نائب عام الولايات المتحدة
النائب العام للولايات المتحدة هو وزير العدل الأمريكي المعني بالشؤون القانونية وهو رئيس مأموري الضبط القضائي للحكومة الأمريكية.[1][2][3] النائب العام يعد هو المحامي الرئيسي للحكومة الأمريكية، ويعين من قبل الرئيس ويوافق عليه مجلس الشيوخ.
يعين النائب العام من قبل رئيس الولايات المتحدة، ويتولى منصبه بعد تصديق مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، ويمكن إزالته من قبل الرئيس في أي وقت؛ النائب العام هو أيضا عُرضة للمسائلة من قِبَل مجلس النواب و محاكمته في مجلس الشيوخ بتهمة «الخيانة أو الرشوة، أو الجرائم أو المخالفات الخطيرة.»
تم تأسيس مكتب النائب العام من قِبَل الكونغرس بموجب قانون السلطة القضائية لعام 1789م
في عام 1870 أُنشئت وزارة العدل لدعم النائب العام في أداء مسؤولياته . يعد النائب العام، وزير الدولة، وزير المالية، وزير الدفاع بصفة عامة أهم أربعة المسؤولين الحكوميين بسبب أهمية إداراتهم.
نائب عام الولايات المتحدة | |
---|---|
(بالإنجليزية: United States Attorney General) | |
ميريك غارلاند |
|
منذ | 11 مارس 2021 |
البلد | الولايات المتحدة |
اللقب | الشريف |
عن المنصب | |
المعين | رئيس الولايات المتحدة |
تأسيس المنصب | 26 سبتمبر 1789 |
النائب | نائب المدعي العام للولايات المتحدة |
الموقع الرسمي | الموقع الرسمي |
تعديل مصدري - تعديل |
قائمة للمدعين العامين
عدل- الانتماء
مستقل فيدرالي جمهوري -ديمقراطي ديمقراطي اليمين جمهوري
- الحالة
مراجع
عدل- ^ The 205 Open Jobs at Justice نسخة محفوظة 09 مارس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ تشارلي سافاج؛ Maggie Haberman (11 مارس 2017). "Trump Abruptly Orders 46 Obama-Era Prosecutors to Resign". نيويورك تايمز. ص. A1. مؤرشف من الأصل في 2019-05-17. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-10.
- ^ Staff reporter (يناير 21, 2009). "Bush Appointees Holding Down the Fort While Obama Nominees Await Confirmation". FOX News. مؤرشف من الأصل في أبريل 29, 2009. اطلع عليه بتاريخ فبراير 4, 2009.
While Holder waits for his confirmation, Bush appointee Mark Filip is acting attorney general. A former U.S. District Court judge in Illinois, the native Chicagoan holds a law degree from Harvard and was a lecturer at the University of Chicago Law School. Holder was supposed to have faced a confirmation vote on Wednesday, but scheduling conflicts necessitated a delay in the Senate.