وزارة شؤون الإعلام (البحرين)
وزارة حكومية في البحرين
وزارة شؤون الإعلام هي وزارة الإعلام في مملكة البحرين.[1]
| وزارة شؤون الإعلام (البحرين) | |
|---|---|
| تفاصيل الوكالة الحكومية | |
| البلد |  البحرين |
| تأسست | 2010 |
| المركز | مدينة عيسى 26°09′49″N 50°33′14″E / 26.16371944°N 50.55377222°E |
| الإدارة | |
تعديل مصدري - تعديل  | |
التاريخ والسيرة
عدلتم تشكيلها في يوليو 2010 بمرسوم من الملك حمد فصل من خلاله وزارة الثقافة والإعلام. يتم تعيين رئيس وزارة شؤون الإعلام مباشرة من قبل الملك برتبة وزير في حكومة البحرين.
في 6 ديسمبر 2014 تم تعيين عيسى الحمادي وزيرا لشئون الإعلام خلفا لسميرة بن رجب [2]
- وفي 4 مارس 2016 تم تعيين علي بن محمد الرميحي وزيرا لشئون الإعلام خلفا لعيسى الحمادي
قبل إنشاء وزارة شئون الإعلام في عام 2010 كانت آخر وزيرة لوزارة الإعلام هي مي بنت محمد آل خليفة.
مسؤوليات الوزارة حسب ما يلي:
- السيطرة على وكالة أنباء البحرين وهيئة إذاعة وتلفزيون البحرين.
- تنظيم الصحافة والمطبوعات في البلاد.
- الناطق الرسمي لحكومة البحرين.
احتجاجات 2011
عدلفي عام 2011 تعرضت وزارة شؤون الإعلام لانتقادات لطريقة تعاملها مع احتجاجات 2011. وفقا لتقرير صدر في نوفمبر 2011 من قبل اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق:
«بعد الاطلاع على مجموعة مختارة من المواد في وسائل الإعلام في التلفزيون الوطني والإذاعة والطباعة المتعلقة بأحداث فبراير / مارس عام 2011 تلاحظ اللجنة أن الكثير من هذه المواد الواردة فيها لغة مهينة وتغطية تحريضية للأحداث وبعضها قد يكون اتخذ أسلوب التشهير. ومع ذلك فإن اللجنة لم تجد دليلا على التغطية الإعلامية التي تشكل خطاب الكراهية. وحددت اللجنة أيضا أمثلة عديدة من التشهير والمضايقة وفي بعض الحالات التحريض من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تم استهداف كل من الصحفيين المؤيدين والمناهضين للحكومة من خلال وسائل الاعلام الاجتماعية. وتلاحظ اللجنة أن ستة من الصحف اليومية السبعة هي موالية للحكومة ويتم التحكم عبر الخدمة الإذاعية. وهناك أيضا أدلة كافية تشير إلى أن [حكومة البحرين] تمارس الرقابة على وسائل الإعلام المحلية. عدم وجود فرص كافية لوسائل الإعلام الرئيسية يخلق الإحباط داخل جماعات المعارضة والنتائج في هذه المجموعات اللجوء إلى وسائل الإعلام الأخرى مثل وسائل الاعلام الاجتماعية. هذا يمكن أن يكون له تأثير مزعزع للاستقرار لأن وسائل الإعلام الاجتماعي على حد سواء لا يمكن تعقبها وغير خاضعة للمساءلة حتى في الحالات القصوى حيث نشر خطاب الكراهية والتحريض على العنف. (الصفحة 410)»
انتقدت منظمة مؤشر على الرقابة الوزارة أيضا بسبب محاولاتها تبرير الرقابة الإعلامية في البحرين.
مصادر
عدل- ^ الموقع الرسمي نسخة محفوظة 26 مايو 2015 على موقع واي باك مشين.
- ^ البحرين.. صدور مرسوم ملكي بتشكيل الحكومة الجديدة نسخة محفوظة 24 أبريل 2016 على موقع واي باك مشين.
