اقتصاد تنزانيا

تنزانيا هي ثاني أكبر اقتصاد في مجموعة شرق أفريقيا، والثاني عشر في قائمة الدول الأفريقية حسب الناتج القومي الإجمالي. يعتمد البلد بشكل كبير على الزراعة، حيث يعمل بها ما يقرب من نصف القوة العاملة.[13]:صفحة 56 وما يقدر بنحو 34 في المئة من التنزانيين يعيشون حالياً تحت خط الفقر.[14] والاقتصاد في طور الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق منذ عام 1985. وعلى الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي قد زاد منذ بدأت هذه الإصلاحات إلا أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد انخفض بحدة في البداية.[15]

اقتصاد تنزانيا
عام
الدولة
تنزانيا
عملة
المنظمات
الإحصائيات
الناتج الإجمالي
نمو الناتج الإجمالي
  • 5.4% (2018) 5.8% (2019e)
  • 2.5% (2020) 5.5% (2021)[9]
نصيب الفرد من الناتج الإجمالي
  • 1،105 دولار أمريكي (اسمي، تقديرات 2019)[5]
  • 3،402 دولارًا أمريكيًا (تعادل القوة الشرائية، تقديرات 2019)[5]
الناتج الإجمالي حسب القطاعات
  • الزراعة : 23.4٪
  • الصناعة : 28.6٪
  • الخدمات : 47.6٪
  • (2017)
التضخم الاقتصادي (CPI)
3.9% (تقديرات 2020)[7]
عدد السكان
تحت خط الفقر
26.4% (2018)[4]
معامل جيني
40.5 متوسط (2017)[10]
القوة العاملة
27,170,626 (2019)[6]
البطالة
2.2% (2017)[2]
الصناعات الرئيسية
المعالجة الزراعية ؛ التعدين (الماس والذهب والحديد) والملح؛ الاسمنت وتكرير النفط والأحذية والملابس والمنتجات الخشبية
الشركاء التجاريين
الصادرات
5.6685 مليار دولار؛ أكتوبر 2015)[1]
نوع الصادرات
الذهب، السلع النهائية، التبغ، منتجات الأسماك، القهوة، الكاجو، القطن، القرنفل، الماس
شركاء التصدير
الواردات
10.441 مليار دولار، أكتوبر 2015)[1]
نوع الواردات
السلعة المتوسطة، السلعة الرأسمالية، السلع الاستهلاكية
شركاء الاستيراد
المالية العامة
إجمالي الاحتياطي
الدين العام
positive decrease 37٪ من الناتج المحلي الإجمالي (تقديرات 2017)[3]
الدين الخارجي الإجمالي
15.4 مليار دولار (أكتوبر 2015)[1]
الإيرادات
7.873 مليار (تقديرات 2017)[3]
المصروفات
8.818 مليار (تقديرات 2017)[3]

احتلت تنزانيا المرتبة 113 في مؤشر الابتكار العالمي في عام 2023، متراجعة من المرتبة 97 في عام 2019.[16][17][18] كما تراجعت إلى المركز 120 في مؤشر عام 2024. [19]

التاريخ

عدل

اتخذت تدابير هامة لتحرير الاقتصاد التنزاني على أسس السوق وتشجيع كل من القطاع الخاص المحلي والأجنبي. وابتداء من عام 1986، شرعت حكومة تنزانيا في برنامج تعديل لتفكيك الضوابط الاقتصادية. وتضمن البرنامج حزمة شاملة من السياسات التي قللت من عجز الميزانية وحسنت الرقابة النقدية، وأدت إلى انخفاض كبير في سعر الصرف.

نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحالي في تنزانيا بأكثر من 40 في المئة بين عامي 1998 و 2007. شرعت تنزانيا أيضًا في عملية إعادة هيكلة كبرى الشركات المملوكة للدولة. بلغ متوسط النمو الاقتصادي حوالي 4 في المائة سنويًا، وهو أفضل بكثير من العشرين عامًا الماضية، ولكنه ليس كافياً لتحسين حياة التنزانيين. كما أن الاقتصاد لا يزال معتمدا بشكل كبير على المانحين. علاوة على ذلك، يبلغ الدين الخارجي 7.9 مليار دولار. ويمتص تسديد هذا الدين حوالي 40٪ من إجمالي الإنفاق الحكومي. وتأهلت تنزانيا لتخفيف الديون في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. فالغيت ديون تزيد قيمتها عن 6 مليارات دولار.[20]

اتجاه الاقتصادي الكلي

عدل

هذا مخطط لاتجاه الناتج المحلي الإجمالي لتنزانيا بأسعار السوق المقدرة من قبل صندوق النقد الدولي مع أرقام بملايين الشلينيغ.

السنة الناتج المحلي الإجمالي صرف الدولار الأمريكي
1980 45,749 8.21 شيلينغ
1985 115,006 17.87 شيلينغ
1990 830,693 195.04 شيلينغ
1995 3,020,501 536.40 شيلينغ
2000 7,267,133 800.43 شيلينغ
2005 13,713,477 1,127.10 شيلينغ
2010 1,515.10 شيلينغ

يبين الجدول التالي أهم المؤشرات الاقتصادية 1980-2017.[21]

السنة الناتج المحلي الإجمالي

(بالمليار دولار أمريكي تعادل القوة الشرائية)

نصيب الفرد

(بالدولار أمريكي تعادل القوة الشرائية)

النمو التضخم

(بالنسبة المئوية)

الدين

(نسبة مئوية من الناتج المحلي)

1980 11.0 592  3.3%  30.2%
1981  12.1  633  0.5%  25.7%
1982  13.0  657  0.6%  28.9%
1983  13.8  680  2.4%  27.1%
1984  14.8  708  3.4%  36.1%
1985  15.9  744  4.6%  33.3%
1986  17.3  789  6.6%  32.4%
1987  18.8  835  5.9%  29.9%
1988  20.3  880  4.4%  31.2%
1989  21.9  917  3.8%  25.8%
1990  24.3  985  7.0%  36.4%
1991  25.7  1,007  2.1%  25.2%
1992  26.4 1,004  0.6%  20.7%
1993  27.4  1,009  1.2%  26.1%
1994  28.4  1,016  1.6%  37.9%
1995  30.0  1,044  3.6%  26.8%
1996  32.0  1,081  4.5%  21.0%
1997  33.7  1,108  3.5%  16.1%
1998  35.3  1,132  3.7%  12.8%
1999  37.6  1,174  4.8%  7.9%
2000  40.3  1,228  4.9%  6.0%
2001  43.7  1,298  6.0%  5.1% 50.2%
2002  47.4  1,377  6.9%  4.6%  47.0%
2003  51.4  1,447  6.4%  4.4%  44.3%
2004  56.6  1,548  7.2%  4.1%  44.6%
2005  62.1  1,651  6.5%  4.4%  46.8%
2006  66.9  1,732  4.7%  7.3%  32.8%
2007  74.6  1,879  8.5%  7.0%  21.6%
2008  80.2  1,970  5.6%  10.3%  21.5%
2009  85.2  2,039  5.4%  12.1%  24.4%
2010  91.7  2,140  6.4%  7.2%  27.3%
2011  101.0  2,301  7.9%  12.7%  27.8%
2012  108.2  2,409  5.1%  16.0%  29.2%
2013  118.1  2,577  7.2%  7.9%  30.9%
2014  128.7  2,754  7.0%  6.1%  33.8%
2015  139.1  2,918  7.0%  5.6%  37.2%
2016  150.4  3,091  7.0%  5.2%  38.0%
2017  162.5  3,247  6.0%  5.3%  37.0%

الزراعة

عدل
 
مزارعون في إيغونجا، تنزانيا

يعتمد الاقتصاد التنزاني بشكل كبير على الزراعة، والتي تمثل 28.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،[13]:صفحة 37 و85 في المائة من الصادرات،[22] ونصف القوة العاملة؛[13]:صفحة 56 يعيش 76 ٪ من سكان تنزانيا على الزراعة وبسبب الافتقار إلى المعرفة والبنية التحتية لتطوير القطاع، فإن أي جفاف أو فيضان يمكن أن تلحق أضرارًا بالغة بمستويات المعيشة وزيادة هائلة في معدلات البطالة والجوع وسوء التغذية.[23]

أنتجت تنزانيا في عام 2018:

  • 5.9 مليون طن من الذرة ؛
  • 5 ملايين طن من الكسافا (ثاني أكبر منتج في العالم) ؛
  • 3.8 مليون طن من البطاطا الحلوة (رابع أكبر منتج في العالم) ؛
  • 3.4 مليون طن من الموز (عاشر أكبر منتج في العالم) ؛
  • 3 ملايين طن من الأرز ؛
  • 3 ملايين طن من قصب السكر ؛
  • 1.7 مليون طن من البطاطس ؛
  • 1.2 مليون طن من الفول (سادس أكبر منتج في العالم) ؛
  • 940 ألف طن من الفول السوداني (سابع أكبر منتج في العالم) ؛
  • 930 ألف طن من بذور عباد الشمس (ثاني أكبر منتج في العالم) ؛
  • 808 ألف طن من السورغم.
  • 561 ألف طن من بذور السمسم (خامس أكبر منتج في العالم) ؛
  • 546 ألف طن من جوز الهند (11 أكبر منتج في العالم) ؛
  • 454000 طن من المانجو؛
  • 389 ألف طن من الأناناس .
  • 373 ألف طن من البرتقال .
  • 356 ألف طن طماطم ؛
  • 238 ألف طن من القطن ؛
  • 171 ألف طن من الكاجو (سادس أكبر منتج في العالم) ؛

بالإضافة إلى الإنتاج أقل من المنتجات الزراعية الأخرى.[24]

التعدين

عدل

ساهم التعدين بنسبة 3.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.[13]:صفحة 33 وتأتي الغالبية العظمى من عائدات تصدير المعادن في البلاد من الذهب، حيث يمثل 89 في المائة من قيمة تلك الصادرات في عام 2013.[13]:صفحة 71 كما أنها تصدر أيضًا كميات كبيرة من الأحجار الكريمة، بما في ذلك الماس التنزانيت.[25]:صفحة 1250 ويتم استخدام كل إنتاج الفحم، والذي بلغ 106000 طن في عام 2012، محليًا.[26]

الغاز الطبيعي

عدل
 
مصنع سونجو سونجو للغاز

وفقًا لـPFC Energy [الإنجليزية]‏، اُكتشاف من 25 إلى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في تنزانيا منذ عام 2010.[26] بلغت قيمة الغاز الطبيعي المنتج فعليًا في عام 2013 52.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 42.7 بالمائة عن عام 2012.[13] :صفحة 73 بدأ الإنتاج التجاري للغاز من حقل جزيرة سونجو سونجو في المحيط الهندي في عام 2004 ، بعد ثلاثين عامًا من اكتشافه هناك.[26][27] مع احتياطيات مؤكدة ومحتملة يبلغ مجموعها 1.1 تريليون قدم مكعب.[27] يتم نقل الغاز عبر خط أنابيب إلى دار السلام.[27] ووفقًا لتقديرات هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية، يمكن أن يصل احتياطي الغاز المشترك لموزمبيق وتنزانيا إلى 250 تريليون قدم مكعب.

التجارة الخارجية والاستثمار

عدل
 
وجهات التصدير التنزانية عام 2006

شجع الاستقرار السياسي في تنزانيا الاستثمارات الأجنبية. والتزمت الحكومة بتحسين الاستثمار بما في ذلك إعادة رسم الرموز الضريبية، وتعويم سعر الصرف، وترخيص البنوك الأجنبية. وتتمتع تنزانيا موارد معدنية والسياحة غير المستغل إلى حد كبير، مما يجعلها قابلة للاستثمارات الأجنبية.

انظر أيضًا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج "BoT: Monthly Economic Review" (PDF). Bank of Tanzania. نوفمبر 2015. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-03-25. اطلع عليه بتاريخ 2016-01-01.
  2. ^ Human Development Data (1990–2017). (30 January 2019). Human Development Reports. Retrieved from http://hdr.undp.org/en/data#a%7C نسخة محفوظة 17 يناير 2021 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ا ب ج "AFRICA :: TANZANIA". CIA.gov. وكالة المخابرات المركزية. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-16.
  4. ^ "Poverty headcount ratio at national poverty lines (% of population) - Tanzania". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-10-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  5. ^ ا ب ج "World Economic Outlook Database, October 2019". IMF.org. صندوق النقد الدولي. مؤرشف من الأصل في 2020-07-30. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-16.
  6. ^ "Labor force, total - Tanzania". data.worldbank.org. World Bank & منظمة العمل الدولية. مؤرشف من الأصل في 2020-07-31. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-01.
  7. ^ ا ب "World Economic Outlook Database, April 2020". IMF.org. International Monetary Fund. مؤرشف من الأصل في 2021-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-01.
  8. ^ "Import Partners of Tanzania". كتاب حقائق العالم. 2015. مؤرشف من الأصل في 2020-12-11. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-26.
  9. ^ "Global Economic Prospects, June 2020". openknowledge.worldbank.org. البنك الدولي. ص. 80. مؤرشف من الأصل في 2021-01-10. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-01.
  10. ^ "GINI index (World Bank estimate) - Tanzania". data.worldbank.org. World Bank. مؤرشف من الأصل في 2020-11-29. اطلع عليه بتاريخ 2020-03-21.
  11. ^ "Export Partners of Tanzania". كتاب حقائق العالم. 2015. مؤرشف من الأصل في 2021-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2016-07-26.
  12. ^ "قاعدة بيانات البنك الدولي". البنك الدولي. اطلع عليه بتاريخ 2019-05-01.
  13. ^ ا ب ج د ه و "Statistical Abstract 2013, National Bureau of Statistics, Tanzania Ministry of Finance, July 2014, accessed 22 October 2014" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2015-04-17.
  14. ^ "Economic Growth and Trade". USAID. 11 فبراير 2014. مؤرشف من الأصل في 2019-02-09.
  15. ^ "Tanzania: The Story of an African Transition" (PDF). International Monetary Fund. 2009. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-08-05.
  16. ^ WIPO (12 Dec 2023). Global Innovation Index 2023, 15th Edition (بالإنجليزية). World Intellectual Property Organization. DOI:10.34667/tind.46596. ISBN:9789280534320. Retrieved 2023-10-30. {{استشهاد بكتاب}}: |موقع= تُجوهل (help)
  17. ^ "Global Innovation Index 2019". www.wipo.int (بالإنجليزية). Retrieved 2021-09-02.
  18. ^ "Global Innovation Index". INSEAD Knowledge (بالإنجليزية). 28 Oct 2013. Archived from the original on 2021-09-02. Retrieved 2021-09-02.
  19. ^ المنظمة العالمية للملكية الفكرية (2024). "Global Innovation Index 2024. Unlocking the Promise of Social Entrepreneurship". www.wipo.int. Geneva. ص. 18. DOI:10.34667/tind.50062. ISBN:978-92-805-3681-2. اطلع عليه بتاريخ 2024-10-01.
  20. ^ "Press Release: IMF and World Bank Support US$3 billion In Debt Service Relief For Tanzania Under Enhanced HIPC Initiative". IMF (بالإنجليزية). Archived from the original on 2019-09-19. Retrieved 2021-01-25.
  21. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org (بالإنجليزية الأمريكية). Archived from the original on 2020-12-16. Retrieved 2018-10-17.
  22. ^ Central Intelligence Agency (2013). "Tanzania". كتاب حقائق العالم. مؤرشف من الأصل في 2021-01-13. اطلع عليه بتاريخ 2013-07-12.
  23. ^ "Tanzania. Poverty Report" (PDF). مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-01-25.
  24. ^ "FAOSTAT". www.fao.org. مؤرشف من الأصل في 2021-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2021-01-25.
  25. ^ "Annex on the Free Movement of Persons". مجموعة شرق أفريقيا. مؤرشف من الأصل في 2014-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2014-10-21.
  26. ^ ا ب ج "International – U.S. Energy Information Administration (EIA)". مؤرشف من الأصل في 2015-03-22.
  27. ^ ا ب ج Natural Gas – Introduction, Tanzania Energy and Water Utilities Regulatory Authority, accessed 25 November 2014 نسخة محفوظة 23 October 2014 على موقع واي باك مشين.

مصادر خارجية

عدل

وزرات حكومية، وكالات ومواقع