كانت المنطقة تحكم وفقا لبنود بروتوكول طنجة وتم تكوين هيئة تشريعية دولية لحكم المدينة على الرغم من احتفاظ سلطان المغرب بسيادته على المنطقة وبالقضاء بين السكان الأصليين (المغاربة).[2][3][4] كان تعداد سكان المنطقة 60 ألف نسمة عام 1939 و 150 ألف نسمة عام 1950 .
المغرب في عهد الحماية (1912 - 1956)1904 : بريطانيا تنشئ مستعمرة في طنجة «طنجة البريطانية»
8 أبريل 1904 : جعل الاتفاق الودي البريطاني الفرنسي طنجة منطقة دولية.
3 أكتوبر 1904 : نص البند 9 من المعاهدة الفرنسية الأسبانية على الوضعية الدولية لطنجة.
7 أبريل 1906 : لم يحسم مؤتمر الجزيرة الخضراء في وضعية طنجة.
30 مارس 1912 : نص الفصل 1 من اتفاقية الحماية الفرنسية على المغرب على بقاء طنجة على حالتها الخصوصية وانهاء مستعمرة طنجة البريطانية.
27 نونبر 1912 : نصت اتفاقية فرنسا إسبانيا على استحداث منطقة جديدة بطنجة.
1914 - 1918 : انشغال فرنسا وبريطانيا بظروف الحرب العالمية الأولى.
18 ديسمبر 1923 : لحل الخلاف بين فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة على حكم المنطقة تم جعل طنجة منطقة دولية منزوعة السلاح وفقا لاتفافقية دولية وقعت في باريس بين الأطراف الثلاثة عرفت ببروتوكول طنجة.
14 مايو 1924 : رغم ظهور بعض الخلافات بشأن الاتفاقية فقد تم تصديقها من الدول الثلاثة.
1925 : تنفيذ بروتوكول طنجة وتطبيق النظام الدولي لطنجة.
1928 : تم تعديل الاتفاقية وانضمام كلاََ من البرتغال، بلجيكا، إيطاليا، والسويد للاتفاقية.
1929 : انضام هولندا للاتفاقية.
كانت المنطقة تمتلك البرلمان الخاص بها ويتكون من 36 عضواََ: 27 أجنبيا كل دولة تمثل بثلاث أعضاء و 9 مغاربة 6 منهم مسلمين و 3 يهود بالإضافة للمندوب السلطاني المغربي الذي يرأس المجلس ولكن لا يمتلك حق التصويت وهو الذي يضع القوانين التي تخضع لها المنطقة ويخضع البرلمان لمراقبة لجنة تتكون من قناصل الدول الموقعة على الاتفاقية، وكانت السلطة التنفيذية مناطة بمسؤول تنفيذي يختاره البرلمان ليكون حاكم المنطقة ويدعى المحافظ أو المدير وتكون مدته 6 سنوات، أما بالنسبة للقضاء فقد أقاموا محاكم مختلطة من سبع قضاة قاض من كل كل دولة مشتركة في الاتفاقية ونتيجة لذلك قامت هذه الدول بإلغاء محاكمها القنصلية التي كانت تقوم بنفس العمل. اكتسبت المنطة سمعة جيدة كونها متعددة الثقافات والأديان بينما كان المغاربة ينظرون إليها على أنها منطقة مصابة بالطاعون وينتشر فيها الكفار.
14 يونيو 1940 : احتلال إسبانيا للمنطقة في نفس اليوم الذي سقطت فيه باريس بيد الألمان، ولكن على الرغم من دعوات الكاتب رافائيل سانشيز مازاس وغيره من القوميين الإسبان لاحتلال «طنجة الإسبانية» وضمها رسميا لإسبانيا فإن نظام فرانكو اعتبر احتلال طنجة وضع حربي مؤقت.
نوفمبر 1940 : نشوب أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإسبانيا على خلفية إلغاء الأخيرة للمؤسسات الدولية في المنطقة.
مايو 1944 : فرانكو يطرد كل الدبلوماسيين الألمان من المنطقة على الرغم من كونها نقطة الاتصال بين نظام فرانكو ودول المحور خلال الحرب الأهلية الإسبانية.
11 أكتوبر 1945 : المنطقة تعود لوضعها الدولي ما قبل الحرب وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي إلى الاتفاقية.
يوليو 1952 : الدول الموقعة على بروتوكول طنجة تجتمع في الرباط لتقرير مستقبل المنطقة.
29أكتوبر 1956: إنهاء النظام الدولي واسترجاع المغرب لسيادته على طنجة.
- أقر بروتوكول طنجة الموقع بباريس من قبل فرنسلو إسبانيا والمملكة المتحدة في 18 ديسمبر 1923 وتعديلاته في 1928 نظام معين للدولة:
المندوب السلطاني: يمثل السلطان المغربي، يحرص على احترام المغاربة للنظام الدولي، يترأس المجلس التشريعي لكن ليس له حق التصويت ويقوم بالقضاء بين المغاربة وبعضهم.
المجلس التشريعي: يتكون من 36 نائبا قبل الحرب العالمية الثانية منهم 27 نائبا أجنبيا 3 نواب عن كل دولة موقعة على البروتوكول و 9 مغاربة: 6 مسلمين و 3 يهود ويقوم المجلس بسن القوانين التنظيمية وتعيين محافظ طنجة.
المدير أو المحافظ: يتولى المنصب لمدة 6 سنوات ويعينه المجلس التشريعي.
الدرك: ينقسم إلى مشاة وخيالة يهتم بالشؤون الأمنية ويعتبر بمثابة جهاز الشرطة في المنطقة.
لجنة المراقبة: تتكون من قناصل الدول الموقعة على بروتوكول طنجة وتجتمع مرتين في الشهر وتعتبر الجهة الحاكمة الفعلية.
محكمة مختلطة: تتكون من 7 قضاة تفصل في النزاعات الجنائية والمدنية والتجارية.
كان النظام الاقتصادي نظام السوق الحر اعتمد بشكل كبير على التهريب وشمل كل أنواع السلع حتى السلاح، وكذلك اعتمد على: الخدمات، المصارف، العقارات، التجارة الخارجية، الشحن والتفريغ، الاستيراد والتصدير، الخدمات البحرية للسفن من شحن بالطعام والوقود، ولعب ميناء المدينة دور مهم في الاقتصاد، وقد ساعد على ذلك موقع المنطقة المتميز على مدخل البحر المتوسط، واعتمد الاقتصاد بشكل أقل على السياحة والدعم المقدم من الدول المحتلة، وكذلك وجدت بعض المصانع والصناعات وساعد على نمو المنطقة اقتصاديا عدة عوامل أهمها: ضعف أجور العمال وانخفاض الرسوم الجمركية وقلة الضرائب وانخفاض أسعار العقارات والأراضي بالنسبة لمناطق أخرى في العالم وموقع المنطقة المتميز عند المدخل الجنوبي للبحر المتوسط قبالة شواطئ أوروبا.
امتازات المنطقة بتعدد الديانات والأعراق والثقافات مماجعل السكان المحليين يصفونها بأنها منطقة مصابة بالطاعون وينتشر فيها الكفار
وكان السكان يقسمون لقسمين:
* الأجانب وهم من الدول الموقعة على البروتوكول ودول أخرى كألمانيا والنمسا والمجر وبولندا وغيرها ولقد تحكموا في الاقتصاد وامتلكوا الشركات والمكاتب العقارية والمصارف وغيرها كما أنهم يمثلون الأغلبية في البرلمان وكانوا يدينون بالمسيحية واليهودية وتحول القليل منهم للإسلام.
* المغاربة من عرب وأمازيغ ورغم كونهم الأغلبية الكاسحة من السكان، فقد كانت أوضاع المغاربة صعبة للغاية، وزاولوا أنشطة متواضعة كخدام البيوت وتجار وحرفيون صغار، وكان تمثيلهم البرلماني لا يعبر عن نسبتهم الحقيقية في المجتمع وكانوا يدينون بالإسلام وأقلية يهودية.
عارضت فرنسا في 12 أكتوبر 1945 وإسبانيا في 29 أكتوبر 1946 قيام السلطان سيدي محمد بن يوسف - محمد الخامس - زيارة طنجة، وقرر السلطان المغربي زيارة طنجة يوم 9 أبريل 1947، وحرصا منها على عرقلة زيارة السلطان افتعلت السلطات الفرنسية أحداث الدار البيضاء يوم 7 أبريل 1947، وقد قتل فيها 61 وجرح 65 مغربي على يد القوات السنغالية المنضوية تحت لواء الجيش الفرنسي في مؤامرة فرنسية خبيثة لضرب المسلمين ببعضهم وافتعال فتنة عرقية بين العرب والأمازيغ من جهة والأفارقة من جهة أخرى. ورغم ذلك قام السلطان بزيارة وطنية وتاريخية إلى طنجة امتدت من 9 إلى 13 أبريل 1947 .و قد أكد السلطان في خطابه بطنجة يوم 10 أبريل على وحدة المغرب الترابية واستقلاله وشمولية سلطة الملك على مجموع تراب البلاد وعلى أن مستقبل المغرب مرتبط بالإسلام وبالعالم العربي وجامعة الدول العربية.
نتج عن الزيارة تقوية الروابط بين الملك والشعب المغربي والحركة الوطنية حيث التقى السلطان محمد الخامس ببعض قادة الحركة الوطنية خلال إقامته بطنجة. وانتقاماََ عينت فرنسا مقيماََ عسكرياََ جديداََ هو الجنرال جوان ولقنته تعليماتٍ صارمةً تسمح له بتهديد السلطان بالخلع لإرغامه على إتباع مخططات سلطات الحماية الفرنسية، لكن السلطان أصر على ضرورة رحيل فرنسا من المغرب وتحقيق الحرية والاستقلال.
عودة الإدارة المشتركة لبريطانيا العظمى وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، بلجيكا، هولندا، السويد، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي للمنطقة
المغرب
