حقوق المرأة في الجزائر

هذه النسخة المستقرة، فحصت في 13 نوفمبر 2023. ثمة تعديل معلق واحد بانتظار المراجعة.

حقوق المرأة في الجزائر. مرت المرأة الجزائرية بمراحل عديدة مثل نساء العالم، ككل مناطق العالم لها تقاليدها المورثة عن الأولين و قوانينها التي سنت مع ممر السنون. فالجزائر متنوعة التقاليد، مختلفة الأقاليم؛ صحرواية و ساحلية و جبلية، و عندما نتحدث عن المرأة الجزائرية وحقوقها لابد من ذكر كل هذه الانواع مع تقاليدها، بداية بفترات قبل الاستعمار وحين الاستعمار حتى إلى الاستقلال وبعده.

صورة لنساء جزائريات قبل عام 1962

تاريخ

عدل

عمل المرأة

عدل

كان عمل المرأة الجزائرية في تاريخ الجزائر حسب المناطق؛ فاللواتي يسكن في المدن لسن كاللواتي يسكن القرى و الأرياف و اللواتي يسكن في السواحل لسن كاللواتي يسكن في الصحارى، تقوم المرأة منذ عصور قديمة قبل الاستعمار و حينه و بعده بأعمال كانت هي من طبيعة الحياة الاجتماعية حسب موقعها.

في الريف تعمل المرأة في الزراعة و تربية المواشي؛ أما في المدن فتعمل في الخياطة والحياكة والتوليد، وفي الصحراء كذلك الحياكة وصناعة الفخار.

أثناء الاستعمار

عدل
 
نساء خلال حرب الاستقلال الجزائرية

أثاء الاستعمار الفرنسي عملن النساء مع طبيعة الحال في عدة مهام، فمنهن من قاومن الاستعمار و منهن من عملن مع المستعمر و منهن من قتلن و اضطهدن.[1][2]

بعد الاستقلال

عدل
 

بعدما استقلت الجزائر لم تستقر المرأة على حال من التقدم و التطور إلا في عهد الرئيس الشاذلي بن جديد لاسيما في مجال التعليم مع أنه كان لها نشاط سياسي و فني و تعليمي في عهد الرئيس الهواري بومدين؛ لكنه في طريق التكوين و الإعداد لا غير و النساء الممارسات يعدن بالأصابع، كانت المرأة قبل الاحتلال الفرنسي مهضوم حقها في مجال التعليم؛ لذلك لم نسمع لها ركزا سواء في العلوم الشرعية أو العلوم الأدبية، أما في عهد الشاذلي بن جديد فقد تقدم حالها نحو الأحسن ثقافيا و اجتماعيا و فكريا.

المرأة الجزائرية في الحياة العامة

عدل

المرأة الجزائرية اليوم أحسن حال في التقدم و التطور، سواء في العلم و التعليم و الوظائف و المهن و الثقافة و الفنون و الحِرف و التكوين و الشغل. بقيت هناك أسئلة متكررة عن بعض القوانيين التي تتعلق بهن في قانون الأسرة و غيره، ففي 08 مارس 2015 أجريت تعديلات في قانون العقوبات بتشديد العقوبات على العنف ضد المرأة سواء من أزواجهن أو من غيرهم و أقر لها بحرياتها الخاصة. و في سنة 2014 حققت الحكومة مشاريع قوانين جديدة تعزز حقوق المرأة و خصص جزءا كبيرا منه فيما يخص النساء المطلقات.

حقوق المرأة الجزائرية في السياسية

عدل

تحتل الجزائر المرتبة 126 في مشاركة المرأة السياسية، فالمجتمع الجزائري و من خلال الدستور لاسيما المادة 31 منه يعطي للمرأة اهتماما كبيرا لمشاركتها في السياسة.[3]

حقوق المرأة الجزائرية في العمل

عدل

المرأة الجزائرية، لها أفكارها و هواياتها و طابعها الخاص بها، منهن من رغبن في الحِرف و الصناعات التقليدية و منهن من حققن طموحات عن طريق الدراسة الجامعية. فنسبة العاملات الجزائريات يبلغ ال20% من مجموع عدد السكان الناشطين؛ أغلبهن يشغلن وظائف في مجال التعليم والصحة والقضاء.[4]

وصلات ذات صلة

عدل

مراجع

عدل