ويكيبيديا

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي

دولة مشاركة في معاهدات الاتحاد الأوروبي

الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (بالإنجليزية: Member states of the European Union)‏ هي الدول الـ 27 التي وقّعت على المعاهدات التأسيسية للاتحاد وبالتالي تشارك في امتيازات والتزامات عضوية الاتحاد الأوروبي. وافقت هذه الدول بموجب المعاهدات على تقاسم سيادتهم من خلال مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في بعض جوانب الحكومة وليس جميعها. لكي بتبنى الاتحاد بعض السياسات يجب أن توافق حكومات الدول بالإجماع في مجلس الاتحاد، فيما عدى ذلك، يتم اتخاذ القرارات الجماعية عن طريق التصويت بالأغلبية. هذه الالتزامات وتقاسم السيادة داخل الاتحاد الأوروبي (يشار إليه أحيانًا باسم اتحاد فوق وطني) تجعله فريدًا بين المنظمات الدولية، حيث أنشأت نظامًا قانونيًا خاصًا به يكون بموجب أحكام المعاهدات التأسيسية ملزِمة قانوناً  [لغات أخرى]‏ ولها الأولولية على جميع الدول الأعضاء (بعد حكم تاريخي لمحكمة العدل الأوروبية عام 1964  [لغات أخرى]‏). المبدأ التأسيسي للاتحاد هو مبدأ تفريع السلطة، مما يعني أن القرارات تُتخذ بشكل جماعي إذا وفقط إذا لم يكن من الممكن اتخاذها بشكل واقعي بشكل فردي.

دولة عضو في الاتحاد الأوروبي
نوع التقسيمدولة عضو
الدولةالاتحاد الأوروبي
الإنشاء1952/1958/1993[ا]
العدد27 (اعتباراً من 2022)
الأنواع المحتملةجمهورية (21)
ملكية (6)
السكان446,828,803 (2022)[1]
المناطق4,233,255 كـم2 (1,634,469 ميل2)
الحكومةديمقراطية تمثيلية برلمانية (21)
ديمقراطية تمثيلية شبه رئاسية (5)
ديمقراطية تمثيلية رئاسية (1)

ميزة أخرى بارزة وفريدة من نوعها للعضوية هي اختيار المفوضين في المفوضية الأوروبية، حيث يتم تعيينهم من قبل كل حكومة من حكومات الدول الأعضاء إلا أنهم لا يمثلون الدول الأعضاء فيها ولكن بدلاً من ذلك يعملون بشكل جماعي لصالح جميع الدول الأعضاء.

في الخمسينيات من القرن الماضي ، أسست ست دول المجموعات الأوروبية التي تختبر سلف الاتحاد الأوروبي (بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية). انضمت الدول المتبقية في التوسعات اللاحقة. للانضمام، يجب على الدولة أن تفي بالمتطلبات الاقتصادية والسياسية المعروفة باسم شروط كوبنهاغن، والتي تتطلب أن يكون لدى الدولة المرشحة حكومة ديمقراطية واقتصاد سوق حر جنبًا إلى جنب مع الحريات والمؤسسات التي يتطلبها ذلك واحترام سيادة القانون. توسيع الاتحاد يتوقف أيضاً على موافقة جميع الأعضاء الحاليين واعتماد المرشح لمجموعة قوانين الاتحاد الأوروبي الحالية، والمعروفة باسم المكتسبات المجتمعية  [لغات أخرى]‏ .

توقفت المملكة المتحدة، التي انضمت إلى سلف الاتحاد الأوروبي في عام 1973، عن كونها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020. لم تنسحب أي دولة عضو أخرى من الاتحاد الأوروبي ولم يتم تعليق أي منها، على الرغم من مغادرة بعض التبعيات شبه المستقلة.

قائمة

عدل
العلم الاسم تاريخ الانضمام العاصمة أكبر مدينة عدد السكان[1] المساحة (كم²) الناتج المحلي
الإجمالي
(مليون يورو)[2] 		العملة معامل جيني[3] مؤشر التنمية
البشرية[4] 		عدد المقاعد في
البرلمان الأوروبي 		اللغات
  النمسا 1 يناير 1995 فيينا 8٬978٬929 83٬855 447٬653 يورو 26٫7 0٫916 19 الألمانية
  بلجيكا 25 مارس 1957 (مؤسس) بروكسل 11٬631٬136 30٬528 552٬446 يورو 24٫9 0٫937 21 الهولندية
الفرنسية
الألمانية
  بلغاريا 1 يناير 2007 صوفيا 6٬838٬937 110٬994 84٬561 ليف 38٫4 0٫795 17 البلغارية
  كرواتيا 1 يوليو 2013 زغرب 3٬879٬074 56٬594 67٬386 يورو 29٫2 0٫858 12 الكرواتية
  قبرص[ب] 1 مايو 2004 نيقوسيا 904٬705 9٬251 27٬012 يورو 29٫4 0٫896 6 اليونانية
التركية[ج]
  جمهورية التشيك 1 مايو 2004 براغ 10٬516٬707 78٬866 276٬606 كرونة 24٫8 0٫889 21 التشيكية[د]
  الدنمارك[ه] 1 يناير 1973 كوبنهاغن 5٬873٬420 43٬075 376٬087 كرونة 27٫0 0٫948 14 الدنماركية
  إستونيا 1 مايو 2004 تالين 1٬331٬796 45٬227 36٬181 يورو 30٫6 0٫890 7 الإستونية
  فنلندا[و] 1 يناير 1995 هلسنكي 5٬548٬241 338٬424 266٬679 يورو 26٫6 0٫940 14 الفنلندية
السويدية
  فرنسا[ز] 25 مارس 1957 (مؤسس) باريس 67٬842٬582 632٬833 2٬642٬713 يورو 29٫3 0٫903 79 الفرنسية
  ألمانيا 25 مارس 1957 (مؤسس)[ح] برلين 83٬237٬124 357٬386 3٬867٬050 يورو 31٫2 0٫942 96 الألمانية
  اليونان 1 يناير 1981 أثينا 10٬603٬810 131٬990 208٬030 يورو 32٫4 0٫887 21 اليونانية
  المجر 1 مايو 2004 بودابست 9٬689٬010 93٬030 170٬247 فورنت 27٫6 0٫846 21 المجرية
  أيرلندا 1 يناير 1973 دبلن 5٬060٬005 70٬273 502٬584 يورو 26٫9 0٫945 13 الإنجليزية
الأيرلندية
  إيطاليا 25 مارس 1957 (مؤسس) روما 58٬983٬122 301٬338 1٬909٬154 يورو 32٫9 0٫895 76 الإيطالية
  لاتفيا 1 مايو 2004 ريغا 1٬875٬757 64٬589 39٬081 يورو 34٫3 0٫863 8 اللاتفية
  ليتوانيا 1 مايو 2004 فيلنيوس 2٬805٬998 65٬200 66٬833 يورو 35٫4 0٫875 11 الليتوانية
  لوكسمبورغ 25 مارس 1957 (مؤسس) لوكسمبورغ 645٬397 2٬586٫4 78٬130 يورو 29٫6 0٫930 6 الفرنسية
الألمانية
اللوكسمبورغية[ط]
  مالطا 1 مايو 2004 فاليتا سانت بول باي 520٬971 316 16٬870 يورو 31٫2 0٫918 6 المالطية
الإنجليزية
  هولندا[ي] 25 مارس 1957 (مؤسس) أمستردام 17٬590٬672 41٬543 941٬186 يورو 26٫3 0٫941 29 الهولندية
الفريزية[يا]
  بولندا 1 مايو 2004 وارسو 37٬654٬247 312٬685 654٬644 زلوتي 26٫8 0٫876 52 البولندية
  البرتغال[يب] 1 يناير 1986 لشبونة 10٬352٬042 92٬212 239٬253 يورو 33٫0 0٫866 21 البرتغالية[يج]
  رومانيا 1 يناير 2007 بوخارست 19٬038٬098 238٬391 286٬427 ليو 34٫3 0٫821 33 الرومانية
  سلوفاكيا 1 مايو 2004 براتيسلافا 5٬434٬712 49٬035 107٬730 يورو 20٫9 0٫848 14 السلوفاكية
  سلوفينيا 1 مايو 2004 ليوبليانا 2٬107٬180 20٬273 58٬989 يورو 23٫0 0٫918 8 السلوفينية
  إسبانيا[يد] 1 يناير 1986 مدريد 47٬432٬805 504٬030 1٬327٬108 يورو 33٫0 0٫905 59 الإسبانية
الجليقية
الكتالونية
الأكستانية
بشكنشية[يه]
  السويد 1 يناير 1995 ستوكهولم 10٬452٬326 449٬964 557٬531 كرونة 26٫8 0٫947 21 السويدية

الدول الأعضاء السابقة

عدل
العلم الاسم الانضمام الانسحاب العاصمة أكبر مدينة عدد السكان[1] المساحة (كم²) الناتج المحلي
الإجمالي
(مليون يورو)[2] 		العملة معامل جيني[3] مؤشر التنمية
البشرية[4] 		اللغات
  المملكة المتحدة 1 يناير 1973 31 يناير 2020 لندن 67٬025٬542 242٬495 2٬526٬615 جنيه إسترليني 33٫5 0٫929 الإنجليزية

المناطق النائية

عدل

هناك عدد من أقاليم الدول الأعضاء في الخارج والتي تعد جزءًا قانونيًا من الاتحاد الأوروبي، ولكن لديها استثناءات معينة بسبب بُعدها. تتمتع هذه "المناطق الأبعد" بتطبيق جزئي لقانون الاتحاد الأوروبي وفي بعض الحالات تكون خارج منطقة شنغن أو منطقة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي - ومع ذلك فهي من الناحية القانونية داخل الاتحاد الأوروبي.[6] جميع هذه المناطق تستخدم اليورو كعملة.

الإقليم دولة عضو موقع المساحة (كم²) سكان نصيب الفرد من الناتج
المحلي الإجمالي
(الاتحاد الأوروبي = 100) 		منطقة القيمة
المضافة الأوروبية 		منطقة شنغن
الأزور البرتغال المحيط الأطلسي 2٬333 237٬900 66٫7 نعم نعم
جزر الكناري إسبانيا المحيط الأطلسي 7٬447 1٬715٬700 93٫7 لا نعم
غويانا الفرنسية فرنسا أمريكا الجنوبية 84٬000 161٬100 50٫5 لا لا
غوادلوب فرنسا الكاريبي 1٬710 425٬700 50٫5 لا لا
ماديرا البرتغال المحيط الأطلسي 795 244٬800 94٫9 نعم نعم
تجمع سان مارتين فرنسا الكاريبي 52 25٬000 61٫9 لا لا
مارتينيك فرنسا الكاريبي 1٬080 383٬300 75٫6 لا لا
مايوت فرنسا المحيط الهندي 374 212٬645 لا لا
لا ريونيون فرنسا المحيط الهندي 2٬512 837٬868 61٫6 لا لا

التغييرات في العضوية

عدل
 
تطور الدول الأعضاء في المجموعات الأوروبية (أزرق سماوي) والاتحاد الأوروبي (أزرق غامق).

التوسعات

عدل

وفقًا لشروط كوبنهاغن، فإن العضوية في الاتحاد الأوروبي متاحة لأي دولة أوروبية تتمتع بديمقراطية ليبرالية مستقرة وذات سوق حرة وتحترم سيادة القانون وحقوق الإنسان. علاوة على ذلك، يجب أن تكون مستعدة لقبول جميع التزامات العضوية، مثل اعتماد جميع القوانين المتفق عليها مسبقًا (170.000 صفحة من المكتسبات المجتمعية  [لغات أخرى]‏) والتحول إلى اليورو.[7] لكي تنضم دولة إلى الاتحاد الأوروبي، يلزم الحصول على موافقة مسبقة من جميع الدول الأعضاء الحاليين. بالإضافة إلى التوسع عن طريق إضافة دول جديدة، يمكن للاتحاد الأوروبي أيضًا التوسع من خلال دمج أقاليم الدول الأعضاء التي تقع خارج الاتحاد الأوروبي (على سبيل المثال تفكك جزر الأنتيل الهولندية).

تعليق العضوية

عدل

لا يوجد نص لطرد دولة عضو، ولكن المادة السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي تنص على تعليق بعض الحقوق. تم الإشارة إلى التعليق في معاهدة أمستردام، حيث نصت المادة السابعة على أنه إذا انتهك عضو ما باستمرار المبادئ التأسيسية للاتحاد الأوروبي (الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وما إلى ذلك، الموضحة في المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي) ، فيمكن للمجلس الأوروبي التصويت لتعليق أي حقوق للعضوية، كالتصويت والتمثيل. يتطلب تحديد الخرق الإجماع (باستثناء الدولة المعنية)، لكن العقوبات لا تتطلب سوى أغلبية.[8]

تبقى الدولة المعنية ملزمة بتنفيذ المعاهدات، ويجوز للمجلس من خلال الأغلبية تغيير هذه العقوبات أو رفعها. تضمنت معاهدة نيس آلية وقائية يمكن للمجلس بموجبها بأغلبية الأصوات تحديد انتهاك محتمل وتقديم توصيات إلى الدولة لتصحيحه قبل اتخاذ إجراءات ضدها وفق المذكور أعلاه.[8] ومع ذلك، لا يوجد في المعاهدات أي آلية لطرد دولة عضو بشكل مباشر.[9]

الانسحاب

عدل

قبل معاهدة لشبونة لم يكن هناك نص أو إجراء في أي من معاهدات الاتحاد الأوروبي لانسحاب دولة عضو من الاتحاد الأوروبي أو المنظمات السابقة له. تضمنت معاهدة لشبونة أول حكم وإجراء يسمح لدولة عضو بمغادرة الاتحاد. تم تحديد الإجراء الخاص بمغادرة الدولة في المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي والتي توضح أيضًا أنه "يجوز لأي دولة عضو أن تقرر الانسحاب من الاتحاد وفقًا لمتطلباتها الدستورية الخاصة". على الرغم من أن المادة 50 تدعو إلى انسحاب تفاوضي بين الدولة المنفصلة وبقية الاتحاد، ولكن في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد عامين من إخطار الدولة المنفصلة بنيتها بالمغادرة، فإنها لن تعود ملتزمة بالخضوع للمعاهدات على أي حال (وبالتالي ضمان الحق في الانسحاب من جانب واحد).[9] لا يوجد حد رسمي لمقدار الوقت الذي يمكن أن تستغرقه دولة عضو بين تبني سياسة الانسحاب، وبين تفعيل المادة 50.

تنفيذاً لوعودها الانتخابية، أقامت المملكة المتحدة استفتاء غير ملزم حول استمرار المملكة في الاتحاد الأوروبي وذلك في يونيو 2016 كانت نتيجته رغبة موطني المملكة المتحدة بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي. أطلقت حكومة المملكة المتحدة المادة 50 في 29 مارس 2017.[10] بعد فترة طويلة من المفاوضات والنقاش السياسي الداخلي، انسحبت المملكة المتحدة في نهاية المطاف من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير 2020، لتختتم المرحلة الأولى من عملية انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لم تصوت أي دولة عضو على الانسحاب قبل العام 2016. ومع ذلك، لم تعد كلاً من المستعمرة الفرنسية في الجزائر وجرينلاند وسان بارتيلمي جزءًا من الاتحاد الأوروبي (أو سلفه) في 1962 و 1985 و 2012 على التوالي. تمت مناقشة وضع جرينلاند خارج الاتحاد الأوروبي بينما لا تزال خاضعة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي كنموذج لمناطق في المملكة المتحدة تؤيد البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي أو سوقه الموحدة.[11]

إلى جانب الانسحاب الرسمي لدولة عضو، هناك عدد من حركات الاستقلال مثل كاتالونيا أو فلاندرز والتي يمكن أن تؤدي إلى وضع مشابه لجرينلاند. إذا كانت أراضي دولة عضو تنفصل ولكنها ترغب في البقاء في الاتحاد الأوروبي، يزعم بعض الدارسين أنها ستحتاج إلى إعادة تقديم طلب للانضمام كما لو كانت دولة جديدة تتقدم من الصفر.[12] ومع ذلك، تزعم دراسات أخرى أن التوسيع الداخلي قابل للتطبيق قانونيًا إذا كانت الدول الناتجة، في حالة حل دولة عضو أو انفصالها، تعتبر دول خلف.[13]

حتى نهاية العام 2022، المملكة المتحدة هي الدولة العضو السابقة الوحيدة. بدأت حكومة المملكة المتحدة رسميًا عملية انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2017 من خلال تفعيل المادة 50 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، بعد استفتاء يونيو 2016. كان الانسحاب مقررًا في القانون في 29 مارس 2019.[14] بعد ذلك حصلت المملكة المتحدة على عدد من تمديدات المادة 50 لينتهي آخر تمديد في 31 يناير 2020. صادق برلمان المملكة المتحدة على اتفاقية الانسحاب في 23 يناير 2020 بينما صادق البرلمان الأوروبي عليها في 29 يناير 2020. حيث غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير 2020 الساعة 23:00 بتوقيت جرينتش، منهيةً 47 عامًا من العضوية.[15][16]

التمثيل

عدل
 
صورة للمجلس الأوروبي عام 2011، والذي يضم رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء، جنبًا إلى جنب مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيس المفوضية الأوروبية

لكل دولة تمثيل في مؤسسات الاتحاد الأوروبي. تمنح العضوية الكاملة حكومة دولة عضو مقعدًا في مجلس الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي. عندما لا يتم اتخاذ القرارات بالإجماع، فإن التصويت بالأغلبية (الذي يتطلب أغلبية من عدد الدول والسكان الذين يمثلونهم، ولكن أقلية معارِضة كافية يمكن أن تستخدم حق النقض ضد الاقتراح). يتم التناوب على رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي بين كل دولة من الدول الأعضاء، مما يتيح لكل دولة ستة أشهر للمساعدة في توجيه جدول أعمال الاتحاد الأوروبي.[17] وبالمثل، يتم تخصيص مقاعد في البرلمان لكل دولة وفقًا لعدد سكانها (تتلقى الدول الأصغر عددًا أكبر من المقاعد لكل مواطن من الدول الأكبر). يتم انتخاب أعضاء البرلمان الأوروبي بالاقتراع العام منذ العام 1979 (قبل ذلك كان يتم اختيارهم من البرلمانات الوطنية).[18]

تعيّن الحكومات الوطنية عضوًا واحدًا في كل من المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة المدققين الأوروبية. يجب تأكيد المفوضين المرشحين من قبل كل من رئيس المفوضية والبرلمان الأوروبي؛ يجب تأكيد القضاة المرشحين من قبل الأعضاء الحاليين. تاريخيًا، مُنحت الدول الأعضاء الأكبر حجم تفويض إضافي، ولكن مع توسع الاتحاد تم إلغاء هذا الحق وتمثيل كل الدول على قدم المساواة. كما يتم منح أكبر ست دول محامون عامون في محكمة العدل. أخيرًا، يضم مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي محافظي البنوك المركزية الوطنية (الذين قد يتم أو لا يتم تعيينهم من قبل الحكومة) في كل دولة من دول منطقة اليورو.[19]

تتمتع الدول الأكبر حجمًا تقليديًا بوزن أكبر في المفاوضات، ولكن يمكن للدول الأصغر أن تكون وسطاء فاعلين محايدين، وغالبًا ما يتم تعيين مواطني الدول الأصغر في مناصب عليا حساسة لتجنب المنافسة بين الدول الأكبر. هذا، إلى جانب أن التمثيل غير المتكافئ للدول الأصغر من حيث الأصوات والمقاعد في البرلمان، يمنح دول الاتحاد الأوروبي الأصغر قوة تأثير أكبر مما يُنسب عادةً إلى دولة بحجمها. ومع ذلك، لا تزال الدول الكبرى تهيمن على معظم المفاوضات. كان هذا إلى حد كبير من خلال "المحرك الفرنسي الألماني" ولكن التأثير الفرنسي الألماني تضاءل قليلاً بعد إضافة أعضاء جدد في عام 2004[20]

السيادة

عدل

في حين أن الدول الأعضاء ذات سيادة، فإن الاتحاد يتبع جزئيًا نظامًا فوق وطني لتلك الوظائف المتفق عليها بموجب المعاهدة ليتم تقاسمها. ("تظل الاختصاصات التي لم تُمنح للاتحاد في المعاهدات مع الدول الأعضاء"). كانت هذه الممارسة، التي كانت مقتصرة في السابق على مسائل الجماعة الأوروبية، تُعرف باسم "طريقة المجتمع"، وتُستخدم حاليًا في العديد من مجالات السياسة. يتم تفويض السيادة المشتركة من قبل كل دولة عضو إلى المؤسسات مقابل الحصول على تمثيل للدولة العضو في تلك المؤسسات. غالبًا ما يشار إلى هذه الممارسة باسم "تجميع السيادة". يتم بعد ذلك تمكين هذه المؤسسات لسن القوانين وتنفيذها على المستوى الأوروبي.

إذا فشلت دولة ما في الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي، فقد يتم تغريمها أو سحب التمويل منها.

على النقيض من بعض المنظمات الدولية، فإن أسلوب التكامل في الاتحاد الأوروبي كاتحاد دول لا يؤكد على السيادة أو الفصل بين الشؤون الداخلية والشؤون الخارجية وأصبح نظامًا متطورًا للغاية للتدخل المتبادل في الشؤون الداخلية لبعضهم البعض.[21] ومع ذلك، في قضايا الدفاع والسياسة الخارجية (وما قبل معاهدة لشبونة، والمسائل المتعلقة بالشرطة والقضاء) يتم نقل القليل من السيادة، حيث يتم التعامل مع القضايا بالإجماع والتعاون. في وقت مبكر جدًا من تاريخ الاتحاد الأوروبي.

تخضع مسألة ما إذا كان قانون الاتحاد أعلى من قانون الدولة  [لغات أخرى]‏ لبعض النقاش. لا تضم المعاهدات حكماً بشأن هذه المسألة، لكن قرارات المحاكم أقرت تفوق قانون الاتحاد الأوروبي على القانون الوطني وتم تأكيده في إعلان مرفق بمعاهدة لشبونة (كان من الممكن أن يكرس الدستور الأوروبي المقترح ذلك بالكامل). تقبل الأنظمة القانونية في بعض الدول صراحة تفسير محكمة العدل، مثل فرنسا وإيطاليا، لكن في بولندا وألمانيا لا يتعدى هذا التفسير دستور الدولة. جميع المجالات التي لم تمنح فيها السيادة للاتحاد صراحة تبقى مع الدول الأعضاء.[22]

التكامل متعدد السرعات

عدل

تكامل الاتحاد الأوروبي ليس دائمًا متماثلًا، حيث تمضي بعض الدول في التكامل قبل بعضها الآخر. هناك عدة أشكال مختلفة من التكامل الوثيق داخل وخارج الإطار العادي للاتحاد الأوروبي. تتمثل إحدى الآليات في التعاون المعزز حيث يمكن لتسع دول أو أكثر استخدام هياكل الاتحاد الأوروبي للتقدم في مجال لا ترغب جميع الدول في المشاركة فيه.[23] حصلت بعض الدول على استثناءات ضمن المعاهدات التأسيسية من المشاركة في مجالات سياسية معينة.[24]

الأنظمة السياسية

عدل
 
  جمهورية رئاسية
  جمهورية شبه رئاسية
  جمهورية برلمانية
  ملكية دستورية برلمانية

قبول دولة جديدة في الاتحاد يقتصر على الديمقراطيات الليبرالية وفريدم هاوس يصنف جميع دول الاتحاد الأوروبي على أنها ديمقراطيات انتخابية حرة تماماً.[25] تم تصنيف جميع الدول الأعضاء باستثناء 4 منها في أعلى تصنيف 1.0.[26] ومع ذلك، فإن النظام السياسي الدقيق للدولة ليس مقيدًا، حيث يكون لكل دولة نظامها الخاص بناءً على تطورها التاريخي.

أكثر من نصف الدول الأعضاء (15 من 27)هي جمهوريات برلمانية، بينما ست دول هي ملكيات دستورية، مما يعني أن لديها ملك أو ملكة على الرغم من أن السياسيين المنتخبين يمارسون السلطات السياسية. تعمل معظم الجمهوريات وجميع الملكيات بنظام برلماني حيث يكون لرأس الدولة (رئيس أو ملك) دور احتفالي إلى حد كبير مع سلطات احتياطية  [لغات أخرى]‏. وهذا يعني أن معظم السلطة في أيدي من يسمون في معظم تلك البلدان رئيس الوزراء، وهو مسؤول أمام البرلمان الوطني. من بين الجمهوريات المتبقية، هناك خمس جمهوريات تعمل بنظام شبه رئاسي، حيث يتم يتم تقاسم الاختصاصات بين الرئيس ورئيس الوزراء، بينما تطبق جمهورية واحدة فقط نظامًا رئاسيًا، حيث يكون الرئيس هو رأس الدولة ورئيس الحكومة.

يختلف الهيكل البرلماني في الدول الأعضاء، حيث هناك 15 برلمانًا وطنيًا مكون من مجلس واحد و 12 برلمانًا مكون من مجلسين. عادة ما يكون رئيس الوزراء والحكومة مسؤولين مباشرة أمام المجلس الأدنى المنتخب مباشرة ويحتاجون إلى دعمه للبقاء في المنصب باستثناء قبرص وفرنسا. تتكون المجالس العليا بشكل مختلف في الدول الأعضاء المختلفة، بعضها يتم انتخابه بشكل مباشر مثل مجلس الشيوخ البولندي أو بشكل غير مباشر، على سبيل المثال من قبل الهيئات التشريعية الإقليمية مثل المجلس الاتحادي للنمسا؛ أو غير منتخب إلا أنه يمثل مجموعات مصالح معينة مثل مجلس سلوفينيا الوطني. جميع الانتخابات في الدول الأعضاء تستخدم أحد أشكال أشكال التمثيل النسبي. ومن أكثر أنواع التمثيل النسبي استخداماً هو نظام القائمة الحزبية.

هناك أيضًا اختلافات في مستوى الحكم الذاتي للمناطق الفرعية لدولة عضو. معظم الدول، وخاصة الأصغر منها، هي دول مركزية. بمعنى أن كل القوى السياسية الرئيسية تتركز على المستوى الوطني. 9 دول تخصص السلطة لمستويات حكومية محلية أكثر. النمسا وبلجيكا وألمانيا هي دول فيدرالية بالكامل، بمعنى أن مناطقها تتمتع باستقلال دستوري. الدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا هي فيدراليات، مما يعني أن بعض المناطق تتمتع بالحكم الذاتي ولكن معظمها لا يتمتع بالحكم الذاتي. تمتلك إسبانيا وإيطاليا أنظمة نقل السلطة حيث تتمتع المناطق بالحكم الذاتي، لكن الحكومة الوطنية تحتفظ بالحق القانوني في إلغائه.[27]

دول مثل فرنسا لديها عدد من أقاليم ما وراء البحار، تم الاحتفاظ بها من إمبراطورياتها السابقة.

أنظر أيضاً

عدل

ملاحظات

عدل
  1. ^ شكلت الدول الأولى لأول مرة المجموعة الأوروبية للفحم والصلب في عام 1952 ثم أنشأت على التوازي المجموعة الاقتصادية الأوروبية في عام 1958. وعلى الرغم من أن المجموعة الاقتصادية تشكل لاحقاً، إلا أنها غالباً ما تعتبر السلف المباشر للاتحاد الأوروبي. لطالما اشتركت مجموعة الفحم والصلب في نفس العضوية وتم استيعابها منذ ذلك الحين من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس رسميًا في عام 1993.
  2. ^ تستثني هذه العضوية، بحكم الواقع (وليس بحكم القانون)، المناطق المتنازع عليها مع قبرص التركية والمنطقة الفاصلة التابعة للأمم المتحدة. انظر أيضاً: نزاع قبرص)
  3. ^ اللغة التركية ليست لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي.
  4. ^ لغات الأقليات المعترف بها رسميًا هي السلوفاكية والألمانية والبولندية والبيلاروسية والبلغارية والكرواتية واليونانية والمجرية والرومانية والروسية والروسينية والصربية والأوكرانية والفيتنامية.
  5. ^ هذه العضوية تستثني جرينلاند، التي غادرت الجماعة الأوروبية عام 1985، وجزر فارو
  6. ^ بما في ذلك جزر أولاند والمناطق ذات الحكم الذاتي.
  7. ^ تتضمن أقاليم غويانا الفرنسية وغوادلوب ومارتينيك ومايوت ولا ريونيون وسان بارتيلمي وسان بيير وميكلون والجماعية الفرنسية  [لغات أخرى]‏ في تجمع سان مارتين. تستثني الجماعيات الفرنسية في بولينزيا الفرنسية وواليس وفوتونا كما تستثني الجماعيات الخاصة في كاليدونيا الجديدة وجزيرة كليبرتون والأراض الفرنسية الجنوبية والأنتارتيكية
  8. ^ الولايات المكونة لجمهورية ألمانيا الديمقراطيةالسابقة انضمت في 3 أكتوبر 1990 إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأصبحت تلقائيًا جزءًا من الاتحاد الأوروبي.
  9. ^ اللغة اللوكسمبورغية ليست لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي.
  10. ^ العضوية تستثني ثلاثاً من البلديات الخاصة في هولندا بونير وسينت أوستاتيوس وسابا). كما تستثني ثلاثاً من الدول المكونة لمملكة هولندا (أروبا وكوراساو وسينت مارتن).
  11. ^ اللغة الفريزية ليست لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي.
  12. ^ تتضمن العضوية مناطق الحكم الذاتي في الأزور وماديرا.
  13. ^ الميراندية هي لغة أقلية معترف بها رسميًا. ينص القانون على تعزيزها ويسمح باستخدامها في الأمور المحلية في بلدية ميراندا دودوئورو. هي ليست لغة رسمية في الاتحاد الأوروبي.
  14. ^ تشمل العضوية مناطق الحكم الذاتي لجزر الكناري ومدينتا الحكم الذاتي سبتة ومليلية والأراضي التي تشكل بلاثاس دي سوبيرانيا.
  15. ^ تعد اللغات البشكنشية والكتالونية/الفالنسية والأكستانية والجليقية لغات رسمية مشتركة مع الإسبانية القشتالية في أراضيها ، مما يسمح باستخدامها في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في ظل ظروف محدودة.[5]

المراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج "Population on 1 January" [عدد السكان في 1 يناير] (بالإنجليزية). يوروستات. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-12.
  2. ^ ا ب "GDP and main components" [الناتج المحلي الإجمالي ومكوناته الرئيسية] (بالإنجليزية). يوروستات. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-12.
  3. ^ ا ب "Gini coefficient of equivalised disposable income" [معامل جيني للدخل المتاح المعادل] (بالإنجليزية). يوروستات. Archived from the original on 2023-04-01. Retrieved 2023-04-12.
  4. ^ ا ب "Table 1. Human Development Index and its components" [جدول1: مؤشر التنمية البشرية ومكوناته] (بالإنجليزية). برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. Archived from the original (xlsx) on 2023-03-14. Retrieved 2023-04-12.
  5. ^ "Regional and minority languages in the European Union" (PDF). خدمة الأبحاث البرلمانية الأوروبية. 26 سبتمبر 2016. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-12.
  6. ^ "EU & outermost regions" [الاتحاد الأوروبي والمناطق الخارجية] (بالإنجليزية). المفوضية الأوروبية. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-13.
  7. ^ "Accession criteria" [معايير الانضمام] (بالإنجليزية). الاتحاد الأوروبي. Archived from the original on 2023-04-10. Retrieved 2023-04-13.
  8. ^ ا ب "Suspension clause (Article 7 of the Treaty on European Union)" [فقرة التعليق (المادة 7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي] (بالإنجليزية). الاتحاد الأوروبي. Archived from the original on 2023-04-13.
  9. ^ ا ب "Withdrawal and Expulsion from the EU and EMU: Some Reflections" [الانسحاب والطرد من الاتحاد الأوروبي والاتحاد النقدي الأوروبي: بعض الأفكار] (PDF) (بالإنجليزية). البنك المركزي الأوروبي. Archived from the original (pdf) on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-13.
  10. ^ "تيريزا ماي توقع قرار "الطلاق".. تفعيل مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي". سي إن إن بالعربية. 29 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-12.
  11. ^ "Could a 'reverse Greenland' arrangement keep Scotland and Northern Ireland in the EU?" [هل يمكن لاتفاق "عكس جرينلاند" أن يبقي اسكتلندا وأيرلندا الشمالية في الاتحاد الأوروبي؟] (بالإنجليزية). كلية لندن للاقتصاد. 7 Jul 2016. Archived from the original on 2022-12-07. Retrieved 2023-04-13.
  12. ^ "Scotland Europa: independence in Europe?" [اسكتلندا أوروبا: الاستقلال في أوروبا؟] (PDF) (بالإنجليزية). مركز الإصلاح الأوروبي. Archived from the original (pdf) on 2023-04-13.
  13. ^ "The Internal Enlargement of the European Union" [التوسيع الداخلي للاتحاد الأوروبي] (بالإنجليزية). مؤسسة كوبيترز. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-13.
  14. ^ "Confirmation of UK Government agreement to Article 50 extension" (بالإنجليزية). حكومة المملكة المتحدة. Archived from the original on 2023-03-15. Retrieved 2023-04-13.
  15. ^ "بريكست: بريطانيا تخرج رسميا من الاتحاد الأوروبي وجونسون يدعو البريطانيين إلى الوحدة". بي بي سي عربي. 1 فبراير 2020. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-13.
  16. ^ "بريطانيا تنفصل رسميا عن الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من الانقسامات". دويتشه فيله. 31 يناير 2020. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-13.
  17. ^ "The presidency of the Council of the EU" [رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي] (بالإنجليزية). مجلس الاتحاد الأوروبي. Archived from the original on 2023-04-16. Retrieved 2023-04-13.
  18. ^ "In the past" [في الماضي] (بالإنجليزية). البرلمان الأوروبي. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-13.
  19. ^ "مجلس الحوكمة". البنك المركزي الأوروبي. مؤرشف من الأصل في 2023-04-13. اطلع عليه بتاريخ 2023-04-13.
  20. ^ "Deal shows Merkel has staked out strong role" [دور ميركل القوي في الصفقة واضح] (بالإنجليزية). فاينانشال تايمز. Archived from the original on 2022-09-30. Retrieved 2023-04-13.
  21. ^ Cooper, Robert (7 April 2002) Why we still need empires نسخة محفوظة 21 June 2011 على موقع واي باك مشين., The Guardian (London)
  22. ^ Consolidated versions of the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union - Tables of equivalences نسخة محفوظة 27 December 2017 على موقع واي باك مشين., Eur-Lex
  23. ^ "20 member states confirm the creation of a European Public Prosecutor's Office" [20 دولة عضو تؤكد إنشاء مكتب المدعي العام الأوروبي] (بالإنجليزية). مجلس الاتحاد الأوروبي. 12 Oct 2017. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-13.
  24. ^ "Juncker to oppose multispeed Europe" [يونكر يعارض أوروبا متعددة السرعات] (بالإنجليزية). بوليتيكو. 13 Sep 2017. Archived from the original on 2023-04-13. Retrieved 2023-04-13.
  25. ^ "Freedom in the World 2018: Democracy in Crisis" [الحرية في العالم 2018: الديمقراطية في أزمة] (بالإنجليزية). فريدم هاوس. 2018. Archived from the original on 2022-12-22. Retrieved 2023-04-13.
  26. ^ "Freedom in the World 2018: Table of Country Scores" [الحرية في العالم 2018: جدول نتائج الدول] (بالإنجليزية). فريدم هاوس. 2018. Archived from the original on 2022-11-14. Retrieved 2023-04-13.
  27. ^ Asymmetric Autonomy and the Settlement of Ethnic Conflicts [الحكم الذاتي غير المتكافئ وتسوية النزاعات العرقية] (بالإنجليزية). 2010. pp. 148–179. ISBN:978-0-8122-4230-0. Archived from the original on 2023-04-13.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=الدول_الأعضاء_في_الاتحاد_الأوروبي&oldid=68166377»