حقوق الإنسان في مصر
تحتاج هذه المقالة كاملةً أو أجزاءً منها لإعادة الكتابة حسبَ أسلوب ويكيبيديا. (مارس 2021) |
حقوق الإنسان في مصر تعاني دول العالم الثالث من ضعف شديد لحقوق الإنسان فيها، ورغم انضمام الكثير من تلك الدول للمعاهدات الدولية، إلّا إنه يعتبر انضماماً شكلياً ولا يتم العمل ببنود تلك المعاهدات، وتعانى مصر من تلك الانتهاكات منذ ثورة 23 يوليو ومن أشهر ما يميز فترة حكم الرئيس جمَال عبد الناصر، هو ما كان يجري في السجون من انتهاكات وممارسات الأجهزة الأمنية للقمع، وخاصة تحت ظل قانون الطوارئ، وطال هذا المنهج جهاز المخابرات المصرية، منذ ذلك الحين يعتبره الخبراء أحد أبرز أسباب نكسة 1967[1] نظرًا لانشغال جهاز المخابرات المصري بالشأن الداخلي عن واجباته تجاه بحث الشأن الخارجي والعدو المرابط على الحدود وتحركاته. وتحدث انتهاكات حقوق الإنسان بصورة دورية في الأقسام والمعتقلات السياسية، إلا أنها تزداد حدة كلما ازداد الحراك السياسى في الشارع المصري، مثل حركة الشارع في 18-19 يناير عام 1977 وانتفاضة عساكر الأمن المركزي عام 1986 وما تبعها من مقتل عدد من عساكر الأمن المركزى لإنهاء تلك الانتفاضة، وما جرى في المعتقلات أثناء محاربة الحركات الجهادية في التسعينات، وازدادت حدة التعذيب في السنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس محمد حسني مبارك، وطالت مشاهير المعارضة، واُشْتُهر جهاز أمن الدولة المصري بوجود عمليات تعذيب منظمة داخله،[2] وتعتبر أشهر حادثتي تعذيب في عهد مبارك هي حادثة خالد سعيد وحادثة سيد بلال وهما من أهم أسباب قيام الثورة المصرية في 25 يناير، ورغم أن أحد أهم مطالب الثورة هو إيقاف التعذيب في الأقسام والمعتقلات، إلا أن عمليات التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان قد استمرت ولم تتوقف،[2] وتوجد الكثير من حوادث انتهاكات جماعية، مثل ما حدث في المتحف المصري في 9 مارس 2011، وقد فتح حكم المجلس العسكرى فيما بعد الثورة الباب على تعرض المدنيين للمحاكمات العسكرية، ولم يتوقف الأمر عند المحاكمات العسكرية للمدنيين فقط، بل تجاوز ذلك بكثير، فقد تعرض أغلب المقبوض عليهم لعمليات تعذيب شديدة، فظهر مصطلح جديد في الحياة المصرية وفي مجال انتهاكات حقوق الإنسان فقد اعترفت قيادات في الجيش المصري بإجراء كشوف عذرية للسيدات أثناء التحقيق معهن.[3][4]
وامتد الإهمال بحقوق الإنسان في مصر لينال الغير مصريين أيضاً مثل قضية مقتل جوليو ريجيني وهو باحث ايطالي مات على ارض مصر والذي كان تاريخ اختفائه في 25 يناير 2016، وكذلك اختفاء يان بوردون[5] منذ 4 أغسطس عام 2021، وهذا المواطن الفرنسي يان بوردون[6] كان عمره وقت اختفاؤه 27 عاماً ولأنه يدرس التاريخ في جامعة السوربون ظهر فجأة بعد عام من اختفاؤه في القاهرة.
قضايا حقوقية
عدلإن عدد الحالات التي تنتهك فيها حقوق الإنسان وتمر دون رصد تفوق بمراحل عدد الحالات التي يتم رصدها، وتظل الحالات النادرة التي تنتقل إلى الرأى العام هي البوصلة التي تلقى الضوء على هذا الملف الحيوى، فاهتمام المجتمع بالقضايا الشهيرة ليس إلا لإلقاء الضوء على جميع الحالات دون تمييز أي منها على الآخر.
في العصر الحديث حظيت قضيتا خالد سعيد وسيد بلال باهتمام الرأي العام بشدة وساعدتا على إلقاء الضوء على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي أفضت إلى الموت.
التعبير عن الرأي
عدلتحل مصر في مرتبة متأخرة بين دول العالم (166 من 180) في مؤشر حرية الصحافة لعام 2020م، وهي بذلك واحدة من أسوأ البلدان في العالم في هذا المجال، دون بوادر تحسن تذكر منذ عام 2013[7] كما كتبت منظمة مراسلون بلا حدود للأمم المتحدة متهمة مصر بالاعتقال الممنهج للصحفيين الناقدين بما فيه توظيف الحبس الاحتياطي لإسكات أصوات الصحفيين.[8]
في 7 مايو 2020، صدر تقرير عن منظمة فرونت لاين ديفندرز عن اعتقالات تعسفية وتجديد مدة الحبس الاحتياطي لمدافعي حقوق الإنسان وصحفيين.[9]
حجب مواقع الإنترنت
عدلفي حين أن الإنترنت لم يمكن محجوبًا بشكل صريح تحت حكم الرئيس المصري حسني مبارك، إلا أن نظامه ظل متابعاً على نقاده من المدونين معتقلاً إياهم بشكل متكرر. وكانت مصر على قائمة منظمة مراسلون بلا حدود للدول الموسومة بأعداء الإنترنت، في مارس 2011 وبعد ثورة 25 يناير التي أتاحت نافذة أوسع لحرية التعبير في مصر، وخاصة على الشبكة. وكانعكاس لذلك التغييرات الجذرية، قامت منظمة مراسلون بلا حدود برفع اسم مصر من القائمة وأدرجتها في قائمة الدول بإنترنت «تحت المراقبة».[10]
بعد 2011، ظهرت إشارات أن الحكومة المصرية قامت بمحاولات للحصول على تقنيات تسمح لها برقابة أعلى على شبكات الاتصالات على السطح أكثر من مرة. أوضحها تلك التي تكشفت في يوليو 2015 حيث قام مجهولون بتسريب حوالي 400 جيجابايت من بيانات من أنظمة شركة تكنولوجيا المعلومات «هاكينج تيم» ومقرها ميلان، إيطاليا، بما فيها مراسلات بريدية، معلومات اتصال، فواتير وميزانيات تتعلق بصفقات الشركة مع أجهزة الأمن والمخابرات المصرية واتيحت للعموم.[11]
وفي انسجام مع أدلة أخرى، تظهر المستندات المسربة أن السلطات المصرية كانت تحاول الحصول على تقنيات تسمح لهم بجمع بيانات عن مستخدمين محددين عبر مراقبة مباشرة لهم.
بدءًا من يونيه 2017، بدأت مصر بحجب مئات المواقع في حملة تضمنت مواقع دايلي صباح وMedium والجزيرة.نت وهافينغتون بوست ومدى مصر إلى جانب مواقع معارضة، مثل البديل، لوجود مواد فيها «تدعم الإرهاب والتشدد وتنشر الأكاذيب». شمل الحجب مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومدى مصر ومؤشر الحجب. وذكرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن «حجب المواقع يخالف 'الدستور المصري'».[12][13]
إغلاق القنوات الفضائية
عدلفي يوليو 2013، وبعد أيام من الانقلاب العسكري، قطعت السلطات المصرية البث عن عدة قنوات فضائية، قيل أنها «مقربة من جماعة الإخوان المسلمين»، مثل قناة "مصر 25". وقال شاهد لرويترز إن «الشرطة ألقت القبض على ثمانية من المذيعين والعاملين كانوا بمقر القناة». كما قطع البث عن قنوات دينية أخرى، هي الناس والرحمة والحافظ والشباب، وهي قنوات تصنف بأنها تابعة للتيار الإسلامي وكانت مؤيدة للرئيس محمد مرسي.[14] وفي الأثناء اقتحمت أجهزة الأمن المصرية وأغلقت مكاتب وأستوديوهات قنوات الجزيرة الإخبارية والجزيرة الإنجليزية والجزيرة مباشر مصر في القاهرة، وأوقفت أجهزة بثها.[15]
فيما حذرت 7 منظمات حقوقية من بينها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و«الجبهة المصرية لحقوق الإنسان» في مذكرة أرسلوها للأمين العام للأمم المتحدة من «ترهيب وسائل الإعلام المصرية التي باتت إما رهن التأميم أو تحت قيود أمنية تعسفية، فضلاً عن ترهيب الإعلاميين والمدونين والمحاولات المستمرة لإخراس الوسائل المتبقية للمواطن المصري لمعرفة ما يحدث في بلده والعالم، بما في ذلك حجب المواقع الإلكترونية والإخبارية ومراقبة وسائل التواصل الاجتماعي». حسب ما نصت عليه المذكرة.[16]
القمع والاعتقالات
عدلقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية تستخدم بشكل متزايد إجراءات المراقبة التعسفية والمفرطة كوسيلة لمضايقة النشطاء. وفرضت عليهم ظروفًا قاسية في بعض الحالات، حيث أُطلق سراح النشطاء من السجن، وأجبروا على قضاء ما يصل إلى 12 ساعة يوميًا في مركز للشرطة. تتطلب مراقبة الشرطة في مصر أن يقضي السجناء والمعتقلون المفرج عنهم عددًا معينًا من الساعات في قسم الشرطة يوميًا أو أسبوعيًا. وقد وثقت منظمة العفو الدولية ما لا يقل عن 13 حالة كانت فيها إجراءات المراقبة مفرطة أو فُرضت بشكل تعسفي ضد النشطاء. في بعض الحالات، يتم احتجاز النشطاء للمرة الثانية كطرق مراقبة. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى رفع جميع إجراءات المراقبة التعسفية والأمر بالإفراج الفوري وغير المشروط عن النشطاء المحتجزين.[17]
في أواخر عام 2017، اتخذت الشرطة المصرية إجراءات صارمة ضد بيع لعبة يطلق عليها اسم "خصيتي السيسي" أو "بندول السيسي"، والتي يستخدمها الأطفال للسخرية من الرئيس. ذكرت صحيفة المصري اليوم اليومية أن الشرطة "ألقت القبض على 41 بائعا للعبة clacker وصادرت 1403 زوجا من الألعاب" الهجومية ".[18]
في 10 مارس 2020، تم سجن محامي حقوق الإنسان زياد العليمي لمدة عام وغرامة قدرها 20 ألف جنيه مصري. ووجهت إليه تهمة «نشر أخبار كاذبة بقصد بث الذعر بين الناس وتعكير صفو السلم العام»، خلال مقابلة مع بي بي سي في عام 2017. ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان إن العليمي وجهت إليه تهم غير مشروعة بسبب التحدث علناً عن السجن لأسباب سياسية والاختفاء القسري والتعذيب في مصر.[19]
في 18 آذار / مارس 2020، دعا أربعة نشطاء حقوقيين، فيما يتعلق بظروف السجون الخطيرة وسط تفشي فيروس كورونا، إلى إطلاق سراح رعاة المسجونين بسبب آرائهم السياسية. ومع ذلك، قامت السلطات المصرية بدلاً من ذلك باحتجاز المتظاهرين واتهمتهم بنشر الرواية الكاذبة، مع انتهاك حظر التظاهر في البلاد.[20]
وفقًا لـ ABC News ، في يوليو 2020، ألقت السلطات المصرية القبض على 10 أطباء وستة صحفيين لخنق الانتقادات حول تعامل الحكومة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جائحة COVID-19 في مصر.[21]
في مارس 2021، أصدرت 31 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا، إعلانًا مشتركًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعرب عن قلقه العميق بشأن مسار حقوق الإنسان في مصر. وسلط البيان الضوء على «القيود المفروضة على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، والمساحة المحدودة للمجتمع المدني والمعارضة السياسية، وتطبيق قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين».[22]
في مايو 2021، تجنبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بسبب قمعها لحرية التعبير. وقالت المنظمة الحقوقية إن الأمة من ناحية تدعم غزة، ومن ناحية أخرى احتجزت رجلاً رهينة لرفع العلم الفلسطيني تضامناً معها.[23]
في 31 أكتوبر / تشرين الأول 2021، نددت منظمة العفو الدولية برفع حالة الطوارئ في مصر، قائلة إنها لا تعتبرها خطوة ذات مغزى. سلطت المنظمة الحقوقية الضوء على المحاكمات الجارية لعدد من النشطاء المحتجزين تعسفيا والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين المعارضين والمتظاهرين السلميين، حيث الإجراءات غير عادلة إلى حد كبير. وقالت منظمة العفو إنه يتعين على مصر الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع من يواجهون المحاكمات بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، من أجل جعل قرارهم ذا مغزى.[24]
في نوفمبر / تشرين الثاني 2021، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية كانت متواطئة في حملة قمع عمال المصنع الذين كانوا يطالبون بالأمن الوظيفي وبأجور أعلى من خلال إضراب سلمي. دخل ما يقرب من 2000 موظف في شركة مصنعة مصرية، لورد إنترناشونال، في إضراب بين 26 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب. وكشفت منظمة العفو أن وزارة القوى العاملة المصرية فشلت في توفير أي حل للعمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب. علاوة على ذلك، تم رفض الشكاوى الرسمية للعمال وتم الضغط عليهم لإنهاء «إضرابهم غير القانوني».[25]
في مارس 2022، حكمت محكمة الإسكندرية الاقتصادية على المطربين المصريين حمو بيكا وعمر كمال بالسجن لمدة عامين وغرامات مالية. وقد أدينوا بتهم غامضة تتعلق بـ «انتهاك القيم الأسرية في المجتمع المصري والاستفادة من شريط فيديو يشمل الرقص والغناء». وبلغت الغرامة المفروضة 10000 جنيه مصري (538 دولارًا أمريكيًا)، بالإضافة إلى 10000 جنيه رسوم إضافية لتعليق عقوبة السجن. وبحسب ما ورد اتهموا بسبب مقطع فيديو موسيقي غنى ورقص فيه الرجلان مع راقصة شرقية برازيلية. واستنكرت منظمات حقوقية أن الاتهامات تنتهك الحق في حرية التعبير للمغنيين.[26]
في 19 يوليو 2022، توفي السجين السياسي محمود عثمان داخل سجن برج العرب غرب الإسكندرية، مصر، نتيجة ظروف اعتقال غير إنسانية. اعتبارًا من 25 يوليو 2022، تم توثيق ما يقرب من 1163 حالة وفاة داخل مراكز الاحتجاز والسجون في مصر منذ عام 2013. في تقرير بعنوان «السجون المصرية: مراكز إعادة تأهيل أو مقابر لحقوق الإنسان»، أوجزت لجنة العدالة الأحكام الصادرة ضد العديد من الشخصيات الحقوقية والسياسية في مصر. كما استعرض التقرير نتائج الانتهاكات الموثقة، بما في ذلك 7369 انتهاكًا في 66 مكانًا رسميًا وغير رسمي للاحتجاز. وتصدرت الانتهاكات الموثقة الحرمان التعسفي من الحرية، تلاه الاختفاء القسري، وظروف الاعتقال السيئة، والتعذيب، والوفيات في مرافق الاحتجاز.[27]
الأحزاب والتيارات السياسية
عدلهذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (نوفمبر 2018) |
ملاحقة النشطاء
عدل- قضية ألبير صابر[28] هو ناشط سياسي ومدون، تم القبض عليه بعد تحريض من المنتمين لتيار الإسلامي في مصر على إثر ادعاء نشره للفيلم المسيء للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، على صفحته بالفيسبوك. وجهت له تهم ازدراء الأديان الإسلامية والمسيحية.[29]
مايكل نبيل سند مدون مصري تم القبض عليه في 28 مارس 2011 من قبل الجيش المصري ومحاكمته عسكريا بتهمة «كتابة أخبار كاذبة وإهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة» على مدونته الخاصة.
في الرابع من أغسطس 2020 دعا كتاب مشهورون وفنانو هوليوود الحكومة المصرية للإفراج عن الناشطة المعروفة سناء سيف والسجناء السياسيين الآخرين. وقد وقع على الرسالة أكثر من 200 شخصية من بينهم الممثلون المشهورون داني جلوفر وماجي جيلينهال وثاندي نيوتن والكتاب البارزون مثل جيه ام كويتزي ونعوم شومسكي وآرونداتي روي.[30]
السكن
عدلبالرغم من أن مصر دولة طرف في «العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» الذي ينص في المادة 11 منه على «احترام وحماية وإعمال الحق في السكن الملائم»، ولكن لم تحترم حكومات عدة هذه المعاهدة الدولية[31] كما أن الحق في السكن غائب عن دساتير مصر بما فيهم دستور 1971 والإعلان الدستوري الأخير.[31]
تمييز ضد الأقليات
عدلهذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. (نوفمبر 2018) |
التمييز الديني
عدلعلى الرغم من إشارة الأقباط إلى حالات الاضطهاد على مدار تاريخهم، فقد لاحظت هيومن رايتس ووتش إلى «تزايد التعصب الديني» والعنف الطائفي ضد الأقباط المسيحيين في السنوات الأخيرة، وفشل الحكومة المصرية في إجراء تحقيقات فعالة بشكل صحيح وملاحقة المسؤولين عن ذلك.[32][33] وقُتل مئات من الأقباط المصريين في اشتباكات طائفية من عام 2011 إلى عام 2017، وتم تدمير العديد من المنازل والشركات المملوكة من المسيحيين. وتم توثيق 77 حالة في محافظة المنيا من الاعتداءات الطائفية على الأقباط بين عام 2011 وعام 2016 من قبل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.[34] كما أن حالات اختطاف النساء والفتيات القبطيات المسيحيين واختفائهن ما زال يمثل مشكلة جديدة مستمرة.[35][36]
في عام 2018 قامت المنظمة التبشيرية المسيحية أبواب مفتوحة والتي تهدف «لدعم المسيحيين المضطهدين» و«زيادة الوعي حول الاضطهاد العالمي»،[37][38] بتصنيف مصر في المرتبة 17 في قائمة «أكثر دول العالم اضطهاداً للمسيحيين»،[39][40][41][42][43] وأشارت أن «الكنيسة في مصر تحت ضغط مستمر».[44][45][46][47] وكان سبب التصنيف هو كون المسيحيين أهداف للدولة الإسلامية في العراق والشام - ولاية سيناء والتي تقوم بهاجمة الكنائس بانتظام.[48][49] وبحسب التقرير تتكرر الهجمات بشكل خاص خلال الاحتفالات الدينية مثل عيد القيامة وعيد الميلاد. وتدعي المنظمة أن المسيحيين الأقباط «يتعرضون للتمييز من قبل مجتمعاتهم، وتُسرق أراضيهم ويطردون، ويعيشون بموجب قوانين قمعية تفرضها الدولة».[50] وأن «المسيحيون يعتبرون عادةً مواطنين من الدرجة الثانية، ويتم تجاهل حقوق الإنسان الأساسية للمسيحيين في مصر، حيث وبحسبها يواجه المسيحيون مستوى عالياً من الضغط من المجتمع المصري والعنف من قبل المتطرفين الإسلاميين». وتوفي أكثر من 75 مسيحيًا في هجمات قام بها متطرفون إسلاميون في عام 2017 وحده. وبحسب التقرير «شجعت التعاليم اليومية للأئمة المتعصبين على زيادة العداء والعنف تجاه المسيحيين».[44]
بحسب مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي واجه الأقباط التمييز والاضطهاد في ظل نظام حسني مبارك والحكومات الانتقالية التي جاءت بعده. ويشير التقرير أن الأقباط يواجهون أشكالاً عديدة من التمييز اليومي، إذ مُنِع الأقباط في العادة من تقلّد المناصب القيادية، وكذلك المناصب التي تُعَدّ حسّاسة بالنسبة إلى الأمن القومي، ومن المستويات العليا في جهاز الأمن إلى خطوط الجبهة التربوية حيث يُمنَع الأقباط من تدريس اللغة العربية.[51] وبحسب تقرير حقوق الإنسان في مصر التابع للحكومة الأمريكية عام 2017 أبلغت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية عن عدة حالات قامت فيها السلطات بتوجيه أو إدانة أفراد بموجب ما يسمى بقانون التجديف، والتي استهدف في المقام الأول المسيحيين ولكن كان من بينهم مسلمين أيضاً.[52] وبحسب تقرير لشاؤول جاباي مدير معهد الأبحاث العالمية ومركز بوزنر للتنمية الدولية يعود اضطهاد المسيحيين في مصر إلى قرون، لكن في السنوات الأخيرة شهد الموضوع اهتمامًا أكبر في الأوساط الأكاديمية وبين عامة السكان المهتمين. وتشير ملخص الدراسة أن اضطهاد المسيحيين في مصر لا يقتصر على مجموعة أو أخرى بل إنه منتشر على نطاق واسع في المجتمع المصري.[53] وأشار تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى سن قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين في عام 2016، ويشير التقرير «وقعت في الآونة الأخيرة حوادث عنف ضد مسيحيين خلّفت قتيلًا وعدد من المصابين مع أضرار كثيرة لحقت بممتلكات، وكانت مدفوعة أو مسبوقة بغضب في أوساط بعض المسلمين جراء إنشاء كنائس أو ادعاءات بإنشاء كنائس. حتى عندما قامت السلطات بتوقيف مشتبهين، فنادرًا ما قامت بملاحقتهم أمام القضاء، ما هيأ لمناخ من الإفلات من العقاب على جرائم العنف التي تستهدف المسيحيين»، ويشير التقرير أنه على الرغم من تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باحترام حرية المعتقد الديني وقيامه بزيارات لجموع الأقباط. لكن السلطات أخفقت في حماية المسيحيين الأقباط من اعتداءات عنيفة، ولجأت بدلًا من حمايتهم إلى فرض جلسات «صلح» مع جيرانهم المسلمين، أدت إلى حرمانهم من حقوقهم، والسماح للمعتدين بالإفلات من العدالة. وفي بعض الحالات، أُجبر مسيحيون على ترك بيوتهم وقراهم وبلداتهم.[54]
المهاجرون واللاجئون
عدلينص الدستور المصري بحسب مادة 53 على «أن تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطُهدَ بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسين محظور» بحسب دستور 2007 وحوفظ على هذا البند في دستور 2012.[55]
في نوفمبر 2021، خلص تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن السلطات المصرية كانت متواطئة في قمع عمال المصنع الذين كانوا يطالبون بالأمن الوظيفي وزيادة الأجور من خلال إضراب سلمي. دخل ما يقرب من 2000 موظف في شركة مصنعة مصرية، لورد إنترناشونال، في إضراب بين 26 يوليو / تموز و 1 أغسطس / آب. وكشفت منظمة العفو أن وزارة القوى العاملة المصرية فشلت في توفير أي حل للعمال الذين واجهوا أعمال انتقامية لمشاركتهم في الإضراب. علاوة على ذلك، تم رفض الشكاوى الرسمية للعمال وتم الضغط عليهم لإنهاء «إضرابهم غير القانوني».[56]
التعذيب في السجون وأقسام الشرطة
عدلالتعذيب في السجون وأقسام الشرطة في مصر ظاهرة مستشريه وترتبط بحصانة من المسائلة يتمتع بها نظام مراكز الشرطة، الذي تديره قوات المباحث العامة، والذي يعمل لعقود متمتعا بحصانة من المساءلة.[57]
أشهر القضايا
عدلمن أشهر القضايا المتعلقة بخروقات حقوق الإنسان في السجون وأقسام الشرطة في مصر
- قضية عماد الكبير، وهو أحد ضحايا التعذيب وهتك العرض في أقسام الشرطة المصرية في منطقة الجيزة في 20 يناير 2006 قضية إسلام نبيه المرتبطة بها.
- قضية خالد سعيد الذي تعرض للتعذيب حتى الموت علي أيدي مخبري شرطة في الأسكندرية في 6 يونيو 2010.
- قضية سيد بلال الذي تعرض أيضًا للتعذيب حتى الموت داخل امن الدولة بالإسكندرية بعد اعتقاله في 4 يناير 2011 على خلفية احداث كنيسة القديسين.
- عصام عطا أحد ضحايا التعذيب حتى الموت داخل سجن طرة في 25 أكتوبر 2011.
وأدى موت الشاب محمد نبيل الجندي إثر التعذيب في معسكر أمني لغضب في الشارع المصري وفي محافظته، طنطا، وكان قد تم اعتقاله في ذكرى مرور عامين على بدء الثورة المصرية وأثناء حراك في الشارع يتبرم من أداء الدولة بعد الثورة.
استخدام الحبس الاحتياطي
عدلكشفت نتيجة يوليو 2022 لفحص صحيفة نيويورك تايمز لقوائم مكتوبة بخط اليد بأسماء المدنيين المصريين المسجونين لأجل غير مسمى في الحبس الاحتياطي، الاستهزاء بالحدود القانونية للبلاد. لم تكن هناك سجلات عامة لعدد المحتجزين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، ولكن وفقًا لتحليل التايمز، تم احتجاز أكثر من 4500 شخص في ظل نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة هذا، حتى أن بعضهم ظل لأكثر من ستة أشهر. تعرض النظام القضائي المصري لانتقادات لاتهامه زوراً للمعارضين السياسيين لعبد الفتاح السيسي بـ «صلات إرهابية». في كثير من الأحيان لا يتم تقديم شكوى رسمية أو تقديم أدلة، مما يمنع المحتجزين من القتال بشكل قانوني في دفاعهم قبل أن يتم حبسهم. في غضون ذلك، تقدر منظمة حقوق الإنسان أنه تم اعتقال ما لا يقل عن 60 ألف سجين سياسي في مصر، بما في ذلك المعتقلون السابقون للمحاكمة وأولئك الذين حوكموا وحُكم عليهم للاشتباه في أن لهم صلات إرهابية أو وجهات نظر سياسية لا تطاق.[58]
ظروف حقوق الإنسان في الفترات المختلفة
عدلحقوق الإنسان في عهد حسني مبارك
عدلهذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
حقوق الإنسان في عهد المجلس العسكري
عدلحقوق الإنسان في عهد محمد مرسي
عدلهذا القسم فارغ أو غير مكتمل. ساهم في توسيعه. |
حقوق الإنسان في عهد عدلي منصور
عدلعقب أحداث فض اعتصامات مؤيدي مرسي بدأ الحديث عن اتهام السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، [59][60] فقد ذكرت صحيفة تليجراف أن جماعة الإخوان كلفت محامين بريطانيين للتحقيق في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية،[61][62] في حين قال رئيس استئناف القاهرة إن تلك الجرائم يعاقب عليها القانون الدولي.[63]
حقوق الإنسان في عهد عبد الفتاح السيسي
عدلقام نظام عبد الفتاح السيسي بقمع كل أنواع المعارضة وإسكات جميع أطيافها، ومنذ وصوله للحكم عام 2013، أشرف كما تقول منظمات حقوق الإنسان على أكبر مجزرة للمحتجين في التاريخ الحديث، ومنع الاحتجاجات عامّة، وحجب مئات المواقع الإخبارية والمنظمات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، وسجن عشرات الآلاف في بعد سيطرته على الحكم، وأمر بحملة قمع واسعة النطاق في 2019 عند ظهور معارضة تنتقد الفساد، ووصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب علنا بـ «دكتاتوره المفضل».[64]
في سبتمبر 2014 انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش حالة حقوق الإنسان في مصر تحت حكم السيسي في مستهل زيارة الأخير للولايات المتحدة من نفس الشهر، حيث انتقدت وجود الحملات القمعية المستمرة على الحريات الأساسية، بما فيها الحريات الضرورية للديمقراطية، بما فيها سجن المعارضين السياسيين على نطاق واسع، وأحكام الإعدام الجماعية، وغياب المحاسبة على مقتل أكثر من ألف متظاهر بأيدي قوات الأمن في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2013.[65]
خلال شهر نوفمبر من نفس العام وصفت المنظمة أن حقوق الإنسان تراجعت تحت حكم السيسي واستشهدت باستمرار قانون التظاهر وحملات الاعتقال الواسعة للناشطين السياسيين ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وطالبته بتحسين هذه الأوضاع.[66][67]
كما شهد عهد عبد الفتاح السيسي ارتفاعا ملحوظا في أعداد المحكوم عليهم بالإعدام حيث ارتفع العدد من 109 في عام 2013 إلى 509 في عام 2014،[68] وتزايدت أعداد المحكومين بالإعدام لتصل الآلاف؛ اعدم ما لا يقل عن 179 شخصًا في الفترة من 2014 إلى مايو/أيار 2019، بالمقارنة مع عشرة أشخاص في السنوات الست السابقة.[69]
وحدثت زيادة أيضًا في عدد المدنيين الذين يمثلون للمحاكمة أمام المحاكم العسكرية وكذلك عدد أحكام الإعدام التي أصدرها القضاة العسكريون. وأظهرت التغطية الصحفية التي قامت بها رويترز أن 33 مدنيا على الأقل أعدموا في أعقاب محاكمات أمام القضاء العسكري منذ 2015. ولم تنفذ أي أحكام عسكرية بالإعدام في الفترة من 2008 إلى 2014.
كشفت بعض المصادر عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان أثناء تولي السيسي لمنصبه، حيث بلغ عدد الصحفيين المحبوسين 19 صحفيًا، وهو يعد الأكبر منذ اعتقالات سبتمبر عام 1981 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق أنور السادات، إلا أن عهد السيسي شهد أيضًا غياب ظاهرة قتل الصحفيين، وهو الأمر الذي تكرر في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي (حالة واحدة) والرئيس المؤقت عدلي منصور حيث قتل في عهده 9 صحفيين.[70]
في 1 سبتمبر 2018 صدق السيسي على قانون لتنظيم الصحافة والإعلام مثير للجدل حيث ينص القانون على عقوبة السجن لمن يدخل على موقع محظور بهدف نشر المعلومات الواردة بها وينص على عقوبة السجن إذا كانت الجرائم المشار إليها تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو مركزها الاقتصادي، وهو ما دفع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن بالتغريد على موقع تويتر ووصف القانون منافي للعقل والمنطق، وتجريم ما يتمتع به البشر في أرجاء المعمورة،[71] ويعطي القانون الحق للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حجب المواقع الإلكترونية في حال تأسيسها من دون الحصول على ترخيص منه ويعطي القانون المجلس حق متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر"، وللمجلس الأعلى الحق في وقف أو حجب هذه الحسابات الشخصية إذا «تم نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية».[72]
في 25 سبتمبر 2018 أدانت منظمة مراسلون بلا حدود مصادرة السلطات المصرية لأجهزة ومعدات صحيفة المصريون المعارضة المقربة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وكانت صحيفة المصريون ضمن أكثر من 500 موقع إلكتروني حجبتهم السلطات المصرية، بحسب إحصاء لمؤسسة حرية الفكر والتعبير ومقرها القاهرة.[73] ووفقاً للتصنيف الدولي لحرية الصحافة لعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة.[74] وفي 24 يناير 2019 أعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أن تكثيف قمع المعارضين جعل مصر «أخطر من أي وقت مضى» على من ينتقدون السلطة سلميا.[75]
من جانبه صرح السيسي على منابر عديدة أن حقوق الإنسان لا تتجزأ ولا يمكن اقتصار الأمر على حرية الرأي فقط، وأنه يجب النظر إلى الحالة المصرية بمفهوم حقوق الإنسان الشامل في ظل الحرب على الإرهاب وسط منطقة مضطربة سياسياً، من خلال حق المواطن في الأمن والسكن والتعليم والرعاية الصحية وتوفير فرص العمل. وأن مصر ليست كأوروبا أو أمريكا وأن التعدد والاختلاف بين الدول والتنوع الإنساني أمر طبيعي، ومحاولة تحويله إلى مسار واحد فقط غير واقعية.[76][77][78]
تزامنا مع ذكرى ثورة 25 يناير 2011، نشرت صحيفة الغارديان البريطانية في يناير 2022 مقاطع فيديو مسربة من أحد أقسام الشرطة بالقاهرة، تصور عمليات تعذيب للموقوفين ونداءات استغاثة لنزلاء آخرين، يعتقد أنها تعود لشهر نوفمبر 2021. قال الصحيفة أن «مقطع الفيديو، الذي سجله محتجز سرا عبر باب الزنزانة، يظهر نزيلين معلقين في أوضاع مجهدة. والمعتقلون عراة من الخصر إلى أعلى ويتم تعليقهم من شبكة معدنية من أذرعهم، والتي يتم تثبيتها خلف ظهورهم.»[79][80][81] في المقابل، نفى مصدر أمني مصري لصحيفة «الشروق» المحلية صحة ما تم تداول في المقطعين المُصورين، مشيرا إلى أن أنه قد جرى نشرهما على «صفحة أحد العناصر الإخوانية الهاربة خارج البلاد بمواقع التواصل الاجتماعي» وفق قوله.[82]
في 10 أكتوبر 2020 ، نشرت منظمة فرونت لاين ديفندرز تقرير عن تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين في الصُحف هم عائلاتهم للترهيب والاعتقال.[83]
وفقًا لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، بين مايو / أيار 2020 وأغسطس / آب 2022، تلقت مصر أكبر عدد من الرسائل من مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الاختفاء القسري أكثر من أي دولة أخرى في العالم. أصبح الاختفاء القسري سياسة ممنهجة ومستمرة تستخدمها السلطات المصرية لقمع خصومها من مختلف الأطياف السياسية.[84]
في 7 سبتمبر 2022، اتهمت السلطات المصرية رئيس التحرير وثلاثة صحفيين في (مدى مصر) بارتكاب جرائم جنائية فيما يتعلق بمقال عن الفساد المزعوم لحزب مستقبل وطن. كان الحزب مرتبطًا بشكل وثيق بالرئيس عبد الفتاح السيسي. يعتبر (مدى مصر) أحد المنصات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر. تحت قيادة السيسي، قامت مصر بتكميم أفواه وسائل الإعلام، وسجنت عشرات الصحفيين، واستخدمت الأجهزة الأمنية لشراء منافذ إخبارية وحجب مواقع إخبارية غير متعاونة.[85]
في يناير 2023 ، ألقت مصر القبض على 5 منشئي محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي لنشرهم رسمًا فكاهيًا يصور زيارة إلى سجن مصري. تم نشر مقطع الفيديو بعنوان "الزيارة" في 13 يناير 2023 ، وشوهد على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال محامي اثنين من المعتقلين مختار منير إنهما يواجهان تهما مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب ونشر أخبار كاذبة واستخدام حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لارتكاب أعمال إرهابية".[86]
حُرم العديد من المعارضين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان المصريين الذين يعيشون في الخارج بشكل منهجي من الحصول على تجديد أو إصدار وثائق هويتهم من قبل السلطات المصرية. وقصرهم على السفر والعمل والعيش في الخارج. كما واجهوا صعوبات في الوصول إلى المرافق الطبية والتعليمية الأساسية.[87]
تهجير سكان رفح
عدلفي 2014 بعد هجمات إرهابية في سيناء أودت بحياة الكثيرين من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، لجأت السلطات المصرية إلى إقامة شريط عازل على الحدود المصرية مع قطاع غزة. الأمر الذي تطلب هدم عدد من المنازل في المنطقة ونقل سكانها إلى مناطق أخرى. في 2018 قام الجيش المصري بتجريف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية،[88][89][90][91] وتم هدم قرية أبو رعد بالكامل رغم بعدها عن محيط المنطقة العازلة.[92] البعض سمى هذا القرار بالتهجير القسري للسكان بينما يراه آخرون ضرورة أمنية مقبولة لمواجهة موجة إرهابية أودت بحياة الكثيرين خاصة في ظل تعويض السكان عن منازلهم،[91] في حين وصفته منظمة العفو الدولية بأنه انتهاك للقانون الدولي والقانون الوطني.[93] من جانبها أعلنت السلطات المحلية أنها أعدت استبياناً لمعرفة طلبات السكان المتضررين، حيث طلب 65% تعويضا نقديًا، في حين طلب 29% مبلغًا نقديًا وقطعة أرض مناسبة، وطلب 2% شققاً سكنية بديلة توفرها الدولة، بينما اعترض عدد من الأسر على ترك منازلهم، وأعلنت السلطات أيضًا أن المنازل التي سيكتشف تحتها أنفاق تهريب سيحرم أصحابها من التعويضات. كما أصدر الجيش المصري بيانًا أكد خلاله على أن شيوخ شمال سيناء أعربوا عن تفهمهم للإجراءات التي يقوم بها الجيش.[91] فيما إنتقدت بعض وسائل الإعلام والمنظمات المدنية،[88] سياسة عبد الفتاح السيسي في التعامل مع أهالي سيناء حيث أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا بإخلاء الشريط الحدودي مع قطاع غزة بعمق 500 متر تم زيادتها لاحقا إلى كيلومتر،[89] وذلك بعد الهجوم الذي تعرض له أفراد من الجيش المصري وأدى إلى مقتل 30 ضابطا وجنديا،[94] فبعد القرار شبه بعض النشطاء القرار بالنكبة المصرية.[95]
منظمات حقوق الإنسان في مصر
عدلتوجد العديد من المنظمات التي تتابع وتعمل على رصد وضع وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منها منظمات محلية وأخرى دولية، وهي:
منظمات حقوق الإنسان المحلية في مصر
عدل- بلادي جزيرة الإنسانية
Belady-ih.org
- المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
- المجلس القومي لحقوق الإنسان
- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء
- مؤسسة المرأة الجديدة
- مؤسسة حرية الفكر والتعبير
- ا لمبادرة المصرية للحقوق الشخصية
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
- مركز هشام مبارك للقانون
- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي
- مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف
- مركز حقوق الطفل المصري
- مركز قضايا المرأة المصرية
- المنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية
- الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
- المعهد المصري الديمقراطي
- نظرة للدراسات النسوية
- مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
منظمات حقوق الإنسان الدولية العاملة في مصر
عدل- بلادي جزيرة الإنسانية
- المنظمة العربية لحقوق الإنسان
- آيفكس
- الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان
- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة
- الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
- هيومن رايتس ووتش
- كوميتي فور جستيس
- منظمة العفو الدولية
مبادرة ابدأ للعدالة المجتمعية وحقوق الأنسان (تدريب وتأهيل المفرج عنهم).
- منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان (الايرو)
Egyptian Federation for Human Rights Organization (E.U.H.R.O)
تاريخ النشاط الحقوقي والمنظمات الحقوقية في مصر
عدلكانت بداية النشاط الحقوقي في مصر يرجع لمنتصف الثمانينات وبداية التسعينات.
فمن أوائل المنظمات التي تم تأسيسها هي المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وقد تم تأسيسها في سنة 1985 كفرع للمنظمة العربية لحقوق الإنسان - والتي كان تم تأسيسها عام 1983 كأول منظمة دولية تهتم بتعزيز حقوق الإنسان في الدول العربية - باسم «الفرع المصري للمنظمة العربية لحقوق الإنسان» ومن قبل تم تشكيل مؤسسة المرأة الجديدة وهي منظمة غير حكومية ذات توجه نسوي وقد بدأت نشاطها عام 1984 بتشكيل مجموعة غير رسمية ثم قامت بالتسجيل عام 1991 كشركة مدنية غير هادفة للربح باسم مركز دراسات المرأة الجديدة ثم سجلت كمؤسسة خاصة طبقا للقانون رقم 84/ 2002 مع وزارة الشؤون الاجتماعية باسم مؤسسة المرأة الجديدة ومن ثم تم إنشاء مركز النديم والذي أنشأ في عام 1993 وكانت اهتمامته في بداياته هو التأهيل النفسي لضحايا التعذيب. ومتابعة لخطا مركز النديم عام 1995 تم تأسيس مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف وهي هيئة علمية وبحثية مستقلة تنطلق من قيم التسامح والمواطنة رامية إلى المساهمة في التنمية البشرية للمجتمعين المصري والعربي. وفي عام 1997 تم تأسيس جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء كشركة مدنية، غير ربحية، هدفها تقديم المساعدات القانونية للسجناء وتطالب بإصلاح أوضاع السجون حتى تصبح أماكن مناسبة للإصلاح والتأهيل. يتبعهم تأسيس مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والذي قد تم إنشاؤه عام 1999 كشركة محاماة خاضعة لقانون المحاماة المصري. ومن أحد أحدث المنظمات الحقوقية التي أنشأت في عام 2006 هي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتهتم المؤسسة بالقضايا المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الفكر والتعبير في مصر ومن بعدها تم تأسيس جبهة الدفاع عن المتظاهرين عام 2008 من بعد أحداث المحلة في 6 إبريل 2008.
تم تسجيل عدد السجناء الذين يموتون بسبب التعذيب والإهمال الطبي داخل السجون المصرية على أنه كان في ازدياد كل شهر في عام 2020.وفي أغسطس توفي طارق محمد الجابري أحد السجناء في ظروف غامضة داخل نقطة تفتيش شرطة الأهرام في مصر.[96]
الاتفاقيات الدولية
عدللا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. |
التمييز العنصريعدل
الجرائم ضد الإنسانيةعدل
|
الحق في السلامة الجسديةعدل
حقوق السجناءعدل
حقوق الطفلعدل
الجريمة المنظمة عبر الوطنيةعدل
|
حقوق العمالعدل
|
حقوق اللاجئينعدل
حقوق المرأةعدل
|
حقوق المرضىعدل
حقوق المعوقينعدل
|
النصوص الإقليمية لحقوق الإنسانعدل
مجلس حقوق الإنسانعدل
|
انظر أيضًا
عدلالمراجع
عدل- ^ تعذيب الاخوان المسلمون داخل المخبارات المصريةنسخة محفوظة 22 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ما حقيقة حالات التعذيب في سجون مصر؟، بي بي سي العربية، نشر في 7 سبتمبر 2017، دخل في 20 نوفمبر 2018. نسخة محفوظة 01 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ كشوف عذرية للسيدات نسخة محفوظة 12 أبريل 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ بالفيديو.. القضاء الإدارى: "العسكرى" اعترف بإجراء كشف العذرية للمعتقلات.. وما ارتكبه أفراده "جريمة جنائية" وانتهاك لحرمة وجسد الإناث.. وعلى القوات المسلحة عدم تجاوز القانون في التعامل مع المواطنين، اليوم السابع، نسر في 27 ديسمبر 2011، دخل في 20 نوفمبر 2018. نسخة محفوظة 14 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "ظهور سائح فرنسي بعد اختفائه عاما في مصر". mubasher.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2022-08-17. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-18.
- ^ malik (17 أغسطس 2022). "نتيجة لضغط كوميتي فور جستس - ظهور المواطن الفرنسي المختفي في القاهرة وسط غموض في تفاصيل اختفاءه حتى الآن". Committee for Justice. مؤرشف من الأصل في 2022-10-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-18.
- ^ "تصنيف حرية الصحافة 2020". RSF. مؤرشف من الأصل في 2020-10-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-10-13.
- ^ "RSF asks UN to intervene to end systematic arbitrary detention of journalists in Egypt | Reporters without borders". RSF (بالإنجليزية). 7 May 2020. Archived from the original on 2020-07-11. Retrieved 2020-10-13.
- ^ "اعتقال المدافع عن حقوق الانسان محمد ابراهيم". Front Line Defenders. 21 ديسمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2020-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
- ^ "Countries under surveillance: Egypt", Reporters Without Borders, March 2011 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ "WikiLeaks - The Hackingteam Archives". wikileaks.org (بالإنجليزية). Archived from the original on 2018-11-16. Retrieved 2017-03-17.
- ^ "Egypt bans Medium as media crackdown widens". Al Jazeera. مؤرشف من الأصل في 2019-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-14.
- ^ Moon، Mariella (12 يونيو 2017). "Egypt bans dozens of independent news websites". Engadget. مؤرشف من الأصل في 2019-04-22. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-14.
- ^ "إغلاق قنوات بمصر واقتحام مكاتب الجزيرة". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-06.
- ^ "القضاء في مصر يأمر بإغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" وتلفزيون "الإخوان المسلمين"". فرانس 24 / France 24. 3 سبتمبر 2013. مؤرشف من الأصل في 2021-05-25. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-06.
- ^ "مصر |منظمات حقوقية: إغلاق كل قنوات الحوار المجتمعي والتغيير السلمي يضع مصر على أعتاب منعطف خطير". مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. 20 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 2022-02-06. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-06.
- ^ "Egypt: Punitive probation measures the latest tactic used to harass activists". Amnesty International. 6 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-06.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "'Sisi' balls': Egypt cracks down on popular children's toy". The New Arab. 9 نوفمبر 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-11-09. اطلع عليه بتاريخ 2017-11-09.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Politician and human rights lawyer sentenced to a year in prison for BBC interview". Amnesty International. 10 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-10.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt holds activists who urged prisoner releases amid virus". The Washington Post. 19 مارس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-03-19. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-19.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt arrests doctors, silences critics over virus outbreak". ABC News. 9 يوليو 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-09.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "General Debate Item 4:Human Rights Situations that require the Council's attention Joint Statement on Egypt" (PDF). PDF. 12 مارس 2021. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-12. اطلع عليه بتاريخ 2021-03-12.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Amnesty: Egypt continues crackdown on freedom of expression". Middle East Monitor. 20 مايو 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-05-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-05-20.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Stop trials by emergency courts". Amnesty International. 31 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2021-10-31.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Authorities fail to protect striking workers from reprisals". Amnesty International. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Two Singers Convicted on 'Morality' Charges". Human Rights Watch. 27 أبريل 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2022-04-27.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Political prisoner dies in prison in Alexandria due to poor detention conditions". Committee for Justice. 19 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-07-19. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-19.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ اسرة ألبير صابر تدفع ثمن ممارسته لحرية التعبير نسخة محفوظة 12 يونيو 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ تفاصيل جلسة ألبير صابر 17 أكتوبر 2012 [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 2020-04-04 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Hollywood actors, renowned writers urge Egypt to free activist". France 24. 4 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-08-04. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-04.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ ا ب ما هو #الحق_فى_السكن - وزارة إسكان الظل نسخة محفوظة 18 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Egypt and Libya: A Year of Serious Abuses نسخة محفوظة 2011-07-04 على موقع واي باك مشين., hrw.org, January 24, 2010
- ^ Zaki، Moheb (18 مايو 2010). "Egypt's Persecuted Christians". The Wall Street Journal. مؤرشف من الأصل في 2010-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2010-06-04.
- ^ Eltahawy، Mona (22 ديسمبر 2016). "Egypt's Cruelty to Christians". New York Times. مؤرشف من الأصل في 2016-12-24. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-22.
- ^ United States. Congress. Commission on Security and Cooperation in Europe (18 يوليو 2012). Escalating Violence Against Coptic Women and Girls: Will the New Egypt be More Dangerous than the Old? : Hearing before the Commission on Security and Cooperation in Europe, One Hundred Twelfth Congress, Second Session, July 18, 2012 (PDF). Washington, DC: Government Printing Office. مؤرشف من الأصل في 2020-05-11. اطلع عليه بتاريخ 2015-03-08.
- ^ "Masress : Sectarian tensions rise in wake of crime boss death". Masress. مؤرشف من الأصل في 2016-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-02.
- ^ Marking، J. G. (2005). A Voice Is Calling: Living the Life You Know Exists. A Voice Is Calling. ص. 117. ISBN:1-933204-07-9. مؤرشف من الأصل في 2020-01-19. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-06.
- ^ Green، George W. (2003). Special use vehicles: an illustrated history of unconventional cars and trucks worldwide. McFarland. ص. 151. ISBN:0-7864-1245-3. مؤرشف من الأصل في 2014-07-05. اطلع عليه بتاريخ 2009-04-06.
- ^ ترتيب الدول العربية في قائمة عالمية لـ'اضطهاد المسيحيين'؛ قناة الحرة، 10 يناير 2018 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2018-01-11. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-17.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ صنفتها في المرتبة 42 ضمن خمسين دولة: منظمة بروتستانية تتهم الجزائر باضطهاد المسيحيين نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ هذا ترتيب تونس في قائمة عالمية لاضطهاد المسيحيين؛ قناة نسمة؛ 18 يناير 2018 "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-04-27. اطلع عليه بتاريخ 2020-06-17.
{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link) - ^ ترتيب تونس في قائمة عالمية لاضطهاد المسيحيين؛ تونس تلغراف نسخة محفوظة 25 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ في تقرير 2018 "الأبواب المفتوحة".. رصد الانتهاكات ضد المسيحيين والمسلمين بالعالم؛ البوابة، 10 سبتمبر 2018 نسخة محفوظة 10 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب "World Watch List". Open Doors Australia. مؤرشف من الأصل في 2019-04-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-01-10.
- ^ Christians in Egypt face unprecedented persecution, report says نسخة محفوظة 08 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Persecution Of Christians In Egypt نسخة محفوظة 22 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ منظمة "الأبواب المفتوحة": اضطهاد مستمر للمسيحيين في العالم؛ دويتشه فيله. نسخة محفوظة 16 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Where in the world is the worst place to be a Christian? نسخة محفوظة 13 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Extremism fuels abuse of Christians in Mideast نسخة محفوظة 09 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ Persecution of Christians isn't rare: Franklin Graham نسخة محفوظة 11 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ [carnegie-mec.org/2013/11/14/ar-pub-53607 العنف ضد الأقباط والمرحلة الانتقالية في مصر]
- ^ EGYPT 2017 HUMAN RIGHTS REPORT نسخة محفوظة 27 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ eujournal.org/index.php/esj/article/download/11023/10539 Socio-Political Conditions for Christians in Egypt
- ^ قانون مصري جديد لبناء الكنائس يميّز ضد المسيحيين نسخة محفوظة 26 مارس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ دستور مصر 2007
- ^ "Egypt: Authorities fail to protect striking workers from reprisals". Amnesty International. 25 نوفمبر 2021. مؤرشف من الأصل في 2021-11-25. اطلع عليه بتاريخ 2021-11-25.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ صحيفة: استمرار التعذيب بسجون مصر نسخة محفوظة 16 يناير 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ "Egypt's Revolving Jailhouse Door: One Pretrial Detention After Another". The New York Times. 16 يوليو 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-07-16. اطلع عليه بتاريخ 2022-07-16.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ كرمان تطالب بتقديم البرادعي والسيسي ومنصور إلى محكمة الجنايات الدولية نسخة محفوظة 07 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ دعوى قضائية في الجنايات الدولية لمحاكمة السيسي وعدلي وإبراهيم بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية نسخة محفوظة 05 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ الإخوان يقررون مقاضاة "السيسي" أمام محكمة لاهاي نسخة محفوظة 28 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ تليجراف: 'الإخوان' كلفوا محامين بريطانيين للتحقيق في ارتكاب 'السيسي' جرائم ضد الإنسانية نسخة محفوظة 17 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ رئيس استئناف القاهرة: جرائم "السيسي" يعاقب عليها القانون الدولي نسخة محفوظة 15 يوليو 2013 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Opinion: Sisi is getting away with tyranny in Egypt thanks to his UK and US allies". The Independent (بالإنجليزية). 6 Oct 2019. Archived from the original on 2020-01-12. Retrieved 2020-01-17.
- ^ مصر ـ على أوباما أن يجهر بالدفاع عن الحقوق وأن يضغط لإنهاء الحملة القمعية في مباحثاته مع السيسي - منظمة هيومان رايتس واتش - النص بالعربية نسخة محفوظة 04 يناير 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ "هيومن رايتس": حقوق الإنسان في مصر تراجعت تحت حكم "السيسي" - الشروق اون لاين - صحيفة الشروق الجزائرية نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ Human Rights Watch denounces Al-Sisi’s decree allowing military trials for civilians - Daily News Egypt نسخة محفوظة 23 سبتمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ Egypt and Nigeria led rise in death sentences in 2014, Amnesty reports نسخة محفوظة 01 أغسطس 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "هكذا تحقق مصر العدالة في عهد السيسي". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2019-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2020-01-17.
- ^ العربية لمعلومات حقوق الإنسان: حرية التعبير غائبة خلال الـ100 يوم الأولى في عهد السيسي، الوطن، نشر في 20 سبتمبر 2014، دخل في 28 أكتوبر 2014 نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ "مصر.. مدير مركز حقوقي ينتقد قانون تنظيم الصحافة والإعلام". www.dw.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-30.
- ^ "مصر.. إذا تابعك أكثر من 5000 على فيسبوك فأنت في مرمى الرقابة!". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 2018-09-30. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-30.
- ^ "مراسلون بلا حدود تدين مصادرة صحيفة مصرية معارضة". فرانس24. مؤرشف من الأصل في 2020-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2019-01-26.
- ^ "مراسلون بلا حدود تدعو مصر إلى عدم الحد من "حرية الإعلام على الإنترنت"". فرانس24. مؤرشف من الأصل في 2018-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-30.
- ^ فرانس24 - منظمة العفو الدولية: مصر "أخطر" من أي وقت مضى على المعارضين نسخة محفوظة 11 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ الأهرام - السيسى وحق مقاومة الإرهاب نسخة محفوظة 11 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ يوتيوب - السيسي: قبل ما تسألني عن حقوق الإنسان مبتسألنيش ليه عن حق التعليم الجيد "معندناش تعليم جيد" نسخة محفوظة 03 يناير 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ فرانس24 - إيمانويل ماكرون في القاهرة: لا يمكن فصل الاستقرار والأمن عن حقوق الإنسان نسخة محفوظة 09 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ "'We're next': Prisoner's secret filming appears to show torture in Cairo police station". the Guardian (بالإنجليزية). 24 Jan 2022. Archived from the original on 2022-01-25. Retrieved 2022-01-25.
- ^ ""الغارديان" تحصل على فيديو صادم لتعذيب المعتقلين في مصر". وطن | يغرد خارج السرب. 25 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-25.
- ^ "شاهد.. تسريب فيديو صادم من داخل أحد أقسام الشرطة بالقاهرة". شبكة رصد الإخبارية. 25 يناير 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-01-31. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-25.
- ^ "مقطع فيديو لتعذيب في قسم شرطة مصري بالتزامن مع 25 يناير.. و"الداخلية" تنفي | الحرة". www.alhurra.com. مؤرشف من الأصل في 2022-01-25. اطلع عليه بتاريخ 2022-01-25.
- ^ "تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان العاملين في صحيفة درب وعائلاتهم للترهيب والاعتقال". Front Line Defenders. 16 أكتوبر 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2022-02-08.
- ^ "Enforced Disappearances & Human Rights Defenders". UN SR Human Rights Defenders. 30 أغسطس 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-08-30. اطلع عليه بتاريخ 2022-08-30.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Authorities must immediately drop all charges against four independent Mada Masr journalists". Amnesty International. 8 سبتمبر 2022. مؤرشف من الأصل في 2022-09-08. اطلع عليه بتاريخ 2022-09-08.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egyptian content creators arrested over spoof prison visit video". Reuters. 1 فبراير 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-02-01. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-01.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ "Egypt: Dissidents Abroad Denied Identity Documents". Human Rights Watch. 13 مارس 2023. مؤرشف من الأصل في 2023-03-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-13.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ ا ب أهالي وحقوقيون يرفضون قرار تهجير السكان نسخة محفوظة 14 يونيو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب مصر تزيد عمق المنطقة العازلة على حدود غزة إلى كيلومتر نسخة محفوظة 01 أكتوبر 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ "الجيش المصري يكثّف أعمال هدم المنازل في سيناء". www.hrw.org. مؤرشف من الأصل في 2019-05-02. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-20.
- ^ ا ب ج "المنطقة العازلة في سيناء: ضرورة أمنية أم إخلاء قسري؟". بي بي سي عربية. 30 أكتوبر 2014. مؤرشف من الأصل في 2018-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-20.
- ^ "إخلاء قرية وهدم منازل في عمليات الجيش بسيناء". www.aljazeera.net. مؤرشف من الأصل في 2018-07-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-20.
- ^ "مصر: ينبغي وضع حد لموجة هدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري في سيناء وسط تعتيم إعلامي". www.amnesty.org. مؤرشف من الأصل في 2016-01-09. اطلع عليه بتاريخ 2018-10-20.
- ^ "أنصار بيت المقدس" تتبنى هجوم كرم القواديس شمال سيناء نسخة محفوظة 12 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ تهجير أهل سيناء نكبة في حضن الوطن نسخة محفوظة 28 يونيو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Social media users inspire outrage against Egypt's alleged sexual abusers". The Guardian. 12 أغسطس 2020. مؤرشف من الأصل في 2020-08-12. اطلع عليه بتاريخ 2020-08-12.
{{استشهاد ويب}}:|archive-date=/|archive-url=timestamp mismatch (مساعدة) - ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 1. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Paris, 9 December 1948". مؤرشف من الأصل في 2012-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 2. International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. New York, 7 March 1966". مؤرشف من الأصل في 2011-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 3. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 16 December 1966". مؤرشف من الأصل في 2012-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 4. International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966". مؤرشف من الأصل في 2010-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 5. Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights. New York, 16 December 1966". مؤرشف من الأصل في 2019-03-24. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 6. Convention on the non-applicability of statutory limitations to war crimes and crimes against humanity. New York, 26 November 1968". مؤرشف من الأصل في 2018-11-16. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: [http://www.youtube.com/user/humanrightsinegypt?feature=watch Human Rights in egypt]: 7. International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid. New York, 30 November 1973". مؤرشف من الأصل في 2012-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
{{استشهاد ويب}}: روابط خارجية في|عنوان= - ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 8. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 18 December 1979". مؤرشف من الأصل في 2012-08-23. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 9. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. New York, 10 December 1984". مؤرشف من الأصل في 2010-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11. Convention on the Rights of the Child. New York, 20 November 1989". مؤرشف من الأصل في 2014-02-11. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 12. Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty. New York, 15 December 1989". مؤرشف من الأصل في 2012-10-20. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 13. International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families. New York, 18 December 1990". مؤرشف من الأصل في 2012-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 8b. Optional Protocol to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. New York, 6 October 1999". مؤرشف من الأصل في 2018-11-02. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11b. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict. New York, 25 May 2000". مؤرشف من الأصل في 2018-11-30. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11c. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography. New York, 25 May 2000". مؤرشف من الأصل في 2019-05-22. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 15. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006". مؤرشف من الأصل في 2012-08-19. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 15a. Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. New York, 13 December 2006". مؤرشف من الأصل في 2016-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 16. International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance. New York, 20 December 2006". مؤرشف من الأصل في 2019-03-27. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 3a. Optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. New York, 10 December 2008". مؤرشف من الأصل في 2019-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ الأمم المتحدة. "United Nations Treaty Collection: Chapter IV: Human Rights: 11d. Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on a communications procedure. New York, 19 December 2011. New York, 10 December 2008". مؤرشف من الأصل في 2012-08-25. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-29.
- ^ ميثاق الأمم المتحدة 1945 نسخة محفوظة 17 أبريل 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 نسخة محفوظة 14 سبتمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
- ^ البروتوكل الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ البروتوكول الاختياري الثاني- جامعة منيسوتا، مكتبة حقوق الإنسان نسخة محفوظة 25 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ إعلان طهران- جامعة منيوسوتا، مكتبة حقوق الإنسان نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
وصلات خارجية
عدل
