معاهدة الراين الحديدي
كانت معاهدة الراين الحديدي (1873) معاهدة بين بلجيكا وهولندا بشأن مرور خط سكة حديد الراين الدولي من أنتويرب (بلجيكا) إلى مونشنغلادباخ (ألمانيا) فوق الأراضي الهولندية في ليمبورغ (هولندا). أدى هذا إلى تفعيل الحق البلجيكي في الوصول إلى ألمانيا عبر الأراضي الهولندية المنشأة بموجب معاهدة لندن لعام 1839. كان من المقرر تشغيل خط السكة الحديدي، المعروف عمومًا باسم "الراين الحديدي"، كامتياز من الشركة البلجيكية كومباني دو نورد. أنهت المعاهدة أيضًا المدفوعات السنوية البالغة 400,000 فلورين المستحقة لهولندا من بلجيكا بموجب معاهدة 5 نوفمبر 1842، مقابل دفع 8,900,000 فلورين على أقساط ربع سنوية على مدار عام. علاوة على ذلك، عدلت المعاهدة الواجب على المشروبات الهولندية.[1]
| معاهدة الراين الحديدي | |
|---|---|
| معاهدة بين بلجيكا وهولندا لتنظيم مرور سكة حديد من أنتويرب إلى جلادباخ عبر أراضي ليمبورغ | |
| التوقيع | 13 يناير 1873 |
| المكان | بروكسل، بلجيكا |
| الموقعون الأصليون |  غيوم دي أسبريمونت ليندي جول مالو يوهان فيلهلم فان لانسبيرج |
| الأطراف | بلجيكا هولندا |
| اللغة | الفرنسية |
تعديل مصدري - تعديل  | |
تم التوقيع على الاتفاقية في بروكسل في 13 يناير 1873، من قبل وزيري الشؤون الخارجية والمالية البلجيكيين غيوم دي أسبريمونت ليندن وجول مالو على التوالي، ويوهان فيلهلم فان لانسبيرج، السفير الهولندي في بروكسل. تم تبادل التصديقات في بروكسل في 18 يونيو 1873.[2]
في 19 يونيو، أقر البرلمان البلجيكي مشروع قانون يمنح القوة القانونية للمعاهدة ويمكّن الحكومة البلجيكية من إصدار سندات حكومية بفائدة 3 في المائة لجمع مبلغ 18,750,000 فرنك بلجيكي.[3]
سقطت السكك الحديدية في حالة إهمال بعد عام 1991، ولكن في عام 2004 سعت الحكومة البلجيكية مرة أخرى إلى ممارسة حقها التعاهدي في الوصول إلى ألمانيا عبر الأراضي الهولندية، مما أدى إلى صدور حكم عام 2005 لمحكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أن مثل هذا الحق لا يزال من الممكن ممارسته.[4]
مراجع
عدل
- ^ Archives diplomatiques: recueil de diplomatie et d'histoire, 1875, pt. 2, 369-371.
- ^ E. G. Lagemans (ed.), Recueil des traités et conventions conclus par le royaume des Pays-Bas avec les puissances étrangères, de puis 1813 jusqu'à nos jours, vol. 7 (The Hague, 1878), pp. 7-9.
- ^ Pasinomie: collection complète des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements généraux qui peuvent être invoqués en Belgique (Brussels, 1873), 179-180. On Google Books. نسخة محفوظة 2020-07-24 على موقع واي باك مشين.
- ^ Christian Djeffal, The Iron Rhine Case, Heidelberg Journal of International Law, 71 (2011), pp. 569-586. نسخة محفوظة 2016-03-29 على موقع واي باك مشين.
