الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية

الولايات المتحدة ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما)، الذي أسس المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002.

المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

اعتبارًا من فبراير 2024، بلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة 124 دولة. وتشمل الدول الأخرى التي لم تصبح أطرافًا في نظام روما الهند وإندونيسيا والصين. في 6 مايو 2002، سحبت الولايات المتحدة، التي سبق أن وقعت على نظام روما، توقيعها رسميًا وأشارت إلى أنها لا تنوي التصديق على الاتفاقية.

لقد تباينت سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية على نطاق واسع. فقد وقعت إدارة كلينتون على نظام روما الأساسي في عام 2000، لكنها لم تعرضه على مجلس الشيوخ للتصديق عليه. أما إدارة جورج دبليو بوش، وهي الإدارة الأمريكية وقت تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، فقد صرحت بأنها لن تنضم إلى المحكمة الجنائية الدولية. ثم أعادت إدارة أوباما بعد ذلك تأسيس علاقة عمل مع المحكمة بصفة مراقب.

نظام روما

بعد سنوات من المفاوضات التي تهدف إلى إنشاء محكمة دولية دائمة لمقاضاة الأفراد المتهمين بالإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم الدولية الخطيرة، مثل الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان التي تم تعريفها مؤخرًا، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤتمرًا دبلوماسيًا لمدة خمسة أسابيع في روما في يونيو 1998 "لإتمام واعتماد اتفاقية بشأن إنشاء محكمة جنائية دولية". في 17 يوليو 1998، تم اعتماد نظام روما بأغلبية 120 صوتًا مقابل 7، مع امتناع 21 دولة عن التصويت. كانت الدول السبع التي صوتت ضد المعاهدة هي العراق وإسرائيل وليبيا والصين وقطر واليمن والولايات المتحدة.

كان الرئيس الأمريكي بيل كلينتون قد وقع على نظام روما في عام 2000، ويشكل التوقيع على المعاهدة إقراراً أولياً، ولكن المعاهدة التي يتم التوقيع عليها ولكن لا يتم التصديق عليها لا تكون ملزمة قانوناً. ولا ينشئ التوقيع التزاماً قانونياً ملزماً، ولكنه يثبت نية الدولة في فحص المعاهدة محلياً والنظر في التصديق عليها، ويلزم الدولة بالامتناع عن الأفعال التي من شأنها أن تتعارض مع هدف المعاهدة وغرضها أو تقوضهما.

صرح كلينتون بأنه لن يقدم مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه وموافقته على التصديق عليه قبل أن تتاح للحكومة الأميركية فرصة تقييم أداء المحكمة، ومع ذلك فقد أيد الدور المقترح للمحكمة الجنائية الدولية وأهدافها: {{اقتباس|إن الولايات المتحدة لابد وأن تتاح لها الفرصة لمراقبة وتقييم أداء المحكمة، على مدى فترة من الزمن، قبل أن تقرر الخضوع لولايتها القضائية. ونظراً لهذه المخاوف، فإنني لن أعرض المعاهدة على مجلس الشيوخ لطلب المشورة والموافقة عليها، ولن أوصي خليفتي بذلك حتى يتم تلبية مخاوفنا الأساسية. ومع ذلك، فإن التوقيع على المعاهدة هو الإجراء الصحيح الذي ينبغي اتخاذه في هذه المرحلة. وأنا أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية التي تم تشكيلها وتنظيمها على النحو اللائق من شأنها أن تقدم مساهمة عميقة في ردع الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، وأن التوقيع على المعاهدة من شأنه أن يزيد من فرص إجراء مناقشات مثمرة مع الحكومات الأخرى من أجل تعزيز هذه الأهداف في الأشهر والسنوات المقبلة.

وبعد أن بلغ عدد التصديقات على نظام روما 60 تصديقاً في عام 2002، أرسلت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش مذكرة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في السادس من مايو/أيار 2002. وأبلغت المذكرة الأمين العام بأن الولايات المتحدة لم تعد تنوي التصديق على نظام روما، وأنها لا تعترف بأي التزام تجاه نظام روما. وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الولايات المتحدة أن نيتها في عدم أن تصبح دولة طرفاً ينبغي أن تنعكس في قائمة الوديع التابعة للأمم المتحدة. وذلك لأن الموقعين ملزمون بعدم تقويض هدف وغرض المعاهدة وفقاً للمادة 18 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، والتي يشار إليها أحياناً أيضاً باسم التزامات حسن النية. ووفقاً لائتلاف المنظمات غير الحكومية الأمريكية من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، فإن الولايات المتحدة تستطيع أن تتعاون مع المحكمة من خلال إعادة تنشيط توقيعها على نظام روما من خلال تقديم خطاب إلى الأمين العام.

أنظر أيضًا

• حقوق الإنسان في الولايات المتحدة
• المحكمة الجنائية الدولية وغزو العراق عام 2003
• جرائم الحرب الأمريكية