الاتحاد العربي للقضاء الإداري

الاتحاد العربي للقضاء الإداري هو منظمة إقليمية تضم دولاً عربية في آسيا وأفريقيا وهو منظمة تعنى بمنظومة القضاء الإداري في البلدان العربية، تأسس الاتحاد العربي للقضاء الإداري في عام 2015، والمقر الدائم للاتحاد يقع في القاهرة، عاصمة مصر وقد شهد السيد المستشار أحمد الزند وزير العدل مراسم إنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري[1] وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم التوقيع على وثيقة النظام الأساسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري [2]، والتي تضمنت كلمة للمستشار رئيس مجلس الدولة. ويضم الاتحاد العربي لمحاكم القضاء الإداري، الذي ترأسه جمهورية مصر العربية وعقد الرئيس اجتماعاً مع أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، هنأهم خلاله على إعادة افتتاح المقر التاريخي للمجلس.وشدد خلال الاجتماع على تقديره لرجال القضاء وما يبذلونه من تضحيات وجهود عظيمة من أجل رفعة الوطن، مشيداً بأداء مختلف المؤسسات القضائية، ومن بينها مجلس الدولة الذي أنُشـئ عام 1946، ودوره الفاعل في الفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والمؤسسات الحكومية، حيث يضم المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية بالإضافة إلى هيئة قضايا الدولة.

الاتحاد العربي للقضاء الإداري
الاتحاد العربي للقضاء الإداري
الاتحاد العربي للقضاء الإداري
المقر الرئيسي القاهرة
تاريخ التأسيس 12 ديسمبر 2015
منطقة الخدمة الوطن العربي
العضوية
اللغات الرسمية العربية
الرئيس المستشار عادل فهيم محمد عزب
الأمين العام المستشار محمد أحمد عبد الوهاب
الموقع الرسمي https://auaj.org

التأسيس

عدل

تأسس الاتحاد العربي للقضاء الإداري تحت رعاية مجلس الدولة المصري بموجب انعقاد المؤتمر التأسيسي للاتحاد في مصر بتاريخ 12 ديسمبر 2015،[3] وقد أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، حرص الاتحاد على توطيد روابط الأخوة والصداقة بين المحاكم الإدارية ومجالس الدولة العربية، وتيسيير سبل تبادل الخبرات وإثراء المعارف القضائية الإدارية تدعيمًا للعمل العربي المشترك.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري في افتتاح الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.وأشار رئيس مجلس الدولة، إلى أن الاتحاد يضع نصب أعينه في إطار أهدافه لتدعيم العمل القضائي العربي المشترك، الارتقاء بنشاطه في المرحلة المقبلة والعمل على إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري وكذلك إنشاء فروع لها في الدول الأعضاء بالاتحاد، وتطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد، وإنشاء مقر دائم للاتحاد داخل مجلس الدولة بالقاهرة؛ تحقيقًا للأهداف المرجوة من إنشاءه.[4]

المقر

عدل

يقع المقر الرئيسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري في العاصمة القاهرة وقد صرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري بإنشاء مقر دائم للاتحاد العربي للقضاء الإداري بمجلس الدولة المصري.[5] وقد أكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، أن الاتحاد يضع نصب أعينه في إطار أهدافه تدعيم العمل القضائي العربي المشترك، ولذلك تم إنشاء مقر دائم للاتحاد داخل مجلس الدولة بالقاهرة؛ تحقيقًا للأهداف المرجوة من إنشائه.

أهداف الاتحاد

عدل

من أبرز أهداف الاتحاد العربي للقضاء الإداري:

  • تطوير وتعزيز القضاء الإداري في الدول العربية.[6]
  • تعزيز القضاء الإداري في الدول العربية وتحقيق العدالة الإدارية والتقدم القانوني في المنطقة.[6]
  • تعزيز هيبة القضاء واحترام أحكامه في كافة الدول العربية.[6]
  • تعزيز مبدأ استقلال القضاء وحصانته وقيمته العليا.[6]
  • تعزيز التعاون بين جهات القضاء الإداري في الدول العربية.[6]
  • توحيد المصطلحات وتبادل الخبرات والمعارف في مجال القضاء الإداري.[6]
  • تنظيم المؤتمرات والندوات لمناقشة البحوث والدراسات في مجال القضاء الإداري.[6]
  • إنشاء مكتبة قانونية شاملة ومركز تدريب لتوفير التدريب اللازم للقضاة والمشتغلين بالقانون الإداري في الدول العربية.[6]
  • تطوير الموقع الإلكتروني للاتحاد ليكون أداة لنشر الثقافة القانونية وتعزيز الوعي القانوني في المجتمعات العربية.[6]

رئاسة الاتحاد والمكتب التنفيذى

عدل
  • رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري هو المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة المصري.
  • في الاجتماع السادس للجمعية العامة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العُليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء فى الاتحاد العربي للقضاء الإدارى.قد تم اتخاذ القرارات التالية [7]
  • تنصيب المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين رئيسًا للاتحاد لمدة عامين وفقًا لوثيقة النظام الأساسى.
  • وبالتالى أصبحت المحكمة الإدارية بالجمهورية التونسية نائبًا لرئيس الاتحاد.

كما تم إعادة تشكيل المكتب التنفيذى للاتحاد ليصبح

عدل
  • دولة البحرين رئيسًا.
  • دولة تونس نائبًا.
  • دولة مصر عضوًا.
  • دولة العراق عضوًا.
  • دولة الإمارات عضوًا.

كما تم تفويض رئيس مجلس الدولة المصرى فى تنظيم الأمانة العامة للاتحاد

عدل
  • الموافقة على تعيين أمين عام وأمين عام مساعد للاتحاد.
  • الموافقة على مشروع لائحة الأكاديمية العربية للقضاء الإدارى وإنشاء فروع لها فى الدول الأعضاء.
  • الموافقة على تطوير ورفع كفاءة الموقع الإلكترونى للاتحاد.
  • الموافقة على إنشاء مقر للاتحاد فى مبنى مجلس الدولة بالقاهرة الجديدة.

وذلك فى إطار توجيهات المستشار عادل فهيم محمد عزب رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية بالارتقاء وتطوير أنشطة الاتحاد العربي للقضاء الإدارى وتعظيم دوره خلال الفترة المقبلة ولكى يستطيع الاتحاد تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

الامين العام

عدل

المستشار محمد أحمدعبد الوهاب أمينًأ عامًأ للاتحاد العربي للقضاء الإداري[8] وقد اتخذوا رؤساء المحاكم الإدارية العليا هذا القرار خلال فعاليات الاجتماع السادس للجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري بحضور رؤساء مجالس الدولة ورؤساء المحاكم الإدارية العليا وممثليهم والوفود المشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد العربي للقضاء الإداري.

الأكاديمية العربية للقضاء الإداري

عدل

الجمعية العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري كانت قد ناقشت في جدول أعمالها بعضًا من الموضوعات التي من شأنها الارتقاء بنشاط الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومنها مشروع إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري، وإنشاء فروع لها في الدول الأعضاء[9]
ولذلك تم إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري.[10] وتتولى الأكاديمية العربية للقضاء الإداري مهمة تدريب القضاة والإرتقاء بقدراتهم ومهارتهم بصفة مستمرة. وتتولى ممارسة جميع الاختصاصات اللازمة لذلك ويكون لها بوجه الخصوص :

  • رسم سياسات تدريب الكوادر القضائية وصقل مهاراتهم القضائية والمعرفية نظريًا وعمليًا.[10]
  • إعداد خطط التدريب اللازمة ومتابعة تنفيذها .[10]
  • إعداد قاعدة بيانات بالمدربين المعتمدين وتنقيحها بصفة دورية.[10]
  • إجراء البحوث والدراسات فى المجال القضائي والقانونى.[10]
  • تنظيم زيارات ميدانية إلى العديد من المؤسسات القضائية وغيرها فى الدول الأعضاء.[10]

كما يتسع نطاق عمل الاتحاد لتأهيل وتدريب القضاة الإداريين في الدول الأعضاء.[10] وايضا تم إنشاء أكاديمية التدريب لتقديم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية المتخصصة في مجال القضاء الإداري.[10] ولتصبح الاكاديمية مركزًا هامًا للتبادل الثقافي والعلمي بين القضاة.[10] كما تهدف ايضاً الى تعزيز التفاهم والتعاون بين القضاة وتبادل الخبرات والممارسات.[10]

المنصة الإلكترونية ومكتبة الاحكام

عدل

قد تم إطلاق منصة الاتحاد العربي للقضاء الإداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب، رئيس مجلس الدولة وتعد المنصة الجديدة منصة إلكترونية متكاملة. [11] وتم تدشين المنصة الإلكترونية ومتكبة الاحكام بتنفيذ سيميكولون ويعد تدشين الموقع الإلكتروني للاتحاد وتطويره وإطلاق المنصة الإلكترونية المتكامله ومكتبة الاحكام نجاحاً كبيرا للامانة العامة للاتحاد العربي للقضاء الإداري حيث تتيح للقضاة في جميع الدول العربية والمهتمين بالقانون على أهم الأحكام الصادرة في الدول الأعضاء من خلال المكتبه الإلكترونية المتكاملة، وتعد المكتبة الإلكترونية للاتحاد العربي فرصة قوية لكسب الخبرات القانونية كما اعلن المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة المصري. ومكتبة الاحكام الرقمية أحد اكبر المشاريع التكنولوجية في مجال القضاء في الوطن العربي لما تمثلة من قوة ومرجعية حيث انها مرجع قانوني شامل يمكن البحث داخل الاحكام والاطلاع عليها وفقا للعديد من طرق البحث. [12]

قائمة الدول الأعضاء الحالية

عدل
رقم
العلم
البلد
تاريخ
الانضمام
العاصمة
المساحة
(كم²)
السكان [13] اللغات الرسمية
1.   الأردن 2015-12-12 عمان 89٬342 10٬998٬531 العربية
2.   الإمارات العربية المتحدة 2015-12-12 أبو ظبي 83٬600 9٬915٬803 العربية
3.   البحرين 2015-12-12 المنامة 785 1٬540٬558 العربية
4.   الجزائر 2024-03-04 الجزائر 2٬381٬741 44٬178٬884 العربية، الأمازيغية
5.   السودان 2016-11-28 الخرطوم 1٬861٬484 47٬958٬856 العربية، الإنجليزية
6.   العراق 2015-12-12 بغداد 438٬317 40٬462٬701 العربية، الكردية
7.   الكويت 2015-12-12 مدينة الكويت 17٬818 3٬068٬155 العربية
8.   المغرب 2015-12-12 الرباط 710٬850 36٬738٬229 العربية، الأمازيغية
9.   اليمن 2015-12-12 صنعاء
عدن
555٬000 30٬984٬689 العربية
10.   تونس 2015-12-12 تونس 163٬610 11٬896٬972 العربية
11.   دولة فلسطين 2016-11-28[14] القدس (المعلنة)
رام الله (بحكم الواقع)
26٬990 (مطالب بها)
6٬220 (مطالب بها)
4٬997٬349 العربية
12.   لبنان 2015-12-12 بيروت 10٬452 5٬296٬814 العربية
13.   ليبيا 2015-12-12 طرابلس 1٬759٬540 7٬137٬931 العربية
14.   مصر 2015-12-12 القاهرة 1٬002٬450 103٬808٬319 العربية
15.   موريتانيا 2015-12-12 نواكشوط 1٬030٬700 4٬161٬925 العربية

وصلات خارجية

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ المستشار أحمد الزند، وزير العدل، يشهد إنشاء الاتحاد العربي للقضاء الإداري نسخة محفوظة 30 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ الرئيس السيسي يشهد توقيع وثيقة الاتحاد العربي للقضاء الإداري نسخة محفوظة 12 ديسمبر 2015 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ تحت رعاية مجلس الدولة المصري عقد المؤتمر التأسيسي للاتحاد العربي للقضاء الإداري نسخة محفوظة 30 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ رئيس مجلس الدولة الاتحاد العربي للقضاء الإدارى يحرص على تدعيم التعاون نسخة محفوظة 22 مايو 2023 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ إنشاء مقر دائم للاتحاد العربي للقضاء الإداري بمجلس الدولة المصري نسخة محفوظة 22 مايو 2023 على موقع واي باك مشين.
  6. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط أهداف الاتحاد العربي للقضاء الإداري نسخة محفوظة 16 فبراير 2023 على موقع واي باك مشين.
  7. ^ البحرين رئيسا للاتحاد العربي للقضاء الإداري نسخة محفوظة 22 مايو 2023 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ المستشار محمد عبد الوهاب أمينًأ عامًأ للاتحاد العربي للقضاء الإداري نسخة محفوظة 22 مايو 2023 على موقع واي باك مشين.
  9. ^ إنشاء الأكاديمية العربية للقضاء الإداري نسخة محفوظة 22 مايو 2023 على موقع واي باك مشين.
  10. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي اهداف الأكاديمية العربية للقضاء الإداري نسخة محفوظة 2 مارس 2024 على موقع واي باك مشين.
  11. ^ الاتحاد العربى للقضاء الإدارى يعلن إطلاق المنصة الإلكترونية نسخة محفوظة 4 مارس 2024 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ المستشار عادل عزب المكتبة الإلكترونية للاتحاد العربى فرصة قوية لكسب الخبرات القانونية نسخة محفوظة 4 مارس 2024 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ "Population - The World Factbook". مؤرشف من الأصل في 2021-09-01. اطلع عليه بتاريخ 2022-06-06.
  14. ^ The دولة فلسطين succeeded the seat of the منظمة التحرير الفلسطينية following the 1988 إعلان الاستقلال الفلسطيني.