آلية سعر الصرف الأوروبية
آلية سعر الصرف الأوروبية (بالإنجليزية: European Exchange Rate Mechanism) المعروفة اختصاراً بـ ERM II هي نظام قدمه المجتمع الاقتصادي الأوروبي في 1 يناير 1999 إلى جانب تقديم العملة الموحدة وهي اليورو بهدف استبدال النسخة الأولى من آلية سعر الصرف الأوروبية ووحدة العملة الأوروبية وذلك كجزء من النظام النقدي الأوروبي (EMS) لتقليل تقلبات سعر الصرف وتحقيق الاستقرار النقدي في أوروبا.
بعد اعتماد اليورو، تغيرت السياسة إلى ربط عملات دول الاتحاد الأوروبي التي لا تنتمي إلى منطقة اليورو باليورو (مع جعل العملة المشتركة نقطة مركزية). وكان الهدف هو تحسين استقرار تلك العملات، فضلاً عن الحصول على آلية تقييم للأعضاء المحتملين للانضمام إلى منطقة اليورو. تشارك عملتان في النسخة الثانية من آلية سعر الصرف الأوروبية وهما الكرونة الدنماركية والليف البلغاري وذلك حتى مارس 2024.
الغرض من آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية وكيفية تشغيلها
عدلتعتمد آلية سعر الصرف الأوروبية على مفهوم هوامش سعر صرف العملة الثابتة، ولكن مع تباين أسعار الصرف ضمن تلك الهوامش. كما يطلق على هذا أيضًا اسم النظام شبه المثبت. قبل تقديم اليورو، كانت أسعار الصرف معتمدة على وحدة العملة الأوروبية (ECU) والتي تم تحديد قيمتها من خلال اختصاب المتوسط المرجح للعملات المشاركة.[1]
تم حساب شبكة (يطلق عليها اسم شبكة التكافؤ) للأسعار الثنائية على أساس هذه الأسعار المركزية المعبر عنها بوحدات العملة الأوروبية، وكان يجب احتواء تقلبات العملة ضمن هامش 2.25% على جانبي الأسعار الثنائية (باستثناء أربع عملات هي الليرة الإيطالية والبيزيتا الإسبانية والإسكودو البرتغالي والجنيه الإسترليني والتي سُمح لها بالتقلب بنسبة 6% بالزيادة أو النقصان).[2] وقد أدت الترتيبات المحددة للتدخل والقروض إلى حماية العملات المشاركة من التقلبات الكبيرة في أسعار الصرف.
يقال أن مستشار الخزانة في المملكة المتحدة دينيس هيلي اختار عدم الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوروبية في عام 1979 بسبب المخاوف من أنها قد تفيد الاقتصاد الألماني على حساب اقتصادات باقي الدو الأخرى من خلال منع المارك الألماني من الارتفاع. انضمت المملكة المتحدة إلى آلية سعر الصرف الأوروبية في أكتوبر 1990 عدنما كان جون ميجور مستشاراً للخزانة، في خطوة حظيت في ذلك الوقت بدعم كبير من قطاع الأعمال والصحافة[3] ولكنها اضطرت إلى المغادرة مرة أخرى بعد عامين في الأربعاء الأسود.[4]
تاريخ آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية
عدلفي 31 ديسمبر 1998، تم تجميد أسعار صرف وحدة العملة الأوروبية (ECU)[5] لدول منطقة اليورو، وبالتالي تم تحديد قيمة اليورو، التي حلت محل وحدة العملة الأوروبية من حيث القيمة الاسمية.
في عام 1999، حلت آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية محل الآلية الأصلية.[6] وكانت الدراخما اليونانية والكرونة الدنماركية جزءاً من الآلية الجديدة، عندما انضمت اليونان إلى اليورو في عام 2001، أصبحت الكرونة الدنمركية في ذلك الوقت العضو المشارك الوحيد. يُسمح للعملة في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية بالتعويم ضمن نطاق ±15% فيما يتعلق بالسعر المركزي مقابل اليورو. وفي حالة الكرونة، يحافظ البنك الوطني الدنماركي على سعر الصرف ضمن النطاق الضيق ± 2.25% مقابل السعر المركزي 1 يورو لك 7.46038 كرونة دنماركية.[7][8]
ومن المتوقع أن تشارك دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعتمد اليورو لمدة عامين على الأقل في آلية أسعار الصرف الأوروبية قبل الانضمام إلى منطقة اليورو.[9][10]
الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي
عدلفي الأول من مايو 2004، أصبحت البنوك المركزية الوطنية العشرة للدول الأعضاء الجديدة طرفاً في اتفاقية بينها خاصة بآلية سعر الصرف الأوروبية الثانية. وكان من المقرر أن تصبح العملات الوطنية نفسها جزءًا من آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية في تواريخ يتم الاتفاق عليها.[11]
تم إدراج الكرون الإستوني والليتاس الليتواني والتولار السلوفيني في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية في 28 يونيو 2004؛ بينما تم إدراج الجنيه القبرصي واللاتس اللاتفي والليرة المالطية في 2 مايو 2005؛ والكرونة السلوفاكية في 28 نوفمبر 2005.[12]
في 10 يوليو 2020، تم الإعلان عن أن الليف البلغاري والكونا الكرواتية سيتم تضمينهما في آلية سعر الصرف الأوروبية الثانية.[13][14]
لاحقاً انضمت كلا من سلوفينيا (1 يناير 2007) وقبرص (1 يناير 2008) ومالطا (1 يناير 2008) وسلوفاكيا (1 يناير 2009) وإستونيا (1 يناير 2011) ولاتفيا (1 يناير 2014) وليتوانيا (1 يناير 2015)[15] وكرواتيا (1 يناير 2023)[16] إلى منطقة اليورو وبالتالي غادرت آلية سعر الصرف الأوروبية.
المراجع
عدل- ^ "European Currency Unit Definition from Financial Times Lexicon". lexicon.ft.com. مؤرشف من الأصل في 2018-10-31. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-31.
- ^ "Economic and Monetary Union". European Commission – European Commission. مؤرشف من الأصل في 2022-06-04.
- ^ John Major (1999). John Major: The Autobiography. Harper Collins. ص. 163.
- ^ Eichengreen، Barry؛ Naef، Alain (2022). "Imported or Home Grown? The 1992-3 EMS Crisis". Journal of International Economics. Cambridge, MA. DOI:10.3386/w29488.
- ^ "Council Regulation (EC) No 1103/97 of 17 June 1997 on certain provisions relating to the introduction of the euro". اطلع عليه بتاريخ 2010-04-25.
- ^ Bitzenis, Aristidis (23 Mar 2016). The Balkans: Foreign Direct Investment and EU Accession (بالإنجليزية). Routledge. ISBN:9781317040651. Archived from the original on 2021-02-18.
- ^ "Learn about inflation, interest rates and the fixed exchange rate policy". البنك الوطني الدنماركي. مؤرشف من الأصل في 2024-11-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-08-16.
- ^ "Foreign exchange operations". European Central Bank. مؤرشف من الأصل في 2023-12-13. اطلع عليه بتاريخ 2020-07-12.
- ^ "The problem with Europe is the euro". The Guardian (بالإنجليزية). 10 Aug 2016. ISSN:0261-3077. Archived from the original on 2016-09-10. Retrieved 2016-12-31.
- ^ "Radio Prague – Czech officials talk up euro adoption but target date still not on agenda". مؤرشف من الأصل في 2019-06-18. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-31.
- ^ "What is ERM II? – European Commission". ec.europa.eu. مؤرشف من الأصل في 2012-07-07. اطلع عليه بتاريخ 2016-12-31.
- ^ "European Central Bank". European Central Bank. 28 نوفمبر 2005. مؤرشف من الأصل في 2012-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2011-04-26.
- ^ European Central Bank (10 يوليو 2020). "Communiqué on Bulgaria" (Press release) – عبر www.ecb.europa.eu.
- ^ European Central Bank (10 يوليو 2020). "Communiqué on Croatia" (Press release). مؤرشف من الأصل في 2024-05-22 – عبر www.ecb.europa.eu.
- ^ "A timeline of the eurozone's growth". POLITICO (بالإنجليزية). 31 Dec 2016. Retrieved 2016-12-31.
- ^ "Croatia set to join the euro area on 1 January 2023: Council adopts final required legal acts". www.consilium.europa.eu (بالإنجليزية). Archived from the original on 2024-09-16. Retrieved 2022-07-13.
