لجنة التعديلات الدستورية المصرية 2011
لجنة عينها المجلس الأعلي للقوات المسلحة في 15 فبراير 2011[1] من أجل إجراء تعديلات علي دستور 1971 الذي تم تعطيله بموجب الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري في 13 فبراير 2011. و قد تم الاستفتاء علي هذه التعديلات في يوم 19 مارس 2011 و وافق عليها الشعب بنسبة 77%.
تشكيل اللجنة
عدلرئيس اللجنة
عدلالمستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق
أعضاء اللجنة
عدل- د.عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة،
- حسنين عبد العال العميد السابق لحقوق القاهرة،
- د. محمد باهي وكيل كلية حقوق إسكندرية.
- المستشار ماهر سامى يوسف، المستشار الفنى لرئيس المحكمة الدستورية العليا،
- الأستاذ صبحي صالح، محام نقض ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
- المستشار حسن البدراوى، نائب رئيس المحكمة الدستورية،
- المستشار حاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، و يكون مقرر اللجنة.
اختصاصات اللجنة
عدلتختص اللجنة بما يلي:
- دراسة إلغاء المادة 179 من الدستور المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
- تعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
- دراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.
انظر أيضاً
عدلالمراجع
عدل- ^ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تعديل الدستور نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
.svg){kind=small}