ويكيبيديا

وقف جماعي

لا توجد نسخ مراجعة من هذه الصفحة، لذا، قد لا يكون التزامها بالمعايير متحققًا منه.

وقف جماعي أو الوقف الجماعي[1][2][3][4][5][6][7] وقف يشترك فيه عدد من الأشخاص أو جهات مختلفة، في حبس أموال يمتلكونها على جهة بشروط معينة، لأكثر من غرض يقصده الواقفون[8][9][10][11]، ومن صور الوقف الجماعي الاشتراك في بناء المساجد والمدارس والأربطة، والصكوك الوقفية، والأسهم الوقفية، والصناديق الوقفية وغيرها[10][12]، وللوقف الجماعي أهمية كبيرة في نهضة المجتمعات وبناء المجمعات الكبيرة والمستشفيات والمدارس[8][13][14]، ويجب التحقق من أهلية الواقف باستيفاء جميع المستندات المطلوبة منه[8]، ويشترط في الواقف لصحة الوقف أن يكون عاقلاً، بالغًا، غير محجور لسفه[15][16][17]، وفي حالة حل وإنهاء الوقف الجماعي، فإن الراجح عند جمهور الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف، إلا في الوقف الأهلي.[8][18]

التعريف الإفرادي:

الوقف: هو التحبيس أو التسبيل ويقال وقفت كذا أي حبسته، والوقف مصدر وقف، ويقال وقف الشيء، وأوقفه، وحبسه، وأحبسه، وسبله، كلها بمعنى واحد وهو الوقف الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات في حبس مال، أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة، أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة متلاحقة.[19]

الجماعي: جمع الشيء المتفرق، وتجمع القوم اجتمعوا من هنا وهناك، والجمع اسم يطلق لجماعة الناس.[8][20][21]

التعريف المركب:

الوقف الجماعي: هو الوقف الذي يشترك فيه عدد من الأشخاص أو الجهات المختلفة في حبس مال أو أموال يمتلكونها على جهة واحدة أو متعددة بشروط معينة، وإدارة معينة في عقد واحد، أو عقود متعددة لأكثر من غرض يقصده الواقفون.[8][10][11][22]

‌‌صور الوقف الجماعي

عدل

من صور الوقف الجماعي: الاشتراك في بناء المساجد والمدارس والأربطة، والصكوك الوقفية، والأسهم الوقفية، والصناديق الوقفية، وتأصيل الوقف بالصورة الجماعية هو تمامًا كتأصيل الوقف الفردي، إلا أن صورته أعم وأشمل، ويحكمُ أمْرهُ في إطار القاعدة المعتمدة (شرط الواقف كنص الشارع) وما يتفق عليه الواقفون من شروط فيما بينهم، أو عن طريق اشتراكهم في إنشاء وقفية أَعْلنت عن شروط إنشائها جهة مهتمة، ويطبق على الوقف الجماعي ما قرره فقهاؤنا من أحكام للوقف الفردي، ويمكن للواقفين فيه أن يحددوا شروطًا خاصة بهذا الوقف إنفاقًا لغلته، أو إدارة

لشؤونه أو إنهاء له.[10][12]

أهمية الوقف الجماعي

عدل

إن اهتمام الصحابة رضي الله عنهم بالوقف الجماعي، حتى إنه لم يترك أحد منهم مالًا إلا وقد أوقف فيه، وهناك بعض القواعد التي ذكرها الفقهاء واستندوا إليها في مواقع كثيرة تؤكد على أهمية الوقف الجماعي من الناحية المجتمعية:[8][23][23][24][25][26]

  1. قاعدة ما لا يدرك كله لا يترك جله.
  2. قاعدة التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
  3. قاعدة لا يسقط الميسور بالمعسور.

ومن هنا نرى آراء الفقهاء في اعتبار البعض وإن لم نقدر على الكل، وهذا ما ينطبق بالفعل على الوقف الجماعي، فالكثير لا يستطيع إيقاف مثلًا مسجدًا أو بئرًا أو مستشفى، فلو قام بمشاركة غيره لاجتمعوا في الأجر والمثوبة من عند الله، ولذا فإن للوقف الجماعي أهمية كبيرة في بناء المجتمعات نلخصها فيما يلي:[8][27][28]

  1. بناء المجمعات الكبيرة والمستشفيات والمدارس والمساهمة بالشركات ذات العائد الكبير التي تدر على المجتمع المسلم بالخير الوفير، وتستفيد منها كافة شرائح المجتمع بعموم طبقاتها مصداقًا لقوله تعالى {‌وَتَعَاوَنُواْ ‌عَلَى ‌ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَى}.[29]
  2. تيسر أكثر الأمور الإدارية، لما يتوفر فيها غالبًا من الخبرة الخاصة التي لا تتوفر غالبًا في الأوقاف الصغيرة، ما يزيد في مردود وإنتاجية المال والوقف.
  3. قد يتشوق المسلم إلى وقف ماله أو بعضه، ويكون هذا المال قليلًا فيستقله ويضعف عن الإقدام على وقفه، لقلة فائدته وضآلته، فيكون في ضمه إلى مال غيره على طريقة الوقف الجماعي تشجيعًا له على الإقدام على الوقف، وتيسير له للانضمام إلى فئة الواقفين المشاركين في هذه العبادة المباركة.
  4. أن بعض المؤسسات الوقفية لا تكون إلا كبيرة كثيرة الكلفة، وقد يضعف عن القيام بها الأفراد، ففي الوقف الجماعي من السهولة بمكان إقامة مثل تلك المشاريع الكبيرة.[8][30]

إجراءات تحقق الوقف الجماعي

عدل
  • التحقق من أهلية الواقف وذلك باستيفاء جميع المستندات المطلوبة منه، وذلك لأن حقيقة الوقف إسقاط للملكية أو تبرع، وعلى كلا الاعتبارين يجب أن يكون الواقف ذا أهلية لإزالة ملكه عن ماله بلا عوض، وعلى هذا كان من المتفق عليه أن يشترط في الواقف إجمالًا لأجل صحة وقفه أن يكون أهلًا للتبرع، وأهلية التبرع إنما تتحقق فيمن يتمتع بالأهلية الكاملة بقسميها:[8]
  1. أهلية الوجوب.
  2. أهلية الأداء.

وعلى هذا يشترط في الواقف لصحة الوقف ثلاثة شروط، فيجب أن يكون الواقف:

  1. عاقلاً: فلا يصح وقف المجنون أو المعتوه أو الصغير غير المميز.
  2. بالغًا: فلا يصح وقف الصغير المميز ولو مأذونًا من وليه، لأنه لا يملك أن يتبرع من ماله بشيء، ولا يملك أحد أن يجيز تبرعه، فتبرعاته كلها باطلة صيانة لماله.
  3. غير محجور لسفه: فلا يصح وقف المحجور لسفه ولو أجازه وصيه، لأن المحجور لسفه هو كالصغير القاصر ليس أهلًا للتبرع، غير أنه إذا وقف على نفسه ثم على أولاده وذريته ومن بعدهم، فعلى جهة بر دائمة يصح وقفه، لأن في ذلك صيانة لماله عن التبديد.[15][16][17]
  • توثيق وتسجيل الوقف بالزمان والمكان الذي تم فيه، حيث إن التوثيق يعتبر من الأدلة التي لو تطاول الزمن عليها لا يمكن إنكارها أو نسيانها لقوله تعالى في الشهادة {‌وَلۡيَكۡتُب ‌بَّيۡنَكُمۡ ‌كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔاۚ}.[31]
  • إذا كانت العين الموقوفة مشتركة بين أكثر من شخص كما لو وقف عدة أشخاص مجمعًا سكنيًا، أو عقارًا أو غيره، فيجب حضور جميع الواقفين، ولو تغيب أحدهم فلا يتم التوثيق إلا بحضوره، أو بتوكيل رسمي منه.
  • في السهم الوقفي يجب التأكد من إمكانية الواقف من الاستقطاع إذا كان شهريًا، ومن هنا يجب تدوين أسماء الواقفين ومتابعة حساباتهم باستمرار لضمان الديمومة وعدم الانقطاع، حتى لا يحدث خلل في المصرف الوقفي، وتكون الإدارة على علم دائم بالإيرادات ووجود هيئة رقابة حسابية لهذه الاستقطاعات الوقفية.
  • زيادة الشفافية وتعميق الرقابة المالية.
  • التأكد من أن نصيب الواقف للجزء المقصود من العين المشاعة أمر ضروري حتى لا يتجرأ أحد الأشخاص بوقف ما لا يملك وهو ما يسميه الفقهاء بالوقف الفضولي، والذي منعه جمهور أهل العلم.[32][33]
  • التأكد من أن الواقف لم يقف ما يزيد عن الثلث من أمواله، حتى لا يهدف من ذلك حرمان الورثة، فقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الثُّلُثُ يَا سَعْدُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرِّيَّتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.[34]
  • تدوين شرط الواقف على حسب ما تقتضيه المصلحة، شريطة ألا يخالف نصًا شرعيًا لقوله عليه السلام: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[35]
  • إذا زادت الأنصبة أو وجد في المستقبل فائض للأسهم الوقفية، جاز لأمانة الأوقاف صرف ذلك الفائض لعموم الخيرات، وذلك بإخبار الواقفين بهذا الشرط.
  • إيجاد علاقة وثيقة بين الوقف ومؤسسات المجتمع المدني.[8]

نماذج من الوقف الجماعي

عدل

الوقف الجماعي له حالات وصور متعددة، فهو إما أن يحصل من المشتركين فيه جميعًا في عقد واحد، أو في عقود متعددة، وهو كذلك إما أن يحصل منهم جميعًا في وقت واحد، أو في أوقات متلاحقة، وهو في كل هذه الصور صحيح إذا ما توافرت فيه الشروط والأركان المشروطة في الوقف مطلقًا، سواء منها ما يتعلق بالواقف، أو الموقوف عليه، أو الموقوف، أو صيغة الوقف[8][36][37]، ومن صور الوقف الجماعي التي أسستها الأمانة العامة للأوقاف في دولة الكويت ما يلي:

  • الصناديق الوقفية:

وتقوم فكرة الصناديق الوقفية على إنشاء إدارات تتخصص برعاية غرض مجتمعي خدمي يدخل ضمن وجوه البر ذات النفع العام للمجتمع، وهي وحدات مالية توزيعية تؤسسها الأمانة العامة للأوقاف [38][39]، ويعمل الصندوق على توجيه الواقفين إلى جهات البر المختلفة ويخصص مبالغ سنوية من ميزانيتها التي تحصل من المساعدات الحكومية، أو من التبرعات العامة أو من إيرادات الأوقاف العامة غير المخصصة الموجودة لدى الأمانة العامة ومنها[8][39]:

  1. الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.
  2. الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه.
  3. الصندوق الوقفي للتنمية الصحية والمشاريع التابعة له.
  4. الصندوق الوقفي للتنمية العلمية والاجتماعية والمشاريع التابعة له.

حل وإنهاء الوقف الجماعي

عدل

الراجح عند جمهور الفقهاء عدم جواز الرجوع في الوقف، إلا في الوقف الأهلي، وهناك مسألة ذكرها الفقهاء في إنهاء وحل الوقف الجماعي، حيث أطلق عليها (الوقف المؤقت) وذهب الجمهور من أن وقف المسجد والمقبرة، وما وقف عليها لا يكون إلا مؤبدًا، إذ لا يصح أن يقفهما شخص ويحدد لهما مدة معينة، أما باقي الوقف فأرى ما ذهب إليه المالكية ومن سار على نهجهم من جواز توقيته، حيث إن وجود المصلحة العامة في ذلك له أثر كبير وخير عظيم.[18][30]

معوقات الوقف الجماعي

عدل

الوقف الجماعي في المبالغ الكبيرة أو العقارات، كأن يتفق مجموعة يملكون عقارًا أو عقارات مشتركة بينهم بمبالغ مالية كبيرة ويريدون أن يقفوا ذلك على مصرف معين أو مصارف مختلفة، فالعقبات التي تواجهنا هو في إثبات هذه الوقفية وهي:[8]

  1. حضور الجميع أمام قاضي التوثيقات في وقت واحد.
  2. رجوع البعض عن الوقفية، مع التزام الآخرين بها.
  3. بعض القضاة يرى عدم جواز هذه الوقفيات (شركات الأسهم والأموال)، مع اختلاف بين الفقهاء في هذه المسألة، وإن أجازها جمهور الفقهاء فيما يتفق مع الضوابط الشرعية.
  4. عدم وضوح فكرة الوقف لدى الجهات الرسمية (كوقف الشركات مثلًا) في أي تعامل تجاري.
  5. دخول بعض الورثة مستقبلًا في نزاع على النظارة أو الاستفادة من هذه الوقفية.[40]

انظر أيضا

عدل

المراجع

عدل
  1. ^ بلبالي، ابراهيم. "الوقف الجماعي وصوره الحديثة.pdf" (PDF). docs.google.com. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2023-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  2. ^ "ص451 - كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية - المبحث التاسع الوقف الجماعي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  3. ^ "المَبحَثُ الرابعُ: الوقْفُ الجماعيُّ [150] الوقفُ الجماعيُّ هو: اشتِراكُ أكثرَ مِن شخصٍ أو جِهةٍ في وقفِ مالٍ على جِهةٍ مِن جِهاتِ البِرِّ؛ مُحدَّدةٍ أو مطْلقةٍ ومِن صُوَرِ الوقفِ الجماعيِّ: الاشتِراكُ في بناء المساجدِ، والمدارسِ، والأربطةِ، والصُّكوكِ الوَقفيَّةِ، والأسهُمِ الوقفيَّةِ، والصَّناديقِ الوقفيَّةِ يُنظر: ((قرارات منتدى قضايا الوقف الفقهية الثالث المعقود في المدة 11-13 ربيع الثاني 1428هـ بالكويت)) (ص: 403)". dorar.net. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  4. ^ "الوقف الجماعي خصائص تمويلية ونظرة شرعية". www.alukah.net. 5 ديسمبر 2016. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  5. ^ "الوقف الجماعي". صحيفة الخليج. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  6. ^ Cherry-Tech. "نموذج مقترح لمحاسبة الوقف الجماعي". المستودع الدعوي الرقمي. مؤرشف من الأصل في 2022-10-22. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  7. ^ "الوقْفُ الجماعيُّ". dorar.net. مؤرشف من الأصل في 2023-02-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-18.
  8. ^ ا ب ج د ه و ز ح ط ي يا يب يج يد المطوع، إقبال عبد العزيز (23 نوفمبر 2018). "الوقف الجماعي في الفقه والقانون" (PDF). web.archive.org. مدينة الكويت - الكويت: الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – قسم الدراسات اإلسالمية. ص. 131،130،145،148-149،127،129-130،136،137-147. مؤرشف من الأصل في 2018-11-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-14.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: BOT: original URL status unknown (link)
  9. ^ قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية 1-7، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الأمانة العامة للأوقاف، الطبعة الأولى، دولة الكويت، 1437هـ-2015م (قرارات وتوصيات المنتدى الثالث) 26.
  10. ^ ا ب ج د تأليف، مجموعة من الفقهاء. "كتاب مدونة أحكام الوقف الفقهية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. الكويت: مدونة أحكام الوقف الفقهية. ص. 451. مؤرشف من الأصل في 2023-01-23. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-14.
  11. ^ ا ب بلبالي إبراهيم بن محمد، الأساليب الحديثة لوقف النقود الجماعي ودورها في تمويل التنمية الاقتصادية، الجزائر، 2018م، ص 7.
  12. ^ ا ب قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية من الأول إلى السابع (قرارات وتوصيات المنتدى الثالث)، ص 26.
  13. ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، ص 275.
  14. ^ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، رقم الحديث 1014، ص 391.
  15. ^ ا ب ابن عابدين، محمد أمين (1407هـ-1987م). "كتاب حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 497،. مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2023. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  16. ^ ا ب العجيلي/الجمل، سليمان بن عمر بن منصور (1417هـ-1996م). "دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان". Dar al Kotob al Ilmiyah - Beirut - Lebanon. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 579. مؤرشف من الأصل في 2023-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  17. ^ ا ب ابن ضويان، إبراهيم بن محمد بن سالم (1417هـ-1996م). "كتاب منار السبيل في شرح الدليل - المكتبة الشاملة". shamela.ws. الرياض، السعودية: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ص. 705. مؤرشف من الأصل في 2023-01-24. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  18. ^ ا ب الزرقا، مصطفى أحمد (1997م). "أحكام الأوقاف - المكتبة الوقفية للكتب المصورة PDF". waqfeya.net. عمان،الأردن: دار البيارق. ص. 50. مؤرشف من الأصل في 2023-01-06. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  19. ^ برهان الدين، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق (1997م). "كتاب المبدع في شرح المقنع - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 151. مؤرشف من الأصل في 2023-01-07. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  20. ^ الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى، دار الكتاب العربي، بيروت، القاهرة، مـصر، 1967م، ص 110-111.
  21. ^ الفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة الجماعي، الطبعة الثامنة، الجزء الأول، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2005م، ص 917-918.
  22. ^ قرارات وتوصيات منتديات قضايا الوقف الفقهية 1-7، إدارة الدراسات والعلاقات الخارجية، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، ط 1، 1437 هـ/2015 م (قرارات وتوصيات المنتدى الثالث) 26.
  23. ^ ا ب السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن (1399هـ-1979م). "كتاب الأشباه والنظائر - السيوطي - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروت، لبنان: دار الكتب العلمية. ص. 121،159. مؤرشف من الأصل في 2023-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  24. ^ سلطان العلماء، أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي. "كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام - المكتبة الشاملة". shamela.ws. مصر: دار الشرق. ص. 6،19. مؤرشف من الأصل في 2023-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.
  25. ^ محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط الخامسة، 1419 ه، 1998 م، ص 396 - 397 .
  26. ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، كتاب الاعتصام، باب الاقتداء بسنن النبي، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم 7288، ص 1389-139.
  27. ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، كتاب الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم 7288، ح (1410)، ص 275.
  28. ^ النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، رقم الحديث 1014، ص391.
  29. ^ المائدة، آية رقم: 2.
  30. ^ ا ب الشبل علي، تعدد مصارف الأوقاف والأعمال الخيرية، مجلة الدعوة، المملكة العربية السعودية، العدد 1970، شوال 1425هـ، ديسمبر 2004 م، ص 37 - 38.
  31. ^ سورة البقرة: 282.
  32. ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، كتاب مناقب الأنصار، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم امض لأصحابي هجرتهم، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم 7288، ح (3936)، ص 749.
  33. ^ النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، كتاب الوصية باب الوصية بالثلث، مطبعة عيسى الحلبي، دار إحياء التراث، بيروت، لبنان، 1955م، رقم الحديث 1014، ص 715.
  34. ^ البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، دار القلم، بيروت، لبنان، 1407هـ -1987م، رقم 7288، ص 424.
  35. ^ بدر الدين العينى، محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين (1411–1990). "كتاب البناية شرح الهداية - المكتبة الشاملة". shamela.ws. بيروات،لبنان: دار الفكر. ص. 889–890. مؤرشف من الأصل في 2022-12-18. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: تنسيق التاريخ (link)
  36. ^ الحوراني، ياسر عبدالكريم (1422ه-2001م). "تحميل كتاب الوقف والعمل الأهلي في المجتمع الإسلامي المعاصر حالة الأردن ل ياسر عبد الكريم الحوراني pdf". كتاب بديا. الكويت: الأمانة العامة للأوقاف. ص. 72. مؤرشف من الأصل في 2023-02-17. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)
  37. ^ العليوي راشد بن أحمد، بحث مقدم لندوة مكانة الوقف وأثره في الدعوة والتنمية، المنعقد في مكة المكرمة، بتاريخ 18–19شوال، المملكة العربية السعودية، 1420هـ، ص 25.
  38. ^ العمر فؤاد، البناء المؤسسي للوقف في بلدان شبه الجزيرة العربية، ورقة عمل ضمن الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية والأمانة العامة للأوقاف بالكويت، بيروت، لبنان، 2003م، ص 610.
  39. ^ ا ب التقرير السنوي الصادر عن الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، لعام 2004م.
  40. ^ الحنفي، إبراهيم بن موسى بن أبي بكر ابن الشيخ علي الطرابلسي (1320هــ 1902م). "كتاب الإسعاف في أحكام الأوقاف - المكتبة الشاملة". shamela.ws. القاهرة مصر: مطبعة هندية. ص. 33. مؤرشف من الأصل في 2023-01-14. اطلع عليه بتاريخ 2023-02-17. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |سنة= (مساعدة)

وصلات خارجية

عدل
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/wiki/وقف_جماعي»