@Michel Bakni أتمنى أن تكون بخير. شكرًا جزيلًا على بدء هذه المناقشة. أعتقد أن أي شيء يتعلق بأنشطة ويكيميديا، بما في ذلك مشروع ويكيميديا الحاضنة، يجب أن يكون مسموحًا. وأود أن أوضح أن شكواي لم تكن موجهة ضد المجتمع العربي إطلاقًا، بل كانت ضد بعض إداريي ويكيبيديا العربية. مجتمع ويكيبيديا العربية والمجتمع العربي ليسا نفس الشيء. فعضو في مجتمع ويكيبيديا العربية لا يشترط أن يكون عربيًا. هل أنا مخطئ؟ مع السلام. TheJoyfulTentmaker (نقاش) 02:15، 23 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
التعليق الأخير: قبل يوم واحد122 تعليقا18 شخصا في النقاش
مرحباً بالجميع،
بعد الشكوى الأخيرة قُدِّمت ضد المجتمع العربي وإداريه، بات من الواضح أنه من الممكن أن يُسأل أعضاء المجتمع العربي عن أفعالهم وسلوكهم بالموسوعة أمام جهات أجنبية غريبة، وأن تطبق عليهم سياسات لا يعرفونها ولم يشاركوا في وضعها، وهذا الوضع غير مقبول بالنسبة لي على الإطلاق.
الإداريون العرب مسؤولون فقط أمام المجتمع العربي، والمجتمع العربي هو من ينتخبهم وهو من يحاسبهم وحده، والأمر أيضاً ينطبق على أي مستخدم عربي.
لمعالجة هذه المشكلة، وسد ذريعة التدخل هذه، لا بد من إنشاء مجلس تحكيم عربي، مستقل، يختاره المجتمع العربي، ويحسم المسائل الخلافية حسب سياساتنا المحلية.
السؤال لكم جميعاً، ما هي أفكاركم بخصوص المجلس؟ ما هي بنيته؟ كم عدد أعضاءه؟ ما شروط العضوية؟ كيف يختارون؟ كم مدة تولي كل منهم؟
إشارة للأخ @Ibrahim.ID: كونه ذو دراية واسعة بهذه الأمور تمكنه من المساعدة في تطوير هذا العمل.
أدعم الفكرة، وأقترح أن يشترط للعضوية أن لا يكون إداريًّا، وأن يقوم المجلس بالفصل في الشكاوى ضد الإداريين أو ضد أي خلاصة. حبيشان(ن) 16:23، الجمعة 13 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 13:23، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
لا يوجد ما يمنع الإداري من ان يكون عضوا بمجلس التحكيم. الإداري مؤتمن على تطبيق السياسات. وهو قادر على تفسيرها، وهو قادر على الحكم على اي خلاف. لماذا لا يكون عضو بمجلس التحكيم؟ ما يهم ألا يكون طرفا بالخلاف الذي ينظر فيه، وأن يكون عنده خبرة طويلة بالموسوعة. -- حرَّره: ميشيل بكني (نقاش) 13:55، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
لا مانع أن يكون الإداريون في المجلس، ولكن لا يجب أن يكوون المجلس فقط من الإداريين، بل يجب أن يفتح في وجه جميع المساهمين، لأنه تبين في الكثير من الخلافات أن الإداريين يؤازر بعضهم بعضا ولو على الظلم، ولم يسبق لي شخصيا أن لجأت إلى إداري وأنصفني بمن فيهم أنت طبعا. مصطفى ملو (نقاش) 21:01، 7 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
مرحبًا أخي حبيشان، هل يمكنك أن تشرح لنا سبب معارضتك لعضوية الإداريين في مجلس التحكيم؟ كما تفضل أخي ميشيل، فإن الإداري عادةً يكون الأكثر دراية وخبرة بالسياسات، مما يجعله مؤهلًا لفهم الأمور الشائكة وحل النزاعات بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، فإن الإداري لا يستخدم صلاحياته الإدارية داخل مجلس التحكيم، حيث يتعامل جميع الأعضاء على قدم المساواة. وجود الإداريين في مجلس التحكيم يُعزز من النقاشات المبنية على خبرة عملية، ويضيف بعدًا تنظيميًا لآلية اتخاذ القرارات. لكن في النهاية، سواء كان العضو إداريًا أم لا، فلا أفضلية ولا سلطة إضافية له على باقي الأعضاء، وله صوت واحد فقط، شأنه شأن الآخرين.--عباس14:51، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@Elph @Michel Bakni كل الأنظمة الحديثة -فيما أعلم- تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات وخاصة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، راجع فصل السلطات، وكذلك تحظر على القضاة الجمع بين عملهم في القضاء وحصولهم على سلطة أو منصب تنفيذي، والخوض في مبررات هذا يطول، حتى على مستوى الشركات فإن القوانين تحظر على التنفيذيين في الشركة أن يكونوا أعضاء في لجان فض المنازعات العمالية.
كما يوجد تعارض مصالح واضح في حكم الإداريين على تصرفات زملائهم؛ لأنهم ربما يعملون نفس التصرفات في وقائع أخرى غير الواقعة المنظورة، لذلك غالبا ما يقفون في صف الإداري، فإذا كان مجلس التحكيم سيضم إداريين للنظر في مخالفات الإداريين وفي خلاصات الإداريين، فإنه لا معنى له، ومجرد عقبة أمام الباحثين عن منصف لقضاياهم، وحيث وجدت لجنه مجتمعية على مستوى جميع المشاريع للفصل فينبغي التوجه إليها.
لذلك فإن الإداريين الراغبين في الترشح لمجلس التحكيم يجب عليهم الاستقالة، وكذلك أعضاء المجلس الراغبين في صلاحيات إدارية. تعزيزا للعدالة وبعدًأ عن الشبهة. حبيشان(ن) 19:55، الجمعة 13 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 16:55، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
هذا واقع وليس سوء نية، هذا وقع عشرات المرات، ليس فيه سوء نية ولا مؤامرة.
أما أن تبرروا دائما بأنكم حصلتم على ثقة المجتمع، فهذا لا يعني أنكم دائما وأن تصرفاتكم دائما على صواب، بل لو كنتم على صواب دائما ما احتاج هذا المساهم أصلا للتقدم بشكوى لدى ما وصفته بــ "جهة غريبة".
ثم إن سوء الأفعال عبر العالم يأتي بعد الحصول على أصوات الناخبين وبعد كسب ثقتهم، فحتى هتلر حصل على ثقة الألمان ولكنه بعد ذلك انقلب على الديمقراطية والحقوق، فتوقفوا رجاء عن تكرير أسطوانة؛ "حصلنا على ثقة المجتمع"، "حصلنا على ثقة المجتمع"...
بل إن تصرفات بعضكم محبطة للمساهمين، وساهمت في انسحاب الكثير من الناشطين منهم وسينسحب آخرون، بينما كل من يعارض تصرفات هذا البعض ومزاجيتهم تواجهونه بــ "حصلنا على ثقة المجتمع" والتهديد بالمنع، والانتقام بالحرمان من الصلاحيات...!! مصطفى ملو (نقاش) 21:08، 7 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
يضاف إلى ذلك آلية التصويت عندنا لا تتيح ترشيح سري ونزيه للإداريين سواء في مجلس التحكيم أو غيره، تصريح مستخدم ما في ترشيح علني ضد إداري في أي منصب ربما يعرضه للتحرش والتصيد من ذلك الإداري، (بل حتى في مخالفة الإداري في تصويته، وقد حصل لي هذا شخصيا)، وذلك ما لا يريده أحد من المستخدمين، لذلك سيتجه كثير من المستخدمين للتملق لللإداريين بالتصويت لهم في المجلس، أو على الأقل الامتناع عن التصويت وإن كانوا لا يرون أهلية الإداري، حتى لا يُتحرش بهم أو تُتصيد أخطاؤهم، وهذا لا يخدم العدالة المرجوة من المجلس، وسيسيطر عليه مجموعة من أصحاب النفوذ الإداري. حبيشان(ن) 20:09، الجمعة 13 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 17:09، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@حبيشان ذكر جار الله في نقاش في 2018 أنه سيعتمد طريقة التصويت الآمن، لذا هل يمكنك أن تعمل على ذلك تقنيًا، لضمان تصويت سري وعادل(إن جرى توافق على ذلك طبعا)؟؟
نقطة جانبية:الإداريون لا يتقاضون أموالا لقاء مساهمتهم في الموسوعة، وليست غايتهم من الحياة ظلم الآخرين ومحاباة بعضهم، تذكر أن الكل هنا يعمل للهدف نفسه. اباالحسنراسلني23:08، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@اباالحسن وائل أفضل أن يكون هذا عبر أداة خارجية معتمدة من المؤسسة، لأجل البعد عن الاشتباه بالتزوير، وهي متوفرة في التصويت لأعضاء لجنة الميثاق.
ذكرك للنقطة الثانية يؤكد أن الاعتماد على لجان تحكيم خارج عن المجتمع العربي سيكون أنصف وأعدل، لأن الطرف الخارجي سينظر إذا لم تكن له معرفة سابقة بطرفي النزاع بحيادية وموضوعية تامة، بخلاف الطرف الداخلي فربما يربط موضوع النزاع بشخصية المتنازعين، كما تفضلت أنت واعتبرت فضلا زائدا للإداريين لأنهم يعملون أعمال إضافية بدون مقابل مادي، هذه النظرة تؤثر على الحيادية في الحكم وتعطي لسردية الإداري وكلامه أفضلية على خصمه. حبيشان(ن) 13:53، السبت 14 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 10:53، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
جيد، يستحسن الاستفادة من خبرات باقي المجتمعات في الموضوع، وأن ننسق مع لجنة السلوك العالمي كي لا تستقبل شكايات مباشرة من المجتمع العربي، بل تستقبل الشكايات المستأنفة من مجلس التحكيم فقط، (باعتبار أن من كانت له نية سيئة سيتجاوز غالبا مجلس التحكيم العربي).
في سياق آخر، أعتقد أن النقاش الدائر حاليا لم يستحضر معطى مهم وهو "حسن النية"، شخصيا سأثق بهذا المجلس سواء تكون من الإداريين فقط أو من المحررين فقط، أو من كليهما. هذا ما يفترض أن نفعله. --منير(راسلني)16:00، 21 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
كما اقترح الزملاء اؤيد إعادة إحياء مجلس التحكيم واتفق مع الزميل حبيشان إلى حد بعيد، ذلك أنني أؤيد أن يكون المجلس متنوعا مثل ان يشترط أن لا يزيد عدد الاداريين فيه عن وواحد او اثنان وأن يتغير اعضاؤه بعد فترة وأخرى وأن تكون قراراته ملزمة للجميع بمن فيهم الاداريين. — أيوب(ناقشني 📧)15:19، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أيوب الغالي، أرجو منك قراءة النقاشات السابقة حول هذا الشأن. يمكن لأي شخص أن يرشح نفسه، والمجتمع هو الذي يقرر في النهاية. من المحتمل أن يمنح أصواته لجميع الإداريين المرشحين، أو لبعضهم، أو لا يمنحها لأي منهم.من البديهي أيضًا أن تكون فترة صلاحيات مجلس التحكيم محدودة زمنياً، لضمان تجديد الأفكار والاستفادة من طاقات جديدة. إضافةً إلى ذلك، فإن المجلس يتمتع بالكلمة العليا والأخيرة فقط في الملفات التي تُحوَّل إليه، وليس في بقية شؤون المجتمع، مما يضمن عدم تجاوز اختصاصه أو تدخله في قضايا لا تندرج ضمن صلاحياته.--عباس15:58، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@Elph اللجوء للمجلس هو الحل الأخير لفض النزاعات، أي أن المستخدم طرح الأمر على المجتمع وعلى الإداريين ولم يصل لنتيجة، وعليه لابد من تقييد دور الإداريين هنا بشكلًا أو بآخر وضمان تنوّع الأفراد بنسبة تزيد عن عدد الإداريين، وعليه لو كانوا سيحلون الإشكال فليحدث ذلك قبل وصوله لمجلس التحكيم، تحياتي --Mohanad (نقاش) 17:19، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق: قد أتفق مع ضرورة وجود مجلس تحكيم ولكن ليس للاسباب المذكورة أعلاه، برأيي أي عضو في مجتمعات ويكيميديا معرّض للمسائلة إن كان سلوكه مخالفًا لسياسات ويكيميديا عمومًا، وهو ملزم باحترام هذه السياسات وإن لم يشارك في صياغتها، ومضطر للتعامل مع المسؤولين هناك واحترام القرارت التي تصدر بحقه.
بخصوص معايير مجلس التحكيم، برأيي لا مانع من أن يكون العضو إداريًا ولكن لابد من تحديد سقف لعدد الإداريين المسموح به «مثلا أقل من نصف عدد الأعضاء». أرى من المهم أن يكون العضو صاحب خبرة ودراية جيدة، كذلك أن يُعرف عنه الحيادية والموضوعية وعدم المحاباة وأن تظهر لديه مشاركات مجتمعية وأراء في المواضيع ذات الصلة، ربما أن يملك صلاحية محرر على الأقل اضافة جيدة، خبرة لا تقل عن سنة أو ربما أكثر، ويحبذ أن يكون عدد الأعضاء فرديًا لحسم الخلافات ما أمكن «5 مثلاً أو 7».
بخصوص مدة المجلس، برأيي أن يكون مرن قدر الإمكان، يعني سنة كحد أدنى ويمدد بموافقة المجتمع إن دعت الحاجة أو تجرى انتخابات جديدة، هذه ملاحظات سريعة قد أعود لغيرها، يمكننا كذلك البناء على هذه السياسة والاستئناس بالمشاريع الشقيقة، تحياتي --Mohanad (نقاش) 17:07، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
مرحبا @Mohanad:. أود أن أشرح لك بعض النقاط
الغرض الأساسي من مجلس التحكيم:
مجلس التحكيم ليس وسيلة لحماية المستخدمين من الإداريين، كما قد يظن البعض. بل هو آلية مُصممة لحل النزاعات التي تحدث بين جميع أطراف المجتمع، بغض النظر عن أدوارهم أو مناصبهم. وهذا يشمل:
النزاعات بين المستخدمين العاديين.
النزاعات بين المستخدمين والإداريين.
حتى النزاعات التي قد تنشأ بين الإداريين أنفسهم.
كيف تُدار النزاعات في الوضع الطبيعي؟
في معظم الحالات، تُدار النزاعات بين المستخدمين أو الإداريين بشكل فردي، حيث:
إذا قام المستخدم "ألف" بفعل معين (مثل تعديل أو إضافة)، فيتخذ الإداري "باء" إجراءً ضده (مثل المنع أو الحماية أو إلغاء التعديل).
إذا رأى "ألف" أن الإجراء خاطئ، يحق له الاعتراض. في هذه الحالة:
قد يتدخل الإداري "جيم" لإلغاء قرار "باء" أو تعديله.
في بعض الأحيان، قد يتخذ "جيم" هذا القرار حتى قبل أن يعترض "ألف"، إذا رأى أن الإجراء غير صحيح.
في حالات أخرى، قد يحدث نقاش طويل حول القضية، ويتدخل إداري ثالث أو بيروقراطي لإغلاق النقاش وإصدار قرار نهائي.
ما الإشكالية هنا؟
في كل هذه الحالات، القرارات تُتخذ بشكل فردي:
الإداري "باء" يتخذ قرارًا بناءً على تقديره الشخصي.
الإداري "جيم" أو الإداري الثالث يتخذون قرارات بناءً على وجهة نظرهم الخاصة، حتى لو استندوا إلى النقاش أو السياسات.
ما الذي يميز مجلس التحكيم؟
هنا يأتي دور مجلس التحكيم، حيث يتميز المجلس بالآتي:
القرارات الجماعية:
جميع قرارات مجلس التحكيم تُتخذ بشكل جماعي بعد تصويت الأعضاء ومناقشة القضية من جميع الزوايا. هذا يعني أن القرار ليس مبنيًا على رأي فرد واحد، بل هو نتيجة نقاش جماعي يأخذ في الاعتبار مختلف الآراء.
الحياد:
أعضاء المجلس (سواء كانوا إداريين أو غير ذلك) يعملون بحيادية تامة. وجود إداري كعضو في المجلس لا يمنحه أي سلطة إضافية، بل له صوت واحد فقط كأي عضو آخر.
الاختصاص المحدد:
مجلس التحكيم لا يتدخل في جميع شؤون المجتمع، بل فقط في القضايا التي تُحال إليه. هذه القضايا غالبًا تكون خلافات معقدة أو قضايا لم تُحل عبر الوسائل العادية للنقاش أو الإجراءات الإدارية.
لماذا هذا مهم؟
لأن قرارات المجلس تُبنى على التشاور الجماعي، فهي:
أكثر عدالة ومنطقية.
أقل عرضة للتحيز الشخصي أو الأخطاء الفردية.
تمنح المجتمع وسيلة لحل النزاعات بشكل شفاف ومنظم.
لذلك، لا يمكن للإداريين التأثير على قرارات المجلس، لأن سلطتهم لا تتجاوز أصواتهم كأعضاء (إن كانوا ضمن المجلس).
صديقي @عباس صدقًا الأمر واضح لدي ولا اعتبره حماية للزملاء من الإداريين، بل أرى للإداريين فرصة لحل الإشكالات بذات الطرح الذي أبديته أعلاه عندما تُطرح الإشكالات في إخطار الإداريين أو غيرها من صفحات النقاش، فلا مانع من إبداء الآراء والتصويت بين الزملاء «لمن أراد» وتقديم رأي الأغلبية، ويوجد أمثلة لذلك حاضرة في الأرشيف، وعليه أحبذ أن يقل دورهم في مجلس التحكيم لمزيد من التنوّع في اتخاذ القرارات ومزيد من الحيادية خصوصًا في المشاكل المتعلقة بالإداريين --Mohanad (نقاش) 18:58، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أضيف إلى ما أشار له الزميل مهند مشكورا أن المجلس لن يكون إلا "سلطة محلية" لحل النزاعات وأن وأن النزاعات ستمر عبره قبل فتح أي خلاف في الميتا، وأن المجلس إن فشل في حل قضية ما أو لم يجري حلها بالمستوى المطلوب فبالتأكيد ستتدخل لجنة مدونة قواعد السلوك العالمية (أو أي لجنة أخرى هناك مخول لها ذلك) لإعادة النظر في الشكوى، أشير أيضا إلى أن مدونة قواعد السلوك العالمية التي اعتمدت مؤخرا تطبق على جميع مشاريع ويكيميديا بما فيها ويكيبيديا العربية لذلك أدعوا الزملاء لإلقاء نظرة عليها فهي ملزمة لنا كأفراد شأنها شأن قواعد الاستخدام، وبخصوص أعضاء اللجنة فأقترح أن يكون عددهم 5، ثلاثة منهم محررون لهم خبرة في الموسوعة (وأن يشترط أن يكون عمر حساباتهم 5 سنوات على الأقل) و2 منهم إداريون وإضافة شرط معين (كأن يكون الإداري حاملا لصلاحية الإدارة منذ ثلاث سنوات على الأقل. أرى أن هذا سيعزز قرارات المجلس الذي يتوقع منها أن تكون شاملة وعادلة ومحايدة تجاه أي طرف بمن فيهم الإداريون. — أيوب(ناقشني 📧)19:22، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أخي أيوب،
لا يوجد شيء اسمه المجلس فشل في حل القضية، المجلس ليس استشاري، بل قراراته ملزمة للجميع. وعلى الجميع القبول بها أياً كانت.
الهدف الأساسي هو عدم التوجه للميتا، لأن هذا يعني أننا نقبل سلطة غريبة أجنبية على المجتمع العربي.
@Michel Bakni أرجوا تفهم أن أعضاء المجلس هم بشر أيضا وقد تخطئ قراراتهم وقد تخالف السياسات أو تكون متحيزة أو ناقصة أو تخدم فئة معينة من المساهمين والميتا ستظل مفتوحة لتلقي أي شكاية قد لا يستطيع المجلس حلها، أؤكد أن المجلس لن يمنع التوجه إلى "الميتا" (التي وصفتها بالجهة الأجنبية رغم أن الزميل @Ibrahim.ID عضو في "لجنة تنسيق مدونة قواعد السلوك العالمية" هناك). لكن المجلس سيكون وسيلة محلية لمحاولة حل النزاع محليا لذلك فهدفنا جميعا أن تكون القرارات التي يصدرها شاملة وعادلة ومحايدة حتى لا تكون هناك حاجة للجوء إلى اللجان العالمية وحتى نستطيع حل الخلافات التي تنشئ هنا محليا أيضًا، أرى أيضا أنه يجب علينا الاستعانة بسياسات وممارسات باقي المشاريع في هذا الإطار طالما أن مجلسنا المحلي متوقف منذ عدة سنوات ولعل باقي المشاريع لديهم بالفعل ممارسات بإمكاننا الاستفادة منها، أشير أخيرا إلى أن المجلس لن يكون لحماية الإداريين أو أي فئة أخرى من عواقب مخالفة السياسات سواء سياساتنا المحلية أو سياسات الميتا العالمية لذا فيفترض في المحكمين أن تكون لهم دراية إلى حد ما بسياسات الميتا بالإضافة إلى سياساتنا المحلية بالطبع. — أيوب(ناقشني 📧)15:23، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
مرحباً أخي أيوب،
ألفت نظرك أولاً إلى أن وجود مجلس تحكيم محلي، ينفي الحاجة للتوجه للميتا في أكثر من 95% من الحالات، وهذا ما هو معمول فيه بويكيات أخرى، طبعاً تظل حالات محددة يمكن اللجوء فيها للميتا، لكنها قليلة جداً ونطاقها ضيق.
النقطة الثانية، أرجو الانتباه إلى أن الهدف هو إنشاء شيء جديد مغاير للإداريين، يعني نحن لا نريد أن ننتخب إداريين جدد، أو أشخاص بصلاحيات إدارية، هذا سيخلق مشكلة كبيرة في المجتمع وتنافر وخلافات لا نهاية لها، صلاحيات المجلس يلزم أن تكون مكملة للإداريين وألا تتقاطع معها، بل يكون لك منهم صلاحيات واضحة ومتمايزة، ويلزم أن يعمل المجلس مع إدارة الموسوعة لا ضدها. المسألة تُشبه إنشاء محكمة دستورية عليا، هذه المحكمة لا تسن القوانين، هذا عمل البرلمان، ولا تنفذ السياسات الدخلية، هذا عمل الوزارة، المحكمة هي سلطة قضائية تتأكد من أن القوانين وتنفيذها متوافق مع النصوص، هذا هو فصل السلطات.
النقطة الثالثة: ما هو أصل الخلافات في الموسوعة؟ هو تفسير السياسيات. يعني الخلاف حول منع مستخدم يكون حول السؤال هل ينطبق عليه البند (أ) أو لا، وهنا تحصل المشكلة. المشكلة ليست بتطبيق المنع، وهذا إجراء تقني، المشكلة هل سياسة المنع تنطبق على هذه الحالة أم لا. وهنا دور المجلس، والإداريون ملزمون بقراره، يعني لو قال المجلس البند (أ) ينطبق عليه الحالة السابقة، هنا أي إداري يمكنه تطبيق المنع. ولو قال لا ينطبق، هنا أي إداري يمكنه رفع المنع، وهذا إلزام على الإداريين.
تعليق: يبدو يوجد سوء فهم في عمل مجلس التحكيم، مجلس التحكيم لا يتخذ قرارات إدارية، هذا ليس من صلاحيته! عمل مجلس التحكيم يُشبه عمل المحكمة الدستورية العليا، هذه المحكمة لا تسن قوانين مثل البرلمان، ولا تنفذ القوانين مثل مجلس الوزارء، بل عملها هو التأكد من أن القوانين المشرَّعة وتنفيذها متوافق مع القوانين، ولو وجد خرق، فهي تحيله للجهة المسؤولة عنه للنظر فيه. مجلس التحكيم ليس إدارياً.
مهام مجلس التحكيم
تفسير السياسات: لو وجد خلاف على تفسير نص سياسة، المجلس يُفسرها ويحدد كيف تُطبَّق السياسة، والإداريون ملزمون بتطبيق السياسة كما فسرها المجلس.
النظر في الخلافات بعد استنفاد إجراءات الحل: وهذا يكون بشروط يحددها المجلس نفسه، ولا ينظر المجلس في كل عملية منع، وكل عملية حذف، فهذه لها إجراءاتها، بل ينظر في القضايا المستعصية التي يوجد فيها خلاف، وهو يحدد الحل وطريقة تنفيذه، ولكنه لا ينفذه ولا يُشرف عليه.
التأكد من تطابق الأفعال الإدارية مع سياسات ويكيبيديا: لو وجد فعل منع غير متناسق مع السياسات، أو إخفاء أو حذف .... هنا يمكن للمجلس أن يتدخل، بشكوى أو بغير شكوى، يقول هذا الفعل غير متوافق مع السياسات، لكن المجلس لا يزيل الفعل، بل هذا الموضوع من مسؤولية الإداريين، والإداريين ملزمين بقرار المجلس أياً كان.
مراجعة السياسات الجديدة والإرشادات قبل اعتمادها والتأكد أنها متوفقة مع سائر السياسات والإرشادات السابقة ومع سياسات المؤسسة القانونية ومع ركائز الموسوعة: ويمكن للمجلس أن يرد أي سياسة أو إرشاد حتى لو أقره المجتمع، وهنا سلطة المجلس فوق سلطة المجتمع.
@Michel Bakni هذه فقط «النظر في الخلافات بعد استنفاد إجراءات الحل» هي الوحيدة من مهام مجلس التحكيم، أما الباقية فلا أدري، هل يوجد شبيه لها في المشاريع الشقيقة؟ أم تعبر عن رؤيتك للمجلس؟ --Mohanad (نقاش) 21:19، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أعتقد بشكل واضح أني كتب رأيي بتعليق، ولم أضع بالأعلى، فهل من داعٍ لأذكر أنه رأيي الشخصي؟ لا أرى داعي لذلك.
@Michel Bakni طبعًا، أنت تذكر وجود سوء فهم ترغب بتصحيحه، والصياغة التي استعملتها جازمة، وعليه أي مطالع لتعليقك سيفهم أن هذه هي مهام مجلس التحكيم في مجتمعات ويكيميديا وليست مجرد تصوّر شخصي، هذا هو المعهود في النقاشات --Mohanad (نقاش) 21:40، 15 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
مرحبًا @Michel Bakni لا أتفق على ما ذكرته لأنه بذلك قلصت مهام المجلس إلى مجلس استشاري، «النظر في الخلافات بعد استنفاد إجراءات الحل» من يحدد ذلك؟
مجلس التحكيم، وفقًا للمدونة والأعراف المتبعة في عدة مشاريع، يتمتع بصلاحيات واسعة لكنها محددة بطبيعتها. يمكن تلخيص مهامه وضوابط عمله كما يلي:
دراسة الشكاوى: يتولى المجلس النظر في الشكاوى المقدمة إليه بشرط أن تكون الشكوى محددة وتحتوي على طرفين واضحين. (لا يتعامل المجلس مع الشكاوى العامة أو المتعلقة بالمحتوى).
التدخل في الخلافات: يحق للمجلس التدخل في نزاعات معينة بشرط موافقة الطرفين على التحاكم أمامه.
قبول أو رفض الشكاوى: تُقبل أو تُرفض الشكاوى من خلال تصويت داخلي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
استبعاد المحكمين: يحق لأي طرف استبعاد محكم غير مرغوب فيه، كما يتعين على المحكم أن يستبعد نفسه إذا تبين له وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية أو أحد أطرافها.
استدعاء المستخدمين: يتمتع المجلس بالحرية الكاملة في استدعاء أي مستخدم يرى أن مشاركته قد تسهم في توضيح القضية.
إصدار القرارات: تُصدر القرارات النهائية بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المنعقد، مع عدم احتساب الأعضاء المستبعدين والغائبين، شرط ألا يقل العدد الفعلي للمصوتين عن نصف المجلس.
طبيعة القرارات: تركز قرارات المجلس على الإجراءات المتعلقة بالمستخدمين (مثل الطرد أو المنع أو الإقرار)، دون التدخل في المحتوى.
تنفيذ القرارات: يتولى الإداريون تنفيذ قرارات المجلس.
معايير اختيار أعضاء المجلس
نظرًا لأهمية الأحكام الصادرة عن المجلس وعدم قابليتها للطعن، يجب أن تتوفر في المرشحين للعضوية الشروط التالية:
أن يكون حاصلًا على صلاحية محرر منذ سنة على الأقل.
أن يكون نشطًا خلال السنة الأخيرة (بتعديلات شهرية مستمرة).
ألا يكون ممنوعًا في المشاريع الأخرى، إلا إذا كان المنع غير مبرر.
ألا يكون قد تعرض للمنع أو التنبيه بسبب السلوك في السنوات الثلاث الأخيرة في ويكيبيديا العربية.
أخي @Nehaoua كتبت رأيي بالأسفل مفصلاً أرجو أن تطلع عليه.
المجلس بنفسه يقرر، كما قررت لجنة مدونة السلوك برفض القضية المرفوعة ضد الإداريين العرب وقالت هذه تحل بمستويات أدنى حتى استنفاد كل المستويات.
النقطة المهمة: المجلس ليست التفافاً على سياسات الموسوعة، والسياسات ستطبق على الجميع. يعني لو مستخدم مُنِع، لا يمكنه أن يلجأ للمجلس ليُرفع المنع عنه، هذا ليس صلاحية المجلس، ولكن يمكن أن يلجأ للمجلس لتبيان عن المنع كان صحيحاً أم لا، يقول هذا هذا النص ينطبق على هذا الفعل، هنا يمكن اللجوء للمجلس، والمجلس يحكم ويجيب على السؤال، والإداريون ملزمون برفع المنع أو إبقائه حسب تفسير المجلس.
مرحبًا @Michel Bakni « يعني لو مستخدم مُنِع، لا يمكنه أن يلجأ للمجلس ليُرفع المنع عنه» يعني المجلس ليس له الصلاحية للنظر في الشكاوي! «ولكن يمكن أن يلجأ للمجلس لتبيان عن المنع كان صحيحاً أم لا» تناقض مع ما سبق، إما المجلس ينظر أولا ينظر Nehaoua (نقاش) 11:09، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أخي عادل، فضلاً التوقف عن التفسير الحرفي لكل كلمة والتركيز على فهم المعنى:
المجلس لا ينظر في قضية منع محددة، يعني لا ينظر هل المنع خطأ أو لا، ولكن ينظر هل المنع متوافق مع السياسات أم لا. يعني رفع المنع له آليته في ويكيبيديا العربية، ومن يريد رفع المنع يتبع الآلية، مراجعة نقاش الحذف له آليته، المجلس لن يحل محل الآليات الموجودة.
الآن الخلاف بين المستخدم الممنوع والإداري يكون حول نص السياسة، يعني الإداري يقول عملك أ يتفق مع البند ب، والمستخدم يقول العمل أ غير مشمول بالبند كذا. هذا هو أصل الخلاف والتحكيم مطلوب هنا. دور المجلس تحديد هل الفعل أ متفق مع البند ب أم مخالف له. هذا هو التحكيم، ثم ترد القضية لمستوى أدنى حسب الحكم
مرحبًا @Michel Bakni على العكس، أجد أن هناك خلط كبير بين ما يجب أن يفعله مجلس التحكيم (ليس المجلس الاستشاري)، كما قلنا سابقًا إن كانت قراراته ملزمة فهي على الجميع والإداري هنا أداة تنفيذ لا تقدير، أما إن بقيت سلطة التقدير لدى الإداري فيبقى الأمر يُراوح مكانه، المجلس يبت فيما يصل إليه من الشكاوي حسب اختصاصه بغض النظر عن الأطراف، وقراراته تمس الإقرار بالعمل أو نقضه، بتثبيت المخالفة أو نفيها ومنها يتخذ الإجراء المناسب وفق السياسات، وما على الإداري إلا التنفيذ، أما غير ذلك فلا أعتقد أننا بحاجة آنية لتفسير السياسات (وإن كانت يمكن خلق مجلس آخر نسميه مثلا المجلس الاستشاري لتفسير السياسات) تحياتي Nehaoua (نقاش) 15:34، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق: هذا مخطط يوضح موضع مجلس التحكيم في المجتمع العربي:
هيكل ويكيبيديا العربية
سوء الفهم الذي تحدثت عنه مرده إلى أن التصور هو أننا بحاجة لهيئة عندها صلاحية إدارية، وهذا خطأ، لو كانت الهيئة ذات صلاحيات إدارية ستقع بالمشكلات نفسها، وسنحتاج لهيئة جديدة تراقب هذه الهيئة. نحن نحتاج لهيئة تراقب عمل الإداريين، وقرارتها ملزمة للجميع، هذه الهيئة ليست هيئة استشارية!
الخلافات بين الإداريين أنفسهم أو بين الإداريين والمستخدمين، مردها الخلاف على تفسير السياسة، وهل تنطبق هذه السياسة هنا أم لا، وهنا يكون دور المجلس، بحل الخلاف من خلال توضيح حدود السياسة وتفسيرها، ولكن ليس من خلال تنفيذها، التنفيذ يكون للإداريين، وهم ملزمون بالتفسير الذي وضعه المجلس.
النقطة المهمة المجلس لا يتدخل بسير سياسات ويكيبيديا العربية، ولا يمكن أن يتجاوزها، يعني هو لا ينظر بعملية منع محدد ضد فلان هل هي صحيحة أو خاطئة، ولا ينظر بعملية حماية محددة هل تجوز أو لا تجوز، هذه لها سياساتها ويوجد مراحل للتقاضي فيها: حذف، نقاش الحذف، مراجعة نقاش الحذف| منع، طلب رفع المنع. المجلس لن يحل محل هذه السياسات، ولا يتدخل بها وبكيفية سيرها.
المجلس ينظر في توافق العمل بالعموم مع السياسة أو الإرشاد، ويقول هذا العمل غير متوافق مع السياسات، (بغض النظر على من طُبِّق وكيف)، ويحيل القضية للدرجات الأدنى للنظر فيها.
مثال1: خلاف حول المحتوى المتميز، والخلاف هو تفسير بند الاستقرار في السياسة. مجلس التحكيم يوضح البند ويفسره، ويقول متى ينطبق ومتى لا ينطبق، ويصدر قرار بذلك. بعد ذلك المراجعين في مراجعة الزملاء ملزمين بتنفيذ قرار المجلس، يعني المجلس لا يتدخل بالمراجعة ويقول تمر لمرحلة التصويت أو لا تمر، لكنه يفسر سياسة المراجعة لو حصل خلاف عليها.
مثال2: خلاف بين مستخدم وإداري منعه، الإداري يقدم نص السياسة ويقول منعته بسبب التخريب، والمستخدم يعترض على تفسير النص، يقول مثلاً عملي (لنسميه الفعل أ) لم يكن تخريباً، هنا دور المجلس بمراجعة نص السياسة، ويصدر قرار بأن الفعل أ ليس تخريباً، أو الفعل أ تخريب. وترد القضية للإداريين مجدداً للبت فيها حسب التفسير، وهم ملزمون به، يعني المجلس لا يرفع المنع، ولا يمنع أحد، هو فقط يقول الفعل كذا يتفق مع سياسة المنع، ولو حصل نتيجته المنع، ولكنه لا يقول نمنع فلان، هذا ليس عمل المجلس! هذا عمل الإداريين. المجلس يراقب الإداريين، ولا يمكنه أن يكون إدارياً، وإلا سنحتاج لمن يراقبه، ونعود للمربع الأول من جديد.
يعني في حالة الشكوى التي قدمت ضد الإداريين في المجتمع العربي، المجلس لا يقول فيصل أخطأ، ولا يقول محمد قيس أصاب، بل يقول: "لا يجوز الإعلان عن مشاريع خارجية في صفحات المستخدمين" أو يقول "يمكن للمستخدمين الإعلان عن المشاريع الشقيقة في صفحاتهم"، هذا هو الحكم، وهذا حل الخلاف، والكل ملزم به، الآن هذا الحكم يعود للإداريين لتنفيذه، وهم ملزمون به أياً كان.---- حرَّره: ميشيل بكني (نقاش) 10:16، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أتفق تماما مع ما قاله ميشل أي أن المجلس ليس جهة تنفيذية ذات صلاحيات إدارية، وإنما هيئة رقابية تُعنى بتفسير السياسات وتوضيح حدودها بهدف حل الخلافات. وظيفته الأساسية تتمثل في مراجعة مدى توافق الإجراءات الإدارية مع السياسات المعتمدة، وإصدار قرارات تفسيرية ملزمة تُوجّه الإداريين في تنفيذ مهامهم.
يقتصر دور المجلس على تقديم تفسيرات واضحة للنصوص السياسية عند نشوء خلاف حول تطبيقها، دون التدخل المباشر في تنفيذ الإجراءات أو تعديل القرارات الإدارية الفردية. على سبيل المثال، في حال وجود نزاع حول بند معين، يقوم المجلس بتفسيره وإصدار حكمه بشأنه، بينما يظل التنفيذ منوطًا بالإداريين، الذين يلتزمون بما صدر عن المجلس.
بهذا الشكل، يهدف المجلس إلى ضمان الامتثال للسياسات والإرشادات العامة دون أن يتجاوز حدوده الوظيفية أو يحل محل الجهات الإدارية المسؤولة عن التنفيذ.--عباس11:27، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أود أن أضيف أن ما تم شرحه هنا لا يعني منح المجلس أي سلطة تنفيذية، بل توكيله بمهمة تفسير السياسات لتحديد ما إذا كان الفعل الذي قام به الإداري أو المستخدم متوافقًا مع السياسات ويطابقها أم لا.--عباس11:34، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق: بعد ما ذكره الزملاء عن وظيفة المجلس، أؤكد على ما ذكرته سابقا من ضرورة استبعاد كامل لللإدرايين من المجلس، وبما إنه لا توجد معارض لأصل الاقتراح أرجو من أجل حصول ثمرة للنقاش إدراج عناوين فرعية لمهام المجلس وشروط العضوية وأي أشياء أخرى حتى لا يتشتت النقاش.--حبيشان(ن) 18:46، السبت 14 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 15:46، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
بما أن اللجنة التحكيمية لن تكون لديها سلطة تنفيذية، وحسب الخطاطة هي في الأصل لمراقبة عمل الإداريين، وكبديل ل "لجنة تنسيق مدونة قواعد السلوك العالمية" التي أغلب من يتوجه إليها يكون لديه في الأصل خلاف مع إداري، أتفق مع الزميل @حبيشان بشأن استبعاد الإداريين، لأنه لا معنى من وجود لجنة لمراقبة عمل لجنة أخرى وفي نفس الوقت بعض أعضائها في اللجنتين، هذا تناقض، من غير المنطقي وجود شخص في لجنة وفي نفس الوقت عضو في اللجنة التي تراقبها. عبد الإلاه جلال (نقاش) 23:57، 18 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
مرحبا أخي،
ارجو منك فضلا ان تتطلع على كيفية عمل ويكيبيديا. نحن مجتمع تعاوني والأعضاء يعملون معا لبناء الموسوعة.
هل فصلنا يوما بين صلاحية المحرر والإداري؟ هل فصلنا يوما بين صلاحية البيروقراطي والإداري؟ لماذا لم نفصل؟ لأن الموسوعة لا تسير بهذه الطريقة، هذا مخالف لروح ويكيبيديا، نحن كلنا متطوعون. لو الشخص في موقع اتخاذ قرار، وعنده تعارض مصالح، ببساطة يتنحى عن هذا القرار، ويأتي مستخدم آخر ينوب عنه بالقرار. نحن كلنا فريق واحد لسنا فرقا متناحرة. ولن يكون المجلس سيفا مسلطا على رقاب الإداريين، بالعكس سيتعاون الجميع لرقي الموسوعة.
لو أحيل خلاف للمجلس، وكان أحد أعضائه طرفا فيه، ببساطة هذا الإداري لن يتدخل بالنقاش ويتنحى جانبا، وهذه تحصل كل يوم بكل شكوى تقريبا. ويمكن لمن يطلب التحكيم أن يطلب استبعاد أي عضو من اللجنة بحجة تعارض المصالح، ألا يكون السبب قد زال؟ لماذا نخسر خبرة مجموعة كاملة من المستخدمين لو كان بإمكاننا إزالة السبب؟
بالمقابل، إداريو الموسوعة من خيرة من يعمل فيها ويعرف سياساتها، لماذا نستبعدهم؟ أنا لا اقول لك أن ننشئ مجلس من الإداريين، المجلس يلزم أن يكون من الخبراء والقدامى والعارفين بالسياسات، هذا المطلوب، ولكن لا أرى الحكمة في استبعاد الإداريين. -- حرَّره: ميشيل بكني (نقاش) 07:30، 19 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أعتقد أن هذا التعليق للزميل عباس يجعلنا نتجاوز مسألة المُرَشّحين وأتفق معه فقد لا ينجح بالتصويت أي إداري (ويمكن وضع حد أعلى لعدد الإداريين 2 مثلا).
رأيي الشخصي أرى أن يكون عدد الأعضاء فرديا (5 أو 7) ويُشترط في المرشّح أن يكون محررا ومُسجّلا منذ سنة ونشيطا خلال الأشهر الستة السابقة لترشيحه ويُعرف عنه الحيادية والموضوعية ولديه مشاركات في النقاشات والميادين والمواضيع المتعلقة بالشكاوى أو المشاكل (خلاف على نقل صفحة أو اعتراض على سحب صلاحية أو مشاركة في نقاش حذف أو استرجاع لا توافق فيه، أقصد الأمور التي فيها خلاف) وأن تكون مدة المجلس ستة أشهر قابلة للتجديد بموافقة المجتمع وأنه لا يحق لأطراف النزاع طلب تدخل المجلس أو عرض النزاع عليه بل يَعرضُ النزاعَ على المجلس محررٌ محايد مشاركٌ في النزاع لحل الإشكال الموجود (هذا الرأي لتقليل عدد النزاعات المعروضة، أقصد لكي لا يلجأ أبو هشام إلى المجلس لأنه لا يرضى عن النقل الفلاني مثلا)، شكرا لكم وأتمنى ممن لديهم خبرة في هذا المجال (دارسو كليات الحقوق مثلا) طرح أفكار أو التعليق على الأفكار المطروحة لعلنا نخرج بتوافق على إعادة تفعيل المجلس.
صديقي @أبو هشام، للأسف مجتمعنا العربي مختلف، واتحدث من خبرة سنوات، الانحياز موجود، فرض التصورات والتأويلات الشخصية موجود، اتخاذ قرارات باسم المجتمع موجود، الجهل بما يحدث خارج ويكيبيديا العربية ومحاولة عزلها عن مجتمعات ويكيميديا موجود، وغيرها، للتنويه: النقاش أعلاه لا يخلو من أمثلة على ذلك. وعليه التنوع مطلوب برأيي في مجلس التحكيم وبشدّة، تحياتي --Mohanad (نقاش) 08:18، 21 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
عفوا مهند أنا من أكثر المؤيدين لتعليقك السابق وكأني نسختُه حرفيا، اعتراضي كان على إقصاء الإداريين بالكلية وعلى نقطة الانحياز الموجودة فعلا واُكرّر تأييدي لك على أن التنوّع مطلوب وبشدة، ولعلّك فهمتَ من (ذكر مثال ويكيبيديا الإنجليزية الذين هم 12 إداريّا باحتساب غير النشطين أيضا) أني أُريد أن يكون المجلس مقتصرا على الإداريين فقط! لا هذا ما لا أقبل به أنا شخصيا ولا يقبل به أغلب المشاركين في النقاش، تحياتي لكم. أبو هشامنقاش09:59، 21 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أؤكد على شهادة الزميل @Mohanad عن المجتمع العربي وما رأه رأيته أيضًا، وطلبًا للوصول إلى توافق فلا أمانع أن يكون للإداريين تمثيل في المجلس على أساس النسبة التي اقترحها الإداري أبوهاشم وأيوب (2 إداريان إلى 5 غير إداريين). حبيشان(ن) 18:22، الخميس 19 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 15:22، 21 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@Michel Bakni لكي نحدد من يمكنه الترشح ومن لا يمكنه، يجب أن نعرف أولا دور هذا المجلس (لأنه طريقة تقديمه تفهم بطريقتين)، إذا كان بديلا محليا عن "لجنة تنسيق مدونة قواعد السلوك العالمية" أو دوره مراقبة عمل الإداريين ففي رأيي تواجد الإداريين في اللجنة تناقض، ولكن إذا كانت اللجنة عبارة من مجلس تحكيم عام في مختلف القضايا وليست بديلا ولا هي للمراقبة فأنا أتفق مع وجود الإداريين في اللجنة مع وجود مقاعد احتياطية لتعويض أفراد اللجنة في حالة وجود تضارب مصالح.
بخصوص مجتمع ويكيبيديا، فبالطبع هو مجتمع تعاوني توافقي، وفي أغلب الحالات لا يستدعي لا سياسات ولا لجان، ولكن في بعض الحالات القليلة العكس، ولهذا توجد سياسات ولجان وصلاحيات ... من أجل تنظيم العمل وحل النزاعات التي لابد من وجودها فللأسف لا يوجد مجتمع مثالي حتى وإن كان افتراضي. عبد الإلاه جلال (نقاش) 19:36، 20 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق: ملاحظة: اقتنعت بأنه لا يمكن إقصاء الإداريين، فهم جزء من المجتمع، وقد يكون لكل طرف منظور أو مصلحة مقابلة. الحديث عن احتمال وجود تعارض ينطبق أيضًا على الصلاحيات الأخرى.
بمعنى، إذا استبعدنا الإداريين، فقد يكون المحررون أيضًا منحازين ضدهم. لذا، أرى أن تشكيل المجلس بشكل مختلط سيكون الخيار الأنسب لتحقيق التوازن والعدالة.
--Nehaoua (نقاش) 10:27، 19 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق: مع وجود الإدرايين في المجلس لا شيء سيختلف عن الوضع الحالي، إلا مجرد زيادة تحصين لقرارات الإداريين باعتبارها عرضت على لجنة تحكيم محلية. وقطع طريق على من يبحث عن إنصاف في لجنة خارجية، وهذا سيكون على عكس الأهداف المرجوة من المجلس.
والذي يقول: «إداريو الموسوعة من خيرة من يعمل فيها ويعرف سياساتها، لماذا نستبعدهم» بإمكانهم الاستقالة قبل الترشيح، وكما كنا نستفيد من خبرتهم في الإدارة سنستفيد منها في التحكيم، لا الجمع بين الإدارة و التحكيم.
والذي يقول: «فقد يكون المحررون أيضًا منحازين ضدهم» الذي يُخشى منه هو الانحياز لصاحب سلطة لا الانحياز لغير ذي سلطة، فهذا تخوف في غير محله.--حبيشان(ن) 14:43، الثلاثاء 17 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 11:43، 19 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
لا أتفق: مع استبعاد الإداريين وأظن أنه يجب جعل مجلس التحكيم يعمل على «حكم الشعب» ويقام فيه كل سنة تصويت لتحديد عدد من الإداريين والمحريين وأشخاص لديهم صلاحيات آخرى ليكونوا أعضاء في المجلس. جودت★ناقشني06:11، 22 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق:يرجى ملاحظة أن هناك سياسات عالمية يجب على الجميع داخل مشاريع ويكيميديا الالتزام بها. يُعتبر مدونة السلوك العالمية واحدة من هذه السياسات. وهي مدرجة ضمن شروط الاستخدام، وتظهر في أسفل كل صفحة على ويكيبيديا العربية. إذا قمت بالتمرير إلى أسفل الصفحة، ستجدها.
إن إنشاء مجلس تحكيم لن يلغي الحاجة إلى الالتزام بمدونة السلوك العالمية. يجب على مجلس التحكيم قبول الشكاوى المتعلقة بانتهاكات هذه السياسة، وإذا لم يقم بذلك، فلن يُعتبر مجلس تحكيم صالحًا.
كما يجب ملاحظة أن مجالس التحكيم المحلية متساوية مع لجنة تنفيذ مدونة السلوك (U4C)، وبالتالي فإن لجنة U4C ليست أعلى مرتبة من مجالس التحكيم المحلية، بل هما متكافئتان. TheJoyfulTentmaker (نقاش) 23:17، 23 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
تعليق: مرحبا مجددا جميعا، أؤكد كلام الزميلان مهند وحبيشان وعادل، وأرى أن مجلس التحكيم سيكون صوريا فقط ولن يحقق أهدافه إلا بوجود تنوع على مستوى أعضاءه، مازلت أرى أن مقترح التخلي عن صلاحية الإدارة للترشيح للمجلس أمرا مناسبا ولا ضرر فيه، وادعوا الزملاء لإحاطة النظرة حول الموضوع من جوانبه المتعددة وعدم تضييق وجهات النظر، @TheJoyfulTentmaker عزيزي بخصوص تعليقك فطبعا سياسات ويكيميديا وسياسات ويكيبيديا العربية تكمل بعضها البعض وكذلك سيكون الأمر بالنسبة لمجلس التحكيم المحلي ولجنة قواعد السلوك العالمية، كل التحية. — أيوب(ناقشني 📧)23:32، 23 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@أيوب أخي الكريم، ليس بالضرورة نتفق مع رأيك أو رأي الزميل مهند وحبيشان وعادل حول الأمر. هذه آراء المجتمع وليست "تضييق وجهات النظر كما تقول". والمجلس لن يكون صوريًا بوجود الإداريين. الإداريين أشخاص أكفاء حصلوا على ثقة المجتمع بسبب كفاءتهم وحياديتهم، استبعادهم هو "استبعاد للكفاءات في ويكيبيديا العربية". ولا أتفق مع هذا أبداً.-- فيصل(راسلني)00:58، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@أيوب شكراً عزيزي. فقط للتأكد من أن الأمر واضح: إذا تم إنشاء لجنة التحكيم المحلية، فلن تكون للجنة التنفيذ العالمية (U4C) أي صلاحية، باستثناء حالات الإخفاقات المنهجية.[1] لذلك، إذا كانت هناك لجنة تحكيم محلية، يجب أن نتأكد من أنها عادلة وموضوعية حقًا.. مع أطيب التحيات. TheJoyfulTentmaker (نقاش) 06:06، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@فيصل أهلا عزيزي، لا أرى أن مقارنة إداريي ويكيبيديا العربية أو الإنجليزية أو أي مجتمع آخر ممكنة فكل مجتمع له خصوصياته، بخصوص ويكيبيديا العربية فمجتمعنا صغير جدا وكذلك طاقم الإدارة، وأنا خلال الفترة القصيرة التي أمضيتها في الموسوعة صادفت بعض الشكاوى التي كانت إلى حد ما لها مبرراتها واحتاجت تدقيقا أكثر، لكن دائما ما كان ينتهي الأمر بوضع خلاصات مجردة ومبهمة ولا ترضي صاحب الشكوى إلى حد بعيد، وأنا لا أتحدث هنا عن شكاوى من الوافدين الجدد بسبب حذف مقالة لا تحقق الملحوظية مثلا، بل عن شكاوى كانت تقدم من محررين قدامى يدركون جيدا السياسات الموجودة بل ربما ساهموا في إنشائها، وهو ما يثبت إلى حد ما وجود انحياز وهذا سينعكس بكل تأكيد على المجلس ما إن جرى اختيار الإداريين أعضاء به، ذلك أن أي شكوى تقدم ضد إداري ما ستنتهي بقرار لصالح هذا الإداري، فإن كان الأمر هكذا فأنا أعارض بشدة إنشاء مجلس محلي لحماية الإداريين أو أي فئة أخرى، أنا أفهم أن هناك توجها للحفاظ على استقرار الموسوعة ونهجها الإداري، لكن أرى أن وجود إداريين في مجلس التحكيم سيؤدي إلى تعارض مصالح بسبب ذلك. — أيوب(ناقشني 📧)12:08، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@أيوب هذا اتهام صريح بعدم حيادية الإداريين وأن هُناك انحياز ضد المجتمع من قبل الإداريين. وهذا غير مقبول. الإداريين أشخاص حياديين وليس لديهم أي إنحياز بشهادة المُجتمع الذي منحهم الثقة، ويطبقون السياسات على الجميع. أما بعض أصحاب الشكاوي، يُمكنك أن ترى أين هم الآن، بعضهم ممنوع، والبعض الآخر اكتُشفت له عدد من الدمى، فالحق دائمًا يظهر ولو بعد حين. وإذا كنت ترى بأن هناك أي إداري مُنحاز، هذا الإداري لا يستحق أن يبقى يومًا واحدًا حاملاً صلاحية الإداري، لذلك، أرجو منك أن تفتح تصويت عزل لكي تكشف للمجتمع من هم الإداريين المُنحازين من فضلك، وأنا أول شخص سيصوت مع العزل في حال وضعت أدلة مقنعة حول الانحياز. تحياتي.-- فيصل(راسلني)14:17، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أتفق مع الزميل فيصل في طرحه، فالإداري مستخدم متطوع مثل بقية المستخدمين وصفحة نقاشه مفتوحة للتنبيهات والتوضيح له إذا أخطأ أو أساء استعمال صلاحياته، أما إطلاق الاتهامات بصورة عامة فهذا شيء مرفوض تماما وإساءة لسمعة الموسوعة بإدارييها بوصفهم غير حياديين وإساءة أيضا لمحرريها بوصفهم ساكتين عن هؤلاء الإداريين غير الحياديين، مرّ على النقاش عشرة أيام تقريبا واحتوى أربعا وستين تعليقا من أربعة عشر مُشاركا حتى اللحظة والكثير من هذه التعليقات عن استبعاد الإداريين، وقد حاول الزملاء قدر ما يستطيعون تجاوز نقطة الأعضاء بالتنوّع ولكن للأسف لا يرضى بعض الزملاء بذلك ويصرّون على استبعاد الإداريين، المجلس حماية للموسوعة ومستخدميها، أرجو العودة إلى بداية النقاش والتركيز على السبب الذي وضعه الزميل ميشيل لإعادة تفعيل المجلس:
الإداريون العرب مسؤولون فقط أمام المجتمع العربي، والمجتمع العربي هو من ينتخبهم وهو من يحاسبهم وحده، والأمر أيضاً ينطبق على أي مستخدم عربي.
وهذه دعوة لفتح تصويت عزل بحق أي إداري لا يستحق أن يبقى حاملا للصلاحية، وكما قلت في بداية كلامي صفحات نقاشنا مفتوحة لأي تنبيه أو توضيح لأننا لا نختلف عن المحررين بشيء إلا بزيادة الأعباء وتلقي التقريعات والملامة والاتهامات العامة، لسنا بأفضل منكم ولكنكم اخترتمونا لهذه المسؤولية ووثقتم بنا، تحياتي لكم. أبو هشامنقاش15:12، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
وأنا أتفق مع الزميل فيصل، فالإداريون مستخدمون اختيروا من قبل المجتمع الويكيبيدي ليكونوا في هذا المنصب الكبير، فلماذا تحاولون إقصاء الإداريين من المجلس؟ جودت★ناقشني15:27، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
بالنسبة لقضيتي، رفض جميع الأعضاء السبعة (7 من أصل 7) قضيتي واحترموا استقلالية مجتمع ويكيبيديا العربية. نحن جميعًا أعضاء في مجتمع ويكيميديا العالمي. لا أرى مشكلة إذا كانت لجنة U4C ستقدم تقييمًا عادلاً للنزاعات. أحد الأعضاء هو مباشرة من مجتمع ويكيبيديا العربية. هناك ثمانية مقاعد مفتوحة، ويمكن لمجتمع ويكيبيديا العربية الحصول على مقعد إضافي هناك. وأثناء خدمتهم هناك، سيقوم أعضاء ويكيبيديا العربية هؤلاء بالبت في القضايا المتعلقة بمشاريع ويكيميديا الأخرى، مثل ويكيبيديا التركية أو ويكيموس الألماني. مع المحبة والاحترام. TheJoyfulTentmaker (نقاش) 16:13، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@أبو هشام عند تصويت العزل يخشى كثير من المستخدمين أن يلاحقهم الإداري بعد التصويت لأن التصويت ليس سريا بل هو علني وهذا عيب كبير، أنا نفسي لوحقت صريحا لسبب أني صوتت ب{{ضد}} لبعض السياسات وأصبح كل تعليق لي وتصرف يتخذ ذريعة لتهديدي بالمنع. حبيشان(ن) 19:33، الأحد 22 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 16:33، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أخي الكريم لو لم يكن هناك انحياز وتجاوزات وخروقات ما احتجنا أصلا لمجلس تحكيم.
بل أضيف أن هناك انتقامات وحرمان من الصلاحيات بسبب خلافات شخصية لا علاقة لها بالسياسات، وهناك الكيل بمكيالين حيث يحل بعض الإداريين لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم...
زملائي @فيصل و@أبو هشام أعتذر إن أًسيء فهم تعليقي بطريقة خاطئة، فليس في نيتي توجيه أي اتهامات لأي شخص، وأنا أحترم جميع الزملاء وأقدر التواجد هنا أشد التقدير، كما أحترم الطاقم الإداري بشكل خاص. لكننا جميعا هنا ليس لنا هدف غير تطوير المشروع والرقي به، وأنا لا أهدف إلى غير ذلك من وراء المشاركة في هذا النقاش. الزملاء الذين أشرت لهم مازالوا معنا الآن ويحررون مقالات ويكيبيديا ويساهمون في المشروع. أريد أن أذكّر أن الإداريين بشر أيضا والبشر يخطؤون أحيانا وينحازون أحيانا أخرى وهذا طبيعي جدا وليس فيه أي سوء، لكن السوء هو عدم تصويب ما هو خاطئ، أنا لا أدعوا إلى عزل إداري فقط لأنه قام بوضع خلاصة منحازة أو إجراء إداريّ خاطئ، بل أدعوا باقي زملائه لتصويب ذلك الخطأ عند وجوده أو عند المطالبة بالتصويب ليس إلا. @جودت بخصوص تعليقك، ويكيبيديا ليست وزارة وليس فيها مناصب كما ليس فيها صلاحية كبيرة وأخرى صغيرة صحيح أن صلاحية الإدارة تحمل مسؤولية كبيرة على عاتق حاملها لكنها كباقي الصلاحيات مجرد أدوات للمساهمة في المشروع. @TheJoyfulTentmakerشكرًا جزيلًا! على معلوماتك — أيوب(ناقشني 📧)18:05، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أعتقد أن قلة من المحررين فقط لديهم اطلاع كاف بسياسات الموسوعة وإرشادات السلوك والمحتوى. من الصعب أن نضمن نجاح هذا المجلس دون الاستفادة من خبرة الإداريين، خاصة أنهم أكثر من يخصص وقتا منتظما للموسوعة حسب ملاحظتي.
المشكلة هي التهجم المستمر والممنهج من بعض المستخدمين على الإداريين، وهو من غير وجه حق. الإداري بشر كما تفضلت، وهو يخطئ ويصيب، ولو أخطأ نصوبه ونُقوِّمه، وأغلب الإداريين مستخدمين ذوي خبرة كبيرة، وأخطاؤهم، إن حصلت، بالكاد تُذكر، ويمكن الإشارة لها وتقويمها.
أما التهجم المستمر والتحريض على الإداريين من غير طرح حلول، ما الفائدة منه؟ إزعاج فقط لا أكثر، وتنفير للإداريين من المشاركة، خاصة لو صدر من أشخاص عندهم سوابق بافتعال المشكلات ولا يفعلون إلا الكلام. -- حرَّره: ميشيل بكني (نقاش) 19:15، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@أيوب هناك فرق بين الخطأ وبين الانحياز، لا يجب وضعهم في نفس الجملة أخ أيوب. الإداري قد يُخطى وهذا وارد، لكن لا ينحاز لطرف دون طرف آخر. والإداري الذي ينحاز يجب أن يُعزل. ولا أتفق معك بأن أمر طبيعي أن ينحاز الإداري. لذلك إذا كنت لاحظت هذا الأمر بأن هناك إداري ينحاز. أرجو أن تفتح تصويت عزل ليُعزل وتضع الدلائل كُلها أمام المجتمع ليُعيد تصويته بهذا الشخص.-- فيصل(راسلني)19:35، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
إخوتي وأخواتي الأعزاء،
لم تكن لدي أي نية لمهاجمة الإداريين أو تثبيط عزيمتهم. خاصةً الأخ ميشيل، لم يكن لدي أي شكوى ضده على الإطلاق. ما زلت ممتنًا له لأنه أنشأ صفحة لطلب آراء الويكيميديين في بلاد الشام حول ويكيبيديا العربية الشامية.
لكنني أعتقد أن هناك بعض تصرفات الإداريين التي يمكن أن يكون من المفيد مناقشتها بشكل صحي. ويكيبيديا العربية ملك لنا جميعًا، تمامًا كما أن ويكيبيديا التركية ملك لنا جميعًا. كيف سيكون شعوركم إذا ذهبتم إلى ويكيبيديا التركية وسألتم في صفحة مستخدم ما إذا كان مهتمًا بالتعاون، ثم في اليوم التالي وجدتم الرسالة محذوفة من قبل إداري؟
كون الشخص إداريًا يتطلب قدرًا كبيرًا من النضج. يتطلب أن يكون آخر من يتحدث، بعد أن يستمع بصبر لما يقوله المجتمع، كما يتطلب عدم الهيمنة
هذه أفكاري. أعتذر إذا ارتكبت أي أخطاء، وأقدر تمامًا كل العمل الذي يقوم به الإداريون، حتى إذا قدمت شكوى ضدهم.
مما رأيته حتى الآن، أعتقد أن لجنة التحكيم لا ينبغي أن تضم أي إداريين. لأن الإداريين اعتادوا اتخاذ بعض القرارات التي لا تستند إلى السياسات، ولا يدركون أحيانًا أن قراراتهم ليست مبنية على السياسات. مثل حذف التعديلات.
عندما يتم حذف تعديل، يتم منع المجتمع من رؤية محتواه. القواعد المحلية تحدد بوضوح متى يجب استخدام هذا الإجراء. ومع ذلك، فإن العديد من الإداريين يخفون التعديلات بشكل متكرر دون مراعاة القواعد المحلية.
الأمر نفسه ينطبق على صفحتي الشخصية. قام إداري بحذفها لأنها احتوت على رابط إلى ويكيميديا الحاضنة. ثم أكد أربعة إداريين آخرين أن الإجراء كان صحيحًا. ومع ذلك، لم أجد أي سياسة تقول إن ويكيميديا الحاضنة ممنوعة. كما أن ميشيل أنشأ نقاشًا أعلاه، مما أكد أكثر أنه لم تكن هناك سياسة تدعم هذا الإجراء.
مرحبًا @TheJoyfulTentmaker «. لأن الإداريين اعتادوا اتخاذ بعض القرارات التي لا تستند إلى السياسات،»، يعني أن "الإداريين=الكل" دون استثناء "عادة = دوما"، وهذا تعميم وقذف مباشر دون دليل، إن كانت هناك حالة (وهي حالتك) فلا يُمكنك التعميم والاتهام الجزافي، أرجو أن تتوقف عن ذلك، لأنني هنا صرت متهما لأنني إداري تحياتي Nehaoua (نقاش) 13:29، 27 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
أتفق معك تماما أخي الكريم، بل هناك ما هو أكثر من الانحياز، هناك الانتقامات الشخصية والحرمان من الصلاحيات من طرف بعضهم، وكلما واجهناهم بالحقيقة ردوا علينا بــ؛ نحن حصلنا على ثقة المجتمع، أنتم لا تحترمون الإداريين، نحن مجرد متطوعين، من رأيتموه منحازا فرشحوه للعزل، إذا رأيتم مقالة لنا تستحق الحذف رشحوها للحذف ( رغم أنه يستحيل أن يحذف بعضهم لبعض مقالة ولو كانت تستحق ورغم أنهم لا يطبقون نفس الأمر مع المساهمين بأن يرشحوا مقالاتهم للحذف، بل يحذفونها حذفا سريعا)... مصطفى ملو (نقاش) 00:09، 9 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
عملاً بقول رسول الله ﷺ: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله»، فأشكر جميع إداريي موسوعتنا على ما يبذلونه في الحفاظ على الموسوعة في جوانبها كافة، وإداريو موسوعتنا من أفضل مستخدميها، وأكثرهم مساهمة وأكثرهم جهدا في مكافحة التخريب، وإلى جانب ما يقومون به من مهام إدارية فأكثرهم من كبار محرري موسوعتنا ولهم جهود ومساهمة كبيرة في المحتوى المتميز في الموسوعة ومساهماتهم من أجود المساهمات في الموسوعة، وفي مجال مكافحة التخريب فهم الأوائل مع أنه يشاركم في صلاحية مسترجع 272 مستخدم على موسوعتنا فقد نفذوا أكثر من 51% من عمليات الاسترجاع في السنة الماضية مع أن عددهم يقل عن 10% من إجمالي المسترجعين.
وأنا لا أهون من جهودهم ولا احتقرها بل هي محل تقدير واحترام، وهم أيضا يتحملون ما يصلهم من سب وشتم وقذف من المخالفين لسياسات التحرير والمخربين في الموسوعة.
وغالب تصرفاتهم في الموسوعة، موافقة للسياسة والإرشادات والحس السليم، يكفي أن تعلم في السنة الماضية نفذ إداريو الموسوعة 65605 فعل إداري، وعدد الشكاوى التي قدمت ضدهم بسبب الأفعال الإدارية 42 شكوى بمعدل شكوى واحدة لكل 1500 تصرف تقريبا، وبالتأكيد أكثر هذه الشكاوى غير صحيحة والصواب كان مع التصرف الإداري، ولكن لو افترضنا صحتها جميعًا، فإن نسبة الخطأ في تصرفات الإدرايين قليلة جدًا 1:1500. فنشكر لهم جميعًا جهودهم وتفانيهم في خدمة الموسوعة.
أقول هذا لكي لا يفهم أحد أني أنسب إلى الإداريين الخطأ الدائم في تصرفاتهم، ولكن هو نسبة قليلة جدًا، ولكن مع ذلك ينبغي أن تعالج بإنصاف، وقد يطمئن المحتكم إلى حكم غير الإداريين أكثر بما أنهم قد نفذوا تصرفهم فيه سابقا.
--حبيشان(ن) 14:59، الأربعاء 25 جمادى الأولى 1446هـ (+3) 11:59، 27 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
قلة الشكاوى لا يعبر بتاتا على أن مخالفات الإداريين هي بالمئات، بل لأن الكثير من المساهمين إما أنهم لا يعرفون أصلا كيفية التقدم بالشكوى أو ليس لهم وقت لذلك أو لأنهم يخشون انتقام الإداري المدعى عليه إما بتصيد أخطائهم وحذف مقالاتهم أو استفزازهم لجرهم نحو المنع الدائم. مصطفى ملو (نقاش) 21:16، 7 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
بعد نقاشات عديدة وتجاذب الآراء أقترح تنظيم النقاش للوصول لقرار جماعي حول الموضوع، وهذا الاقتراح يكون حسب المواضيع المطروحة آنفًا وأقترح أن نخرج بخلاصة لكل موضوع.
مسودة
يمكن مطالعة هذه المسودة التي كتبتها لتكون ملخص للنقاش أي أنها ليست ديباجة لسياسة بل ملخص يُمكن الانطلاق منه لصياغة سياسة وآلية عمل المجلس
فيما يخص موضوع الشفافية: يجب توضيح آلية نشر قرارات المجلس وجعلها متاحة للجميع بكل شفافية.
تدريب المجلس : أهمية تدريب أعضاء المجلس على مهارات حل النزاعات واتخاذ القرارات. نحتاج لوصف ميكانيزمات توفير تدريبات لأعضاء المجلس في هاذا الخصوص قد توفره المؤسسة على شكل برنامج تدريبي
دراسة الشكاوى: يتولى المجلس النظر في الشكاوى المقدمة إليه بشرط أن تكون الشكوى محددة وتحتوي على طرفين واضحين. (لا يتعامل المجلس مع الشكاوى العامة أو المتعلقة بالمحتوى).
التدخل في الخلافات: يحق للمجلس التدخل في نزاعات معينة بشرط موافقة الطرفين على التحاكم أمامه.
قبول أو رفض الشكاوى: تُقبل أو تُرفض الشكاوى من خلال تصويت داخلي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
استبعاد المحكمين: يحق لأي طرف استبعاد محكم غير مرغوب فيه، كما يتعين على المحكم أن يستبعد نفسه إذا تبين له وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية أو أحد أطرافها.
استدعاء المستخدمين: يتمتع المجلس بالحرية الكاملة في استدعاء أي مستخدم يرى أن مشاركته قد تسهم في توضيح القضية.
إصدار القرارات: تُصدر القرارات النهائية بتصويت ثلثي أعضاء المجلس المنعقد، مع عدم احتساب الأعضاء المستبعدين والغائبين، شرط ألا يقل العدد الفعلي للمصوتين عن نصف المجلس.
طبيعة القرارات: تركز قرارات المجلس على الإجراءات المتعلقة بالمستخدمين (مثل الطرد أو المنع أو الإقرار)، دون التدخل في المحتوى.
تنفيذ القرارات: يتولى الإداريون تنفيذ قرارات المجلس.
بخصوص نقطة استبعاد المحكمين، يلزم التوضيح بأنه يحق لكل طرف طلب استبعاد محكمين اثنين على الأكثر، ويلزم تقديم أدلة وقرائن بوجود شبهة تعارض مصالح، وينظر أعضاء المجلس بهذه الأدلة ويقررون فيما لو كان تعارض المصالح موجود فعلاً أم لا، ولا يمكن استبعاد المحكمين حسب الرأي الشخصي، كونهم من اخيتار المجتمع.
أيضاً يلزم إغلاق ثغرة العدد، كي لا يأتي أحد ويطالب باستبعاد المجلس كله :).
بخصوص طبيعة القرارت، يا حبذا لو تضاف كلمة "تفسير" هنا، مثلاً تُصبح العبارة: تركز قرارات المجلس على تفسير السياسات وتوضيح تطابق الأفعال محل الخلاف أو تعارضها مع بنود السياسات.
بخصوص إصدار القرارت، يا حيذا لو تُضاف نقطة القرارات مُلزِمة ولا يمكن الطعن عليها.
بخصوص التنفيذ، يلزم توضيح آلية الإخطار، يمعنى: يُبلغ المجلس قراره للإداريين في صفحة كذا، ويلزم على الإداريين تنفيذ القرار خلال 3 أيام من صدوره، أو الإشارة للمجلس لوجود معوقات محددة (تقنية مثلاً) مع توضيحها، على ألا يتأخر التنفيذ مدة شهر بعد صدور القرار،
«يحق لكل طرف طلب استبعاد محكمين اثنين على الأكثر» بشرط أن ينعقد المجلس بخمسة أعضاء على الأقل (9-4 =5) وإلا لا يمكن استبعاد أكثر من محكم واحد لكل طرف. (يمكنك تحسين الصياغة)
«ويلزم تقديم أدلة وقرائن بوجود شبهة تعارض مصالح، وينظر أعضاء المجلس بهذه الأدلة ويقررون فيما لو كان تعارض المصالح موجود فعلاً أم لا، ولا يمكن استبعاد المحكمين حسب الرأي الشخصي، كونهم من اخيتار المجتمع.» ليس الاستبعاد فقط بسبب تعارض المصالح، ولكنه عرف معروف في المحاكم مثل تقدير أحد الأطراف أنه غير حيادي في هذه القضية ولا يمكن المطالبة بأدلة.
«أيضاً يلزم إغلاق ثغرة العدد، كي لا يأتي أحد ويطالب باستبعاد المجلس كله :).» حددت في الفقرة الأولى
تضاف «قرارات المجلس مُلزِمة ولا يمكن الطعن عليها.»
« بخصوص التنفيذ، يلزم.... تنفيذ قرارت مجلس التحكيم»أضيفت
يمكن مطالعة هذه المسودة التي كتبتها لتكون ملخص للنقاش أي أنها ليست ديباجة لسياسة بل ملخص يُمك الانطلاق منه لصياغة سياسة وآلية عمل المجلس
هو هيئة منتخبة يختارها أعضاء المجتمع العربي بالتصويت المباشر، وتُشرف على حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة في الموسوعة، وتفسِّر السياسات والإرشادات وتُعلِّق عليها، وتراقب عمل إداريي الموسوعة ومدى توافق عملهم السياسات.، وتتأكد من تناسق سياسات الموسوعة بعضها مع بعض ومع سياسات المؤسسة القانونية.
أيضاً يلزم الإشارة إلى أن هذه الهيئة لا تملك صلاحيات إدارية، ولا يجوز أن تعمل عمل الإداريين أو تنوب عنهم. بالمقابل، يلزم تحديث صفحة الإداريين والإشارة إلى المجلس هو المخوَّل بتفسير السياسات، وبأن تفسير الإداري للسياسة هو تفسيره الشخصي لغرض التنفيذ لا أكثر، ويمكن الطعن يالتفسير أمام المجلس.
«هو هيئة منتخبة يختارها أعضاء المجتمع العربي بالتصويت المباشر» أجد أن نترك عملية التصويت (مباشر أو سري) لنقاش منفرد
«وتُشرف على حل الخلافات بين الأطراف المتنازعة في الموسوعة، وتفسِّر السياسات والإرشادات وتُعلِّق عليها،» أضيفت
باقي النص خلافي، فمجلس اتحكيم قد يصير له سلطة تعيين المدققين (ويمكن يكون التعيين ذاتي) وهذا وفق السياسات العالمية (انظر أدناه)، و« لا تملك صلاحيات إدارية» واضحة بين الحُكم والتنفيذ. فالإداري يُنفذ بما تخوله الصلاحيات وفق السياسات وتفسيره الشخصي لكن إن كان تفسيره خاطئًا (بعد رفع الدعوى وحكم المجلس) يصيرقراره لاغيا، وان اساء استخدام الصلاحية (هنا يمكن مناقشة آلية المحاسبة هل يحكم عليه المجلس أم يعود للمجتمع) وهذا أشمل من « ويمكن الطعن يالتفسير أمام المجلس»
«على الويكي التي بها مجلس التحكيم (Arbitration Committee ArbCom)، والذي تم انتخاب أعضائه بدعم ما لا يقل عن 25-30 عضوًا من المجتمع المحلي، قد يتم تعيين المدقق مباشرة من قبل المُحكمين. بعد الموافقة، يجب على عضو اللجنة ببساطة إدراج المرشح في طلبات المضيف/الأذونات.» سياسة تدقيق المستخدم
«على مواقع الويكي التي لا يوجد فيها لجنة تحكيم، سيتعين على المجتمع الموافقة على الخافين بالإجماع.» سياسة الإخفاء
بخصوص ماهية المجلس و المخطط الذي اقترحه ميشل لم أجد تحديدا أو ذكرا لعلاقة المجلس مع المجتمع العالمي ولا مع النصوص التي يعتمد عليها المجلس - و لا كيف يتعامل مع الشكاوي الخارجية والتعاريف المختلفة--شكرًا، مع تحيات الديزادى ☯ (نقاش) 15:25، 1 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
بالعكس قد تأتي شكاوي من متطوعين أومحررين اوأعضاء أو حتى قرّاء خارج المجتمع العربي و الويكيميدي - كيف يتعامل معها.
سؤال آخر من يستقبل الشكاوي ومن يحدد أو بالأحرى من يرفعها للمجلس في تحديد كلمة من ممكن أن نحدد لها صفحة لإستقبال الشكاوي، و في حال وضعت في الميتا أو تلقيناها في موقع الردود otrs
أو وضعت في صفحة شكاوي للإداريين هل ندمج الكل في صفحة واحدة أم نترك الكل منفصل و نحدد الصلاحية في مكان آخر
هناك فرق بيت تعريف الطرف كخارجي أو وسيلة الشكوى، «و في حال وضعت في الميتا أو تلقيناها في موقع الردود otrs أو وضعت في صفحة شكاوي للإداريين» فالأولى التأكد أن طرفي النزاع من ويكيبيديا العربية لأن صلاحية المجلس لا يُمكنها التحكيم وطرف ما خارجي
«هل ندمج الكل في صفحة واحدة أم نترك الكل منفصل و نحدد الصلاحية في مكان آخر تحت عنوات تحديد الإختصاص» أجد أنه أولا يجب انشاء قائمة بريد خاصة للمحلس للتواصل مع جميع الهيئات والأشخاص، أما باقي الصفحات « شكاوي للإداريين» تبقى على حالها لأن تعريفًا « لحل الخلافات العالقة التي لم ينفع فيها النقاش والتفاوض والوساطات.»
بمعنى أنه متى ترفع شكاوي للإداريين نحو المجلس، كيف يمكن المطالبة بتحويل الشكوى المرفوعة في ميتا للمجلس أو بالأحرى لشكاوي للإداريين.
- القائمة البريدية ملزمة - و لقد رفعت وسيلة مهمة تساعد أعضاء المجلس ثم أن ما اقترحه ابراهيم حول توفير صلاحيات تدعم اعضاء المجلس مثل التدقيق مهمة جدا يمكننا التفكير في ادوات إضافية.
- نقطة كيفية الإعلان عن المجلس و كيف نجعله معترفا به خارجيا و داخليا. كيف يمكننا التأكد من نزاهة الأعضاء... هل نطلب مساعدة للتأكد من أن الجميع مؤتمنين و يجب عليهم كلهم التوقيع على وثيقة الحفاظ على الخصوصيات الشخصية.
«متى ترفع شكاوي للإداريين نحو المجلس، كيف يمكن المطالبة بتحويل الشكوى المرفوعة في ميتا للمجلس أو بالأحرى لشكاوي للإداريين.» الشكاوي يُنظر فيها عندما يرفع أحد الأطراف الشكوى إلى المجلس، حتما ينظر المجلس في الشكوى ويصوت لقبولها أو رفضها، وفي حالة الرفض سيوجه المشتكي إلى المكان الصحيح لها أو يعتبها غير مؤسسة أصلًا، لكن المجلس لا يُمكنه الانعقاد لأن هناك شكوى في الميتا (أصلا بوجود المجلس سيطلب المجتمع هنالك من المشتكي بنقال الشكوى للمجلس)
« ثم أن ما اقترحه ابراهيم حول توفير صلاحيات تدعم اعضاء المجلس مثل التدقيق مهمة جدا يمكننا التفكير في ادوات إضافية.» وظيفة التدقيق أو تعيين المدقيقين تبقى صلاحيات متقدمة، أعتقد أنه يمكن طرحها بعد تجربة المجلس
«نقطة كيفية الإعلان عن المجلس و كيف نجعله معترفا به خارجيا و داخليا. كيف يمكننا التأكد من نزاهة الأعضاء... هل نطلب مساعدة للتأكد من أن الجميع مؤتمنين و يجب عليهم كلهم التوقيع على وثيقة الحفاظ على الخصوصيات الشخصية.» مذكورة هذه النقطة في المسودة «يقر ويعتمد البيروقراط القائمة وينشرها في الميتا (سيحتاج أعضاء المجلس لأذونات خاصة).»
«متى يمكن تطبيق القرارات و متى يمكن رفضها.» «قرارات المجلس مُلزِمة ولا يمكن الطعن عليها.»
« و هل حقا يمكن رفض تطبيقها.» هذه النقطة غير واردة إلا في حالة فشل النظام
تُحدد مدة العضوية بسنتين قابلة للإعادة مرتين متاتليتن فقط
لضمان استمرارية المجلس وانتقال الخبرات يُنتخب المجلس لأول مرة بأربعة أعضاء بسنتين وثلاثة أعضاء لسنة واحدة ثم يتم التجديد السنوي بعضوية لمدة سنتين لكل عضو جديد --Nehaoua (نقاش) 10:30، 29 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
لا أدعم فكرة العضوية الدائمة إلا بعد التجربة، فلتكن عضوية المجلس الأول ليست دائمة وبعد تقييم عمل المجلس يُقرّر المجتمع ديمومة الأعضاء أو استبدالهم بأعضاء منتخبين جدد، تحياتي لكم. أبو هشامنقاش10:05، 29 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
مرحبًا @أبو هشام و@جودت أظن أن مفهوم "دائم" أسيء فهمه والقصد هنا دائمون "خلال مدة العضوية" مثلا "سنة أو سنتين أو ثلاثة" في حين المؤقتين أو المستخلفين ولنفس الفترة لا يحضرون المجلس إلا للحاجة (استخلاف عضو، أو عدم وصول نصاب الانعقاد (نصف الأعضاء))
سأعد المقترح إلى
تسعة أعضاء، سبعة بعضوية كاملة واثنين مؤقتين أو مستخلفين
تعليق: الإنتخابات كل سنة ممكنة لكنها مكلفة - السنتين معقولة - يبقى السؤال حول تعريف الدائمين والمؤقتين والإداري والمتطوع والتموقع الجغرافي والجنس فتشكيلة المجلس تحتاج تكون الأكثر عدلا ممكنة --شكرًا، مع تحيات الديزادى ☯ (نقاش) 15:13، 1 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
« الإنتخابات كل سنة ممكنة لكنها مكلفة - السنتين معقولة» مدة العضوية ستكون سنتين (ما عدى السنة الأولى من انعقاد المجلس) والانتخاب سيكون سنوي ليس لكل الأعضاء بل للتجديد النصفي وهذه الأخيرة مستنبطة من عدة لجان في المؤسسة لتمكين نقل الخبرات ولو كانت كل سنتين يمكن حينها جعل مدة عضوية الأعضاء أربعة سنوات.
«يبقى السؤال حول تعريف الدائمين والمؤقتين» عدلت العبارة إلى « تسعة أعضاء، سبعة بعضوية كاملة واثنين مؤقتين أو مستخلفين»
« والإداري»، الإداري عضو نشط من المجتمع لا يُمكن بأي حال إقصاؤه من أهم لجنة أو مجلس! شروط العضوية كما هي مذكورة مرتكزة على الخبرة والحيادية، وعندما نتكلم عن الخبرة فإن الصلاحيات تُعبر عن ذلك.
«والمتطوع» الكل هنا متطوعون. لكن يُمكن إضافة بُند باستبعاد «ذوو المساهمات المدفوعة مثلا»
« والتموقع الجغرافي والجنس فتشكيلة المجلس تحتاج تكون الأكثر عدلا ممكنة» بطبيعة المجتمع الويكيبيدي لا يُمكن تحقيق ذلك لأن الأصل كل المستخدمين غير معروفين (أو لا يُمكن تأكيد ذلك)
يمكن مطالعة هذه المسودة التي كتبتها لتكون ملخص للنقاش أي أنها ليست ديباجة لسياسة بل ملخص يُمك الانطلاق منه لصياغة سياسة وآلية عمل المجلس
فيما يخص المراقبين : يجب أن تكون مكونة من عدة أشخاص متوعون معلنة مسبقا هي من تراقب العملية من أولها لآخرها وأن يخصص لهم على الأقل دورة تدريبية أو صفحة ارشادية لكيفية إدارة مرحلة الترشح و الإنتخابات
فيما يخص الإعتراض على اي مترشح يجب أن نضيف قسما في طرق حل مثل هذه الحالى في النزاع أثناء الترشح
فيما يخص المترشحين : أرى أنه من اللازم على كل مترشح إنشاء صفحة مخصص له مثل ما هو جار في انتخابات الإداريين وهكذا ليعبر عن ترشحه فيها يجيب على اسئلة معيارية و أسئلة المجتمع الموجه له
فيما يخص التمثيل : يجب ان يذكر بوضوح التمثيل العادل و تحدد النسب لكي يشمل جميع فئات المجتمع العربي إداريين متطوعين منظمين إناث ذكور مناطق جغرافية
فيما يخص الحملة : هل يسمح للمترشحين بإطلاق حملات ؟
فيما يخص علاقة المجلس بالخارج : كيف نحدد علاقة المجلس بالمشاريع الأخرى ؟
أن يكون نشطًا خلال السنة الأخيرة (بتعديلات شهرية مستمرة).
ألا يكون ممنوعًا في المشاريع الأخرى، إلا إذا كان المنع غير مبرر (مثلًا أحد المستخدمين ممنوع في ويكيبيديا البرتغالية بحجة أن اسمه مخالف! في حين ينشط عاديًا في عدة مشاريع)--Nehaoua (نقاش) 18:09، 27 نوفمبر 2024 (ت ع م).ردّ
ألا يكون قد تعرض للمنع أو التنبيه بسبب السلوك في السنوات الثلاث الأخيرة في ويكيبيديا العربية.
مرحبًا @محمد أحمد عبد الفتاح شكرًا لتجاوبك، القصد أنه لم يكن أحد أطراف شكوى لنفس غرض مجلس التحكيم (سلوك، سوء استخدام صلاحية وغيرها مما يُتفق عليه من القضايا التي ينظر فيها المجلس) والغرض: تجنب وجود ضغائن أو تأويلات مسبقة تجعل من حيادته محل شك تحياتي Nehaoua (نقاش) 18:05، 27 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
@Nehaoua لا أتفق مع ذلك، فلا أجد مشكلة في أن يقدم أي مساهم شكوى بسبب سلوك مسيء من شخص آخر أو بسبب إساءة استخدام صلاحية.
مرحبًا @محمد أحمد عبد الفتاح الغرض هو التوخي بأكبر قدر ممكن الحيادية وعدم سوء استعمال الصلاحية (لأنه سيكون حتما محصنًا في تلك الفترة)، لكن يمكن تجاوز هذا الشرط حاليًا. أما بخصوص المؤقتين فالفكرة في حساب الثلثين من الأغلبية (والتي دومًا يجب أن تكون أكثر من نصف الأعضاء حتى لا ينعقد المجلس بأقل من نصفه ويصير لدينا حالة معقة) وهي مرتبطة بالشروط الأخرى (هي حل في حالة انسحاب أحد الأعضاء الدئمين من قضية ما، أو وجود تعارض معلن فالمؤقت يستدعى فقط خلفا له) تحياتي Nehaoua (نقاش) 20:05، 27 نوفمبر 2024 (ت ع م)ردّ
متى؟ تكون سنوية للتجديد النصفي، وكما أشار @Mr. Ibrahem «عند استقالة أحد الاعضاء أو فقدانه شروط العضوية» يمكن عقد انتخابات جزئية لتجديد المقاعد الشاغرة (اقترح أنه مادام يوجد أكثر من نصف الأعضاء (4) بما فيهم المستخلفين، يمكن انتظار التجديد السنوي)
كيف؟ بنفس طريقة اختيار الإداريين والبيروقراطيين :
يقوم بيروقراط أو مراقب متطوع بفتح باب الترشيحات (يحدد فيها عدد المقاعد المطلوبة والتواريخ)
خلال مدة التقديم يُرشح المهتمون أنفسهم
يضبط البيروقراط أو المراقب المتطوع القائمة
مرحلة التصويت
يقر ويعتمد البيروقراط القائمة وينشرها في الميتا (سيحتاج أعضاء المجلس لأذونات خاصة)
وما هذه الا اقتراحات يمكن مناقشتها حالما نتفق على المهام ونوعية الأعضاء وشروط الانتساب
مرحبًا @Michel Bakni مدة العضوية ستكون سنتين (ما عدى السنة الأولى من انعقاد المجلس) والانتخاب سيكون سنوي ليس لكل الأعضاء بل للتجديد النصفي وهذه الأخيرة مستنبطة من عدة لجان في المؤسسة لتمكين نقل الخبرات ولو كانت كل سنتين يمكن حينها جعل مدة عضوية الأعضاء أربعة سنوات. تحياتي Nehaoua (نقاش) 20:18، 1 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
قالب:موافق بخصوص ألا يكون أحد أطراف خلاف خلال السنة الأخيرة شرط مهم ويحتاج لتوضيح أكثر للخلاف ما هو هل أن كل ما جاء من شكوى ضد متطوع قد تعتبر خلاف ÷ل أن فوق عدد معين من الخلافات في النقاشات تعتبر شرطا كافيا لرفض الترشح يجب تحديد هاذا. لأن نزاهة المجلس هي الهدف. — هذا التعليق غير المُوقَّع كتبه Dezedien (نقاش • مساهمات) 16:22، ديسمبر 1، 2024 (ت ع م)
سؤال: «"مجلس التحكيم هو هيئة منتخبة يختارها أعضاء المجتمع العربي"» ما المقصود بالمجتمع العربي هنا؟ هل هو مجتمع ويكيبيديا العربية فقط؟ -إذا كان الأمر كذلك أقترح جعلها مجتمع ويكيبيديا العربي- أم مجتمع جميع مشاريع ويكيبيديا العربية مثل ويكي مصدر وويكي اقتباس وغيرها ؟
لاحظت أن مقترح ألا يكون أحد أطراف خلاف خلال السنة الأخيرة. خلافي وتم حذفه في نص الشروط لأنه خلافي
من المهم أن يكون المجلس بأعضائه يشكل درجة عالية من القبول بعيدا عن اي اعتراضات و لو كانت باطنية
وهنا أعرض عليكم مصطلح النزاهة في الأعضاء ليصبغ على المجلس
يكفي أن تكون المساهمات إيجابية - يكفي أن يكون المترشح ملتزما بالسياسات - يكفي أن يكون المترشح بعيدا عن أي شكل من أشكال التحيز - أن يبرهن عن درجة عالية في التواصل الإيجابي الغير خلافي - أن يعبر و هاذا مهم جدا عبر نقاشاته الأخيرة عن مستوى عال من ضبط النفس ...في حل النزاعات أي التعبير بشكل هادئ - أن يكون قادرا على العمل ضمن فريق متنوع - أن يكون محترما للآراء يمكننا أن نجد هاذا في نقاشات المترشحين مع المجتمع
كخلاصة أن يكون معروفا بنزاهته مقبولا وبعيدا عن أي تصرفات قد تتسبب في التشكيك في نزاهته
Assalamu alaykum. I apologise for not writing in Arabic. My goal is to find the results of all the Mediterranean Games from 1955-2001 in team sports and add this information to en.wikipedia. I have found 90% of the information I need but I need your help for some of it. Writing here is my last resort because I have carried out a very detailed research for 3 months. I used the free online newspaper archives of Turkey, Spain, Italy, Serbia and Slovenia, but unfortunately I couldn't use the Arabic newspaper archives. I found only this archive in Arabic: [2] You can find it by searching the dates here
Especially for the organization dates of 1975, 1983 and 1987 in Arab countries, when you search for
"ألعاب البحر الأبيض المتوسط",
you get a lot of results. However, since I can't do copy-paste, I can't use a translation tool. I guess you can find some results for countries like Algeria, Lebanon, Libya, Tunisia, Morocco
by looking in this newspaper archive or another newspaper archive.
السلام عليكم. أعتذر عن عدم الكتابة باللغة العربية. هدفي هو العثور على نتائج جميع ألعاب البحر الأبيض المتوسط من 1955 إلى 2001 في الرياضات الجماعية وإضافة هذه المعلومات إلى ويكيبيديا الإنجليزية en.wikipedia. لقد وجدت 90٪ من المعلومات التي أحتاجها ولكنني بحاجة إلى مساعدتكم في بعضها. الكتابة هنا هي ملاذي الأخير لأنني أجريت بحثًا مفصلاً للغاية لمدة 3 أشهر. لقد استخدمت أرشيفات الصحف المجانية عبر الإنترنت في تركيا وإسبانيا وإيطاليا وصربيا وسلوفينيا، ولكن لسوء الحظ لم أتمكن من استخدام أرشيفات الصحف العربية. وجدت هذا الأرشيف باللغة العربية فقط: [4]
يمكنك العثور عليه من خلال البحث عن التواريخ هنا
خاصة بالنسبة لتواريخ تنظيم أعوام 1975 و1983 و1987 في الدول العربية، فعند البحث عن "ألعاب البحر الأبيض المتوسط" تحصل على الكثير من النتائج. ومع ذلك، نظرًا لأنني لا أستطيع نسخ ولصق المعلومات، فلا يمكنني استخدام أداة الترجمة. أعتقد أنه يمكنك العثور على بعض النتائج لبلدان مثل الجزائر ولبنان وليبيا وتونس والمغرب بالبحث في أرشيف هذه الصحيفة أو أرشيف صحيفة أخرى.
وهذه هي صفحة المعلومات المفقودة:[5]
أتطلع إلى مساهمتكم ودعمكم على الأقل للعثور على نتائج الدول الناطقة باللغة العربية.
على سبيل المثال، 06.09.1975 يتضمن هذه المعلومات الكرة الطائرة (رجال) - 05.09.1975 - تونس 3-1 الجزائر (معلومات المجموعة) هنا [6]. أطيب التحيات.--Sabri76 (نقاش)
أهلا هذا ليس اقترحًا لخاصية بويكي بيانات، بل لبيانات توضع تحتاج مساهمة من قبل المهتمين، الخواص موجودة بالفعل في ويكي بيانات كما ذكرت أعلاه المطلوب جهد موسوعي، يمكن الاستفادة من بيانات جلسات مجلس الوزراء مثلًا في مقال على شكل قائمة وصفحات توضيح.
سيساهم جمع المهتمين في حصر الكثير من المقالات لجهات أو برامج ومبادرات حكومية ألغيت أو استبدلت بحيث تحذف أو يعاد توجيهها لمقال ما وتربط بويكي بيانات وهذا أيضًا يضمن تقليل انشاء مقالات مكررة لجهات ربما اعيد تسميتها أو الغيت واستبدلت بجهة أخرى، وربما قد يساهم في الاستشهاد بقررات وزارية وما شابه...
التعليق الأخير: قبل 11 يومًا11 تعليقا11 شخصا في النقاش
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يُسعدني الإعلان عن تأسيس «مجموعة ويكيميديا الكويت» (صفحة الميتا) والتي تهدف إلى دعم مشاريع ويكيميديا وتطوير المحتوى المُتعلق بالكويت. نسعى من خلال هذه المجموعة إلى تشجيع المساهمين الجدد عبر استقطاب وتدريب المحررين والمصورين في الكويت، بهدف تعزيز ثقافة التطوع. كما نطمح لتنظيم فعاليات متنوعة مثل ورش التدريب ومسابقات التحرير والتصوير. وأيضًا تمثيل الكويت في المبادرات العالمية لويكيميديا. أيضًا بناء شراكات فعالة مع مجموعات مستخدمي ويكيميديا في الدول العربية الشقيقة والمجتمعات العالمية لتبادل الخبرات. وآمل أن يعود كل ذلك بالنفع للمجتمع الكويتي والعربي ولويكيبيديا العربية، ونأمل الحصول على الاعتراف قريبًا.
وأخيرا - مبروك يا فيصل على مبادرة تأسيس مجموعة الكويت.أتمنى أن تكون بداية ناجحة لمشاريع حصرية و مميزة تخدم المجتمع. بالتوفيق فالمشوار ما زال طويلا. لا أدري لكن اسأل فقط ولا تتردد
حوّل اهتمامك بالنباتات إلى إنجاز مميز من خلال مشاركتك في مسابقة عالم النبات الموجهة للمجتمع العربي. أضف بصمتك عبر كتابة أو تطوير المقالات النباتية على ويكيبيديا واربح جوائز قيمة. ستبدأ المسابقة في 5 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025. فيصل(راسلني)13:06، 2 ديسمبر 2024 (ت ع م)ردّ
التعليق الأخير: قبل 4 أيامتعليق واحدشخص واحد في النقاش
مرحبًا جميعًا،
أتمنى أن تصلكم رسالتنا هذه وأنتم في أتم الصحة والعافية.
اسمي سيرين وأنا عضوة في فريق عمل برنامج "لنتواصل"، وهو فريق يضم مجموعة من المساهمين والمنظمين الذين يعملون كوسطاء بين مختلف مناطق حركة ويكيميديا 7: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | جنوب آسيا | شرق آسيا، جنوب شرق آسيا، والمحيط الهادئ | أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى | وسط وشرق أوروبا | شمال وغرب أوروبا | أمريكا اللاتينية.
تضم عائلة ويكيميديا 18 مشروعًا، 17 منها يديرها المجتمع بشكل أساسي باستثناء مؤسسة ويكيميديا. وعليه؛ نود أن نتعرف بشكل أفضل على المشاريع الشقيقة التي قد لا تكون مألوفة للجميع في حركتنا. ونود أن نسمع قصتكم ونتعلم عن عملكم وعمل مجتمعكم. يمكنكم الاطلاع على جلسات التعليم السابقة التي نظمنها هنا.
ندعوكم للمشاركة إذا كنتم:
أعضاء في منظمة رسمية أو غير رسمية
أعضاء في مجموعات ويكيميديا الرسمية أو غير الرسمية
مهتمين بمشاركة خبراتكم مع الآخرين
ترغبون في تطوير مهاراتكم ومعارفهم في مجال ويكيميديا
بعد التسجيل، يمكنكم طلب مقابلة الفريق لمناقشة أفكاركم حول المواضيع التي ترغبون في مشاركتها معنا. ويمكنكم مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني letsconnect@wikimedia.org .
التعليق الأخير: قبل 3 أيامتعليق واحدشخص واحد في النقاش
إشعار لحساب مؤقت بعد نشر التعديل الأول
تشتغل حاليًا مؤسسة ويكيميديا في نشر الحسابات المؤقتة للمحررين غير المسجلين (تم تسجيل خروجهم). على مواقع ويكي متعددة. لدى المجتمعات فرصة لإبداء الآراء ومشاركتها لتحسين الميزة قبل نشرها على جميع مواقع الويكي في منتصف عام 2025.
سيتم استخدام الحسابات المؤقتة لإسناد التعديلات الجديدة التي أجراها المستخدمون الذين سجلوا خروجهم بدلاً من عناوين الآي بي IP. ومع ذلك، لن يكون بديلاً مُطابقًا.
أولاً، سيتمكن المستخدمون المؤقتون من الوصول إلى بعض الخصائص التي لا يمكن الوصول إليها حاليًا من قبل المحررين الذين سجلوا خروجهم (مثل الإشعارات).
ثانيًا، ستستمر مشاريع ويكيميديا في استخدام عناوين الآي بي الخاصة بالمحررين الذين سجلوا خروجهم في الخلفية، وسيتمكن أعضاء المجتمع ذوو الخبرة من الوصول إليها عند الضرورة. سيكون هذا التغيير مناسبًا بشكل خاص مع المحررين الذين سجلوا خروجهم وأي شخص يستخدم عناوين الآي بي عند حظر المستخدمين والحفاظ على مواقع الويكي آمنة. لن يتم تعديل عناوين الآي بي السالفة التي تم تسجيلها على موقع ويكي قبل نشر الحسابات المؤقتة.
نود أن ندعوكم لقراءة أول سلسلة من المنشورات المخصصة للحسابات المؤقتة. فهو يقدم نظرة عامة على أساسيات المشروع، وتأثيره على مجموعات مختلفة من المستخدمين، وخطة إدخال التغيير على كافة مواقع الويكي.
سنبذل قصارى جهدنا لإبلاغ جميع المتأثرين مسبقًا. ستكون المعلومات حول الحسابات المؤقتة متاحة على أخبار التقنية، Diff والمدونات الأخرى وصفحات الويكي المختلفة والإعلانات والأشكال الأخرى. في المؤتمرات، نقوم نحن أو زملاؤنا نيابة عنا، بدعوة الحضور للحديث عن هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، نحن نتواصل مع الجهات الشقيقة التي تدير برامج دعم المجتمع.
تنظم مجموعة الحضارة الإسلامية مع مجموعات مستخدمين عربية ندوتين حول اللغة العربية احتفاء باليوم العالمي لها.
الندوة الأولى: تتمحور حول "من قضايا اللغة العربية المعاصرة: وضع المصطلح الطبي واستعماله" نستضيف بها د. قاسم سارة ويحاوره د. باسم فليفل و د. علاء نجار ستُعقد الندوة يوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024 الموافق 16 جمادى الآخرة 1446هــ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
الندوة الثانية: ستكون بعنوان "اللغة العربية والذكاء الصُنعي: الإحصاءات اللغوية نموذجًا" نستضيف بها د. يحيى مير علم ويحاوره د. باسم فليفل. ستعقد الندوة يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 الموافق 17 جمادى الآخرة 1446هــ في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
التعليق الأخير: قبل 8 ساعاتتعليق واحدشخص واحد في النقاش
السلام عليكم،
إلى مجتمعنا الكريم،
يدعوكم فريق الحملات في مؤسسة ويكيميديا للمساهمة في تحسين القائمة التعاونية المصممة لخدمتكم. نرغب في سماع آرائكم وتجاربكم معها، وإن لم تستخدموها بعد، ندعوكم لتجربتها الآن على قائمة التعاون.
الاستبيان بسيط وسريع، وكل مشاركة تساعدنا على تطوير الأداة لتناسب احتياجاتكم بشكل أفضل.
لا أتفق: مع هذا الطرح.
سؤال: 
تعليق: قد أتفق مع ضرورة وجود مجلس تحكيم ولكن ليس للاسباب المذكورة أعلاه، برأيي أي عضو في مجتمعات ويكيميديا معرّض للمسائلة إن كان سلوكه مخالفًا لسياسات ويكيميديا عمومًا، وهو ملزم باحترام هذه السياسات وإن لم يشارك في صياغتها، ومضطر للتعامل مع المسؤولين هناك واحترام القرارت التي تصدر بحقه.
أتفق مع هذا الاقتراح. — أيوب (ناقشني 📧) 15:26، 16 نوفمبر 2024 (ت ع م)
تعليق: هذا مخطط يوضح موضع مجلس التحكيم في المجتمع العربي:
شكرًا جزيلًا! للتوضيح. — أيوب (ناقشني 📧) 12:09، 24 نوفمبر 2024 (ت ع م)
ضد فكرة وجود أعضاء دائمين، واقترح إقامة انتخابات كل عام لتحديد الأعضاء. جودت ★ناقشني 09:58، 29 نوفمبر 2024 (ت ع م)
