قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1625
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1625، الذي تم تبنيه بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في 14 سبتمبر 2005، تبنى المجلس إعلانًا بشأن دور مجلس الأمن في منع نشوب النزاعات، ولا سيما في إفريقيا حيث تدور العديد من النزاعات المسلحة.[1][2]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1625(2005) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم اعتماد القرار 1625، إلى جانب القرار 1624 (2005)، في اجتماع لرؤساء الدول أو الحكومات.[3]
إعلان
عدلملاحظات
عدلوأعرب مجلس الأمن عن «قلقه العميق» إزاء الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الصراع المسلح. وأعاد تأكيد أهمية الامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، وضرورة اعتماد إستراتيجية لمنع نشوب النزاعات لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع والأزمات، وتعزيز دور الأمم المتحدة في منع نشوب النزاعات العنيفة وبناء الشراكات بين المنظمات الدولية والإقليمية.
أشارت ديباجة الإعلان إلى الاتحاد الأفريقي على وجه الخصوص، وموقفه من التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة. كما اعترفت بدور المجتمع المدني في منع الصراع.
أعمال
عدلوأعرب القرار عن تصميم المجلس على تعزيز فعالية الأمم المتحدة في منع نشوب الصراعات المسلحة، من خلال:
- (أ) تقييم التطورات في المناطق المعرضة لخطر الصراع المسلح ومطالبة الأمين العام بتقديم المعلومات؛
- (ب) متابعة مبادرات الدبلوماسية الوقائية للأمين العام؛
- (ج) دعم مبادرات الوساطة الإقليمية؛
- (د) القدرات الداعمة للإنذار المبكر؛
- (هـ) طلب المساعدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة؛
- (و) اتخاذ تدابير للتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة واستخدام المرتزقة؛
- (ز) تعزيز المؤسسات التي تؤدي إلى السلام والاستقرار والتنمية المستدامة؛
- (ح) دعم الدول الأفريقية لبناء مؤسسات قضائية مستقلة.
وفي غضون ذلك، طُلب من الأمين العام تقديم معلومات عن النزاعات المسلحة المحتملة إلى المجلس، ولا سيما من أفريقيا، ومساعدة البلدان المعرضة لخطر الصراع وتعزيز مبادرات إدارة النزاعات الإقليمية.
وشدد المجلس على أهمية استراتيجيات منع نشوب النزاعات لتلافي التأثير السلبي على القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإنسانية في البلدان التي تواجه أزمات. كما تم تسليط الضوء على نهج إقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالتسريح ونزع السلاح وإعادة الإدماج، وسيتم اتخاذ إجراءات ضد الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية الذي يؤجج الصراع.[4] ودُعي أيضاً إلى زيادة التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وفقاً للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.
النصف الأخير من القرار خاطب الدول الأفريقية. وشجع المجلس الدول الأفريقية على الانضمام إلى ميثاق الاتحاد الأفريقي بشأن عدم الاعتداء والدفاع المشترك المؤرخ 31 كانون الثاني / يناير 2005، والعمل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة والمكاتب الإقليمية لتنفيذ تدابير لإرساء السلام والأمن والاستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة. وفي غضون ذلك، طُلب من المجتمع الدولي دعم الدول الأفريقية في تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه، وتنمية قدرات المنظمات الأفريقية الإقليمية ودون الإقليمية لنشر الأصول المدنية والعسكرية عند الحاجة.
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Security Council meeting of world leaders calls for legal prohibition of terrorist, enhanced steps to prevent armed conflict". United Nations. 14 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
- ^ Bellamy، Alex J.؛ Williams، Paul؛ Griffin، Stuart (2009). Understanding Peacekeeping. Polity. ص. 159. ISBN:978-0-7456-4186-7.
- ^ König، Doris؛ Stoll، Peter-Tobias؛ Röben، Volker (2007). International law today: new challenges and the need for reform?. Springer. ص. 84. ISBN:978-3-540-75204-2.
- ^ Weiss، Thomas George؛ Daws، Sam (2007). The Oxford handbook on the United Nations. Oxford University Press. ص. 604. ISBN:978-0-19-927951-7.
