قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1624
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1624، المتخذ بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 في 14 أيلول / سبتمبر 2005، بعد إعادة التأكيد على قراراته السابقة بشأن الإرهاب، بما في ذلك القرارات 1267 (1999)، 1373 (2001)، 1535 (2004)، 1540 (2004)، 1566 ( 2004) و1617 (2005)، دعا المجلس جميع الدول إلى التعاون من أجل تعزيز أمن حدودها الدولية من خلال تعزيز إجراءات فحص الإرهابيين وأمن المسافرين.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2005 |
| الرمز | S/RES/1624(2005) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم اعتماد القرار 1624، إلى جانب القرار 1625 (2005)، في اجتماع لرؤساء الدول أو الحكومات.[2] وقد صاغ القرار المملكة المتحدة.[3]
القرار
عدلملاحظات
عدلوفي ديباجة القرار، أكد المجلس من جديد عزمه على مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وفقا لميثاق الأمم المتحدة، مع التأكيد على أن التدابير المتخذة ينبغي أن تتفق مع القانون الدولي. وأدان الأعمال الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية وتمجيدها، معربًا عن قلقه من أن هذه الأعمال تشكل تهديدًا لحقوق الإنسان والسلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية لجميع الدول.[4] وعلاوة على ذلك، أشار المجلس إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأحكام المتعلقة بحرية التعبير والحق في اللجوء.
وواصل مجلس الأمن الإعراب عن قلقه إزاء تزايد عدد ضحايا الإرهاب، وطبيعة الإرهاب باعتباره مخالفًا لميثاق الأمم المتحدة ودور الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب. ودعا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
من ناحية أخرى، أكد القرار على الجهود المبذولة للحوار لتوسيع التفاهم بين الحضارات لمنع أي استهداف عشوائي للأديان والثقافات. وفي هذا الصدد، كان دور وسائل الإعلام وقطاع الأعمال والمجتمع مهمًا لتعزيز التسامح. وأقر المجلس أنه في عالم تسوده العولمة، تعمل الدول بشكل تعاوني لمنع الإرهابيين من استخدام الاتصالات المتطورة للتحريض على أعمال إرهابية.
أعمال
عدلودعا مجلس الأمن جميع الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحظر التحريض على الأعمال الإرهابية، وحرمان الأشخاص من الملاذ الآمن حيث توجد أدلة موثوقة على تورطهم في مثل هذا السلوك.[5] علاوة على ذلك، طُلب من الدول تعزيز حدودها الدولية من خلال مكافحة وثائق السفر المزورة، وتعزيز إجراءات الكشف عن الإرهابيين وأمن المسافرين، وتحسين التفاهم بين الحضارات. وتم التأكيد على أن التدابير المتخذة يجب أن تمتثل للقانون الدولي وأن تكون مسؤولة أمام لجنة مكافحة الإرهاب.[6]
أخيرًا، صدرت تعليمات إلى لجنة مكافحة الإرهاب للدخول في حوار مع الدول حول كيفية تنفيذها للقرار الحالي، وتعزيز أفضل الممارسات القانونية وتبادل المعلومات، وتقديم التقارير في غضون اثني عشر شهرًا.[7]
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Security Council meeting of world leaders calls for legal prohibition of terrorist, enhanced steps to prevent armed conflict". United Nations. 14 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
- ^ Rupérez، Javier (2006). "The UN's fight against terrorism" (PDF). UN Action to Counter Terrorism. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
- ^ "UN Summit Supports Millenium Goals, Condemns Terrorism". Environment News Service. 15 سبتمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2020-10-13.
- ^ Cram، Ian (2009). Terror and the war on dissent: freedom of expression in the age of Al-Qaeda. Springer. ص. 40. ISBN:978-3-642-00636-4.
- ^ Luck، Edward C. (2006). UN Security Council: practice and promise. Routledge. ص. 104. ISBN:978-0-415-35531-5.
- ^ Joseph، Sarah Louise (2010). Research handbook on international human rights law. Edward Elgar Publishing. ص. 519. ISBN:978-1-84720-368-7.
- ^ United Nations (2009). Report of the Security Council: 64th Session Supp, Issue 2. United Nations Publications. ص. 227. ISBN:978-92-1-820140-9.
