المجلس الأعلى للقوات المسلحة (مصر)
هذه المقالة عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري. لمعانٍ أخرى، طالع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (توضيح).المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية (ويُعرف اختصارًا باسم المجلس العسكري) هو المجلس الأعلى المنوط بشؤون القوات المسلحة المصرية. يتكون المجلس من قادة القوات المسلحة المصرية يترأسهم القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الفريق أول / عبد المجيد صقر،[1] ونائب رئيس المجلس هو رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق / أحمد فتحي خليفة.[2][3]
القوانين المنظمة
عدلالتشكيل الحالي للمجلس
عدل- القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
فريق أول / عبد المجيد صقر.[7] - رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
فريق / أحمد فتحي خليفة. - مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري:
لواء / ممدوح شاهين. - قائد القوات البحرية:
فريق / أشرف إبراهيم عطوة.[8] - قائد القوات الجوية:
فريق / محمود فؤاد عبد الجواد.[9] - قائد قوات الدفاع الجوي:
لواء أركان حرب / ياسر الطودي.[10] - قائد الجيش الثاني الميداني:
لواء أركان حرب / ممدوح جعفر. - قائد الجيش الثالث الميداني:
لواء أركان حرب / هشام شندي. - قائد المنطقة المركزية العسكرية:
لواء أركان حرب / عبد المعطي عبد العزيز علام. - قائد المنطقة الشمالية العسكرية:
اللواء أركان حرب / هشام حسني. - قائد المنطقة الجنوبية العسكرية:
لواء أركان حرب / عمرو جميل. - قائد المنطقة الغربية العسكرية:
لواء أركان حرب / هاني مسعد شبانة. - قائد قوات حرس الحدود:
لواء أركان حرب / محمد جحوش. - قائد قوات شرق القناة:
لواء أركان حرب / شريف العرايشي. - رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة:
فريق / أحمد الشاذلي. - رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة:
لواء أركان حرب / أشرف شريف. - رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة:
لواء أركان حرب / نبيل حسب الله. - رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة:
لواء أركان حرب / محمد عدلي. - رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة:
لواء أركان حرب / أسامة صلاح نجا. - رئيس هيئة القضاء العسكري:
لواء أركان حرب / حاتم الجزار. - رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية:
لواء أركان حرب / شريف فكري. - رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة:
لواء أركان حرب / محمد كمال. - رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة:
لواء أركان حرب / أحمد العزازي. - مدير إدارة الشؤون المعنوية:
لواء أركان حرب / طارق هلال - مدير إدارة شؤون الضباط:
لواء أركان حرب / أحمد رضا فرغلي.
- أمين عام وزارة الدفاع، أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة (أمين السر ليس له صوت معدود):
لواء أركان حرب /
اختصاصات المجلس
عدلطبقا للقانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يختص المجلس بدراسة كافة المسائل المتعلقة بالقوات المسلحة وإعدادها للحرب كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشئون الدفاع عن الدولة وله على الأخص ما يأتي:
- تحديد الأهداف والمهام الإستراتيجية بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة.
- تحديد حجم وشكل القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي.
- الإستعداد القتالي للقوات المسلحة.
- إعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها.
- وضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية.
- إقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة.
- إقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية.
- إعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد.
- إقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة.
- استعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئات وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الإستعداد القتالي للقوات المسلحة.
- دراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة.
- إعداد تقدير الموقف السياسي العسكري.
- إصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة.
- إعداد وثيقة السياسة العسكرية.
- إعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي.
- التعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطا بدور القوات المسلحة في هذا الشأن.
- الموافقة على تعيين وزير الدفاع ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بدستور 2014.
- إبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم.
- أي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس.
وتصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وتوقع محاضر وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس وترسل للجهات المختص للتنفيذ.
قرارات المجلس
عدلقبل تخلي مبارك عن الحكم
عدلأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الخميس 10 فبراير 2011 «البيان رقم واحد» قائلا فيه إنه اجتمع في إطار الالتزام بحماية البلاد والحفاظ على مكتسبات الوطن وتأييداً لمطالب الشعب المشروعة وقرر الإستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من تدابير وإجراءات لحماية البلاد.[11] غاب الرئيس المصري حسني مبارك، الذي لم يكن قد تخلى عن الحكم بعد، عن حضور الاجتماع بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة وترأس الاجتماع وزير الدفاع المصري المشير محمد حسين طنطاوي وهو الأمر الذي أثار تساؤلات حول مستقبل مبارك في الحكم.[11]
انتشر الغضب بين المحتجين المصريين بعد إلقاء مبارك في 10 فبراير خطابه الثالث منذ بدء الاحتجاجات الشعبية رافضا فيه التنحي ومكتفيا بتفويض نائبه عمر سليمان ببعض اختصاصاته ضمن وعود بإجراء مجموعة من الإصلاحات السياسية.[12] من جانبه، تعهد المجلس العسكري بضمان تنفيذ وعود مبارك والالتزام برعاية مطالب الشعب والسعي لتحقيقها في بيانه الثاني الذي أصدره الجمعة 11 فبراير 2011.[13]
المجلس يتولى الحكم
عدلفي الظروف الطبيعية فإن رئيس الدولة هو الذي يرأس هذا المجلس بوصفه القائد الأعلى لقوات المسلحة. وفي الفترة من مساء الجمعة 11 فبراير 2011 إلى يوم الإثنين 25 من رمضان 1433 هـ 13 أغسطس 2012 كان المجلس هو الذي يتولى إدارة شؤون مصر عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الحكم إثر اندلاع ثورة 25 يناير. أصدر المجلس في 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً أعلن فيه توليه حكم البلاد لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بأحكام الدستور في حين شكل لجنة تعمل على تعديل بعض مواد الدستور.
أعلن المجلس الأعلى في بيانه الثالث الذي أصدره مساء يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وبعد وقت قصير من إعلان تخلي الرئيس مبارك عن منصبه، إنه (أي المجلس) ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب.[14] توجه المجلس «بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداء لحرية وأمن بلدهم» وأدي الناطق باسم المجلس اللواء محسن الفنجري التحية العسكرية للشهداء. كما قدم المجلس التحية للسيد الرئيس محمد حسني مبارك «على ما قدمه في مسيرة العمل الوطني، حربا وسلما وعلى موقفه الوطني في تفضيل المصلحة العليا للوطن» في البيان ذاته. أصدر المجلس في اليوم التالي، أي 12 فبراير، بيانه الرابع والذي تعهد فيه بالإشراف على مرحلة انتقالية تضمن انتقال السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة من قبل الشعب.[15]
بعد قيام مظاهرات 30 يونيو 2013، أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، وأعلن عن إجراءات بموجب بيان 3 يوليو 2013،[معلومة 1] صرح بعدها اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية والمقرب من الجيش، بأن القوات المسلحة مولت عددًا من الأحزاب السياسية لمواجهة جماعة الإخوان في انتخابات برلمان 2012 ولمنع وصول الإخوان للسلطة.[16]
إجراءات سياسية
عدلتعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة في بيانه الرابع الصادر في 12 فبراير 2011 باحترام كافة الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الحكومات السابقة.[15] كما قرر المجلس في البيان ذاته الإبقاء على حكومة أحمد شفيق، وهي الحكومة التي تشكلت أثناء حكم مبارك قبيل تخليه عن منصبه، في مكانها مؤقتاً لتصريف الأعمال حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.[15] ثم كلف المجلس الأعلى عصام شرف في 3 مارس 2011 بتشكيل حكومة جديدة خلفاً للفريق أحمد شفيق الذي استقال من رئاسة الوزراء في اليوم ذاته وتعد هذه الخطوة استجابة من المجلس لأحد أبرز مطالب ائتلاف ثورة 25 يناير.[17][18]
تعديلات دستورية
عدلأصدر المجلس يوم الأحد 13 فبراير 2011 إعلاناً دستورياً تضمن الإعلان عن حكم البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو لحين إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بعد إجراء تعديلات دستورية، كما أعلن حلّ مجلسي الشورى والشعب وتعليق العمل بالدستور.[19] ثم أصدر المجلس القرار رقم 1 لسنة 2011 الداعي بتشكيل لجنة يوكل لها مهمة تعديل الدستور ويرأسها القاضي السابق وخبير القانون والدستور المصري طارق البشري على أن تنتهي من مهامها في غضون عشرة أيام.[20] تختص اللجنة بدراسة إلغاء المادة 179 من الدستور وتعديل المواد 88 و 77 و 76 و 189 و 93 وكافة ما يتصل بها من مواد لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.[21] بجانب رئيسها البشري، تتألف اللجنة من 7 أعضاء أخرين كل منهم خبير في الشئون القانونية والدستورية.[21]
وافق 77.2 بالمائة من أكثر من 18.5 مليون ناخب شاركوا في استفتاء شعبي أقيم في 19 مارس 2011 على التعديلات الدستورية التي صاغتها اللجنة برئاسة طارق البشري.[22] وتهدف تعديلات الدستور إلى فتح الطريق لانتخابات تشريعية تليها انتخابات رئاسية بما يسمح للجيش بتسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة ويتم فيها صياغة دستور جديد للبلاد.[23] ومن بين التعديلات أن تكون مدة الرئاسة أربع سنوات لا تتكرر إلا مرة واحدة.[22] أعقب الإستفتاء إعلان دستوري أصدره المجلس في 30 مارس لتنظيم السلطات في المرحلة الانتقالية إلى حين انتخاب برلمان ورئيس جديدين.[24] وقد أدرجت مواد الدستور التي وافق الشعب المصري في الإستفتاء على تعديلها، أدرجت ضمن الإعلان الدستوري لأن العمل بأحكام الدستور نفسه كان معطلاً.[25]
إصلاحات اقتصادية
عدلأصدر المجلس مرسوما بقانون رقم 2 لسنة 2011 ينص على منح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول إبريل 2011 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بدون حد أدنى أو أقصى، كما صدر القانون رقم 3 ينص على زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنفس النسبة.[26]
ملاحقة مسؤولين سابقين
عدلاستمر الضغط الشعبي لمحاكمة رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك، إلى أن أعلن في 11 أبريل 2011 عن بدء النيابة العامة التحقيق مع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بتهم تتعلق بالإضرار بالمال العام وقتل المتظاهرين.[27] وفي 2 يونيو 2011 تم الإعلان عن بدء أولى جلسات المحاكمة في 3 أغسطس 2011.[28] وتم تحويل العديد من المسؤولين السابقين للمحاكمة بتهم استغلال نفوذ سياسي والتربح ونهب وسرقات وكذلك قضايا قتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير ومن أهم وأشهر القضايا هي قضية تحويل الرئيس السابق محمد حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي للمحاكمة وحكم على مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد.
قرارات أخرى
عدلأفرجت السلطات المصرية عن 240 سجينا سياسيا في 18 فبراير 2011.[29] إلقاء القبض على 22 ضابطاً من القوات المسلحة المصرية، شاركوا في تظاهرات جمعة 8 أبريل وعرفوا باسم ضباط 8 أبريل.
أحداث 30 يونيو
عدلفي 30 يونيو 2013 قامت مظاهرات معارضة لحكم الرئيس محمد مرسي، وفي 3 يوليو قام الجيش المصري [30][31][32][33][34] بقيادة عبد الفتاح السيسي بعزل الرئيس المصري محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور وقطع بث عدة وسائل إعلامية تابعة وداعمة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي. وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد وتم احتجاز محمد مرسي بمكان غير معلوم، وصدرت أوامر باعتقال 300 عضوا من الإخوان المسلمين. وجاء تحرك الجيش بعد سلسلة من المظاهرات للمعارضة المصرية طالبت بتنحي الرئيس محمد مرسي، وهو ما عدَّه البعض تلبية لتلك المظاهرات في حين يعدَُه البعض الآخر انقلابًا على شرعية الرئيس المعزول.
انتقادات
عدل
انظر أيضًا
عدلملاحظات
عدل- ^ عُرِفت إجراءات 3 يوليو 2013 بخارطة المستقبل أو خارطة الطريق، والتي عارضها مؤيدو الرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها انقلابًا عسكريًا بينما أيدها المتظاهرون والمعارضون للرئيس محمد مرسي وقتها واعتبروها ثورة وتأييدًا لمطالب شعبية.
مصادر
عدل- ^ مصطفى أحمد (3 يوليو 2024). "تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع". أخبار اليوم. مؤرشف من الأصل في 2024-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-03.
- ^ الوطن - نص قراري تشكيل المجلس العسكري والدفاع الوطني نسخة محفوظة 27 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأهرام - الرئيس منصور يصدر قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة نسخة محفوظة 14 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 4 لسنة 1968 نسخة محفوظة 2021-07-18 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 20 لسنة 2014 نسخة محفوظة 2023-05-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ محكمة النقض - قانون رقم 167 لسنة 2020 نسخة محفوظة 2023-05-05 على موقع واي باك مشين.
- ^ "تعيين الفريق أول عبد المجيد صقر وزيراً للدفاع". الوطن. 3 يوليو 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2024-07-03.
- ^ اليوم السابع - تعيين اللواء بحرى أشرف إبراهيم عطوة مجاهد قائدا للقوات البحرية. نسخة محفوظة 14 ديسمبر 2021 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأهرام - السيرة الذاتية لقائد القوات الجوية الجديد. نسخة محفوظة 2022-09-22 على موقع واي باك مشين.
- ^ جمال، محمود (5 يناير 2024). "المرصد العسكري – ديسمبر 2023". المعهد المصري للدراسات. مؤرشف من الأصل في 2024-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2024-01-06.
- ^ ا ب الجيش المصري يصدر البيان رقم 1 نسخة محفوظة 7 أغسطس 2011 على موقع واي باك مشين.. قناة الجزيرة، 2011-2-10. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-08-07. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-16.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ مبارك يفوض صلاحياته لنائبه وغضب في صفوف المتظاهرين. بي بي سي العربية، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-16.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ الجيش يضمن تنفيذ "وعود مبارك" نسخة محفوظة 15 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.. قناة الجزيرة، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ الجيش المصري يتمسك بشرعية الشعب نسخة محفوظة 15 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.. قناة الجزيرة، 2011-2-11. وصل لهذا المسار في 16 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-02-15. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ ا ب ج مصر: الجيش يتعهد بنقل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة وباحترام المعاهدات الدولية. بي بي سي العربية، 2011-2-13. وصل لهذا المسار في 17 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2014-01-21. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-18.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ باهي حسن، بالفيديو.. سيف اليزل: الجيش موّل أحزابًا وحركات لمواجهة «الإخوان». المصري اليوم، 2014-02-12. نسخة محفوظة 12 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ جريدة الدستور: الثورة تنتصر مجددا: استقالة أحمد شفيق وعصام شرف رئيسا للوزراء نسخة محفوظة 06 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ CNNArabic: مصر: قبول استقالة أحمد شفيق وتكليف عصام شرف نسخة محفوظة 17 يناير 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ المجلس العسكري يحكم مصر ستة أشهر نسخة محفوظة 16 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.. قناة الجزيرة، 2011-2-13. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-02-16. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ مصر: الجيش يطلب الانتهاء من التعديلات الدستورية في 10 أيام. بي بي سي، 2011-2-15. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-11-13. اطلع عليه بتاريخ 2011-02-18.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ ا ب قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتشكيل لجنة تعديل الدستور. موقع الهيئة العامة للاستعلامات، 2011-2-15. وصل لهذا المسار في 18 فبراير 2011. نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ ا ب المصريون أيدوا التعديلات الدستورية نسخة محفوظة 23 مارس 2011 على موقع واي باك مشين.. موقع قناة الجزيرة، 2011-3-20. وصل لهذا المسار في 20 مارس 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ الاستفتاء في مصر:77 في المائة وافقوا على التعديلات الدستورية. موقع بي بي سي العربية، 2011-3-20. وصل لهذا المسار في 20 مارس 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2012-06-30. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-20.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ إعلان دستوري ومشروع للأحزاب بمصر نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2011 على موقع واي باك مشين.. قناة الجزيرة، 2011-3-24. وصل لهذا في 10 أبريل 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-10.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ مصر: إعلان دستوري انتقالي وتجريم الاحتجاجات. سي إن إن،-3-24. وصل لهذا في 10 أبريل 2011. نسخة محفوظة 19 يناير 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسوما بعلاوة 15 % للعاملين بالدولة. موقع مصراوي، 2011-2-17. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2011. نسخة محفوظة 06 مارس 2012 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ النائب العام يستدعي مبارك وعلاء وجمال للتحقيق مبارك ينكر امتلاك أموال أوعقارات بالخارج الأهرام - نشر في 11 إبريل 2011، دخول في 15 يوليو 2014 نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ تأكيدا لانفراد الأهرام 3 أغسطس أولي جلسات آل مبارك الأهرام - نشر في 2 يونيو 2011، دخول في 15 يوليو 2014 نسخة محفوظة 11 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ مصر تفرج عن 240 سجينا سياسيا نسخة محفوظة 22 فبراير 2011 على موقع واي باك مشين.. قناة الجزيرة، 2011-2-19. وصل لهذا المسار في 19 فبراير 2011. "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2011-02-22. اطلع عليه بتاريخ 2019-09-05.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ "Coup may give Egypt window to tackle economic problem". قناة العربية. 5 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-07.
- ^ "26 dead, more than 850 wounded as post-coup violence hits Egypt". سي إن إن. 5 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-07.
- ^ "Turkey 'strongly condemns' Egypt killings". الأهرام (جريدة). 7 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-07.
- ^ "Amid post-coup clashes, Egypt's Islamists split". يو إس إيه توداي. 5 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2018-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-07.
- ^ "Turkey's stance on Egypt coup 'shows its democratic maturity'". Hurriyet Daily News. 7 يوليو 2013. مؤرشف من الأصل في 2017-06-20. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-07.
