ويكيبيديا

معاملة المثليين في فنلندا

تتصف حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في فنلندا بأنها من الأكثر تقدما في أوروبا وفي العالم. حسب تقرير المنظمة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس فإن التشريعات الفنلندية المتعلقة بحقوق المثليين تعتبرا من الأكثر شمولا وتقدما عالميا، كنظيراتها في دول الشمال الأوروبي، حيث تحتل المرتبة الثانية في المنطقة بعد جارتها النرويج. تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية في عام 1971، وإلغاء تجريم «الترويج للمثلية الجنسية» والمساواة في سن الرضا في عام 1999 وإزالة تصنيف المثلية الجنسية كمرض. تم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي بالكامل منذ عام 1996. كما تم حظر التمييز على أساس الهوية الجندرية بالكامل منذ عام 2005. تمت الموافقة على زواج المثليين والتبني المشترك للأطفال من قبل الأزواج المثلية من قبل البرلمان الفنلندي في عام 2014، ودخل القانون حيز التنفيذ في 1 مارس 2017.[1] سابقا، سمحت فنلندا باللشراكات المسجلة بين عامي 2002 و2017، الذي متع الشركاء المثليين بنفس الحقوق مثل الأزواج المغايرين باستثناء التبني واللقب المشترك. تم تقنين الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد منذ عام 2006، وأصبح من الممكن تبني أحد الشركاء للطفل البيولوجي للشريك الآخر في عام 2009.

معاملة مجتمع الميم في فنلندا
فنلندا بالأخضر القاتم
فنلندا بالأخضر القاتم
الحالةقانوني منذ 1971
تساوي السن القانوني للنشاط الجنسي منذ 1999
هوية جندرية/نوع الجنسيُسمح للمتحولين جنسياً تغيير جنسهم القانوني، فقط بعد التعقيم
الخدمة العسكريةيُسمح للمثليين و المثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا الخدمة علنا
الحماية من التمييزحماية من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية (أنظر في الأسفل)
حقوق الأسرة
الاعتراف
بالعلاقات		زواج المثليين منذ 2017
التبنييُسمح للأزواج المثليين بالتبني

كجاراتها في إسكندنافيا، تعتبر فنلندا واحدة من أكثر الدول الليبرالية الاجتماعية في أوروبا والعالم، مع إشارة استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن الغالبية العظمى من الفنلنديين يدعمون حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيا ويدعمون زواج المثليين وتبني المثليين للأطفال.

قانونية النشاط الجنسي المثلي

عدل
طالع أيضًا: تاريخ المثليين في فنلندا

تم إلغاء تجريم المثلية الجنسية منذ عام 1971، وتم إلغاء تصنيفها كمرض في عام 1981، في نفس الوقت تقريبا مع الدول الأوروبية الأخرى. تم تعديل المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي بغض النظر عن الهوية الجنسية أو جندر الفرد عند سن 16 عاماً في عام 1999. تم إلغاء تصنيف لبسة الجنس الآخر كمرض في عام 2011.

الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية

عدل
المقالة الرئيسة: زواج المثليين في فنلندا

خلال عقد 2000

عدل

تم إنشاء الشراكات المسجلة (بالفنلندية: rekisteröity parisuhde)، (بالسويدية: registrerat partnerskap) للشركاء المثليين عام 2002 في فنلندا. ومنحت الشراكات الشركاء المثليين حقوقا ومسؤوليات مماثلة للأزواج المغايرين، وقد وافق البرلمان على القانون في سبتمبر 2001 في تصويت 99 صوتا لصالحه مقابل 84 ضده (99-84).[2] في مايو/أيار 2009، راجع البرلمان القانون ليسمح للشركاء المثليين بتبني الأطفال البيولوجيين لشركائهم.[3] كان يتم تسجيل وحل الشراكات المسجلة، والتي كانت متاحة فقط للشركاء المثليين، باستخدام إجراء مماثل للزواج المدني. كما منح التشريع حقوق الهجرة إلى الشريك المثلي الأجنبي لمواطن فنلندي. تم إلغاء قانون الشراكة المسجلة في 1 مارس 2017 بعد دخول قانون زواج المثليين في فنلندا حيز التنفيذ.

وفقا لدراسة استقصائية أجرتها صحيفة كوتيما (بالفنلندية: Kotimaa)، في 11 مارس/آذار 2010، كان البرلمان الذي تم انتخابه في ربيع عام 2007 منقسما حول مسألة زواج المثليين، حيث عارض 54 ٪ منهم ودعم 46 ٪ منهم قانون زواج محايد جنسانيا.[4] ولكن أربعة من الأحزاب الثمانية في البرلمان - وهي: الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي،[5] والرابطة الخضراء،[6] وتحالف اليسار[7] وحزب الشعب السويدي في فنلندا[8] - قد أعلنوا تأييدهم لزواج المثليين في أوراق الموقف العامة الخاصة بهم.

وضع حزب الائتلاف الوطني الفنلندي زواج المثليين على جدول أعماله في مؤتمر الحزب في يونيو عام 2010،[9] على الرغم من أن نائب رئيس مجموعة نواب الحزب في البرلمان بن زيسكوويز كان لا يعتقد أنه سيتم الموافقة عليه من قبل الحزب خلال السنوات الأربع المقبلة على الأقل، نظرا لاعتقاده بأن أغلبية نواب الحزب آنذاك كانوا ضده زواج المثليين.[10] ولم يكن لدى حزب الوسط الفنلندي موقف عام من زواج المثليين،[8] على الرغم من أنه يعارض حقوق تبني المثليين للأطفال.[11]

و كان موقف الحزب الديمقراطي المسيحي[12] والفنلنديبن الحقيقيين[13] سلبيا من زواج المثليين في برامجها الانتخابية.

عقد 2010

عدل

واستنادًا إلى دعم خمسة من الأحزاب الثمانية في البرلمان المنتخب في عام 2007، فقد كان من الممكن أن يتم تقنين زواج المثليين بعد الانتخابات البرلمانية الفنلندية 2011. تم التكهن بأن قضية زواج المثليين قد تكون موضوعًا رئيسيًا،[8] ومع ذلك، ففي استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في أغسطس 2010، قال 20٪ فقط من المشاركين أن القضية يجب أن تكون موضوعًا رئيسيًا.[14] ووفقا لتطبيق الاستشارات الانتخابية من هلسنغن سانومات، كان 90 نائبا من ال200 نائبا في البرلمان المنتخب في عام 2011 يدعم أهلية الأزواج المثليين في التبني المشترك، في حين عارضه 93 نائبا.[15] ونتيجة لدخول حزب الديمقراطيين المسيحيين في حكومة كتاينن الائتلافية الجديدة - أصبحت رئيسة حزب الديموقراطيين المسيحيين بايفي راسانن وزيرة للداخلية،[16] - لم يتم تضمين مشروع قانون يشرع زواج المثليين في الخطط الحكومية بطلب منه.[17] ومع ذلك، ووفقًا لتحالف اليسار، تم الاتفاق خلال المفاوضات حول تشكيل الحكومة والتي، إذا اقترح أحد أعضاء البرلمان مشروع قانون لتشريع زواج المثليين، فإن مثل هذا القانون سيقره جميع الأطراف الأخرى في الائتلاف الحكومي (حزب الائتلاف الوطني الفنلندي والرابطة الخضراء، وتحالف اليسار وحزب الشعب السويدي في فنلندا.[18]

سرعان ما تم إطلاق مجموعة عمل لمشروع القانون، برئاسة عضو البرلمان عن الائتلاف الوطني لاسي مانسيتو، وبدأت العمل في سبتمبر 2011.[19] تم تقديم مشروع قانون فيما بعد إلى البرلمان الفنلندي في 8 فبراير 2012، مع جمع التوقيعات للمصادقة عليه - 76 من الـ199 نائبا التصويت أشاروا إلى أنهم أيدوا مشروع القانون.[20] تلقى مشروع القانون الكامل مدعومًا من تحالف اليسار ونواب تحالف اليسار السابقين (12 و 2 على التوالي) والخضر (10)، بينما حظي بدعم الأغلبية داخل الحزب الديمقراطي الاجتماعي (30-12) وحزب الشعب السويدي (7) -3). وفي الوقت نفسه، حظي مشروع قانون الزواج بدعم قليل داخل الائتلاف الوطني (14-30) وبدعم قليل جدًا من حزب الوسط (1–34)، في حين لم يعرب أي من أعضاء حزب الفنلنديون الحقيقيون أو الديمقراطيين المسيحيين عن دعمهم.[21] ووفقا لهيئة الإذاعة أوليسراديو، كان مشروع قانون ذا فرصة ضعيفة للتصويت عليه لتقديمه باعتباره مشروع قانون عضو خاص، وبالتالي كان يجب الحصول على ما لا يقل عن 100 من الموقعين من أجل التأهل لعملية إعداد في لجنة برلمانية - على عكس اقتراح الحكومة الذي يذهب مباشرة إلى اللجنة والتصويت في الجلسة العامة البرلمانية.[3][22]

في 27 فبراير 2013، تم رفض مشروع القانون من قبل لجنة الشؤون القانونية في تصويت 8 أصوات لصالحه مقابل 9 أصوات ضده (8-9).[23] وقبل الرفض، اتهم أنصار مشروع القانون رئيسة اللجنة آن هولموند (الذي عارض مشروع القانون شخصيًا) بتأخير العملية. ونفت هولموند ذلك، مشيرة إلى عدد من المقترحات الحكومية ومشاريع القوانين مع أكثر من 100 نائب موقِّع، والتي لها الأسبقية بموجب القواعد الإجرائية. وإتهمت عضوة البرلمان عن حزب الفنلنديين الحقيقيين آريا يوفونن، الذي كان من المتوقع أن تكون أكثر دفاعا عن حقوق المثليين من سلفها في اللجنة (يوهانا يورفا) كلا من أحزاب الخضر، الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف اليسار بالضغط عليها للتصويت لصالح مشروع القانون ضد قرار حزبها حزب الفنلنديين الحقيقيين.[24]

ولكن، بعد تعديل الدستور الفنلندي في 1 مارس 2012،[22] أصبح يسمح بمبادرات المواطنين مع ما لا يقل عن 50000 ممن لهم حق التصويت لينظر فيه البرلمان.[25] سرعان ما انشأت حملة مدنية تسمى «نعم أوافق 2013» (بالفنلندية: Tahdon2013)، (بالإنجليزية: I do 2013)‏ وجمعت التوقيعات اللازمة لمشروع القانون بحلول 19 مارس 2013، [23][26] وكانت المبادرة قد جمعت أكثر من 100,000 توقيع على الإنترنت في أول يوم لها فقط.[27] في المجموع، كانت المبادرة مدعومة بأكثر من 166,000 بحلول الموعد النهائي، 19 سبتمبر، وتم تقديمها إلى البرلمان في ديسمبر 2013. تم وضع مشروع القانون للمناقشة التمهيدية (بالفنلندية: lähetekeskustelu) في جلسة عامة في 20 فبراير 2014، بعد ذلك أحيل مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية. في 25 يونيو، رفضت لجنة الشؤون القانونية مشروع القانون بتصويت 10-6. أوصت اللجنة بأن يرفض البرلمان مشروع القانون. لم يكن اثنان من الأعضاء حاضرين، على الرغم من اعتذاريهما لغيابهما، وذكرا أنه مشروع القانون كان سيفشل بتصويت 9-8 إذا حضر الجميع.[28]

في 28 نوفمبر 2014، صوت البرلمان الفنلندي بـ 92 صوتا لصالح و105 ضد (92-105) لرفض توصية لجنة الشؤون القانونية. ثم تمت المصادقة على التشريع من قبل البرلمان في 12 ديسمبر، ب101 صوتا لصالحه و90 صوتا ضده، (101-90) ليصبح أول مبادرة مواطنين يصوت عليها البرلمان الفنلندي.[29] وقد تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو في 20 فبراير 2015. أظهر رئيس وزراء فنلندا ألكسندر ستوب دعمه لمشروع القانون. كان مصدر القانون مبادرة مواطنين، وقال رئيس الوزراء ذلك بأنه «مثال رئيسي على قوة المواطن».[30] بعد عدد من المتابعات والتنقيحات التشريعية، دخل القانون الذي يسمح بزواج المثليين حيز التنفيذ في 1 مارس 2017، مما جعل فنلندا الدولة الأوروبية الثانية عشرة التي تقنن زواج المثليين.[1]

التبني وتنظيم الأسرة

عدل

أصبح التبني المشترك للأزواج المثلية قانونيًا منذ 1 مارس 2017. شملت موافقة البرلمان الفنلندي على قانون زواج المثليين في أواخر عام 2014 بنودًا تسمح للأزواج المثلية بالتبني. [1] أصبح تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر قانونيًا منذ عام 2009. تتمتع الزوجات المثليات من النساء بحقوق أبوية أكثر من الأزواج المثليين من الرجال، نظرًا إلى أن الحصول على الإنجاب بأطفال الأنابيب والعلاجات الإخصابية للشريكات المثليات قانونيا في البلاد تم تشريعه منذ عام 2006 ويظل الحمل البديل غير قانوني لكل من الأزواج المغايرة الأزواج المثليين بغض النظر عن التوجه الجنسي.

حقوق الأمومة للزوجات المثليات من النساء معقدة. في عام 2016 أطلقت مبادرة مواطنين تطالب البرلمان بتعديل القانون للسماح والأبوة أو الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة. وفي الوقت الحالي، يتعين على هؤلاء الزوجات تنفيذ تبني داخل الأسرة ليتم الاعتراف بهم بوصفهم أمهات الأطفال الذين تتم ولادتهم من خلال التلقيح الاصطناعي.[31] في فبراير/شباط 2018، وافق البرلمان بأغلبية 122 صوتًا مقابل 42، على قانون يعطي الزوجات المثليات جميع حقوق الأمومة وحقوق الولي الكاملة.[32] وقع عليه الرئيس في 20 أبريل 2018 وسيدخل حيز التنفيذ في 1 أبريل 2019.[33]

تصويت 28 فبراير 2018 في البرلمان الفنلندي[34]
الحزب صوت لصالح صوت ضد امتنع عن التصويت غائب (لم يصوت)
  حزب الوسط الفنلندي 22 15 – 12
  حزب الائتلاف الوطني الفنلندي 28 2 – 8
  الحزب الاشتراكي الديمقراطي الفنلندي 30 – – 5
  حزب الإصلاح الأزرق 4 10 1 4
  الفنلنديون الحقيقيون 4 10 – 3
  الرابطة الخضراء 13 – – 2
  تحالف اليسار 12 – – –
  حزب الشعب السويدي في فنلنداa 9 – – 1
  الديموقراطيون المسيحيون – 5 – –
العدد الإجمالي 122 42 1 35
a. المجموعة البرلمانية للفنلنديين الذين يتحدثون السويدية تتكون من تسعة مقاعد لحزب الشعب السويدي وعضو واحد مستقل يمثل منطقة الحكم الذاتي في جزر أولاند.
b. رئيس البرلمان يصوت إلا في ظروف غير عادية، على الرغم من أنه أو أنها واحد أو واحدة من 200 من أعضاء البرلمان.

الهوية الجندرية والتعبير عنها

عدل

في فنلندا، يجب تعقيم الأشخاص الراغبين في تغيير جنسهم القانوني أو «غير قادرين على الإنجاب». في عام 2012، تم النظر في إمكانية تغيير القانون من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والصحة الفنلندية.[35] رفضت الحكومة الفنلندية توصية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء شرط التعقيم في عام 2017.[36] تم حرمان ساكريس كوبيلا، وهو ناشط في حقوق المتحولين جنسيا وطالب في الطب، من تغيير جنسه القانوني بعد رفضه الخضوع لهذه العملية، وأقام حملة مع منظمة العفو الدولية للمطالبة بتغيير القانون.[37] يجب أن يتلقى الأشخاص المتحولين جنسياً أيضًا تشخيص اضطراب عقلي من أجل تغيير جنسهم القانوني.

الحماية من التمييز

عدل

تم تجريم التمييز القائم على أساس التوجه الجنسي منذ عام 1995 وعلى الهوية أو التعبير الجندري منذ عام 2005.

في عام 2014، وافق البرلمان الفنلندي على قانون لمكافحة التمييز، ينص على المزيد من الحماية في التوظيف، وتوفير السلع والخدمات، والتعليم والخدمات الصحية.[38]

الرأي العام

عدل

وجد استطلاع يوروباروميتر لعام 2015 أن 66٪ من الفنلنديين يعتقدون أنه يجب السماح بزواج المثليين في جميع أنحاء أوروبا، بينما كان 28٪ ضد ذلك.[39]

نما دعم زواج المثليين في فنلندا بشكل تدريجي منذ عام 2000. قدر استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر 2006 الدعم الفنلندي لزواج المثليين بنسبة 45٪،[40] في حين أظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة أوليسراديو في آب/أغسطس 2010 أن نسبة التأييد بلغت 54٪، بينما عارضه 35٪.[14] في يناير 2013، أظهر استطلاع للرأي أجرته يوجوف أن الدعم قد ارتفع إلى 57٪، مع معارضة 32٪ و 12٪ غير متأكدين. في نفس الاستطلاع، كان دعم تبني المثليين للأطفال 51 ٪، مع معارضة 36٪ و 13٪ غير متأكدين.[41] وجد استطلاع أجرته مؤسسة تالوستوتكيمس في مارس 2013 أن 58٪ من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين.[42] وجدت دراسة استقصائية أجريت في آذار/مارس 2014 من قبل مؤسسة تالوستوتكيمس أن 65٪ من الفنلنديين يؤيدون زواج المثليين، في حين يعارضه 27٪. وجد استطلاع آخر في مارس 2014 أن 57٪ أيدوا تبني المثليين للأطفال، بينما عارضه 36٪.[43][44]

أعقب بث حلقة ناقشت حقوق المثليين بثت على قناة أوليسراديو الثانية في 12 أكتوبر 2010، مغادرة عدد غير مسبوق من الأشخاص للكنيسة الانجيلية اللوثرية في فنلندا.[45][46] في عام 2014، استقال الآلاف من الفنلنديين من الكنيسة، في أعقاب تصريحات أدلى بها مسؤولون كنسيون يدعمون فيها تشريع زواج المثليين.[47]

ظروف الحياة

عدل
 
مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2012
 
حضر ما يقدر بنحو 100،000 شخص مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2018، أكثر من 3 أضعاف عدد من حضر في مسيرة فخر سنة 2017.[48]

نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول «مؤشر السعادة للمثليين» في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت فنلندا المرتبة الثانية عشر كأسعد دولة للمثليين، على قدم المساواة مع دول مثل نيوزيلندا وإسبانيا.[49]

العديد من المدن الفنلندية لديها منظمات تدافع عن حقوق المثليين، وتقدم المساعدة والتوجيه لهم. تقام مسيرات الفخر في مدن مختلفة في جميع أنحاء فنلندا، لا سيما في هلسنكي، عاصمة البلاد، ولكن أيضا في المدن الصغيرة مثل روفانييمي وكوسامو، في شمال البلاد.[50][51]

حضر ما يقدر بنحو 100,000 شخص مسيرة فخر هلسنكي للمثليين عام 2018، أكثر من 3 أضعاف عدد من حضر في مسيرة فخر سنة 2017.[48]

السياسة

عدل

في 2011، تم ترشيح بيكا هافيستو، وهو عضو مثلي الجنس بشكل علني في البرلمان الفنلندي، كمرشح في حملة الرابطة الخضراء لانتخابات الرئاسة الفنلندية 2012. في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في 22 يناير 2012، احتل المركز الثاني بحصوله على 18.8% من الأصوات، ولكن في جولة الإعادة في 5 فبراير، خسر أمام مرشح حزب الائتلاف الوطني الفنلندي، ووزير المالية السابق ساولي نينيستو بنسبة 37.4% من الاصوات.[52]

في فبراير 2017، أعلن هافيستو أنه سوف يعيد الترشح في الانتخابات الرئاسية 2018.[14] جاء قراره هذا بعد أن طلبت منه الرابطة الخضراء ذلك عدة مرات.[53] في الانتخابات، احتل هافيستو المركز الثاني بنسبة 12.4% من الأصوات، في حين ربح الرئيس ساولي نينيستو لتأمين ولايته الرئاسية الثانية بأغلبية الأصوات.[54]

ملخص

عدل
قانونية النشاط الجنسي المثلي   (منذ 1971)
المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي   (منذ 1999)
قوانين مكافحة التمييز في التوظيف   (منذ 1995)
قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات   (منذ 1995)
قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية)   (منذ 1995)
قوانين مكافحة أشكال التمييز المعنية بالهوية الجندرية   (منذ 2005)
زواج المثليين   (منذ 2017)
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية   (منذ 2002)
السماح بالتبني للشخص العازب بغض النظر عن التوجه الجنسي  
تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر   (منذ 2009)
التبني المشترك للأزواج المثليين   (منذ 2017)
يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة  
الحق بتغيير الجنس القانوني   (منذ 2002، ولكن بعد التعقيم)
علاج التحويل محظور على القاصرين  
الحصول على أطفال أنابيب للمثليات   (منذ 2006)
الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة   (منذ 2019)
تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور   (محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي التبرع بالدم  /  (منذ 2013: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)

انظر أيضا

عدل

مراجع

عدل
  1. ^ ا ب ج "Same-sex marriage law goes into effect in Finland". أوليسراديو. 1 مارس 2017. مؤرشف من الأصل في 2017-03-02. Starting today, on March 1 (2017), same-sex marriage became legal in Finland. Same sex couples also gained the legal right to adopt children.
  2. ^ "Parliament narrowly passes law allowing same-sex registration". Helsingin Sanomat. Sanoma News. 28 سبتمبر 2001. مؤرشف من الأصل في 2016-01-12. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  3. ^ ا ب "Homojen avioliitosta nousee jälleen poliittinen vääntö" (بالفنلندية). Finnish Broadcasting Company. 27 Jun 2012. Archived from the original on 2016-01-11. Retrieved 2013-03-20.
  4. ^ "MP – Yes or No?". Kotimaa (بالفنلندية). 11 Mar 2010. Archived from the original on 2010-03-15. Retrieved 2013-03-20.
  5. ^ "Politics from A to Z" (بالفنلندية). Social Democratic Party of Finland. Archived from the original on 2012-02-13. Retrieved 2013-03-20.
  6. ^ "Green Mission 2010—2014 – Political Platform" (بالفنلندية). Green League. 23 May 2010. Archived from the original on 2015-02-12. Retrieved 2013-03-20.
  7. ^ Left Alliance (20 Jun 2010). "Riches Grows by Sharing – Goals of Left Alliance for 2010—2015 – adopted at the 6th Left Alliance Assembly on June 20, 2010, in Jyväskylä" (بالفنلندية). Archived from the original on 2013-06-30. Retrieved 2013-03-20.
  8. ^ ا ب ج "Marriage Act and Religion Heat up Rising Election Debate". Helsingin Sanomat (بالفنلندية). Sanoma News. 17 Jul 2010. Archived from the original on 2012-10-21. Retrieved 2013-03-20.
  9. ^ "Kokoomus: Avioliitosta sukupuolineutraali" (بالفنلندية). MTV3. 30 Jul 2010. Archived from the original on 2013-03-03. Retrieved 2013-03-20.
  10. ^ "Lehdet: Zyskowicz toppuuttelee sukupuolineutraalia avioliittolakia". Helsingin Sanomat. Sanoma News. مؤرشف من الأصل في 2014-03-31. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  11. ^ "Centrist Politics from A to Z" (بالفنلندية). Centre Party of Finland. Archived from the original on 2012-03-19. Retrieved 2013-03-20.
  12. ^ "Päivi Räsänen: Avioliitto säilytettävä naisen ja miehen välisenä". Helsingin Sanomat. STT. 3 يوليو 2010. مؤرشف من الأصل في 2012-12-14. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  13. ^ "Homoliitot jakavat eduskunnan". Iltalehti (بالفنلندية). 11 Mar 2010. Archived from the original on 2018-06-13. Retrieved 2013-03-20.
  14. ^ ا ب ج "Vihreiden Pekka Haavisto lähtee presidenttikisaan – "Pitää katsoa eteenpäin seuraavaan sataan vuoteen"" (بالفنلندية). Helsingin sanomat. 11 Feb 2017. Archived from the original on 2019-03-28. Retrieved 2017-02-11.
  15. ^ Hämäläinen, Marko; Rokka, Jussi (25 Apr 2011). "Homoparien ulkopuolinen adoptio jakaa uuden eduskunnan". Helsingin Sanomat (بالفنلندية). Sanoma News. Archived from the original on 2012-10-23. Retrieved 2013-03-20.
  16. ^ "Ms Päivi Räsänen is the New Minister of the Interior". Ministry of the Interior (Finland). 22 يونيو 2011. مؤرشف من الأصل في 2011-09-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  17. ^ "Neuvottelutulos hallitusohjelmasta" (PDF) (بالفنلندية). Cabinet of Finland. 17 Jun 2011. Archived from the original (PDF) on 2013-10-30. Retrieved 2013-03-20.
  18. ^ "Sukupuolineutraalia avioliittolakia ei hallitusohjelmaan" (بالفنلندية). Yleisradio. 17 Jun 2011. Archived from the original on 2011-08-28. Retrieved 2013-03-20.
  19. ^ "Sukupuolineutraalia avioliittolakia ajetaan sisään sivuovesta" (بالفنلندية). Yle. 28 Sep 2011. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2013-03-20.
  20. ^ "Avioliiton mies- ja naispareille sallisi 76 kansanedustajaa". Helsingin Sanomat (بالفنلندية). Sanoma News. Suomen Tietotoimisto. 8 Feb 2012. Archived from the original on 2014-08-02. Retrieved 2013-03-20.
  21. ^ "Lakialoite 2/2012 vp" (بالفنلندية). برلمان فنلندا. Archived from the original on 2014-11-07. Retrieved 2013-03-20.
  22. ^ ا ب ملاحظة:هذه ترجمة غير رسمية مستعملة من قبل وزارة العدل الفنلندية
  23. ^ ا ب "Parliamentary committee narrowly blocks same-sex marriage". Yle. 27 فبراير 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-06-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  24. ^ Pohjanpalo, Olli (5 Mar 2013). "Kansanedustaja syyttää homoliittoaloitteen ajajia painostuksesta". Helsingin Sanomat (بالفنلندية). Sanoma News. Archived from the original on 2013-05-14. Retrieved 2013-03-20.
  25. ^ "Briefly". Tasa-arvoinen Suomi ry. مؤرشف من الأصل في 2013-03-23. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  26. ^ "Kansalaisaloite tasa-arvoisesta avioliittolaista Suomen nykyinen lainsäädäntö asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan. Vain nainen ja mies voivat avioitua keskenään. Rekisteröidyssä parisuhteessa olevilla pareilla on samat velvollisuudet muttei samoja oikeuksia. Tasa-arvoinen avioliittolaki takaisi jokaiselle oikeuden mennä avioliittoon riippumatta puolison sukupuolesta. Näin kaikki parit olisivat lain edessä yhdenvertaisia" (بالفنلندية). Ministry of Justice of Finland. Archived from the original on 2019-05-09. Retrieved 2013-03-20.
  27. ^ "Aloite tasa-arvoisesta avioliittolaista keräsi jo yli satatuhatta nimeä". Helsingin Sanomat (بالفنلندية). Sanoma News. 19 Mar 2013. Archived from the original on 2013-12-30. Retrieved 2013-03-20.
  28. ^ "Legal committee votes against gay marriage". Yle. 24 يونيو 2014. مؤرشف من الأصل في 2016-06-16. اطلع عليه بتاريخ 2014-06-25.
  29. ^ "Eduskunta hyväksyi avioliittolain muutoksen". Helsingin Sanomat. 28.11.2014. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2015. {{استشهاد بخبر}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ= (مساعدة)
  30. ^ Finnish decision to allow same-sex marriage “shows the power of citizen initiatives” نسخة محفوظة 21 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  31. ^ "Citizens' initiative for two-mom couples gathers 50,000 signatures". YLE. 13 مايو 2016. مؤرشف من الأصل في 2019-04-01.
  32. ^ Parliament approves law to allow children of same-sex couples to have two mothers from birth نسخة محفوظة 12 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
  33. ^ (بالفنلندية) Tasavallan presidentin esittely 20.4.2018 نسخة محفوظة 4 مايو 2018 على موقع واي باك مشين.
  34. ^ "Eduskunta hyväksyi äitiyslain äänin 122-42" (بالفنلندية). 28 Feb 2018. Archived from the original on 2018-03-04. Retrieved 2018-03-04. {{استشهاد ويب}}: |archive-date= / |archive-url= timestamp mismatch (help)
  35. ^ "Resignations from Church Today" (بالفنلندية). SETA. 30 Jan 2012. Archived from the original on 2012-06-08. Retrieved 2013-03-20.
  36. ^ Wareham، Jamie (29 أغسطس 2017). "Finland will keep sterilizing trans people after it rejects law reform". Gay Star News. مؤرشف من الأصل في 2019-04-12. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01.
  37. ^ Amnesty International. casesheets TIER1 Sakris Kupila WEB.pdf "SAKRIS KUPILA, Denied legal gender recognition" (PDF). www.amnesty.org.uk. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2018-06-26. {{استشهاد ويب}}: تحقق من قيمة |مسار أرشيف= (مساعدة)
  38. ^ Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain muuttamisesta نسخة محفوظة 04 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  39. ^ "Special Eurobarometer 437" (PDF). Eurobarometer. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2016-01-22.
  40. ^ "Eight EU Countries Back Same-Sex Marriage". Angus Reid Global Monitor. 24 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل في 2010-02-27. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  41. ^ "Same-Sex Marriage in Europe Poll 2013". مؤرشف من الأصل في 2018-09-24. اطلع عليه بتاريخ 2013-01-11.
  42. ^ "Poll: Over half of Finns favour same-sex marriage law". Yle. 9 مارس 2013. مؤرشف من الأصل في 2016-03-03. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  43. ^ Telebus Tahdon 2014 نسخة محفوظة 31 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
  44. ^ "Survey finds rising support for gay marriage". مؤرشف من الأصل في 2016-03-04. اطلع عليه بتاريخ 2017-09-01.
  45. ^ "Statistical Data" (بالفنلندية). eroakirkosta.fi. Archived from the original on 2017-03-07. Retrieved 2013-03-20.
  46. ^ "Resignations from Church Today" (بالفنلندية). eroakirkosta.fi. Archived from the original on 2019-05-03. Retrieved 2013-03-20.
  47. ^ Eroakirkosta.fi - Tänään eronnut 1052 ihmistä klo 11:n mennessä - 2600 jätti kirkon eilen. نسخة محفوظة 10 فبراير 2017 على موقع واي باك مشين.
  48. ^ ا ب Helsinki Pride attracts ‘record-breaking’ 100,000 marchers, PinkNews, 2 July 2018 نسخة محفوظة 10 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
  49. ^ The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo نسخة محفوظة 12 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
  50. ^ Gay Rights in Finland نسخة محفوظة 20 فبراير 2018 على موقع واي باك مشين.
  51. ^ Pride Event Calendar نسخة محفوظة 04 سبتمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
  52. ^ "Presidential elections: Niinistö, Haavisto headed for second round". Yle. 22 يناير 2012. مؤرشف من الأصل في 2012-03-26. اطلع عليه بتاريخ 2013-03-20.
  53. ^ "Vuoden 2018 presidenttipeli vielä auki – he saattavat havitella paikkaa" (بالفنلندية). Helsingin sanomat. 1 May 2016. Archived from the original on 2016-07-06. Retrieved 2016-05-01.
  54. ^ "Presidentinvaali 2018, 1. vaali: Ehdokkaiden äänet" (بالفنلندية). Ministry of Justice. 28 Jan 2018. Archived from the original on 2018-04-03. Retrieved 2018-01-29.
مجلوبة من «https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=معاملة_المثليين_في_فنلندا&oldid=65658060»