قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2000
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2000، المتخذ بالإجماع في 27 يوليو 2011، بعد التذكير بالقرارات السابقة بشأن الوضع في كوت ديفوار (ساحل العاج)، بما في ذلك القرارات 1933 (2010)، 1942 (2010)، 1951 (2010)، 1962 (2010) و1967 (2011) و1968 (2011) و1975 (2011) و1980 (2011) و1981 (2011) و1992 (2011) والقرار 1938 (2010) بشأن الحالة في ليبيريا، مدد المجلس ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI) حتى 31 يوليو 2012.[1]
| قرار مجلس الأمن 2000 | |
|---|---|
 وسط العاصمة أبيدجان
| |
| التاريخ | 27 يوليو 2011 |
| اجتماع رقم | 6,591 |
| الرمز | S/RES/2000 (الوثيقة) |
| الموضوع | الحالة في كوت ديفوار |
ملخص التصويت |
15 مصوت لصالح لا أحد مصوت ضد لا أحد ممتنع |
| النتيجة | تم تبنيه |
| تكوين مجلس الأمن | |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم اتخاذ قرار تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار في ضوء الأزمة السياسية 2010-2011.[2]
القرار
عدلملاحظات
عدلأشارت ديباجة القرار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية ترغب في فتح تحقيق في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في كوت ديفوار منذ 28 نوفمبر / تشرين الثاني 2010. وعلاوة على ذلك، تم الاعتراف بإنشاء القوات الجمهورية لكوت ديفوار لتحل محل قوات الأمن والدفاع في كوت ديفوار، بالإضافة إلى إنشاء لجنة الحوار والحقيقة والمصالحة.[3]
وفي غضون ذلك، كان أعضاء المجلس على علم بوجود خطر كبير لوقوع أعمال عنف ضد السكان المدنيين، ولا سيما على أيدي أفراد سابقين في الحرس الجمهوري والميليشيات والمرتزقة والسجناء الفارين وغيرهم. وفي هذا السياق، تم إدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
أعمال
عدلبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، تم تمديد ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار – بحجمها الحالي البالغ 9792 جنديًا، و1350 ضابط شرطة وجمارك – حتى نهاية يوليو 2012، إلى جانب تفويض القوات الفرنسية الداعمة.[4] تمت زيادة عدد أفراد الشرطة بمقدار 205 مستشارا. وذكر المجلس أن هذه التدابير ضرورية «لتحقيق الاستقرار في كوت ديفوار».
ثم تناول القرار ولاية عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، والتي تضمنت إشارات إلى:
- حماية المدنيين
- معالجة التهديدات الأمنية والحدودية
- مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى البلاد
- جمع الأسلحة
- المساعدة في برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
- إصلاح مؤسسات الأمن وسيادة القانون
- تعزيز حقوق الإنسان
- دعم المساعدة الإنسانية
- دعم الانتخابات
- بسط سلطة الدولة في جميع أنحاء البلاد
- تنفيذ عملية السلام
- حماية موظفي الأمم المتحدة
مُنحت عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار «جميع الوسائل اللازمة» للاضطلاع بولايتها.
ودعا الجزء المتبقي من القرار إلى مزيد من الإصلاح والتأكد من أن اعتقال الرئيس السابق لوران غباغبو وآخرين تماشيا مع القانون الدولي. وأخيراً، طُلب من الأمين العام بان كي مون تقديم تقارير عن الحالة في كوت ديفوار.
انظر أيضًا
عدل- الأزمة العاجية 2010-2011
- الحرب الأهلية الأولى في ساحل العاج
- الانتخابات البرلمانية الإيفوارية، 2011
- الانتخابات الرئاسية الإيفوارية، 2010
- قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1901-2000 –
- عملية يونيكورن
- الحرب الأهلية الإيفوارية الثانية
مراجع
عدل- ^ "Security Council extends mandate of United Nations Operation in Côte d'Ivoire until 31 July 2011". United Nations. 27 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-11-12.
- ^ "UN extends Côte d'Ivoire peacekeeping mission another year". Channel 6 News. 27 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2012-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2011-08-02.
- ^ "UN Council Renews Mandate in Cote d'Ivoire". إذاعة الصين. 28 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2018-02-20.
- ^ "Security Council extends UN mission in Côte d'Ivoire for another year". United Nations News Centre. 27 يوليو 2011. مؤرشف من الأصل في 2016-03-20.
