ويكيبيديا

المحكمة الجنائية الدولية

تعمل على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة في دول أعضائها
 

المحكمة الجنائية الدولية هي منظمة حكومية دولية ومحكمة دولية مقرها لاهاي، هولندا. وهي المحكمة الدولية الأولى والوحيدة الدائمة ذات الاختصاص القضائي لمحاكمة الأفراد على الجرائم الدولية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان. تختلف المحكمة الجنائية الدولية عن محكمة العدل الدولية، وهي جهاز تابع للأمم المتحدة ينظر في النزاعات بين الدول، إلا أنها مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية. أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 بموجب نظام روما الأساسي متعدد الأطراف، ويعدها مؤيدوها خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة، وابتكارًا في القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومع ذلك، فقد واجهت عددًا من الانتقادات. فقد رفضت بعض الحكومات الاعتراف باختصاص المحكمة، كما اتهمت جماعات مدنية أخرى المحكمة بالتحيز والمركزية الأوروبية والعنصرية. كما شكك آخرون في فعالية المحكمة كوسيلة لدعم القانون الدولي. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.

المحكمة الجنائية الدولية
(بالإنجليزية: International Criminal Court)‏[1]
(بالفرنسية: Cour pénale internationale)‏[2]  تعديل قيمة خاصية (P1448) في ويكي بيانات
المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
الأعضاء والموقعون على نظام روما الأساسي
  الدول الأعضاء
  الدول الموقعة التي لم تصادق
  الدول الأعضاء التي انسحبت من العضوية لاحقًا
  الدول الموقعة التي سحبت توقيعها لاحقًا
  الدول التي ليست عضوا ولا موقعة
الاختصار (بالفرنسية: CPI)‏، و(بالإنجليزية: ICC)‏  تعديل قيمة خاصية (P1813) في ويكي بيانات
البلد هولندا تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي لاهاي  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 1 يوليو 2002[3]  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
العضوية الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات[4]  تعديل قيمة خاصية (P463) في ويكي بيانات
اللغات الرسمية الإنجليزية
الفرنسية  تعديل قيمة خاصية (P37) في ويكي بيانات
عدد الأعضاء 125 (2024)[5]  تعديل قيمة خاصية (P2124) في ويكي بيانات
الجوائز
ميدالية الشرف لداغ همرشولد  [لغات أخرى]‏ (2013)[6]  تعديل قيمة خاصية (P166) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي (الإنجليزية)  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
خريطة
الإحداثيات 52°06′20″N 4°19′04″E / 52.105555555556°N 4.3177777777778°E / 52.105555555556; 4.3177777777778   تعديل قيمة خاصية (P625) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئة ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.

بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى 1 يوليو 2012 «الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس المحكمة»، فيما بلغت 125 دولة حتى أكتوبر 2024. وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند والولايات المتحدة وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.

وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندا و‌جمهورية الكونغو الديمقراطية و‌جمهورية أفريقيا الوسطى و‌دارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة.[7] وأصدرت المحكمة قرارًا تاريخيًا في 21 نوفمبر 2024، باصدارها مذكرتي اعتقال بحق بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. لكن حسب توقعات الجميع فإنه لن تحدث إعتقالات لنتنياهو نظرا لتواطؤ الدول الموقعة على اتفاقية روما ودعمهم للإحتلال الإسرائيلي و بالأخص فرنسا. حيث رغم أن مذكرة الإعتقال قد تبدو خطوة مهمة تجاه إنهاء الحرب على غزة، لكن الدول تخاف من نفوذ الإحتلال وقدرته على كسر جميع القوانين الدولية بدون أي حساب و ردع. كما وأصدرت المحكمة مذكرات إعتقال بحق محمد ضيف المسؤول العسكري لحماس.[8][9]

يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندا لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.

المدعي العام للمحكمة هو كريم أحمد خان حالياً،[10] وسابقاً كانت المحامية الغامبية فاتو بنسودة .

التاريخ

عدل

تمهيد

عدل

اقتُرح إنشاء محكمة دولية لمحاكمة القادة السياسيين المتهمين بارتكاب جرائم دولية لأول مرة خلال مؤتمر باريس للسلام الذي عُقد في باريس عام 1919 في أعقاب الحرب العالمية الأولى.[11][12] طُرحت هذه القضية مرةً أخرى في مؤتمرٍ عُقد في جنيف تحت رعاية عصبة الأمم عام 1937، وأسفر عن إبرام أول اتفاقية تنصّ على إنشاء محكمة دولية دائمة لمحاكمة الإرهاب الدولي.[13] وقّعت على الاتفاقية 13 دولة، ولكن لم تُصادق عليها أي دولة ولم تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ أبدًا.[14]

بعد الحرب العالمية الثانية، أنشأ الحلفاء محكمتين مختصّتين لمحاكمة قادة دول المحور المتهمين بارتكاب جرائم حرب. حاكمت محاكمات نورنبيرغ التي عقدت في نورنبرغ القادة الألمان، بينما حاكمت المحكمة العسكرية الدولية للشرق الأقصى التي عُقدت في طوكيو القادة اليابانيين.[15] عام 1948، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة لأول مرة بالحاجة إلى محكمة دولية دائمة للتعامل مع الفظائع المماثلة لتلك التي خضعت للمحاكمة بعد الحرب العالمية الثانية.[16] بناءً على طلب الجمعية العامة، صاغت لجنة القانون الدولي نظامين أساسيين بحلول أوائل الخمسينيات من القرن العشرين، لكنهما أُجّلا أثناء الحرب الباردة، ما جعل إنشاء محكمة جنائية دولية أمرًا غير واقعي سياسيًا.[17]

أصبح بنيامين ب. فيرينكز محقق جرائم الحرب النازية بعد الحرب العالمية الثانية ورئيس المدّعين العامّين في محاكمات أينزاتسغروبن مدافعاً صريحاً عن إنشاء قانونٍ دولي ومحكمة جنائية دولية. ودعا في كتابه "تعريف العدوان الدولي: البحث عن السلام العالمي (1975)" إلى إنشاء مثل هذه المحكمة.[18] ومن المؤيدين البارزين الآخرين روبرت كورت فيتزل، أستاذ القانون الدولي المولود في ألمانيا، والذي شارك في تحرير كتاب "نحو محكمة جنائية دولية قابلة للتطبيق" عام 1970، وأنشأ مؤسسة إنشاء محكمة جنائية دولية عام 1971.[19]

الاقتراح الرسمي والتأسيس

عدل

في يونيو 1989، أعاد رئيس وزراء ترينيداد وتوباغو، أ. ن. ر. روبنسون، إحياء فكرة إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة من خلال اقتراح إنشاء محكمة لمعالجة تجارة المخدرات غير المشروعة.[17][20] وردًا على ذلك اقتراحه، كلفت الجمعية العامة لجنة القانون الدولي بصياغة قانون جديد لإنشاء محكمة دائمة.[21][22]

بينما بدأ العمل على المسودة، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محكمتين مخصصتين في أوائل التسعينيات: المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، التي أنشئت عام 1993 ردًا على الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها القوات المسلحة خلال حروب يوغوسلافيا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أنشئت عام 1994 في أعقاب الإبادة الجماعية في رواندا. وقد أبرز إنشاء هذه المحاكم للكثيرين الحاجة إلى محكمة جنائية دولية دائمة.[21][23]

عام 1994، قدمت لجنة القانون الدولي مسودة النظام الأساسي النهائي للمحكمة الجنائية الدولية إلى الجمعية العامة وأوصت بعقد مؤتمر للتفاوض على معاهدة تعمل بمثابة النظام الأساسي للمحكمة.[24]

ولدراسة القضايا الموضوعية الرئيسية في مشروع النظام الأساسي، أنشأت الجمعية العامة اللجنة المخصصة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، التي اجتمعت مرتين في عام 1995.[25][26] وبعد النظر في تقرير اللجنة، أنشأت الجمعية العامة اللجنة التحضيرية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لإعداد مشروع نص موحد.[25][26]

في الفترة من عام 1996 إلى عام 1998، انعقدت ست دورات للجنة التحضيرية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، حيث قدمت المنظمات غير الحكومية مساهماتها وحضرت اجتماعات تحت مظلة منظمة التحالف من أجل المحكمة الجنائية الدولية. وفي يناير/كانون الثاني 1998، عقد مكتب اللجنة التحضيرية ومنسقوها اجتماعاً بين الدورات في زوتفن في هولندا لتوحيد وإعادة هيكلة مشاريع المواد من الناحية الفنية وتحويلها إلى مشروع.[27]

وأخيرا، عقدت الجمعية العامة مؤتمرا في روما في حزيران/يونيه 1998، بهدف وضع الصيغة النهائية للمعاهدة لتكون بمثابة النظام الأساسي للمحكمة. في 17 يوليو/تموز 1998، تم اعتماد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بأغلبية 120 صوتًا مقابل سبعة، وامتناع 21 دولة عن التصويت. الدول السبع التي صوتت ضد المعاهدة هي الصين، العراق، إسرائيل، ليبيا، قطر، الولايات المتحدة، اليمن.[28]

وقد نبعت معارضة إسرائيل للمعاهدة بسبب إدراج "أعمال نقل السكان إلى الأراضي المحتلة" في قائمة جرائم الحرب،[29] وهو بندٌ أضيف خلال مؤتمر روما بناءً على إصرار الدول العربية.[30]

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1999 ومرة ​​أخرى في 12 كانون الأول/ديسمبر 2000 لصالح تأييد المحكمة الجنائية الدولية.[31][32]

وبعد 60 مصادقة، دخل نظام روما حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز 2002، وأسست المحكمة الجنائية الدولية رسمياً.[33][34]

وقد انتخبت جمعية الدول الأطراف أول هيئة من 18 قاضياً في فبراير/شباط 2003. وأقسموا اليمين في الجلسة الافتتاحية للمحكمة في 11 مارس/آذار 2003.[35]

أصدرت المحكمة أول مذكرة توقيف في 8 يوليو 2005،[36] وعقدت أولى جلسات ما قبل المحاكمة في عام 2006.[37]

أصدرت المحكمة حكمها الأول عام 2012 بحق زعيم المتمردين الكونغولي توماس لوبانغا دييلو عندما وجدته مذنبًا بارتكاب جرائم حرب تتعلق بـ الاستغلال العسكري للأطفال.[38] حكم على لوبانغا بالسجن لمدة 14 عامًا.[39]

عام 2010، عقدت الدول الأطراف في نظام روما المؤتمر الاستعراضي الأول لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في كمبالا، أوغندا.[40] وقد أفضى المؤتمر إلى اعتماد قرارين عُدّلت بموجبهما الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة. فقد عدل القرار رقم 5 المادة 8 بشأن جرائم الحرب، حيث جرّم استخدام أنواع معينة من الأسلحة في النزاعات غير الدولية التي كان استخدامها محظوراً بالفعل في النزاعات الدولية. أما القرار رقم 6، عملاً بالمادة 5(2) من النظام الأساسي، فقد قدم تعريفاً وإجراءات الاختصاص فيما يتعلق بجرائم العدوان.[41]

التنظيم

عدل

تتكون المحكمة الجنائية الدولية من أربعة أجهزة رئيسية: الرئاسة، والأقسام القضائية، ومكتب المدعي العام، وقلم المحكمة.[42][43]

  • الرئيس هو القاضي الأقدم الذي يختاره القضاة الثمانية عشر في الدائرة القضائية.
  • تتألف الدائرة القضائية من ثمانية عشر قاضياً وتنظر القضايا أمام المحكمة.
  • مكتب المدعي العام يرأسه المدعي العام الذي يحقق في الجرائم ويبدأ الإجراءات الجنائية أمام الدائرة القضائية.
  • يرأس قلم المحكمة المسجّل وهو مكلف بإدارة جميع الوظائف الإدارية للمحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المقر الرئيسي ووحدة الاحتجاز ومكتب الدفاع العام.

توظف المحكمة الجنائية الدولية أكثر من 900 موظف من حوالي 100 دولة وتجري الإجراءات باللغتين الإنجليزية والفرنسية.[44]


العضوية

عدل

صادقت على قانون المحكمة 125 دولة حتى أكتوبر 2024 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 34 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.

اختصاصات المحكمة

عدل

الاختصاص الموضوعي

عدل

الجرائم التي تخضع لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية هي:

الإبادة الجماعية

عدل

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحددة في نظام روما (مثل القتل أو التسبب بأذى شديد) ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو أثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه، إهلاكا كليا أو جزئيا.

الجرائم ضد الإنسانية

عدل

تعني بالتحديد أي فعل من الأفعال المحظورة والمحددة في نظام روما متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وتتضمن مثل هذه الأَفعال القتل العمد، والإبادة، والاغتصاب، والعبودية الجنسية، والإبعاد أو النقل القسري للسكان، وجريمةِ التفرقة العنصرية وغيرها. الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية عرضة للعقاب بصرف النظر عن ارتكابها وقت «السلامِ» أَو الحرب.

جرائم الحرب

عدل

تعني الخروقات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 1949 وانتهاكات خطيرة أخرى لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. إن إدراج النزاعاتِ الداخلية يتواءم مع القانونِ الدوليِ العرفي ويعكس الواقع بأنه في السَنوات إلـ 50 الماضية حدثت أكثر الانتهاكات خطورة لحقوق الإنسان داخل الدول ضمن النزاعاتِ الدولية.هناك غلط كبير في الحقائق.

إن الجرائم الثلاث الأولى معرفة بالتحديد في نظام روما الأساسي لتفادي أي غموض أو التباس.

جرائم العدوان

عدل

فيما يتعلق بهذه الجريمة فانه لم يتم تحديد مضمون وأركان جريمة العدوان في النظام الأساسي للمحكمة كباقي الجرائم الأخرى. لذلك فان المحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصها على هذه الجريمة وقتما يتم إقرار تعريف العدوان، والشروط اللازمة لممارسة المحكمة لهذا الاختصاص.

الاختصاص الإقليمي

عدل

خلال مفاوضات نظام روما، حاولت الكثير من الدول جعل المحكمة ذات سلطة عالمية. لكن هذا الاقتراح فشل بسبب معارضة الولايات المتحدة. وتم التوصل إلى تفاهم يقضي بممارسة المحكمة لسلطتها فقط ضمن الظروف المحدودة التالية:

  • إذا كان المتهم بارتكاب الجرم مواطنا لإحدى الدول الأعضاء (أو إذا قبلت دولة المتهم بمحاكمته).
  • إذا وقع الجرم المزعوم في أراضي دولة عضو في المحكمة (أو إذا سمحت الدولة التي وقع الجرم على أراضيها للمحكمة بالنظر في القضية).
  • أو إذا أحيلت القضية للمحكمة من قبل مجلس الأمن.

الاختصاص الزماني

عدل

تستطيع المحكمة النظر فقط في القضايا المرتكبة في أو بعد 1 يوليو 2002. وبالنسبة للدول التي انضمت لاحقاً بعد هذا التاريخ، تقوم المحكمة آليا بممارسة سلطتها القضائية في هذه الدول بعد60يوم من تاريخ مصادقتها على الاتفاقية.

الاختصاص التكميلي

عدل

الغرض من المحكمة أن تكون محكمة ملاذ أخير، فتحقق وتحاكم فقط في حالة فشل المحاكم الوطنية في القيام بذلك. المادة 17 من نظام روما الأساسي تنص على أن القضية ترفض في الحالات التالية:

  • إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها اختصاص عليها، ما لم تكن الدولة حقا غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك؛
  • إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها اختصاص عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجا عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة؛
  • إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى، ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقا للفقرة 3 من المادة 20؛
  • إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.

الفقرة 3 من المادة 20، تنص على أن، الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظورا أيضا بموجب المادة 6 أو المادة 7 أو المادة 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:

  • قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة؛
  • أو لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقا لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي، أو جرت، في هذه الظروف، على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

-كمالا تستطيع النظر (تطبيقاً لمبداء التكامل الذي تتص علية) لتجريم الأفعال دون النظر لوصف التجريم في القوانين الداخلية أو الوصف الذي يدخل في اختصاصها في حالة تمت المحاكمة على الفعل من قبل القضاء الوطني مسبقاً. تيري بيري

يحتاج تقديم دعوه للمحكمة 100000 تصديق من أشخاص وقعت عليهم جرائم عنصريه أو ابادة جماعية أو اضطهاد عرقي أو مذهبي أو جرائم مشابهه

مواضيع ذات صلة

عدل

المصادر

عدل
  1. ^ Statut de Rome (بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية)، 17 juillet 1998، QID:Q838958 {{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في: |publication-date= (مساعدة)
  2. ^ Statut de Rome (بالفرنسية والإنجليزية والإسبانية والروسية والعربية)، 17 juillet 1998، QID:Q838958 {{استشهاد}}: تحقق من التاريخ في: |publication-date= (مساعدة)
  3. ^ https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10&chapter=18&clang=_en. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  4. ^ https://web.archive.org/web/20230803111744/https://cdn.ifla.org/wp-content/uploads/ifla-members-and-association-affiliates_2023-07-21.pdf. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-03. {{استشهاد ويب}}: |url= بحاجة لعنوان (مساعدة) والوسيط |title= غير موجود أو فارغ (من ويكي بيانات) (مساعدة)
  5. ^ "The States Parties to the Rome Statute" (بالإنجليزية). United Nations Treaty Collection. Retrieved 2024-11-21.
  6. ^ "Die Preisträger der Dag-Hammarskjöld-Ehrenmedaille 2013" (بالألمانية). Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen. Retrieved 2024-04-01.
  7. ^ انظر رابط مجلة الإيكونوميست نسخة محفوظة 26 يناير 2009 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ "الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت". الجزيرة نت. مؤرشف من الأصل في 2024-11-22. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-21.
  9. ^ "عاجل: الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والضيف". BBC News عربي. 21 نوفمبر 2024. مؤرشف من الأصل في 2024-11-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-21.
  10. ^ مدعية المحكمة الجنائية الدولية تقول إن المحاكمات الليبية قد تشابه "لحظة نورمبرغ" نسخة محفوظة 12 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ "Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on Enforcement of Penalties". American Journal of International Law. ج. 14 ع. 1–2: 95–154. يناير 1920. DOI:10.2307/2187841. ISSN:0002-9300. JSTOR:2187841. S2CID:246013323.
  12. ^ Schabas، William A. (17 فبراير 2011). An Introduction to the International Criminal Court. Cambridge University Press. ISBN:978-1-139-49660-5. مؤرشف من الأصل في 2023-10-04.
  13. ^ Archibugi، Daniele؛ Pease، Alice (2018). Crime and global justice: the dynamics of international punishment. Cambridge Medford (Mass.): Polity press. ISBN:978-1-5095-1261-4.
  14. ^ Galicki، Z (2016). "International Law and Terrorism". American Behavioral Scientist. ج. 48 ع. 6: 743–757. DOI:10.1177/0002764204272576. S2CID:144313162.
  15. ^ Fichtelberg، Aaron (2009). "Fair Trials and International Courts: A Critical Evaluation of the Nuremberg Legacy". Criminal Justice Ethics. ج. 28: 5–24. DOI:10.1080/07311290902831268. مؤرشف من الأصل في 2025-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2023-12-02.
  16. ^ "The International Criminal Court". United Nations Department of Public Information. ديسمبر 2002. مؤرشف من الأصل في 2006-12-05. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-05.
  17. ^ ا ب Dempsey، Gary T. (16 يوليو 1998). "Reasonable Doubt: The Case Against the Proposed International Criminal Court". معهد كاتو. مؤرشف من الأصل في 2006-12-28. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-31.
  18. ^ "Benjamin B Ferencz, Biography". 9 يناير 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2011-03-01.
  19. ^ Ferencz، Benjamin B. (يناير 1972). Stone، Julius؛ Woetzel، Robert K. (المحررون). "Toward a Feasible International Criminal Court". American Journal of International Law. Geneva: World Peace Through Law Center. ج. 66 ع. 1: 213–215. DOI:10.2307/2198479. ISSN:0002-9300. JSTOR:2198479.
  20. ^ "Election of Mr Arthur N.R. Robinson to the Board of Directors of the Victims Trust Fund". International Criminal Court. 20 يونيو 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2007-05-03.
  21. ^ ا ب "History of the ICC". Coalition for the International Criminal Court. مؤرشف من الأصل في 2007-03-07. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-04.
  22. ^ Ba، Oumar (2020). States of Justice: The Politics of the International Criminal Court. Cambridge: Cambridge University Press. DOI:10.1017/9781108771818. ISBN:978-1-108-48877-8. مؤرشف من الأصل في 2024-12-20.
  23. ^ Schiff، Benjamin N. (2008). Building the international criminal court (ط. 1. publ). New York, NY: Cambridge Univ. Press. ISBN:978-0-521-87312-3.
  24. ^ "Draft Statute for an International Criminal Court, 1994" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2013-10-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-06-04.
  25. ^ ا ب "Establishment of an International Criminal Court – overview". legal.un.org. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-20.
  26. ^ ا ب "ICC history". Coalition for the International Criminal Court. اطلع عليه بتاريخ 2024-06-20.
  27. ^ Bassiouni، M. Cherif (1999). "Negotiating the Treaty of Rome on the Establishment of an International Criminal Court". Cornell International Law Journal. ج. 32 ع. 3 Symposium 1999: 444. مؤرشف من الأصل في 2022-05-24.
  28. ^ Scharf، Michael P. (أغسطس 1998). "Results of the Rome Conference for an International Criminal Court". الجمعية الأمريكية للقانون الدولي  [لغات أخرى]‏. مؤرشف من الأصل في 2012-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-04.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: علامات ترقيم زائدة (link)
  29. ^ "UN DIPLOMATIC CONFERENCE CONCLUDES IN ROME WITH DECISION TO ESTABLISH PERMANENT INTERNATIONAL CRIMINAL COURT" (Press release). United Nations Meetings Coverage and Press Releases. 20 يوليو 1998. مؤرشف من الأصل في 2018-06-30. Israel has reluctantly cast a negative vote. It fails to comprehend why it has been considered necessary to insert into the list of the most heinous and grievous war crimes the action of transferring population into occupied territory. The exigencies of lack of time and intense political and public pressure have obliged the Conference to by-pass very basic sovereign prerogatives to which we are entitled in drafting international conventions, in favour of finishing the work and achieving a Statute on a come-what-may basis. We continue to hope that the Court will indeed serve the lofty objectives for the attainment of which it is being established.
  30. ^ Blumenthal، Daniel (2002). "The Politics of Justice: Why Israel Signed the International Criminal Court Statute and What the Signature Means". Georgia Journal of International & Comparative Law. ج. 30: 596. مؤرشف من الأصل في 2024-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2024-11-29.
  31. ^ "A/RES/54/105" (PDF). UN General Assembly. 25 يناير 2000. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-10-04. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-02.
  32. ^ "A/RES/55/155" (PDF). UN General Assembly. 19 يناير 2001. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-02-02. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-02.
  33. ^ "The International Criminal Court – A Historic Development in the Fight for Justice". Amnesty International. 11 أبريل 2002. مؤرشف من الأصل في 2014-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2008-03-20.
  34. ^ Cassese، Antonio، المحرر (2002). The Rome Statute of the International Criminal Court: a commentary. Oxford: Oxford Univ. Press. ISBN:978-0-19-829862-5.
  35. ^ Coalition for the International Criminal Court. (13 أكتوبر 2005). "Judges and the Presidency". مؤرشف من الأصل في 2012-08-24.
  36. ^ "Warrant of Arrest Unsealed Against Five LRA Commanders". International Criminal Court. 14 أكتوبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2014-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-30.
  37. ^ "Prosecutor Presents Evidence That Could Lead to First ICC Trial". International Criminal Court. 9 نوفمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2007-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2006-12-05.
  38. ^ "ICC finds Congo warlord Thomas Lubanga guilty". BBC News. 14 مارس 2012. مؤرشف من الأصل في 2014-10-15. اطلع عليه بتاريخ 2014-09-29.
  39. ^ "Profile: DR Congo militia leader Thomas Lubanga". BBC. 13 مارس 2012.
  40. ^ "United Nations Treaty Collection". United Nations. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-07.
  41. ^ "Kampala Amendments". Parliamentarians for Global Action – Mobilizing Legislators as Champions for Human Rights, Democracy and Peace. مؤرشف من الأصل في 2019-05-07. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-07.
  42. ^ Roach، Steven C. (2009). Governance, order, and the International Criminal Court: between realpolitik and a cosmopolitan court. Oxford: Oxford university press. ISBN:978-0-19-954673-2.
  43. ^ Schabas، William (2003). An introduction to the International Criminal Court (ط. Repr). Cambridge: Cambridge Univ. Press. ISBN:978-0-521-01149-5.
  44. ^ "About the International Criminal Court". icc-cpi.int. مؤرشف من الأصل في 2022-01-18. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-13.

وصلات خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=المحكمة_الجنائية_الدولية&oldid=69564396»