ويكيبيديا

حزب العمل (مالطا)

حزب سياسي في مالطا
  لمعانٍ أخرى، طالع حزب العمل (توضيح).

حزب العمل (Labour Party) (بالمالطية: Partit Laburista)‏، PL)، المعروف سابقًا باسم حزب العمل في مالطا (Malta Labour Party MLP)، هو أحد الحزبين السياسيين المعاصرين الرئيسيين في مالطا، إلى جانب الحزب الوطني.[1]

حزب العمل
 
البلد مالطا  تعديل قيمة خاصية (P17) في ويكي بيانات
تاريخ التأسيس 15 أكتوبر 1920  تعديل قيمة خاصية (P571) في ويكي بيانات
قائد الحزب روبرت أبيلا (12 يناير 2020–)  تعديل قيمة خاصية (P488) في ويكي بيانات
المقر الرئيسي فاليتا  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
الأيديولوجيا ديمقراطية اجتماعية  تعديل قيمة خاصية (P1142) في ويكي بيانات
الانحياز السياسي وسط اليسار  تعديل قيمة خاصية (P1387) في ويكي بيانات
الموقع الرسمي الموقع الرسمي  تعديل قيمة خاصية (P856) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

تأسس عام 1920 تحت اسم «غرفة العمل» "Chamber of Labour" بواسطة مجموعة صغيرة من النقابيين. شغل العضو البارز، بول بوفا، منصب أول رئيس وزراء لحزب العمل بين عامي 1947 و1950. من الناحية الأيديولوجية، كان الحزب يتجه نحو الاشتراكية الديمقراطية والمواقف اليسارية الأخرى حتى أوائل التسعينيات،[2] إلا أنه تحول منذ ذلك الحين إلى وضع يسار الوسط[3] الاجتماعي الديمقراطي.[4][5] برنامج الحزب ما زال يذكر أنه حزب ديمقراطي اشتراكي،[6] على الرغم من أنه في ظل حكم جوزيف موسكات، تحول إلى موقف أكثر وسطية،[7][8] واعتمد سياسات الطريق الثالث.[9][10][11] كان الحزب حزبًا متشككًا في أوروبا سابقًا،[12] وهو يحتفظ الآن بمواقف مؤيدة لأوروبا وهو عضو في حزب الاشتراكيين الأوروبيين،[13][14] وكان سابقًا عضوًا في الاشتراكية الدولية حتى عام 2014.[15]

هيكل الحزب

عدل

الهياكل الحزبية بالحزب هي المؤتمر العام، والسلطة التنفيذية الوطنية، والقائد ونوابه، ومؤتمر الحزب، وإدارة الحزب، والمجموعة البرلمانية، وقسم المستشارين، والإدارات الإقليمية، واللجان المحلية والفروع.[16]

يتكون المؤتمر العام إلى حد كبير من مندوبين من الهياكل التأسيسية الأخرى للحزب وهو أعلى جهاز في الحزب. تضم السلطة التنفيذية الوطنية إدارة الحزب بالإضافة إلى الممثلين المنتخبين للهياكل التأسيسية الأخرى والمنسقين. يتكون مؤتمر الحزب من جميع أعضاء الحزب وينتخب القائد ونائبيه (أحدهما للحزب والآخر للشؤون البرلمانية) ويحدد الخطوط العريضة لسياسة الحزب. تتكون إدارة الحزب من زعيم الحزب ونواب القادة ومسؤولي الحزب. تجمع المجموعة البرلمانية وقسم المستشارين ممثلي الحزب المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية.

وسائل إعلام الحزب

عدل

يمتلك الحزب عددًا من وسائل الإعلام ووسائل الاتصال. حيث يمتلك بشكل مباشر صحيفة Kullħadd الأسبوعية التي تصدر يوم الأحد، ويمتلك الحزب من خلال شركته القابضة One Productions محطة التلفزيون One وخدمة الراديو One Radio.[17]

التاريخ

عدل

التأسيس، السنوات الأولى والحكومة الأولى (1921-1949)

عدل

تأسس حزب العمل باسم غرفة العمل (بالإيطالية: Camera del Lavoro)‏ في عام 1921، وقام بتأسيسه أحد الفروع النقابية التابعة لاتحاد عمال الحكومة الإمبراطورية. وُجهت الدعوة للمنظمات الأخرى لإرسال مندوبين إلى الاجتماع التأسيسي للحزب في 15 مارس 1921.[18]

ملف:Oldpllogo1920.jpg
شعار حزب العمل الأصلي، ظل قيد الاستخدام حتى عام 1933

بقيادة العقيد وليام سافونا خاض الحزب الانتخابات العامة التي أجريت في عامي 1921 و1924 بموجب الدستور الجديد الذي أعطى البلاد قدراً من الحكم الذاتي. فاز التحالف الدستوري العمالي بالانتخابات العامة لعام 1927، لكن حزب العمل خسر قوته، وحصل على 13.9٪ من الأصوات، وثلاثة مقاعد في الجمعية التشريعية ولم يكن له تمثيل في مجلس الشيوخ. أصبح ستريكلاند رئيسًا للوزراء. ولم يجري انتخاب زعيم حزب العمل سافونا، وعهدت قيادة الكتلة البرلمانية لحزب العمل مؤقتًا إلى العقيد مايكل دوندون. تولى بول بوفا رئاسة الحزب وقيادة المجموعة البرلمانية في وقت لاحق من ذلك العام.

حصل حزب العمل على تسعة مقاعد من أصل عشرة في الانتخابات التي أجريت خلال نوفمبر 1945، والتي -على عكس الانتخابات السابقة- كان يحق لجميع الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا التصويت فيها. ولأول مرة لم يُشر البرنامج الانتخابي للحزب إلى الدين. كانت الاتحاد العام للعمال يدعم حكومة بوفا، وقد نفذت عددًا من الإصلاحات، مثل إلغاء مجلس الشيوخ، وإلغاء التعددية في الأصوات، فضلاً عن إدخال حق المرأة في التصويت. ومع ذلك، استقال نواب حزب العمل من مناصبهم في يوليو 1946 بسبب التسريح الجماعي لعمال أحواض بناء السفن. في ذلك الوقت، جرى تقديم "دستور ماكمايكل MacMichael Constitution"، ومنح الحكم الذاتي للمالطيين. وحظيت مشاركة حزب العمل في انتخابات أكتوبر 1947 اللاحقة بدعم الاتحاد العمالي العام مرة أخرى. وحصل الحزب على 59.9٪ من الأصوات و24 مقعدًا من أصل 40 مقعدًا في المجلس التشريعي. وأصبح بول بوفا رئيسًا للوزراء بينما أصبح دوم مينتوف نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا لإعادة الإعمار. أدخلت حكومة العمل ضريبة الدخل والخدمات الاجتماعية لأول مرة في مالطا.

إعادة التأسيس والعودة إلى الحكم (1949–1958)

عدل
 
شعار MLP المعتمد في عام 1949. جرى تغيير الشعار في عام 2008 ولكنه لا يزال شائعًا في اجتماعات ومناسبات حزب العمل.

أعيد تأسيس حزب العمل عام 1949. استقال بول بوفا، زعيم حزب العمل ورئيس الوزراء منذ عام 1947، وترك الحزب بسبب خلافات خطيرة مع نائبه دوم مينتوف مما أدى إلى سلسلة من الأزمات الوزارية. شكل بوفا حزب العمال في مالطا (Malta Workers Party MWP) بينما أعاد مينتوف تنظيم حزب العمل باسم «حزب العمل في مالطا».

خاض "حزب العمل في مالطا" انتخاباته الأولى للجمعية التشريعية في مالطا في العام التالي. انقسم تصويت حزب العمل القديم بالتساوي بين "حزب العمل في مالطا وحزب العمال في مالطا، حيث حصل كل منهما على أحد عشر عضوا. سمح ذلك للحزب الوطني بالحصول على ميزة طفيفة في تشكيل الحكومة بالتحالف مع حزب العمال. لكن الحكومة لم تدم طويلا. ونُظم انتخابين أخريين في عامي 1951 و1953 (وهي المرة الأخيرة التي حكم فيها ائتلاف في مالطا) وشهد كلاهما ائتلافات قصيرة العمر بين الحزب الوطني وحزب العمال، وتراجعت حصة الأصوات المؤيدة لحزب العمال مع زيادة الدعم لحزب العمل.

وفي النهاية، تفكك حزب العمال، وشكل حزب العمل حكومة لأول مرة في عام 1955. هيمنت قضية الاندماج مع المملكة المتحدة على هذه الهيئة التشريعية. فالحزب الذي بدأ حياته كحزب مناهض للاستعمار بشعار «التكامل أو تقرير المصير» صار يميل نحو الشق الأول من الشعار. جرى استفتاء عام 1956، ولكن نظرًا لمعارضة الحزب الوطني والكنيسة الكاثوليكية، كانت النتيجة غير حاسمة. أدى هذا، إلى جانب عدد من عمليات فصل العمال في حوض بناء السفن البحري، إلى استقالة مينتوف ودعوته للاحتجاجات الحاشدة في أبريل 1958.

في المعارضة (1958-1971)

عدل

أعاد الحاكم تأسيس الحكومة الاستعمارية المباشرة التي استمرت حتى عام 1962. وخلال ذلك، وضعت علاقات حزب العمل المالطي مع الحركات المستقلة والاشتراكية في العالم الثالث الحزب في مسار تصادمي مع الكنيسة الكاثوليكية المالطية، التي اعتبرها الحزب مؤيدة لبريطانيا وسبب فشل مشروع التكامل. أدى ذلك إلى صدور منع كنسي لقيادة الحزب من عام 1961 إلى عام 1964، حيث اعتُبرت قراءة صحف الحزب والإعلان عنها وتوزيعها إثمًا مميتًا!! أدى ذلك إلى هزيمة الحزب في صناديق الاقتراع في انتخابات عام 1962، وكذلك الانقسام وإنشاء حزب العمال المسيحي Christian Workers' Party. لم يجري التصالح مع الكنيسة حتى عام 1969 وهو الوقت الذي تفكك فيه حزب العمال المسيحي.

شارك حزب العمل في محادثات الاستقلال لكنه اختلف مع ما عُرض في المحادثات، مما تسبب في عدم مشاركته في احتفالات الاستقلال عندما تحقق الاستقلال بالفعل في عام 1964. حقق الحزب مكاسب قوية في انتخابات عام 1966 رغم أنها لم تكن كافية لوصوله للسلطة.

حدث انقسام غير مهم في عام 1969 عندما تأسس الحزب الشيوعي في مالطا Communist Party of Malta. حدث هذا الانقسام نتيجة الهدنة بين حزب العمل في مالطا والسلطات الكاثوليكية المحلية. ومنذ ذلك الحين، خاض الحزب الشيوعي انتخابات عام 1987 فقط.

ما بعد الاستقلال -حكومات مينتوف (1971-1984)

عدل

فاز حزب العمل بالانتخابات العامة لعام 1971 وشرع على الفور في إعادة التفاوض بشأن الاتفاقات العسكرية والمالية مع المملكة المتحدة بعد الاستقلال. كما نفذت الحكومة برامج تأميم على النمط الاشتراكي، وخطط بديلة للواردات، وتوسيع القطاع العام والعمل على إيجاد دولة الرفاهية. جرى تنقيح قوانين العمل مع إدخال المساواة بين الجنسين في الأجور. وفي القانون المدني، سُمح بالزواج المدني (غير الديني) وجرى إلغاء تجريم المثلية الجنسية والزنا. ثم من خلال مجموعة من الإصلاحات الدستورية المتفق عليها مع حزب المعارضة، أصبحت مالطا جمهورية في عام 1974.

أُعيد انتخاب حزب العمل في انتخابات 1976. وفي عام 1981، تمكن الحزب من الاحتفاظ بأغلبية برلمانية، على الرغم من حصول الحزب الوطني المعارض على الأغلبية المطلقة بأكثر من 4000 صوت. نشبت أزمة سياسية خطيرة عندما رفض نواب الحزب الوطني قبول نتيجة الانتخابات ورفضوا أيضًا شغل مقاعدهم في البرلمان للسنوات الأولى من المجلس التشريعي. ووصف رئيس الوزراء دوم مينتوف هذا الإجراء بأنه «منحرف» لكنه لم يكن غير مألوف في أي ديمقراطية برلمانية عند التنازع على نتائج الانتخابات. ولذلك اقترح مينتوف على مجموعته البرلمانية إجراء انتخابات جديدة، لكن معظم أعضاء مجموعته البرلمانية رفضوا اقتراحه. استقال مينتوف طواعية من منصب رئيس الوزراء وزعيم الحزب في عام 1984 (على الرغم من احتفاظه بمقعده البرلماني). عين المؤتمر العام للحزب في نفس العام كارمينو ميفسود بونيسي زعيمًا للحزب.

حقبة ما بعد مينتوف (1984-1992)

عدل
 
نادي حزب العمل المالطي في شارع الجمهورية، فاليتا عام 1985.

اتسمت سنوات ميفسود بونيشي بالتوترات السياسية والعنف. وجرى التصويت على تعديلات دستورية دخلت حيز التنفيذ في يناير 1987، تضمن منح الحزب الذي يتمتع بالأغلبية المطلقة للأصوات أغلبية المقاعد البرلمانية من أجل الحكم. مهد هذا الطريق لعودة الحزب الوطني إلى الحكم في وقت لاحق من ذلك العام.

كان أداء حزب العمل سيئًا للغاية في الانتخابات التالية في عام 1992، حيث خسر ما يقرب من 13000 صوت. واستقال ميفسود بونيشي بسبب تدهور الحالة الصحية، وفي 26 مارس انتخب حزب العمل ألفريد سانت زعيمًا جديدًا للحزب.

قيادة سانت والتحديث (1992-2008)

عدل

قام سانت بتحديث الحزب، ففاز الحزب في انتخابات عام 1996. وأجرى سانت عدة تغييرات في الحزب. وافتتح الحزب المقر الجديد في همرون Hamrun بدلا من ماسينا القديمة في كوتونيرا. كما اتخذ الحزب خطوات كبيرة في وسائل الإعلام فصار أول حزب سياسي مالطي يمتلك محطاته الإذاعية والتلفزيونية.

تمكن سانت من الفوز بشكل مريح في انتخابات عام 1996 التي أجريت في 26 أكتوبر بأكثر من 8000 صوت عن الحزب الوطني. واستُخدمت التعديلات الدستورية لعام 1987، التي ضمنت المقاعد الإضافية اللازمة، للمرة الثانية. وقد استُخدم هذا التعديل نفسه للمرة الثالثة في عام 2008.

كانت المشاكل تزداد. فقد بدأ مينتوف، لأسباب غير معروفة، في خلق مشاكل في البرلمان (الذي يحظى فيه حزب العمل بأغلبية مقعد واحد). وفي صيف عام 1998، خسر حزب العمل التصويت على مشروع الواجهة البحرية لـ كوتونيرا المُقترح بسبب تراجع مينتوف عن تأييد الحزب في ذلك. اعتبر رئيس الوزراء سانت هذا تصويتًا بحجب الثقة عن حكومته وأبلغ رئيس الجمهورية آنذاك أنه لم يعد يتمتع بأغلبية برلمانية نتيجة لذلك. طلب الرئيس في مناسبات مختلفة من رئيس الوزراء ألفريد سانت محاولة إيجاد حل للأزمة السياسية التي نشأت، ولكن عندما ثبت عدم جدوى كل المحاولات، لم يكن أمامه خيار آخر سوى قبول استقالة سانت وحكومته والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، التي عقدت في 5 سبتمبر 1998. وهُزم حزب العمل بفارق كبير بلغ 13000 صوت.

بالعودة إلى صفوف المعارضة، شن الحزب حملته الانتخابية دون جدوى ضد عضوية الاتحاد الأوروبي، وخسر معسكر «لا» في الاستفتاء على دخول مالطا في الاتحاد الأوروبي في 8 مارس، وخسر مرة أخرى في الانتخابات العامة بعد شهر في 14 أبريل 2003 بهامش 12000 صوت. فاستقال سانت لكنه ترشح مرة أخرى لزعامة الحزب، حيث أعيد انتخابه بأكثر من 65٪ من الأصوات.

في يونيو 2004، نجح الحزب في الحصول على أغلبية نسبية من الأصوات في الانتخابات التي أجريت لانتخاب أول خمسة أعضاء في البرلمان الأوروبي من مالطا.[19] انتخب الحزب 3 من مرشحيه هم: جوزيف موسكات (حل محله فيما بعد جلين بيدينجفيلد) وجون أتارد مونتالتو ولويس جريتش.

في عام 2008 خسر حزب العمل للمرة الثالثة على التوالي في الانتخابات العامة لعام 2008، وحصل على 48.79٪ من الأصوات[20] وخسر لصالح الحزب الوطني بفارق 1580 صوتًا فقط أو 0.5٪. وبعد خسارة الانتخابات، استقال سانت من زعامة الحزب في 10 مارس 2008.

قيادة موسكات (2008-2020)

عدل
 
العلم الجديد لحزب العمل.

عقدت الجولة الأولى من انتخاب زعيم جديد للحزب في 5 يونيو 2008. وتنافس خمسة أعضاء في هذه الانتخابات هم: جورج أبيلا (نائب زعيم سابق)، إيفاريست بارتولو (نائب ووزير سابق)، ماري لويز كوليرو بريكا (نائبة وأمين عام سابق للحزب)، مايكل فالزون (نائب ونائب رئيس الحزب) وجوزيف موسكات (عضو في البرلمان الأوروبي). في الجولة الأولى، لم يحصل أي من المرشحين على 50٪ + 1، وهي الأغلبية التي تسمح بالفوز. لذلك كان لا بد من إجراء انتخابات تمهيدية في 6 يونيو بين أكبر اثنين من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات، وهما جورج أبيلا وجوزيف موسكات. وانتُخبت موسكات زعيماً لحزب العمل بحصوله على 66.36٪ من إجمالي الأصوات. وجرى اختياره في البرلمان وعُين زعيمًا للمعارضة في 1 أكتوبر.

خلال المؤتمر العام غير العادي للحزب، الذي عقد في نوفمبر 2008، تقرر أن الاسم الرسمي للحزب سيكون بارتيت لابوريستا Partit Laburista وليس الاسم الإنجليزي السابق، حزب العمل في مالطا Malta Labour Party. وجرى تغيير الشعار السابق، على الرغم من الاحتفاظ برمز الشعلة.

في يونيو 2009، حصل الحزب على 55% من أصوات التفضيل الأولى في انتخابات البرلمان الأوروبي، وانتخب 3 أعضاء في البرلمان الأوروبي مع التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين. أدت هذه النتيجة إلى حصول حزب العمل على عضو رابع عندما دخلت معاهدة لشبونة حيز التنفيذ وزاد عدد المقاعد المخصصة لمالطا من خمسة إلى ستة.

تمكن موسكات من الفوز بشكل مريح في انتخابات 2013 التي أجريت في 9 مارس بأكثر من 35000 صوت عن الحزب الوطني. وحصل حزب العمل على 55٪ من الأصوات.

في انتخابات البرلمان الأوروبي 2014، احتفظ حزب العمل بأغلبية 34000 صوت (53 ٪)، لكنه خسر مقعده الرابع لصالح مرشح الحزب الوطني تيريز كوموديني كاشيا.

في عام 2015، شُطب الحزب من الاشتراكية الدولية لعدم دفع رسوم العضوية.[21]

في عام 2017، أعيد انتخاب جوزيف موسكات خلال الانتخابات العامة، حيث ظهر فوز حزب العمل بانتصار واضح للمرة الثانية على التوالي، بعد ساعة فقط من بدء فرز الأصوات.

تحت قيادة موسكات، جرى القضاء على العجز الوطني في مالطا،[22] وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته التاريخية،[23] وحدثت فترة غير مسبوقة من النمو الاقتصادي.[24] ومع ذلك، فقد تعرض لانتقادات من قبل شخصيات على كلا الجانبين من الطيف السياسي، متهمينه بالانتهازية السياسية،[25] وعدم تنفيذ الوعود حول الجدارة[26] والبيئة،[27] فضلاً عن مزاعم الفساد.[28] في 1 ديسمبر 2019، أعلن موسكات استقالته، وقد استقال بالفعل بعد 12 يناير 2020،[29] بسبب احتجاجات 2019 الناجمة عن مقتل الصحفية المناهضة للفساد والناقدة لأداء الحكومة دافني كاروانا غاليزيا. واتُهم موسكات بعرقلة التحقيق. جرى انتخاب روبرت أبيلا ليحل محله، وقد وعد بالاستمرار في السياسات السابقة التي اتبعها الحزب.

قيادة أبيلا (2020 إلى الآن)

عدل

نظرًا لأن الحزب كان يتمتع بأغلبية برلمانية وقت استقالة موسكات، أصبح روبرت أبيلا رئيسًا للوزراء بعد ذلك مباشرة في 13 يناير 2020.[30] جرى الاعتراف به كمرشح «الاستمرارية» بدلاً من كريس فيرن، مؤكداً على الاستقرار والوحدة، على عكس التغييرات الأكثر جرأة التي دعا إليها فيرن.[31]

يعتبر أبيلا متوافقًا مع قيم حزب العمل التقليدية، مثل الإسكان الاجتماعي والأدوية المجانية لكبار السن.[32]

في مارس 2020، سجلت مالطا أول حالة إصابة بفيروس COVID-19. وكان أبيلا مترددًا في البداية في إغلاق المطار ومنافذ البيع بالتجزئة والمدارس، لكنه شعر بأنه مضطر للقيام بذلك بعد بضعة أيام مع تصاعد الضغط العام.[33]

في أبريل 2020، دعا رئيس الوزراء أبيلا إلى «الوحدة الوطنية» على قناة TVM، وهي محطة البث التلفزيوني الوطني في البلاد..[34]

في نوفمبر 2020، صرح أبيلا أن «الحزب سيواصل إعادة تحديث نفسه بإدخال المزيد من الشباب والنساء في قلب عملية صنع القرار فيه».[35]

في 18 فبراير 2021، أعلن أبيلا عن خطط لإصدار قانون من شأنه إنهاء اعتقالات الشرطة لمن يمتلكون كمية صغيرة من الحشيش للاستخدام الشخصي.[36] وجرى تمرير هذا القانون في ديسمبر 2021، وأصبحت مالطا أول دولة في الاتحاد الأوروبي تسمح بتقنين الحشيش.[37]

وُجهت انتقادت لقيادة أبيلا بعدد من القرارات التي وضعها منذ تعيينه، والتي اعتُبرت غير ديمقراطية.[38]

التاريخ الانتخابي

عدل

مجلس النواب

عدل
عام القائد الأصوات % المقاعد +/– الترتيب الحالة
1921 William Savona 4,742 23.2
7 / 32
 ▲ 7 ▲ 3rd معارضة
1924 4,632 19.2
7 / 32
     3rd معارضة
1927 5,011 14.5
3 / 32
 ▼ 4   3rd تحالف
1932 Paul Boffa 4,138 8.6
1 / 32
 ▼ 2   3rd معارضة
1939 3,100 8.8
1 / 10
     3rd معارضة
1945 19,071 76.2
9 / 10
 ▲ 8 ▲ 1st أغلبية
1947 63,145 59.9
24 / 40
 ▲ 15   1st أغلبية
1950 دوم منتوف 30,332 28.6
11 / 40
 ▼ 13 ▼ 2nd معارضة
1951 40,208 35.7
14 / 40
 ▲ 3   2nd معارضة
1953 52,771 44.6
19 / 40
 ▲ 5 ▲ 1st معارضة
1955 68,447 56.7
23 / 40
 ▲ 4   1st أغلبية
1962 50,974 33.8
16 / 50
 ▼ 7 ▼ 2nd معارضة
1966 61,774 43.1
22 / 50
 ▲ 6   2nd معارضة
1971 85,448 50.8
28 / 55
 ▲ 6 ▲ 1st أغلبية
1976 105,854 51.5
34 / 65
 ▲ 6   1st أغلبية
1981 109,990 49.1
34 / 65
     1st أغلبية
1987 Karmenu Mifsud Bonnici 114,936 48.9
34 / 69
   ▼ 2nd معارضة
1992 114,911 46.5
31 / 65
 ▼ 3   2nd معارضة
1996 ألفريد سانت 132,497 50.7
35 / 69
 ▲ 4 ▲ 1st أغلبية
1998 124,220 47.0
30 / 65
 ▼ 5 ▼ 2nd معارضة
2003 134,092 47.5
30 / 65
     2nd معارضة
2008 141,888 48.8
34 / 69
 ▲ 4   2nd معارضة
2013 جوزيف موسكات 167,533 54.8
39 / 69
 ▲ 5 ▲ 1st أغلبية
2017 170,976 55.0
37 / 67
 ▼ 2   1st أغلبية
2022 روبرت أبيلا 162.707 55.42
38 / 67
 ▲ 1   1st أغلبية

البرلمان الأوروبي

عدل
انتخاب قائد الأصوات ٪ مقاعد +/– مرتبة
2004 ألفريد سانت 118983 48.4
3 / 5
 ▲</img> 3 ▲</img> الأول
2009 جوزيف موسكات 135917 54.8
4 / 6
 ▲</img> 1  </img> الأول
2014 134462 53.3
3 / 6
 ▼</img> 1  </img> الأول
2019 141,267 54.3
4 / 6
 ▲</img> 1  </img> الأول

قيادة الحزب

عدل

قادة حزب العمل

عدل
انظر قائمة قادة حزب العمل في مالطا

نواب قادة حزب العمل في مجلس النواب المالطي منذ عام 1920

عدل

نواب قادة شؤون حزب العمل منذ عام 1976

عدل
  • جوزيف برينكات 1976-1980
  • كارمينو ميفسود بونيسي 1980-1983
  • جوز كاسار 1983-1987
  • جو ديبونو جريتش 1987-1992
  • جورج أبيلا 1992-1998
  • جوزيف برينكات 1998-2003
  • مايكل فالزون 2003-2008
  • توني أبيلا 2008-2016
  • كونراد ميزي 2016
  • كريس كاردونا 2016-2020
  • دانيال خوسيه ميكاليف 2020 إلى الوقت الحاضر

انظر أيضًا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ INDEPENDENT online نسخة محفوظة 2 June 2009 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "Ideological and Strategic Shifts from Old Labour to New Labour In Malta". Michael Briguglio. يناير 2001. مؤرشف من الأصل في 2021-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-18.
  3. ^ Dallison، Paul (13 أبريل 2014). "Centre-left on course for victory in Maltese election". بوليتيكو. مؤرشف من الأصل في 2019-11-28. اطلع عليه بتاريخ 2019-11-28.
  4. ^ Nordsieck، Wolfram (2017). "Malta". Parties and Elections in Europe. مؤرشف من الأصل في 2013-01-20. اطلع عليه بتاريخ 2018-06-07.
  5. ^ Hans Slomp (30 سبتمبر 2011). Europe, A Political Profile: An American Companion to European Politics. ABC-CLIO. ص. 683. ISBN:978-0-313-39182-8. مؤرشف من الأصل في 2014-07-03. اطلع عليه بتاريخ 2012-08-22.
  6. ^ "STATUT – Partit Laburista" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-08-01. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-09.
  7. ^ Debono, James (30 Jan 2020). "[ANALYSIS] Would a name change solve the PN's identity crisis?". MaltaToday (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-12-09. Retrieved 2021-05-09.
  8. ^ Pace, Roderick (2 Oct 2017). "Winning Against the Trend: Labour's Victory in the 2017 Maltese Parliamentary Election". South European Society and Politics (بالإنجليزية). 22 (4): 509–529. DOI:10.1080/13608746.2017.1410274. ISSN:1360-8746. Archived from the original on 2022-03-05.
  9. ^ Gauchi، Jude Samuel (أبريل 2014). Malta's Labour Party and Social Policy: A Sociological Investigation. Msida: University of Malta.
  10. ^ Bonnici، Julian (15 يناير 2018). "Malta's Labour Party should learn from mistakes of Blair's third-way politics". www.independent.com.mt. مؤرشف من الأصل في 2022-03-05. اطلع عليه بتاريخ 2022-03-05.
  11. ^ Rix، Juliet (2010). Malta. Chalfont St. Peter: Bradt Travel Guides. ISBN:978-1-84162-312-2. OCLC:501398370. مؤرشف من الأصل في 2022-03-06.
  12. ^ Pace, Roderick (2011). "Malta: Euroscepticism in a Polarised Polity". South European Society and Politics (بالإنجليزية). 16 (1): 133–157. DOI:10.1080/13608740903454155. ISSN:1360-8746. Archived from the original on 2022-03-05.
  13. ^ "EU country briefing: Malta". EURACTIV. مؤرشف من الأصل في 2021-02-20. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-20.
  14. ^ "Your party". Party of European Socialists. مؤرشف من الأصل في 2014-05-06. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-03.
  15. ^ "Labour officially delisted from Socialist International". MaltaToday.com.mt. مؤرشف من الأصل في 2019-10-30. اطلع عليه بتاريخ 2015-07-03.
  16. ^ Chapter IV of the Party Statute
  17. ^ Sammut, Carmen (2007). Media and Maltese Society (بالإنجليزية). Lexington Books. p. 56. ISBN:9780739115268. Archived from the original on 2022-03-05. Retrieved 2016-04-08.
  18. ^ "Archived copy" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2012-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-08-25.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  19. ^ "European Parliament Elections 2004". مؤرشف من الأصل في 2004-07-11.
  20. ^ "General election 2008: Votes Polled during First Count by Party". Department of Information, Malta. 10 مارس 2008. مؤرشف من الأصل في 2008-04-19. اطلع عليه بتاريخ 2008-04-23.
  21. ^ "Labour officially delisted from Socialist International". MaltaToday.com.mt (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-10-30. Retrieved 2019-03-13.
  22. ^ "First surplus since 1981 registered in government consolidated fund". Times of Malta. 30 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2018-09-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-11.
  23. ^ Barry، Duncan (1 يوليو 2015). "Malta unemployment levels at a 'historic low' – Employment Minister Evarist Bartolo". The Malta Independent. مؤرشف من الأصل في 2015-10-13. اطلع عليه بتاريخ 2017-03-12.
  24. ^ Borg، Jacob (29 يناير 2017). "PM Muscat speaks of Malta's 'economic miracle'". Times of Malta. مؤرشف من الأصل في 2017-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-11.
  25. ^ "Opposition has set a new benchmark in political opportunism - Gonzi". Times of Malta. 4 يونيو 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-06-07. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-11.
  26. ^ "A farewell to meritocracy". MaltaToday. 24 مارس 2015. مؤرشف من الأصل في 2016-05-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-11.
  27. ^ Schembri Orland، Kevin (8 مايو 2017). "Labour's environmental credentials: 'the facts speak for themselves' – FAA". The Malta Independent. مؤرشف من الأصل في 2019-07-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-12.
  28. ^ Cooper، Harry (26 أبريل 2017). "Corruption allegations threaten to wreck Muscat's premiership". politico.eu. مؤرشف من الأصل في 2017-06-06. اطلع عليه بتاريخ 2017-06-11.
  29. ^ "Malta's prime minister is ousted by a murdered journalist's work". The Economist. ديسمبر 2019. مؤرشف من الأصل في 2020-01-17. اطلع عليه بتاريخ 2019-12-10.
  30. ^ "Malta: Robert Abela elected new PM after crisis over journalist's murder". BBC News (بالإنجليزية البريطانية). 12 Jan 2020. Archived from the original on 2020-01-21. Retrieved 2021-02-18.
  31. ^ "[ANALYSIS] The Labour contest: Choosing between continuity and change". MaltaToday.com.mt (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-01-19. Retrieved 2021-02-18.
  32. ^ "In Malta, Son of Ex-President Is Chosen as Prime Minister (Published 2020)". The New York Times (بالإنجليزية الأمريكية). Associated Press. 12 Jan 2020. ISSN:0362-4331. Archived from the original on 2020-10-30. Retrieved 2021-02-18.
  33. ^ "One year of Robert Abela as PM – The Covid-19 pandemic, Joseph Muscat and more - The Malta Independent". www.independent.com.mt. مؤرشف من الأصل في 2021-05-15. اطلع عليه بتاريخ 2021-02-18.
  34. ^ "A time that's defining Robert Abela". theshiftnews.com (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-09-23. Retrieved 2021-02-18.
  35. ^ "'This is a different government from the one back in January' – Robert Abela". MaltaToday.com.mt (بالإنجليزية). Archived from the original on 2020-11-21. Retrieved 2021-02-18.
  36. ^ "PM plans law banning arrests for cannabis for personal use". Times of Malta (بالإنجليزية البريطانية). Archived from the original on 2021-02-18. Retrieved 2021-02-18.
  37. ^ "Malta becomes first EU country to legalise cannabis for personal use". euronews (بالإنجليزية). 14 Dec 2021. Archived from the original on 2022-02-09. Retrieved 2021-12-15.
  38. ^ "Robert Abela justifies co-option of Oliver Scicluna amid controversy over casual election". MaltaToday.com.mt (بالإنجليزية). Archived from the original on 2021-07-25. Retrieved 2021-07-24.

روابط خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=حزب_العمل_(مالطا)&oldid=68328946»