ويكيبيديا

ياسين قاضي

ياسين عبد الله قاضي (بالإنجليزية: Yasin al-Qadi)‏ واسمه الكامل ياسين عبد الله عزالدين القاضي (من مواليد 23 فبراير 1955) هو رجل أعمال ومليونير سعودي من جدة يصفه أصدقاؤه وزملاؤه بأنه محب للخير.[1] اشتغل القاضي كمهندس معماري في شيكاغو بولاية إلينوي[2]، وهو صهر وزير التجارة السابق أحمد صلاح جمجوم الذي له علاقات وثيقة مع العائلة المالكة السعودية.[3][4][5]

ياسين قاضي
 
معلومات شخصية
الميلاد 23 فبراير 1955 (69 سنة)  تعديل قيمة خاصية (P569) في ويكي بيانات
مواطنة السعودية  تعديل قيمة خاصية (P27) في ويكي بيانات
الحياة العملية
المهنة صاحب أعمال  تعديل قيمة خاصية (P106) في ويكي بيانات
اللغات الإنجليزية  تعديل قيمة خاصية (P1412) في ويكي بيانات
موظف في جامعة دار الحكمة  تعديل قيمة خاصية (P108) في ويكي بيانات
تعديل مصدري - تعديل  طالع توثيق القالب

في عامي 1999 و 2000، فُرضت عقوبات على القاضي من طرف الأمم المتحدة عندما تمت تسميته بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1267 و 1333 كمُشتبه به في الارتباط بشبكة أسامة بن لادن الإرهابية المُرتبطة بتنظيم القاعدة.[6] في 12 أكتوبر 2001، أمر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية بتجميد أصوله في الولايات المتحدة.[7][8][9] سن الاتحاد الأوروبي كذلك عقوبات على القاضي.[10][11][12] ردا على ذلك، رفع محامو القاضي قضيتين معروفتين باسم القاضي 1 (2008) والقاضي 2 (2010). في عام 2008، وفي إطار قضية القاضي الأول، أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بالطعن في «الإطار الأساسي لعقوبات الأمم المتحدة الإرهابية وجبر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على معالجة المسائل القانونية الصعبة أو غير ذلك بمواجهة انهيار محتمل لنظام العقوبات الإرهابية للأمم المتحدة».[13][14]

أسقطت العديد من المحاكم الأوروبية القاضي من قوائم الإرهاب الخاصة بها، وتم حذف اسمه من القوائم السوداء من طرف كل من سويسرا (2007)[15]، الاتحاد الأوروبي (2008 و2010)[16][17]، والمملكة المتحدة (2008 و2010).[18][19] في سبتمبر 2010، نجح القاضي في إسقاط الدعوى المدنية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة نيابة عن عائلات ضحايا أحداث 11 سبتمبر، [20] في أكتوبر 2012، منحت لجنة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تراقب العقوبات ضد القاعدة، التماس كادي لإزالته من قائمته السوداء.[21][22] رفض القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في يوليو 2013 بخصوص قضية القاضي 2، الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ضد الإلغاء المبكر للعقوبات الأوروبية ضد القاضي، قائلًا إنه لا يوجد دليل يثبت مزاعم ارتباطه بالإرهاب. في 26 نوفمبر 2014، قامت وزارة الخزانة الأمريكية بإزالة اسم القاضي من قوائمها الخاصة.[23]

النشأة والعائلة

عدل

وُلد القاضي في 23 فبراير 1955 في القاهرة، مصر.[24][25] كان والده رجل أعمال ناجح في جدة بالمملكة العربية السعودية.[2][4] لديه ست أخوات.[26]

حوالي عام 1977، حصل القاضي على البكالوريوس في الهندسة المعمارية من جامعة الإسكندرية في القاهرة[27]، لاحقا أصبح مُتدربا في شركة سكيدموري، أوينغس وميريل في شيكاغو في الفترة من يوليو 1979 إلى فبراير 1981.[2] ساعد الشركة على وضع التصميم الرئيسي وتوثيق العقود لحرم جامعة الملك عبد العزيز بمكة.[28]

تزوج ياسين القاضي من ابنة الشيخ أحمد صلاح جمجوم في وقت ما قبل عام 1981.[3][4][5] ولديه من زوجته سبعة أطفال[26]، بينهم ابن يحمل الجنسية الأمريكية.

القائمة السوداء للإرهاب

عدل

لقاءات مع أسامة بن لادن

عدل

في مقابلة مع شيكاغو تريبيون في أكتوبر 2001، قال القاضي إنه التقى بأسامة بن لادن في تجمعات دينية في الثمانينيات، لكنه «قال إن اللقاءات كانت غير ملحوظة، وذلك حين كانت معركة بن لادن ضد السوفييت في أفغانستان تحظى بدعم الحكومة الأمريكية وبالتبرعات من المساجد في جميع أنحاء الولايات المتحدة».[2]

في مقابلة أجرتها معه صحيفة نيويورك تايمز في ديسمبر 2008، أضاف القاضي أنه التقى ذات مرة بأسامة بن لادن في شيكاغو سنة 1981.[29] اكتشف ستيفن كول، كاتب سيرة عائلة بن لادن أن تاريخ هاته الزيارة كان عام 1979، وأن أسامة كان في الولايات المتحدة لمدة أسبوعين في عام 1979، حيث زار لوس أنجلوس وإنديانا إضافة لأماكن أخرى.[30][31]"

بما أن التاريخ يتزامن مع موعد وصول القاضي إلى شيكاغو في يوليو عام 1979. ييدعم كول رأيه بالسيرة التي كتبتها زوجة أسامة الأولى نجوى بن لادن في 2009.[32]

1991: قرض مرتبط بحماس

عدل

في عام 1991، قام القاضي بقرض قيمته 820.000 دولار لصالح المعهد القرآني في أوك لاون في ولاية إيلينوي، وهي مجموعة تشكلت لنشر القرآن الكريم والنصوص الإسلامية، ولكن تم ربطها لاحقًا بحركة حماس. وقال القضي لصحيفة شيكاغو تريبيون إنه قدم القرض بسبب صداقته مع رئيس معهد محو الأمية الذي كان قد قابله في منطقة شيكاغو خلال إحدى المحاضرات.[2]

وقال القاضي إن الأموال كانت تهدف إلى السماح للمعهد باستثمار الأراضي، وهو ما سيحقق أرباحًا من شأنها دعم أعماله الخيرية.[2]

1998: أموال جامعة الإيمان

عدل

في عام 1998، تبرع القاضي بأموال لأجل بناء مساكن للطلاب في جامعة الإيمان في صنعاء، اليمن.[33]

يُشير ملف صحيفة نيويورك تايمز حول الجامعة للعام 2010 [34] إلى أن الجامعة تُدار من قبل مسلمين ذوو توجهات سلفية. يقول جلين سيمبسون من صحيفة وول ستريت جورنال إن جامعة الإيمان «ليست جامعة نموذجية»، وأن «منهجها الدراسي هو دراسة ونشر الإسلام الراديكالي.» [35]

إجراءات قانونية

عدل

ديسمبر 2001 : قائمة الطعون وتجميد الأصول

عدل

في ديسمبر 2001، تقدم القاضي بطعن أمام المحكمة الابتدائية الأوروبية على قرار إدراجه ضمن قوائم الاتحاد الأوروبي وتجميد أصوله. أسس طعنه على أساس أنه حُرم من الإجراءات القانونية الأساسية.[36] في نفس الشهر، قدم التماسا أيضا إلى وزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) لإعادة النظر في قرار إدراجه في القوائم الخاصة وتجميد أصوله.

الانتقال إلى تركيا

عدل

بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، نقل ياسين القاضي العديد من أعماله إلى إسطنبول في تركيا وإلى سويسرا. ذكرت مجلة فوربس أن القاضي صديق لرئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان.[37] ونقلت عن أردوغان قوله "أعرف السيد القاضي، أنا أؤمن به كما أؤمن بنفسي. من المستحيل أن يرتبط السيد قاضي بمنظمة إرهابية أو يدعمها[38][39]".

نوفمبر 2002 : متهم في دعوى 911

عدل

في 15 أغسطس 2002، رفع رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ وأكثر من 600 من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر دعوى قضائية بقيمة 116 تريليون دولار ضد كل من أسامة بن لادن، ومجموعة بن لادن السعودية، وثلاثة أمراء سعوديين، وحكومة السودان، وسبعة بنوك دولية، ثمانية مؤسسات إسلامية وجمعيات خيرية وشركات تابعة والعديد من المدعى عليهم الآخرين.[40][41][42] تمت إضافة اسم القاضي إلى قائمة المدعى عليهم في 22 نوفمبر 2002، إلى جانب 50 شخصًا ومنظمة أخرى، وبذلك وصل العدد الإجمالي للمدعى عليهم إلى 186.[43][44][45] تم تخفيض مبلغ الأموال المُطالب بها إلى 1 تريليون دولار، ولكن سرعان ما زاد عدد المُدعين إلى 2500 بعد انتشار الدعوى على نطاق واسع.[45][46]

مارس 2004 : رفض طلب الشطب

عدل

في 12 مارس 2004، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مذكرة غير سرية من 20 صفحة ترفض طلب الشطب الذي تقدم به القاضي.[36][47] تبين أن القاضي لعب "دورًا قياديًا مهمًا" في مؤسسة موفق، بصفته واحداً من ستة أمناء آخرين. اعتمد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على تورط القاضي في مؤسسة موفق، وعلى وجه الخصوص، الأنشطة التي زُعم أنها حدثت في البوسنة وألبانيا والسودان وباكستان، ليخلص إلى أن "القاضي كان يدعم الأنشطة الإرهابية، من خلال مؤسسة موفق في المقام الأول، وأيضًا من خلال جهات أخرى مملوكة للقاضي.

سبتمبر 2004: شكوى ضد المدعي العام السويسري

عدل

في 21 سبتمبر 2004، قضت المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية لصالح القاضي فيما يتعلق بالشكاوى المقدمة من محامي القاضي ضد نائب المدعي العام السويسري كلود نيكاتي. أمرت المحكمة السويسرية بمنح محامي القاضي حق الوصول الكامل إلى الملف الكامل لنيكاتي، بما في ذلك جميع الملاحظات التي أخذها نيكاتي حول لقائه بجان تشارلز بريسارد.[48]

وقال المحامون «بريسارد هو المحقق الرئيسي للمحامين الأمريكيين في الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية نيابة عن عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 وبالتالي لا يمكن اعتبارهم مستقلين».[48]

في 27 مارس 2006، خلُص مدعي عام آخر تم تعيينه للتحقيق في الأمر إلى أن مزاعم القاضي لا أساس لها من الصحة وقام برفض الدعوى، بحجة عدم وجود دليل على أن بريسارد أو مساعديه قد نقلوا المعلومات إلى نيكاتي بشكل غير صحيح.[49]

سبتمبر 2005 : الاتحاد الأوروبي يرفض طلب الشطب

عدل

في سبتمبر 2005، رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي الابتدائية استئناف القاضي، بحجة أن الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبي لا يلزم النظر فيه لأن مجلس الأمن الدولي هو من له الأولوية في ذلك.[36]

ديسمبر 2005: فوز بقضية في سويسرا

عدل

أعلن محامو القاضي في 12 ديسمبر 2005 أن المحكمة الجنائية الفيدرالية في برن بسويسرا «برأت القاضي من ارتكاب أي مخالفات في قضية تخص هجمات 11 سبتمبر». وكانت التهم قد زعمت أن القاضي قدم أموالًا في عام 1998 ظاهريًا لبناء مساكن للطلاب في جامعة الإيمان في اليمن، إلا أن تلك الأموال قد انتهت بدعم خطة القاعدة لمهاجمة مدينة نيويورك.[50]

صرح المهندس المعماري زهير فاي لصحيفة «عرب نيوز» في 25 ديسمبر: «أنا سعيد جدًا بمعرفتي أن صديقي القاضي قد تم تبرئته من جميع التهم من قبل المحكمة السويسرية». ووصف القاضي بأنه رجل أعمال حسن السمعة وقال إن الأفراد والوكالات التي تتهم القاضي بتمويل الإرهاب كذبا يجب أن يتحملوا المسؤولية عن الإضرار بسمعته ومصالحه.[50]

ديسمبر 2007: شطبه من لوائح سويسرا

عدل

في 13 ديسمبر 2007، واستنادا إلى نتائج تحقيقها الذي دام ست سنوات، قامت محكمة سويسرية بإزالة القاضي من قوائم الإرهاب في البلاد. أفادت "أراب نيوز " بأن القاضي تم تبرئته "على جميع التهم" وأن أمواله في البنوك السويسرية وبنك فيصل الذي يتخذ من جنيف مقراً له سيتم إلغاء تجميدها.[15] ولأن سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإنها لم تكن ملزمة بالامتثال لقوائم الاتحاد الأوروبي.[36]

سبتمبر 2008: محكمة العدل الأوروبية تحكم لصالح القاضي

عدل

في عام 2008، ألغت محكمة العدل الأوروبية العقوبات المفروضة على القاضي من قِبل حكومات دول الاتحاد الأوروبي، على أساس أن دول الاتحاد الأوروبي لم تقدم لتلك العقوبات فرصة للمراجعة القضائية.[9]

في 3 سبتمبر 2008، حكمت محكمة العدل الأوروبية (المحكمة العليا) لصالح القاضي، "قائلة إن اتفاقيات الأمم المتحدة لا يمكن أن يكون لها تأثير على المساس بالمبادئ الدستورية المتفق عليها في المعاهدة المُنشئة للجماعة الأوروبية. ووجدت المحكمة أن لوائح الاتحاد الأوروبي التي تسمح بالإدراج وتجميد الأصول تنتهك حقوق الإنسان الأساسية، حيث لم يتم إيصال أي أدلة إلى القاضي.[36][51][52]

وفقًا لمجلة فوربس، لم تعلن أي من الهيئات التي فرضت عقوبات على القاضي أي دليل على أن العقوبات كانت وما زال حيز التنفيذ.[37]

8 سبتمبر 2011: دعوى قضائية من لويدز

عدل

كان القاضي من بين تسعة متهمين في دعوى رفعتها لويدز في لندن في 8 سبتمبر 2011، تتهم فيها المملكة العربية السعودية بتمويل القاعدة بشكل غير مباشر، وتُطالبها بدفع مبلغ 136 مليون جنيه إسترليني [215 مليون دولار] سيتم به تعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر".[53][54][55] تم رفع هذه الدعوى المدنية في بيتسبرغ (المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الغربية من ولاية بنسلفانيا).[56][57]

ياسين القاضي مُدرج ضمن قائمة تضم المتهمين التاليين:

أكتوبر 2012 : مجلس الأمن الدولي يحذف القاضي من لوائحه

عدل

في عام 2009، أنشأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ديوان مظالم مُستقل للتعامل مع طلبات الشطب من القائمة السوداء. جاء قرار شطب القاضي بعد تقديمه طلبا لشطبه من القائمة السوداء، وفقًا لبيان للأمم المتحدة.

وذكر البيان أنه «بعد الانتهاء من النظر في طلب الشطب المُقدم من هذا الشخص من خلال أمين المظالم المُنشأ عملاً بقرار مجلس الأمن 1904 (2009)، وبعد النظر في التقرير الشامل لأمين المظالم بشأن طلب الشطب هذا، فإن تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليه في الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 1989 (2011) لم يعد ساري المفعول على الفرد التالي».[63]

سبتمبر 2014 : الولايات المتحدة ترفع الحظر

عدل

في 11 سبتمبر 2014، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإلغاء الحظر المفروض على ممتلكات ياسين القاضي ومعاملاته بموجب الأمر التنفيذي EO 13224، «حظر الممتلكات وحظر المعاملات مع الأشخاص الذين يرتكبون أو يهددون بارتكاب أو يدعمون الإرهاب».[64]

مراجع

عدل
  1. ^ Gerth, Jeff and Judith Miller, "On The List: Philanthropist or Fount of Funds for Terrorists?" New York Times, 13 October 2001 نسخة محفوظة 16 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  2. ^ ا ب ج د ه و Jackson, David et al. "U.S.: Money Trail Leads to Saudi," Chicago Tribune, 29 October 2001 نسخة محفوظة 2 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين.
  3. ^ ا ب Blackburn, Chris "Jamaat-i-Islam: A Threat to Bangladesh?" Secular Voice of Bangladesh website نسخة محفوظة 21 March 2012 على موقع واي باك مشين.
  4. ^ ا ب ج Simpson, Glenn R. "Well Connected, A Saudi Mogul Skirts Sanctions," Wall Street Journal, 29 August 2007 نسخة محفوظة 26 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
  5. ^ ا ب Who's Who in the Arab World: 1981-1982 (University of Michigan: Publitec, 1981) p. 820
  6. ^ UN Security Council Consolidated List "established and maintained by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) with respect to individuals, groups, undertakings and other entities associated with Al-Qaida," United Nations website نسخة محفوظة 25 يوليو 2019 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  7. ^ Thomas Jr., Landon "A Wealthy Saudi, Mired in Limbo over an Accusation of Terrorism," New York Times, 12 December 2008 نسخة محفوظة 11 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  8. ^ Richard C. Morais؛ Denet C. Tezel (24 يناير 2008). "The Al Qadi Affair". فوربس. مؤرشف من الأصل في 2008-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-23.
  9. ^ ا ب John Heilprin (22 أكتوبر 2008). "UN expert wary of handling of suspected terrorists". أسوشيتد برس. مؤرشف من الأصل في 2008-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-22.
  10. ^ Posch, Albert, "The Kadi Case: Rethinking the Relationship between EU Law and International Law?" Columbia Journal of European Law, 15 Colum. J. Eur. L. F. 1 (2009), "Archived copy". مؤرشف من الأصل في 2012-12-31. اطلع عليه بتاريخ 2012-10-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: الأرشيف كعنوان (link)
  11. ^ European Union, "Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions," Updated 13 October 2012, http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
  12. ^ Marty, Dick, "United Nations Security Council and European Union Blacklists," Doc. 11454 Report, Committee on Legal Affairs and Human Rights, Parliamentary Assembly, Council of Europe, 16 November 2007, http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11454.htm, provides hyperlinks to relevant documents, namely "Council Decision 2001/927/EC Establishing the List Provided for in Article 2(3) of Council Regulation (EC) No. 2580 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorism", 27 December 2001, "Council Common Position 2001/930/CFSP of 27 December 2001," "Council Common Position 2001/931/CFSP of 27 December 2001," etc. نسخة محفوظة 2020-09-23 على موقع واي باك مشين.
  13. ^ Fromuth, Peter "The European Court of Justice Kadi Decision and the Future of UN Counterterrorism Sanctions," American Society for International Law website, ASIL Insights, Vol. 13, Issue 20, 30 October 2009, http://www.asil.org/insights091030.cfm نسخة محفوظة 2020-09-23 على موقع واي باك مشين.
  14. ^ The fuller name is Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities (2008) C-402/05 P نسخة محفوظة 28 سبتمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  15. ^ ا ب Ghafour, P.K. Abdul. "Yassin al Qadi Exonerated," Arab News, 24 December 2007.
  16. ^ "EU Court Annuls Funds Freeze Against Saudi 'Terror' Suspect," EUBusiness 30 September 2010 نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  17. ^ Carter-Ruck Press Release: "General Court Orders Annulment of European Regulation Freezing Funds of Sheik Yassin Abdullah Kadi," 30 September 2010
  18. ^ MacDonald, Alison. "Case Comment: HM Treasury v Ahmed [2010] UKSC2" FreeLegalWeb.org, syndicated from UKSC weblog.
  19. ^ "Her Majesty's Treasury v. Ahmed [2010] UKSC2" Law Essays and Dissertation Experts website citing London Times online
  20. ^ Carter-Ruck Law Firm, "9/11-related U.S. Civil Claims Against Prominent Saudi Businessman Dismissed," Carter-Ruck International Law: Recent Work webpage, 13 September 2010 نسخة محفوظة 13 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
  21. ^ Associated Press, "UN removes Saudi businessman from al-Qaida sanctions blacklist," Washington Post, 5 October 2012
  22. ^ Rubenfeld, Samuel "UN Removes Saudi Businessman from Al Qaeda Blacklist," Wall Street Journal (Blog), 8 October 2012, https://blogs.wsj.com/corruption-currents/2012/10/08/un-removes-saudi-businessman-from-al-qaeda-blacklist/ نسخة محفوظة 2020-09-23 على موقع واي باك مشين.
  23. ^ U.S. Department of the Treasury. "Counter Terrorism Designation Removals", 26 November 2014. نسخة محفوظة 4 أبريل 2018 على موقع واي باك مشين.
  24. ^ "Individuals Associated with Al-Qaida: Security Council Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee Amends Entries of Thirteen Individuals on its Consolidated List," Department of Public Information, News and Media Division, New York, 15 December 2010 نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
  25. ^ "Sanctions, Blocked Persons, Specially Designated Nationals," Foreign Assets Control Office Report, 21 June 2007 نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  26. ^ ا ب staff (21 ديسمبر 2001). Biographical statement provided by Kadi's attorneys, Johnson & Clifton LLP In Re Yassin Abdullah Kadi, OFAC Department of Treasury FAX Petition 175. مؤرشف من الأصل في 2016-03-07.
  27. ^ staff.
  28. ^ Yassin Abdullah Kadi, Claimant, and HM Treasury, Defendant, In the High Court of Justice, Queen's Bench Division, Administrative Court, In the Matter of Yassin Abdullah Kadi, CO/4528/01 and CO/4532/01, Petition 175, page 3, footnote 3. نسخة محفوظة 7 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  29. ^ "Qadi told the Times that Bin Laden "came to Chicago to recruit American-trained engineers for his family’s construction business. As Mr. Kadi remembers it, he put Mr. bin Laden in touch with a group of engineers, several of whom were eventually hired." Thomas Jr., Landon "A Wealthy Saudi, Mired in Limbo over an Accusation of Terrorism," New York Times, 12 December 2008 نسخة محفوظة 11 أبريل 2009 على موقع واي باك مشين.
  30. ^ Coll, Steven, The Bin Ladens: An Arabian Family in the American Century (New York: Penguin Books, 2009)
  31. ^ Coll, Steven. "Osama in America: The Final Answer," The New Yorker, 30 June 2009. نسخة محفوظة 7 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.
  32. ^ Bin Laden, Omar and Najwa bin Laden. Growing Up Bin Laden: Osama's Wife and Son Take Us Inside Their Secret World, (New York: St. Martin's Press, 2009). نسخة محفوظة 5 نوفمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ "January – August 1998: Saudi Businessman pays money to Al Qaeda front," History Commons website, citing Wall Street Journal
  34. ^ Erlanger, Steven. "At Yemen College, Scholarship and Jihadist Ideas," New York Times, 18 January 2010 نسخة محفوظة 8 فبراير 2019 على موقع واي باك مشين.
  35. ^ Simpson, Glenn R. "Terror Probe Follows the Money: Investigators Say Bank Records Link a Saudi Investor to al Qaeda," Wall Street Journal, 2 April 2004 نسخة محفوظة 14 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  36. ^ ا ب ج د ه OMB Watch Timeline of Kadi Litigation in EU and U.S. "The Kadi Case: Court Decisions on Due Process for Terror Listing Differ in EU, U.S," 3 April 2012, Charity & Security Network website
  37. ^ ا ب On 5 October 2012, the UN Security Council committee monitoring sanctions removed Kadi from its blacklist as a suspected financier of Al-Queda. Richard C. Morais, Denet C. Tezel (24 يناير 2008). "The Al Qadi Affair". فوربس. مؤرشف من الأصل في 2008-10-23. اطلع عليه بتاريخ 2008-10-23.
  38. ^ Rubin, Michael "Gaza Flotilla Sponsor Funding Al-Qaeda?" Commentary Magazine, 15 June 2012 نسخة محفوظة 18 يونيو 2014 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ Toygun ATİLLA (28 ديسمبر 2013). "'Kaza' suikast". صحيفة حريت. مؤرشف من الأصل في 2015-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2014-02-24.
  40. ^ Schmidt, Susan "September 11 families join to sue Saudis," Washington Post, 16 August 2002
  41. ^ CNN "$116 trillion lawsuit filed by 9/11 families," 15 August 2002
  42. ^ Kellman, Laurie "More than 600 Sept. 11 victims' families sue Saudis, banks," Associated Press, 15 August 2002
  43. ^ Geyelin, Milo. "Sept.11 Suit to Add Defendants, Including Saudi Bank, Minister" Wall Street Journal, 22 November 2002
  44. ^ Weinstein, Henry "9/11 Victims' Suit Expanded," Los Angeles Times, 23 November 2002
  45. ^ ا ب "A Guide to the 9-11 Lawsuit, Part I: Overview of the Suit," About.com Legal Management website. Retrieved 15 August 2012 نسخة محفوظة 1 يوليو 2016 على موقع واي باك مشين.
  46. ^ "9/11 Families United to Bankrupt Terrorism," Motley Rice Law Firm web page. Retrieved 15 August 2012. نسخة محفوظة 8 أبريل 2015 على موقع واي باك مشين.
  47. ^ Bates، John D. Kadi v. Paulson et al, Civil Action No. 09-0108 (JDB), Document 56 Memorandum Opinion, 19 March 2012, citing "OFAC Memorandum" of March 2004 (PDF). U.S. Government Printing Office. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-04-26.
  48. ^ ا ب Ghafour, P.K. Abdul "Yassin Al-Qadi Wins Case Against Swiss Prosecutor," Arab News, 24 September 2004
  49. ^ Brisard, Jean-Charles. "Swiss decision dismissing SDGT Yassin Al Kadi Complaint, نسخة محفوظة 3 مارس 2016 على موقع واي باك مشين." The Blog of Jean-Charles Brisard, citing Swiss court documents posted in PDF format نسخة محفوظة 9 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ ا ب Mirza, Abdul Maqsood "Saudi Execs Praise Swiss Decision in Al-Qadi Case," Arab News, 25 December 2005.
  51. ^ Posch, Albert "The Kadi Case: Rethinking The Relationship Between EU Law and International Law? نسخة محفوظة 31 December 2012 على موقع واي باك مشين." 15 Colum. J. Eur. L. F. 1 (2009) citing "Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities" European Union Legal Documents website
  52. ^ European Court of Justice "Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International Foundation v. Council of the European Union and Commission of the European Communities," 3 September 2008, Cited as 47 ILM 927(2008), reproduced by American Society of International Law, JSTOR: International Legal Materials website "نسخة مؤرشفة". مؤرشف من الأصل في 2020-04-07. اطلع عليه بتاريخ 2020-04-07.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  53. ^ Milmo, Cahal, "Lloyd's insurer sues Saudi Arabia for 'funding 9/11 attacks,' " The Independent (UK), 19 September 2011 نسخة محفوظة 13 يناير 2020 على موقع واي باك مشين.
  54. ^ Pearson, Sophia, "Lloyd's Underwriters Sue Saudi Bank Over September 11 Claims," Bloomberg Business Week, 12 September 2011
  55. ^ McAuley, Erin. "Lloyd's Says Saudis Should Pay $215 Million for Sept. 11 Claims," Courthouse News website, 12 September 2011 نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  56. ^ pg. 127, citing British intelligence report of 22 November 1999 and USA Today article.
  57. ^ Goldhaber, Michael D. "The Global Lawyer: The Kingdom and the 9/11 Plaintiffs," The AmLaw Daily, 8 September 2011. نسخة محفوظة 3 أغسطس 2016 على موقع واي باك مشين.
  58. ^ "Profile: Saudi High Commission," History Commons website نسخة محفوظة 22 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  59. ^ "Profile: Saudi Joint Relief Committee," History Commons website
  60. ^ Central Intelligence Agency "CIA Report on NGOs with Terror Links," 1996, Wikisource
  61. ^ "Profile: National Commercial Bank" History Commons website نسخة محفوظة 23 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  62. ^ "Profile: Sulaiman Abdul Aziz al-Rajhi" History Commons website نسخة محفوظة 24 ديسمبر 2016 على موقع واي باك مشين.
  63. ^ ""
  64. ^ "Federal Register - Unblocking of a Specially Designated Global Terrorist Pursuant to Executive Order 13224". مؤرشف من الأصل في 2016-05-18.

روابط خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=ياسين_قاضي&oldid=67688262»