الجمعية التأسيسية المصرية 2012

الجمعية التأسيسية هي الهيئة المنوط بها إعداد دستور جديد لجمهورية مصر العربية بعد سقوط دستور 1971 بقيام ثورة 25 يناير 2011. وقد نصت التعديلات الدستورية التي تمت في مارس 2011 علي أن يقوم البرلمان المنتخب باختيار أعضاء هذه الجمعية لوضع الدستور الجديد.

خلفية

عدل

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 التي أدت إلى تنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم في 11 فبراير 2011، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاناً دستورياً في 13 فبراير 2011 بتعليق العمل بدستور 1971 وتشكيل لجنة لإعداد تعديلات دستورية تمهيداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية وكتابة دستور جديد للبلاد.[1] ونصت هذه التعديلات علي أن يقوم مجلس الشعب والشورى المنتخبين باختيار أعضاء جمعية تأسيسية من 100 عضو لكتابة دستور جديد في غضون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها.

الاجتماعات المشتركة لمجلسي الشعب والشورى

عدل

قام مجلسا الشعب والشورى بعقد ثلاثة اجتماعات مشتركة في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر وذلك بهدف اختيار الأعضاء المائة للجمعية التأسيسية علي النحو التالي:

الاجتماع الأول

عدل

عقد هذا الاجتماع يوم السبت 3 مارس 2012، وتم فيه الاتفاق على تشكيل لجان فنية لتلقي الاقتراحات من النواب وأفراد الشعب حول آلية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وطريقة ونسب تشكيلها من أطياف الشعب المصري كله.[2]

الاجتماع الثاني

عدل

عقد هذا الاجتماع يوم السبت 17 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي مقترحات نسب تشكيل الجمعية التأسيسية من داخل وخارج البرلمان، وتراوحت الاقتراحات من أن تكون الجمعية التأسيسية بالكامل من داخل البرلمان إلي أن تكون بالكامل من خارج البرلمان. وجاءت نتيجة التصويت لصالح أن تكون نسبة نواب البرلمان 50٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية و50٪ من خارجها.[3]

الاجتماع الثالث

عدل

عقد هذا الاجتماع يوم السبت 24 مارس 2012 وتم فيه التصويت علي اختيارات أعضاء الجمعية التأسيسية.[4]

انتخاب أعضاء الجمعية

عدل

كان تشكيل الجمعية كالتالي:[5]


لمطالعة التشكيلة الأصلية، انقر «أظهر» في يسار الصفحة

الأساسيون من داخل مجلس الشعب:

الاحتياطي من مجلس الشعب هم:

الأساسيون من مجلس الشورى:

الأساسيون من خارج المجلس:

الأسماء الاحتياطية من خارج المجلسين:

الجدل حول تشكيل الجمعية

عدل

كان تشكيل الجمعية التأسيسية محل انتقاد ونقاش، فعلى سبيل المثال:

  • انتقادات موجهة لغياب للمعايير والاشتراطات الواضحة لاختيار واضعي الدستور من قبل مجلسي الشعب والشوري المصريين.[6] وأنها لا تقوم على الخبرة والعلم والكفاءة.[7]
  • إتهامات بأنالطريقة التي تم بها تشكيل الجمعية التأسيسية هي «سعى للهيمنة واقصاء الغير»
  • انتقادات بخصوص استبعاد أشخاص إعتبرهم البعض من «الرموز والقامات الوطنية» من القوائم الأولية للمرشحين.
  • إدعاء ضعف نسب تمثيل قطاعات رئيسية في المجتمع المصري مثل الفلاحين والعمال والفنانين والمثقفين والمبدعين، وعدم تمثيل قطاعات أخرى مثل ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر شهداء الثورة وقدامى المحاربين والكتاب.[8]

حل الجمعية التأسيسية

عدل

في 10 إبريل 2012 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بحل الجمعية التأسيسية بدعوى أنها ضمت أعضاء في مجلسي الشعب والشورى وهو ما قالت المحكمة أنه مخالف للمادة 60 من الإعلان الدستوري.[9] مما حدا بالبرلمان بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى.

إعادة تشكيل الجمعية

عدل

قام البرلمان بتاريخ 13 يونيو 2012 بتشكيل جمعية تأسيسية أخرى بعد الحكم بحل التشكيل الأول للجمعية، وعقدت اللجنة التأسيسية الجديدة أولى جلساتها في 18 يونيو واختارت المستشار حسام الغرياني رئيسا لها. وأنهت كتابة الدستور بتاريخ 30 نوفمبر 2012 وكان تشكيل اللجنة كالتالي:[10]

لقراءة التشكيل كاملا، انقر «أظهر» في يسار الصفحة

وجاءت قائمة الأعضاء الاحتياطين كالتالي

  • عبد المنعم التونسي
  • محمد الفقي
  • على عز الدين ثابت
  • ياسين تاج الدين
  • محمد الميرغني
  • عمرو عز
  • محمد عبد اللطيف طلعت
  • محمد عبد الوهاب الدكروري
  • نور الدين على علي
  • رفعت لقوشة
  • صلاح حسب الله
  • إبراهيم زهران
  • عبد السلام راغب موسي
  • وجيه الشيمي
  • معبد الجرحي
  • أسامة إبراهيم
  • حاتم عزام
  • حسام عصمت علام
  • على بطيخ
  • عمرو عبد الهادي
  • أحمد يوسف أحمد
  • أحمد ضيف
  • أحمد البيلي
  • محمد بكر إسماعيل
  • حلمي الجزار
  • السعيد كامل
  • حسن محمد إسماعيل
  • د/ محمد إبراهيم منصور
  • د/ حسن لاشين
  • عمر المختار صميدة
  • على أحمد حبيش
  • أحمد خليل عبد العزيز
  • إيمان أمين قنديل
  • حسن أبو شعيشع
  • رباب المهدي
  • رفاعة الطهطاوي
  • محمد سعيد
  • عزة الجرف
  • أبو المجد عيسى
  • حاتم عبد العظيم
  • رمضان بطيخ
  • زكي زيدان
  • جورج ناجي مسيحة
  • حسين القزاز
  • هناء محمد
  • كاميليا شكري
  • سوزي ناشد
  • نبيل صموئيل أبادير
  • مريان ملاك
  • أحمد عبد الحميد عبد الحميد السيد

القضاء الإداري والتشكيل الثاني للجمعية

عدل

تم رفع دعوى أمام القضاء الإداري مرة أخرى لحل التشكيل الثاني للجمعية التأسيسية، ولكن المحكمة بتاريخ 23 أكتوبر 2012 حكمت بعدم اختصاص المحكمة في القضية، بدعوى أن التشكيل الثاني للجمعية صدر بقانون، ولا يجوز للمحكمة النظر في القوانين.

انظر أيضاً

عدل

مصادر

عدل
  1. ^ الإعلان الدستوري في مصر 13 فبراير 2011 نسخة محفوظة 07 أكتوبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ "الشعب" و"الشورى" يحسمان معايير اختيار لجنة المائة 17 مارس بوابة الأهرام - دخول في 15 أبريل 2012 نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ الموافقة على اقتراح الحرية والعدالة بتكوين تأسيسية للدستور بنسبة 50% من البرلمان بوابة الأهرام - دخول في 15 أبريل 2012 نسخة محفوظة 06 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ أعضاء الشعب والشورى يبدأون انتخاب أعضاء «تأسيسية الدستور» المصري اليوم - دخول في 28 مارس 2012 نسخة محفوظة 15 يناير 2013 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ بالأسماء: إعلان تشكيل لجنة الـ«100» المكلفة بكتابة الدستور المصري اليوم - دخول في 28 مارس 2012 نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2013 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية - مقترح بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وآلية تشكيلها وضوابط عملها نسخة محفوظة 03 نوفمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ الأهرام - تصاعد الجدل حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور[وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 31 أكتوبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ حمدين صباحى تعقيبا على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 05 نوفمبر 2012 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ "محكمة القضاء الادارى"توضح اسباب حل الجمعية التاسيسية للدستور نسخة محفوظة 10 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ بالفيديو.. «الكتاتني» يعلن أسماء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور نسخة محفوظة 08 أغسطس 2012 على موقع واي باك مشين.

دستور مصر 2012

وصلات خارجية

عدل