قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1423
قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1423، المتخذ بالإجماع في 12 تموز / يوليو 2002، بعد الإشارة إلى القرارات 1031 (1995)، 1035 (1995)، 1088 (1996)، 1103 (1997)، 1107 (1997)، 1144 (1997)، 1168 (1998)، 1174 (1998)، 1184 (1998)، 1247 (1999)، 1305 (2000)، 1357 (2001) و1396 (2002)، مدد المجلس ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك فترة حتى 31 ديسمبر / كانون الأول 2002 وأذن للدول المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار بقيادة حلف شمال الأطلسي بمواصلة مهماتها لمدة اثني عشر شهرًا أخرى.[1]
| قرار مجلس الأمن | |
|---|---|
| التاريخ | 2002 |
| الرمز | S/RES/1423(2002) |
الأعضاء الدائمون |
|
| أعضاء غير دائمين | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم تأجيل اعتماد القرار بسبب الفيتو من الولايات المتحدة فيما يتعلق بحصانة قوات حفظ السلام التابعة لها من المحكمة الجنائية الدولية، التي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002.[2] تمت الموافقة على القرار الحالي بعد اعتماد القرار 1422 (2002) الذي يمنح الحصانة لمواطني الدول التي لم تكن طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
القرار
عدلملاحظات
عدلشدد مجلس الأمن على أهمية اتفاق دايتون (اتفاق الإطار العام) ورحب بالمساهمات الإيجابية لكرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود) في عملية السلام في البوسنة والهرسك. وظلت الحالة تشكل تهديدا للسلام والأمن، وكان المجلس عازما على تعزيز حل سلمي للصراع. ورحب بقرار مجلس أوروبا جعل البوسنة والهرسك عضوا وتلبي تماما معايير الديمقراطية الحديثة.[3]
أعمال
عدلعمل المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذكّر السلطات في البوسنة والهرسك وغيرها بمسؤوليتها عن تنفيذ اتفاق دايتون. وشدد على دور الممثل السامي للبوسنة والهرسك في رصد تنفيذه. كما أولى أهمية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
وأثنى مجلس الأمن على البلدان المشاركة في قوة تحقيق الاستقرار لمواصلة عملياتها لمدة اثني عشر شهرا إضافية؛ سيتم تمديدها إلى ما بعد هذا التاريخ إذا اقتضت الحالة في البلاد ذلك [4] كما أذن باستخدام التدابير اللازمة، بما في ذلك استخدام القوة والدفاع عن النفس، لضمان الامتثال للاتفاقات وسلامة وحرية تنقل أفراد القوة. وفي الوقت نفسه، مُددت ولاية بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، التي تضمنت ولاية قوة الشرطة الدولية، حتى 31 كانون الأول / ديسمبر 2002. وحث البلدان على توفير التدريب والمعدات والدعم لقوات الشرطة المحلية في البوسنة والهرسك، وطُلب من الأمين العام كوفي عنان تقديم تقارير من الممثل السامي للبوسنة والهرسك.
ورحب القرار كذلك بعرض الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة شرطة تابعة للاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك اعتباراً من 1 كانون الثاني / يناير 2003 لتحل محل بعثة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك.
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ "Security Council extends Bosnia mission's mandate until 31 December". United Nations. 12 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2020-10-05.
- ^ Roscini، Marco (2006). "The Efforts to Limit the International Criminal Court's Jurisdiction over Nationals of Non-party States: A Comparative Study". The Law and Practice of International Courts and Tribunals. ج. 5: 495–527.
- ^ Malone، David (2004). The UN Security Council: from the Cold War to the 21st century. Lynne Rienner Publishers. ص. 69. ISBN:978-1-58826-240-0.
- ^ "Security Council extends UN missions in Bosnia and Herzegovina, Prevlaka peninsula". United Nations News Centre. 12 يوليو 2002. مؤرشف من الأصل في 2016-03-04.
