ويكيبيديا

اقتصاد زامبيا

زامبيا هي واحدة من أكثر دول أفريقيا جنوب الصحراء تمدداً حضرياً. ويتركز حوالي نصف سكان البلاد البالغ عددهم 11.5 مليون شخص في عدد قليل من المناطق الحضرية على طول ممرات النقل الرئيسية، في حين أن المناطق الريفية قليلة السكان. البطالة والبطالة المقنعة مشاكل خطيرة. وقد تضاعف الناتج المحلي الإجمالي الوطني في الواقع منذ الاستقلال، ولكن يرجع ذلك في جزء كبير منه إلى ارتفاع معدلات المواليد والإيدز في الدخل السنوي للفرد حالياً في حوالي ثلثي مستوياتها في الاستقلال. وهذا الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد، حوالي 1400 دولار يضع البلاد في قائمة أفقر الدول. لكن المؤشرات الاجتماعية آخذة في التحسن.

اقتصاد زامبيا
تعد لوساكا العاصمة وأكبر مركز مالي في زامبيا
عام
الدولة
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 4.0% (2018) 1.5% (2019e)
  • −3.5% (2020) 2.3% (2021)[3]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • ▼ 1،307 دولار أمريكي (اسمي، تقديرات 2019)[2]
  • ▲ 4،148 دولار أمريكي (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019)[2]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة: 8.6٪
  • الصناعة: 31.3٪
  • الخدمات: 60٪
  • (تقديرات 2015)[6]
التضخم الاقتصادي (CPI)
13.4% (تقديرات 2020)[3]
عدد السكان
تحت خط الفقر
60.5% (2010)
القوة العاملة
6.906 مليون (2015)
القوة العاملة
حسب القطاع
الزراعة: 85٪ ، الصناعة: 7٪ ، الخدمات: 9٪ (2004)
البطالة
7.2% (2018)[1]
الصناعات الرئيسية
تعدين ومعالجة النحاس، البناء، المواد الغذائية، المشروبات، الكيماويات، المنسوجات
الشركاء التجاريين
الصادرات
6.316 مليار دولار (تقديرات 2015)
نوع الصادرات
نحاس، كوبالت، كهرباء ؛ التبغ والزهور والقطن
شركاء التصدير
الواردات
6.798 مليار دولار (تقديرات 2015)
نوع الواردات
الآلات ومعدات النقل والمنتجات البترولية والكهرباء والأسمدة ؛ المواد الغذائية والملابس
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
21.73 مليار دولار (2019)
الإيرادات
3.643 مليار دولار (2015)
المصروفات
5.189 مليار دولار (2015)

تعديل - تعديل مصدري - تعديل ويكي بياناتحول القالب

احتلت زامبيا المركز 118 في مؤشر الابتكار العالمي عام 2023.[8] لكنها تقدمت للمركز 116 في مؤشر عام 2024.[9] [10]

التاريخ

عدل

1968

عدل

جاء التحول الرئيسي في هيكل اقتصاد زامبيا مع إصلاحات مولونجوشي في أبريل 1968حيث أعلنت الحكومة عن عزمها في الاستحواذ على حيازات أسهم شركات التعدين الكبرى. وبحلول يناير 1970، أمتلك زامبيا حصة الأغلبية من شركتي التعدين الرئيسيتين، شركة الأنجلو أمريكية. وRhodesian Selection Trust [الإنجليزية]‏.

في عام 1973، تبع الارتفاع الهائل في أسعار النفط انخفاض في أسعار النحاس مما أدى إلى انخفاض عائدات الصادرات. وكان النحاس في ذالك الوقت يمثل 95٪ من إجمالي عائدات الصادرات. وبحلول عام 1976، عانت زامبيا من أزمة في ميزان المدفوعات، وسرعان ما أصبحت مدينة بشكل كبير لصندوق النقد الدولي.

 
نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في زامبيا مقارنة بالدول المجاورة (المتوسط العالمي = 100)
 
وجهات تصدير زامبيا في 2006

بحلول منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، كانت زامبيا واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، بالنسبة إلى ناتجها المحلي الإجمالي. وكان صندوق النقد الدولي يصر على أن الحكومة الزامبية يجب أن تقدم برامج يهدف إلى إعادة استقرار الاقتصاد وإعادة هيكلته لتقليل الاعتماد على النحاس. وتضمنت الإجراءات المقترحة: إنهاء ضوابط الأسعار وتخفيض قيمة الكواشا؛ تقليص الإنفاق الحكومي ؛ إلغاء دعم المواد الغذائية وزيادة أسعار المنتجات الزراعية. وتسبب إلغاء كينيث كاوندا للدعم الغذائي في حدوث زيادات هائلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية ؛فقام قام سكان البلاد بأعمال شغب فترك كاوندا برنامج صندوق النقد الدولي في مايو 1987 وقدم برنامجًا جديدًا للانتعاش الاقتصادي في عام 1988. ولكن أضطر في النهاية إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي في عام 1989. وفي عام 1990، اضطر إلى اتخاذ سياسة كبيرة حيث أعلن عن نيته خصخصة الشركات شبه الحكومية.

حكومة فريدريك شيلوبا

عدل

التزمت حكومة فريدريك تشيلوبا ، التي وصلت إلى السلطة بعد انتخابات ديمقراطية متعددة الأحزاب في نوفمبر 1991، بإصلاحات اقتصادية واسعة مثل خصخصة الشركات الحكومة وإلغاء ضوابط الصرف وإقرار مبادئ السوق الحرة ولكن لم تعالج عددة قضايا مثل تقليص حجم القطاع العام، الذي لا زال يمثل 44٪ من القوة العاملة.

تأهلت زامبيا لـمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في عام 2000، وهذا من شأنه أن يوفر حلاً طويل لديون زامبيا.[11] وفي يناير 2003، أبلغت الحكومة الزامبية لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي، أنها ترغب في إعادة التفاوض على بعض معايير التي تدعو إلى خصخصة Zambia National Commercial Bank [الإنجليزية]‏ وشركة الكهرباء الوطنية.

النحاس

عدل

يعتمد الاقتصاد الزامبي تاريخيًا على تعدين النحاس. بلغ إنتاج النحاس ذروته في عام 1969 حيث بلغت 720 ألف طن، وبحلول عام 1998، انخفض إنتاج النحاس إلى مستوى منخفض بلغ 228000 طن، واستمرار انخفاض الإنتاج لمدة 30 عامًا بسبب نقص الاستثمار. وفي عام 2001 سجلت زامبيا عامها الأول من زيادة الإنتاجية منذ عام 1973.[12] وكان مستقبل تدين النحاس في عام 2002 موضع شك عندما أعلن المستثمرون في أكبر منجم للنحاس في زامبيا عن نيتهم في سحب استثماراتهم. ومع ذلك، أدى ارتفاع أسعار النحاس من عام 2004 إلى يومنا هذا إلى تنشيط الاهتمام الدولي بقطاع النحاس. أصبحت الصين في 2007 المستثمر الرئيسي في قطاع التعدين.[13]

يعد تعدين النحاس اليوم أمرًا محوريًا بالنسبة للاقتصاد حيث يشكل 85 ٪ من جميع صادرات البلاد، ولكن لا تزال هناك مخاوف من أن الاقتصاد ليس متنوعًا بدرجة كافية للتعامل مع انهيار أسعار النحاس.

الزراعة

عدل

تساهم الزراعة ب19٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ويعمل بها 75٪ من القوة العمالة. الذرة هو المحصول النقدي الرئيسي. وتشمل المحاصيل الأخرى فول الصويا، القطن، السكر، بذور عباد الشمس، القمح، الدخن، البفرة، والتبغ. ولدى زامبيا القدرة على زيادة إنتاجها الزراعي بشكل كبير؛ حاليًا ، 15٪ من الأراضي الصالحة للزراعة مزروعة.[14]

التضخم

عدل

بلغ معدل التضخم 32٪ في عام 2000 ؛ وفي منتصف عام 2001 إلى أواخره، أصبحت الإدارة المالية في زامبيا أكثر تحفظًا. ونتيجة لذلك، كان معدل التضخم في نهاية عام 2001 أقل من 20٪. ثم في عام 2002 ارتفع التضخم إلى 26.7٪. ومع ذلك، بلغ معدل التضخم 8٪ في عام 2007، وهي المرة الأولى منذ 30 عامًا التي ينخفض فيها معدل التضخم تحت 10٪. وفي 27 يناير 2011، أفاد المكتب المركزي للإحصاء أن التضخم ارتفع إلى 9 ٪.[15] بين أبريل 2019 وأبريل 2020، ارتفع معدل التضخم السنوي في زامبيا من 14٪ إلى 15.7٪.[16]

إحصائيات

عدل

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.[17]

السنة 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
الناتج المحلي الإجمالي بمليارات الدولارات

(تعادل القوة الشرائية)

8.0 Bln. 10.6 Bln. 13.3 Bln. 13.5 Bln. 17.6 Bln. 26.6 Bln. 29.6 Bln. 33.0 Bln. 36.2 Bln. 39.9 Bln. 44.5 Bln. 47.9 Bln. 52.6 Bln. 56.1 Bln. 59.8 Bln. 62.2 Bln. 65.3 Bln. 68.9 Bln.
نصيب الفرد

(تعادل القوة الشرائية)

1,356 1,526 1,655 1,461 1,659 2,212 2,393 2,587 2,761 2,951 3,197 3,342 3,555 3,679 3,802 3,836 3,908 3,996
النمو 3.9 % 1.2 % −0.6 % 2.9 % 3.9 % 7.2 % 7.9 % 8.4 % 7.8 % 9.2 % 10.3 % 5.6 % 7.7 % 5.0 % 4.7 % 2.9 % 3.7 % 3.6 %
التضخم

(بالنسبة المئوية)

11.7 % 37.4 % 109.6 % 34.9 % 5.1 % 18.3 % 9.0 % 10.7 % 12.4 % 13.4 % 8.5 % 8.7 % 6.6 % 7.0 % 7.8 % 10.1 % 17.9 % 6.6 %
الدين

(نسبة مئوية من الناتج الإجمالي)

... ... ... ... 261 % 76 % 25 % 22 % 19 % 21 % 19 % 21 % 25 % 27 % 36 % 62 % 61 % 62 %

مراجع

عدل
  1. ^ Unemployment, total (% of total labor force) (modelled ILO estimate) [Data file]. (2019)."World Bank, World Development Indicators". مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. Retrieved from https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=ZM&view=chart
  2. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-22.
  3. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-20.
  4. ^ "Import Partners of Zambia". كتاب حقائق العالم. 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-01-30. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-26.
  5. ^ "Export Partners of Zambia". كتاب حقائق العالم. 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-26.
  6. ^ The World Factbook نسخة محفوظة 26 يناير 2021 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  8. ^ WIPO. "Global Innovation Index 2023, 15th Edition". www.wipo.int (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-02-23. Retrieved 2023-10-29.
  9. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int. Geneva. ص. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-01.
  10. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024: Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int (بالإنجليزية). p. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. Retrieved 2024-10-06.
  11. ^ "Zambia Enhanced Heavily Indebted Poor Countries HIPC Debt" (PDF). البنك الدولي. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-08-28.
  12. ^ Sikamo، J.؛ Mwanza، A.؛ Mweemba، C. (2016-06). "Copper mining in Zambia - history and future". Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy. ج. 116 ع. 6: 491–496. DOI:10.17159/2411-9717/2016/v116n6a1. ISSN:2225-6253. مؤرشف من الأصل في 2020-07-07. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  13. ^ Polgreen, Lydia; French, Howard W. (21 Aug 2007). "China's Trade in Africa Carries a Price Tag (Published 2007)". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2020-11-09. Retrieved 2021-02-02.
  14. ^ 75. "Zambia - Agriculture". www.trade.gov (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-02-02. Retrieved 2021-02-02. {{استشهاد ويب}}: الوسيط |الأخير= يحوي أسماء رقمية (help)
  15. ^ Zambia Annual Inflation Accelerates to 9% in December, State Agency Says، بلومبيرغ إل بي: bloomberg.com، 2011، مؤرشف من الأصل في 2020-08-21
  16. ^ Zambia Statistics Agency (30 أبريل 2020). "The Monthly Bulletin" (PDF). zamstats.gov.zm. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-05-26.
  17. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-04.

مصادر خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=اقتصاد_زامبيا&oldid=68157292»