هيئة تفتيش جلالة الملكة للتعليم

لا توجد نسخ مراجعة من هذه الصفحة، لذا، قد لا يكون التزامها بالمعايير متحققًا منه.

طاقم تفتيش جلالة الملكة للتعلم والتعليم الإسكتلندي» تم دمجهم معاً في عام 001

التاريخ

تم تعيين أول مفتشي جلالة الملكة للمدارس في عام 1840 م، وقد كان الأساس المنطقي للتعيينات الأولى لمفتش جلالة الملك مرتبطة بفحص ومراقبة «تطور التعليم الإبتدائي» وتفويض المفتش ليقول «ما التطورات في الأدوات والأجهزة والإدارة الداخلية للمدارس، في انضباط وإدارة المدرسة، طرق وأساليب التدريس التي تم الموافقة عليها من خلال الخبرة الأكثر شمولاً». التركيز الإستثنائي في إسكتلندا على الجمع بين التفتيش والمراقبة والتقييم الذاتي كان أمراً محورياً في حملة رفع المعايير التعليمية. يتم إدارة هيئة تفتيش جلالة الملكة للتعليم بواسطة «كبير مفتشي جلالة الملكة للتعليم»، واختصاصها أكثر توسعاً من نظيرها الإنجليزي «مكتب معايير التعليم». ما يعادل مفتش جلالة الملكة في ويلز وإستين وكان له نفس الاختصاص، وبما في ذلك تعليم الكبار. وفي أعقاب قانون إسكتلندا عام 1998 م، أصبحت هيئة التفتيش وكالة حصرية للحكومة الإسكتلندية في 2001، وكانت هيئة مفتشي جلالة الملكة للتعليم مسؤولة أمام الوزراء الإسكتلنديين عن إدارة المفتشية ونظام التفتيش الإسكتلندي بأكمله. في 2003 م كان لديها 178 موظفاً مقرهم إدنبرة، إينفيرنيس، غلاسكو، دندي.^[1] ثم أدت سياسة تشتيت وظائف القطاع العام إلى نقل المقر من إدنبرة إلى ليفينغستون، غرب لوثيان، إلى جانب افتتاح مكاتب جديدة في دونبارتونشايرو وايرشاير.^[2]

في أكتوبر عام 2010، أعلن سكرتير مجلس الوزراء للتعليم أن هيئة تفتيش جلالة الملكة للتعليم سيتم دمجها مع «تعلم وتعليم إسكتلندا» في وكالة تنفيذية جديدة للحكومة الإسكتلندية لتكون معروفة باسم «وكالة جودة وتحسين التعليم الإسكتلندي» والتي تم تسميتها لاحقاً «تعليم إسكتلندا»، وأوجدت في 6/30/ 2011.^[3]

كبير المفتشين من عام 1999 إلى 2002 : بيل كلارك كبير المفتشين عام 2009 : غراهام دونالدسون كبير المفتشين من عام 2010 إلى 2017 : د. بيل ماكسويل كبير المفتشين من ديسمبر عام 2017 : غايلي غورمان

الإختصاص

هيئة مفتشي جلالة الملكة للتعليم مكلفة بالتفتيش على جودة التعليم في مراكز الحضانة، المدارس الإبتدائية، المدارس الثانوية، المدارس الخاصة، كليات التعليم الإضافي، تعليم المدرسين المبتدئين، والوظائف التعليمية في السلطات المحلية والخدمات للأطفال. بعد صدور قانون معايير مدارس إسكتلندا عام 2002، توجه تركيز هيئة تفتيش جلالة الملكة للتعليم إلى كيف يتم تنفيذ هذا التشريع، جلبت سلطات قانونية جديدة لتفتيش وظائف التعليم في السلطات المحلية.