رئيس وزراء المملكة المتحدة
رئيس وزراء المملكة المتحدة (بالإنجليزية: The prime minister of the United Kingdom، الاختصار غير الرسمي: PM ويعني: رئيس الوزراء) هو رئيس حكومة المملكة المتحدة. يقود رئيس الوزراء كلا من السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو مسؤول مع مجلس الوزراء أمام الملك، والبرلمان، وحزبهما، وأمام جمهور الناخبين، عن سياسات الحكومة وإجراءاتها.
| رئيس وزراء المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية | |
|---|---|
| Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | |
.svg) |
_(St_Edwards_Crown).svg) |
 | |
| شاغل المنصب | |
| كير ستارمر | |
| منذ | 5 يوليو 2024 |
| البلد | المملكة المتحدة |
| اللقب |
|
| عن المنصب | |
| عضو في | |
| مقر الإقامة الرسمي |
|
| المعين | التاج البريطاني |
| تأسيس المنصب | 4 أبريل 1721 |
| النائب | لا يوجد منصب ثابت، ولكن يُشغل أحيانًا من قبل: |
| الراتب | 157372 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا[1] (بما في ذلك 81932 جنيهًا إسترلينيًا راتب أساسي)[2] |
| الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل  | |
لا يتأسس منصب رئيس الوزراء بموجب أي قانون أو وثيقة دستورية، بل تأسس بموجب اتفاقية قائمة منذ عهد بعيد، يعين بموجبها النظام الملكي الحاكم الشخص الذي من المرجح أن يحظى بثقة مجلس العموم كرئيس للوزراء،[3] ويكون هذا الشخص عادة زعيم الحزب السياسي أو زعيم ائتلاف الأحزاب الذي يشغل أكبر عدد من المقاعد في مجلس العموم. لم يُجر تأسيس منصب رئيس الوزراء، بل تطور، على نحو بطئ ومتدرج، على مدى ثلاثمائة سنة نتيجة للعديد من القوانين البرلمانية، والتطورات السياسية، وحوادث التاريخ. من أجل ذلك، فإن أفضل فهم لمنصب رئيس الوزراء يحدث عبر المنظور التاريخي. يمكن العثور على جذور تأسيس المنصب في التغييرات الدستورية التي حدثت أثناء التسوية الثورية (1688-1720) وما نتج عنها من انتقال السلطة السياسية من الملك إلى البرلمان.[4] على الرغم من أن الملك لم يُجرد من السلطات القديمة وبقى، على نحو قانوني، رئيسًا للحكومة، أصبح من الضروري، سياسيًا، أن يحكم من خلال رئيس وزراء يمكنه أن يحصل على أغلبية في البرلمان.
بحلول ثلاثينيات القرن التاسع عشر، ظهر نظام وستمنستر الحكومي (أو حكومة مجلس الوزراء)، إذ أصبح رئيس الوزراء أول النظراء أو الأول بين المتساوين في مجلس الوزراء ورئيس الحكومة في المملكة المتحدة. تعزز المنصب السياسي لرئيس الوزراء نتيجة لتطور الأحزاب السياسية الحديثة وإدخال وسائل الاتصال الجماهيري والتصوير الفوتوغرافي. مع بداية القرن العشرين، ظهر عهد رئاسة الوزراء الحديثة، وأصبح هذا المنصب هو المنصب البارز في التسلسل الهرمي الدستوري إزاء النظام الملكي والبرلمان ومجلس الوزراء.
قبل عام 1902، كان رئيس الوزراء يأتي أحيانًا من مجلس اللوردات، شريطة أن تشكل حكومته أغلبية في مجلس العموم. لكن مع تضاؤل قوة الأرستقراطية خلال القرن التاسع عشر، وُضعت الاتفاقية على أنه ينبغي لرئيس الوزراء أن يكون دائمًا عضوًا برلمانيًا في مجلس النواب، بحيث يكون مسؤولًا أمام العموم في البرلمان فحسب. بوصفه رئيسًا لمجلس العموم، تعززت سلطة رئيس الوزراء أكثر عبر قانون البرلمان لعام 1911، الذي همّش نفوذ مجلس اللوردات في عملية سن القوانين.
رئيس الوزراء، بحكم منصبه، هو أيضًا اللورد الأول للخزانة ووزير الخدمة المدنية. تُمنح بعض الامتيازات، مثل الإقامة في 10 داوننغ ستريت، لرؤساء الوزراء بحكم منصبهم كلورد أول للخزانة.
يُصنف شاغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، وبما يتمتع به من سلطات تنفيذية، كواحد من أقوى القادة المنتخبين ديمقراطيًا في العالم.
تولى 58 شخصًا (55 رجلاً و3 نساء) منصب رئيس الوزراء، أولهم كان روبرت والبول الذي تولى منصبه في 3 أبريل 1721. وكان والبول هو رئيس الوزراء الأطول خدمة والذي خدم أكثر من 20 عامًا، وأقصر رئيس وزراء خدمة. كانت ليز تراس، التي قضت سبعة أسابيع.
رئيس الوزراء الحالي هو السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال والمدير السابق للنيابة العامة، والذي عين في 5 يوليو 2024.
السلطة
عدلرئيس الوزراء هو رئيس حكومة المملكة المتحدة.[5] على هذا النحو، يرأس رئيس الوزراء الجديد مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية). بالإضافة إلى ذلك، يقود رئيس الوزراء حزبًا سياسيًا كبيرًا ويحظى، على نحو عام، بأغلبية في مجلس العموم (المجلس الأدنى في الهيئة التشريعية). يمارس شاغل منصب رئيس الوزراء سلطات تشريعية وتنفيذية هامة. في ظل النظام البريطاني، هناك وحدة بين السلطات بدلًا من الفصل بينها.[6] في مجلس العموم، يوجه رئيس الوزراء عملية سن القوانين بهدف سن جدول أعمال تشريعي لحزبه السياسي. يتولى رئيس الوزراء، بصفته التنفيذية، تعيين (وعزل) جميع أعضاء مجلس الوزراء والوزراء الآخرين، وتنسيق سياسات وأنشطة جميع الإدارات الحكومية وموظفي الخدمة المدنية. يعمل رئيس الوزراء أيضًا بوصفه «الواجهة» و«الصوت» العلني لحكومة صاحبة الجلالة، سواء في الداخل أو في الخارج. يمارس صاحب السيادة الملكية، بناء على مشورة رئيس الوزراء وحده، العديد من السلطات القانونية والامتيازية، بما في ذلك التعيينات القضائية والسياسية، والتعيينات الرسمية رفيعة المستوى، والتعيينات الكنسية في كنيسة إنجلترا، ومنح أوسمة النبلاء، وبعض من أوسمة الفرسان، وغيرها من الأوسمة والتشريفات الهامة.[7]
التأسيس
عدلالتسوية الثورية
عدلنظرًا لأن منصب رئيس الوزراء لم يُجر تأسيسه بشكل قصدي، فلا يوجد تاريخ دقيق لبدء تأسيسه. بيد أن نقطة الانطلاق الهامة تتمثل في الفترة 1688-1689، وذلك عندما فر جيمس الثاني من إنجلترا، ثم موافقة برلمان إنجلترا على تنصيب ويليام الثالث وماري الثانية ملكين دستوريين مشتركين، وسن تشريعات تقيد سلطتهما وسلطة خلفائهما، وهي : شرعة الحقوق (1689)، وقانون التمرد (1689)، وقانون الثلاث سنوات (1694)، وقانون الخيانة (1696)، ومرسوم التولية (1701).[8] غيرت هذه القوانين، التي عُرفت مجتمعة باسم التسوية الثورية، الدستور، وحولت ميزان القوى من السيادة الملكية إلى البرلمان. بمجرد إنشاء منصب رئيس الوزراء، توفرت الأسس اللازمة لتطوره.
مقعد الخزانة
عدلأضفت التسوية الثورية على مجلوس العموم مراقبة الشؤون المالية والتشريعية، وغيرت العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. بسبب الافتقار إلى المال، كان لزامًا على صاحب السيادة الملكية استدعاء البرلمان سنويًا، ولم يعد بوسعه حل البرلمان أو تعطيله دون مشورته وموافقته. أصبح البرلمان سمة دائمة من سمات الحياة السياسية.[9] توقف استخدام حق النقض، بسبب خشية أصحاب السيادة حرمان البرلمان لهم من المال إذا رفضوا التشريع. ما من عاهل أنكر الموافقة الملكية منذ أن استخدمت الملكة آن حق النقض ضد مشروع قانون الميليشيا الاسكتلندية عام 1708.[10]
جرى ضم مسؤولي الخزانة وغيرهم من رؤساء الإدارات إلى البرلمان ليعملوا كحلقة وصل بينه وبين الملك. كان على الوزراء عرض سياسات الحكومة، والتفاوض مع الأعضاء لكسب تأييد الأغلبية، وكان عليهم شرح الاحتياجات المالية للحكومة، واقتراح سبل تلبيتها، وتقديم تقريرًا يشرح كيف أُنفقت الأموال. كان ممثلو صاحب السيادة الملكية يحضرون جلسات مجلس العموم بانتظام حتى أنهم حصلوا على مقاعد محجوزة في المقدمة تُعرف باسم مقعد الخزانة. تُعد هذه هي بداية «وحدة السلطات»: إذ أصبح وزراء السيادة (السلطة التنفيذية) أعضاء بارزين في البرلمان (الهيئة التشريعية). في الوقت الحاضر، يجلس رئيس الوزراء (اللورد الأول للخزانة) ومستشار الخزانة (المسؤول عن الميزانية)، وغيرهم من كبار أعضاء مجلس الوزراء على مقعد الخزانة، ويعرضون السياسات بنفس الطريقة التي فعل بها الوزراء في أواخر القرن السابع عشر.
رؤساء وزراء سابقون على قيد الحياة
عدليوجد ستة رؤساء وزراء بريطانيين سابقين على قيد الحياة:
- جون ميجر (1990–1997)
- توني بلير (1997–2007)
- جوردون براون (2007–2010)
- ديفيد كاميرون (2010–2016)
- تيريزا ماي (2016–2019)
- بوريس جونسون (2019–2022)
- ليز تروس (2022-2022)
- ريشي سوناك (2022-2024)
مراجع
عدل- ^ "Salaries of Members of His Majesty's Government – Financial Year 2021–22" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2022-09-09. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-13.
- ^ "Pay and expenses for MPs". parliament.uk. مؤرشف من الأصل في 2022-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-13.
- ^ "The principles of government formation (Section 2.8)". The Cabinet Manual (ط. 1st). Cabinet Office. أكتوبر 2011. ص. 14. مؤرشف من الأصل في 2020-09-16. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-24.
Prime Ministers hold office unless and until they resign. If the prime minister resigns on behalf of the Government, the sovereign will invite the person who appears most likely to be able to command the confidence of the House to serve as Prime Minister and to form a government.
- ^ "George I". مؤرشف من الأصل في 2020-09-05. اطلع عليه بتاريخ 2014-04-04.
- ^ "Prime Minister". Gov.UK. مؤرشف من الأصل في 2017-10-14. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-19.
- ^ Le May, 98–99. Walter Bagehot, an authority on 19th-century British government, said this unity is "the efficient secret" of its constitution. Bagehot's description of the "efficient part" of the British constitution is quoted by Le May and many other standard texts: "The efficient secret of the English Constitution may be described as the close union, the nearly complete fusion, of the executive and legislative powers. No doubt, by the traditional theory, as it exists in all the books, the goodness of our constitution consists in the entire separation of the legislative and executive authorities, but in truth its merit consists in their singular approximation. The connecting link is the Cabinet ... A Cabinet is a combing committee—a hyphen which joins a buckle which fastens the legislative part of the State to the executive part of the State. In its origin it belongs to the one, in its functions it belongs to the other."
- ^ Barnett, pp. 245–246
- ^ Knappen, pp. 448–451
- ^ Smith, pp. 371–373
- ^ Smith, p. 382
وصلات خارجية
عدل
