معاملة المثليين في المجر
تطورت حقوق المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في المجر عبر السنوات. يعتبر كل من النشاط الجنسي المثلي بين الذكور وبين الإناث قانونيا، كما يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية في البلاد لكن المنازل التي يعيش فيها الشركاء المثليون غير مؤهلة للحصول على نفس الحماية القانونية المتاحة للأزواج المغايرين. تم تشريع الشراكة المسجلة للشركاء المثليين في عام 2009، ولكن زواج المثليين محظور دستوريا.
معاملة مجتمع الميم في المجر  | |
|---|---|
 المجر بالأخضر القاتم | |
| الحالة | قانوني منذ عام 1961، المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي في عام 2002 |
| هوية جندرية/نوع الجنس | يسمح للمتحولين جنسيا بتغيير جنسهم القانوني مع التشخيص |
| الخدمة العسكرية | يسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة علنا |
| الحماية من التمييز | نعم، حماية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية |
| حقوق الأسرة | |
| الاعتراف بالعلاقات | المساكنة غير المسجلة منذ عام 1996 ، الشراكات المسجلة منذ عام 2009 |
| قيود: | زواج المثليين محظور دستوريا |
| التبني | يمكن للشخص العازب التبني بغض النظر عن توجهه الجنسي |
قانونية النشاط الجنسي المثلي
عدلعاقب القانون الجنائي الهنغاري الأول من قبل كارولي سيميغي (1878) المثلية الجنسية بين الرجال (الانحراف ضد الطبيعة (قانون الطبيعة) مع السجن لمدة تصل إلى سنة. تم إلغاء تجريم النشاط الجنسي المثلي فوق سن العشرين في عام 1961، ثم فوق سن 18 عامًا في عام 1978 بموجب قانون العقوبات الجديد. وتمت المساواة في السن القانونية للنشاط الجنسي المثلي والمغاير، وهو 14 سنة، منذ صدور قرار المحكمة الدستورية لعام 2002. ويسمح للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي بالخدمة العسكرية.
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
عدلتم الاعتراف بالمساكنة غير المسجلة منذ عام 1996. وينطبق ذلك على أي شريكين يعيشان معاً في علاقة اقتصادية وعاطفية بما في ذلك الشركاء المثليون. لا يوجد تسجيل رسمي مطلوب. يمنح القانون بعض الحقوق والمزايا المحددة لشخصين يعيشان معاً. تعرف المساكنة غير المسجلة في القانون المدني بأنه «عندما يعيش شخصان معا خارج إطار الزواج في علاقة عاطفية ومالية في نفس الأسرة، شريطة ألا يكون أي منهما في علاقة زواج أو شراكة مع شخص آخر، سواء كان مسجلاً أو غير ذلك، أنهم غير مرتبطين من نسل مباشر، وأنهم ليسوا أشقاء.» ولا يمكن الوراثة إلا في الوصية، في حين أن المعاش التقاعدي للأرامل متاح للشركاء المتساكنين لأكثر من 10 سنوات.
في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، اعتمد البرلمان مشروع قانون الشراكة المسجلة قدمه الحزب الاشتراكي الهنغاري-تحالف الديمقراطيين الأحرار. وجدت المحكمة الدستورية أن مشروع القانون غير دستوري لأنه يعتبر نسخة لمؤسسة الزواج للأزواج المغايرين. في فبراير 2009، وافق البرلمان على نسخة معدلة من مشروع القانون. منذ 1 يوليو 2009، يمكن الشركاء المثليين الدخول في شراكات مسجلة. يمنح القانون الحقوق نفسها للشركاء المسجلين فيما يتعلق بالأزواج المتزوجين، باستثناء التبني أو تقنيا الإنجاب بالمساعدة أو أخذ الاسم العائلي.[1][2]
في 1 كانون الثاني/يناير 2012، دخل دستور جديد سُنّ في البرلمان في عام 2011 حيز التنفيذ، وقيد الزواج للأزواج المغايرين ولم يتضمن أي ضمانات للحماية من التمييز بسبب التوجه الجنسية.[3] مع ذلك، يلاحظ أن التمييز على أساس التوجه الجنسي لا يزال محظوراً من خلال تفسير الحكم العام لعدم التمييز الوارد في الدستور، فضلاً عن قانون المساواة في المعاملة.
التبني وتنظيم الأسرة
عدلعلى الرغم من أن الشركاء المثليين لا يمكنهم التبني بشكل مشترك، إلا أن التبني من قبل الأفراد قانوني بغض النظر عن التوجه الجنسي أو وضع الشراكة. تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر متاح فقط للأزواج المغايرين المتزوجين.
يتاح الوصول إلى التلقيح الصناعي للنساء غير المتزوجات بغض النظر عن التوجهات الجنسية، ولكنه غير متاح للشريكات المثليات في المساكنة أو في شراكة مسجلة مثلية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وجد محقق الشكاوى الهنغاري أن رفض طلب تبني الشركاء المثليين للأطفال كان «انتهاكًا لحق الطفل في الحماية والرعاية، وبلغ حدًا للتمييز غير القانوني المستند إلى التوجه الجنسي». بما أن التبني المشترك للشركاء المثليين غير قانوني في المجر، قررت شريكتان أن تقوما بتبني الطفل قانونيًا. ومع ذلك، كانت الشريكتان صريحتين للغاية بشأن علاقتهما وقبل تبنيهما لطفلة. خلال الأشهر التالية، اعتنت الشريكتان بفتاة تبلغ من العمر 16 شهرًا، لكن خدمة حماية الطفل في وقت لاحق أوقفت إجراء التقديم بسبب التوجه الجنسي للزوجين. أدى هذا القرار إلى تعطيل حياة الطفل، حيث أنها لم تعد تأكل بشكل صحي بعدها، وكان لا بد من أخذها إلى طبيب نفساني للأطفال. وناشدت الشريكتان المفوض المعني بالحقوق الأساسية (أمين المظالم المسؤول عن حقوق الأطفال، والقوميات في المجر، والفئات الاجتماعية الضعيفة ومصالح الأجيال القادمة)، الذي وجد أن رفض خدمة حماية الطفل للشريكتين غير قانوني وتمييزي. وقال المفوض إن «الشخص الراغب في التبني ليس له الحق في تبني طفل معين، ولكن له/ها الحق في المساواة في المعاملة والمساواة أمام القانون في الإجراء». اعتمد المفوض قرارهم بشأن 2008 وقال المفوض إن «الشخص الراغب في التبني ليس له الحق في تبني طفل معين، ولكن له / لها الحق في المساواة في المعاملة والمساواة أمام القانون في الإجراء». اعتمد المفوض في قرارهم على قضية «إي بي ضد فرنسا» في عام 2008 والتي قضت فيها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأنه لا ينبغي أن يكون التوجه الجنسي للشخص عاملاً في حالات التبني.[4]
الحماية من التمييز
عدل
في عام 2000، أقرت المحكمة الدستورية بأن الحظر الدستوري على التمييز القائم على «وضع آخر» يشمل التوجه الجنسي كذلك. وحظر «قانون الصحة العامة» التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي في الخدمات الصحية منذ عام 1997 والتمييز المتصل بالهوية الجندرية منذ عام 2004.[5] ويمنع «قانون 2003 بشأن المساواة في المعاملة وتعزيز تكافؤ الفرص» (بالمجرية: 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról)، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2004، التمييز على أساس العوامل التي تشمل التوجه الجنسي والهوية الجندرية في مجالات التوظيف والتعليم والإسكان والصحة والوصول إلى السلع والخدمات.[5] تنص المادة 8 من القانون على ما يلي:
|
" الأحكام التي تؤدي إلى معاملة شخص أو جماعة بطريقة أقل تفضيلاً من شخص أو مجموعة أخرى في وضع مماثل بسبب جنسه/جنسها أو أصله العرقي أو لونه أو جنسيته أو أصله القومي أو الإثني أو لغته الأم أو إعاقته أو حالته الصحية أو المعتقد الديني أو العقائدي أو الرأي السياسي أو غيره أو الوضع العائلي أو الأمومة (الحمل) أو الأبوة أو التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية أو العمر أو الأصل الاجتماعي أو الوضع المالي أو الطبيعة غير المتفرغة أو المصطلح المحدد لعلاقة العمل أو غير ذلك العلاقة المتعلقة بالتوظيف، وعضوية منظمة تمثل مصالح الموظفين ، [وأي] حالة أو صفة أو خاصية أخرى تعتبر تمييزًا مباشرًا. | 
|
بالإضافة إلى ذلك، يحظر القانون المجري جرائم الكراهية وخطابات الكراهية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية للشخص.[5]
الهوية الجندرية والتعبير عنها
عدلفي ديسمبر 2017، تم نشر مرسوم حكومي، حدد لأول مرة أساسًا قانونيًا لتغيير الجنس. منذ 1 يناير 2018، أصبح الأشخاص المتحولين جنسياً الذين يعيشون في المجر قادرين على تغيير جنسهم القانوني. يحتاجون إلى تشخيص من طبيب متخصص، لكن لا يتعين عليهم الخضوع للعلاج الهرموني أو التعقيم أو جراحة إعادة تحديد الجنس.[6][5][7] يتضمن «قانون المساواة» في المعاملة على وجه التحديد «الهوية الجندرية» ضمن قائمة الخصائص المحمية.
علاج التحويل
عدلعلاج التحويل له تأثير سلبي على حياة الأشخاص من مجتمع المثليين، ويمكن أن يؤدي إلى تدني احترام الذات والاكتئاب والتفكير في الانتحار. تعتبر الممارسة كعلم زائف من قبل المجتمع العلمي.
في فبراير 2019، بمناسبة مؤتمر حول حقوق المثليين في بودابست، قام «خبراء» في برنامج تلفزيوني على قناة «أم 5 (M5)» بترويج علاج التحويل وأمضوا 45 دقيقة في مناقشة كيف يمكن للأشخاص تغيير توجه الجنسي، على الرغم من ضغط «لوبي المثليين».[8][9][10]
التبرع بالدم
عدليُسمح للرجال المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي بالتبرع بالدم بعد فترة تأجيل مدتها 12 شهرًا.[11]
ظروف الحياة
عدل
كانت المجر البلد المضيف لمسابقة ملك الجمال المثلي في أوروبا 2007 والألعاب المثلية الأوروبية في عام 2012.
كانت مسيرة فخر بودابست أول حدث من نوعه في الكتلة الشرقية السابقة، ويجذب عددًا ثابتًا، ولكنه معتدل من مجتمع المثليين ومؤيديهم. يستمر مهرجان المثليين أسبوعًا كل صيف بمهرجان سينمائي ومسيرة فخر وحفلات في جميع أنحاء المدينة. وافتتح المهرجان في الماضي من الشخصيات العامة البارزة بما في ذلك غابور ديمزكي، رئيس بلدية بودابست حينها، وكينغا غونز، وزيرة الشؤون الخارجية حينها.
بالتزامن مع انتخاب فيكتور أوربان كرئيس للوزراء، توقفت حقوق المثليين في المجر. في مارس 2016، منعت الحكومة المجرية اتفاق الاتحاد الأوروبي المقترح لمكافحة التمييز ضد المثليين.[12] في مايو 2017، رحب رئيس الوزراء أوربان بالمؤتمر العالمي للأسر، وهي مجموعة كراهية حسب مركز قانون الحاجة الجنوبي، في البرلمان الوطني.[13]
في السنوات الأخيرة، لجأ المزيد من السياسيين إلى استخدام الخطاب العلني المعادي للمثليين جنسياً.[14] في عام 2014، عرض حزب يوبيك لافتة كتب عليها «البرلمان لا يريد أي شياطين» خلال فخر بودابست، وتهجم لفظيا على المشاركين فيه وشوه اللوحات الداعمة حقوق المثليين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، احتج الحزب على لوحة سياج بألوان قوس قزح في مدينة بوماس، على الرغم من أن اللون لم يكن له صلات بحقوق المثليين.[15]
استقطبت مسيرة فخر بودابست 2017 الآلاف من الناس، وتلقى الدعم من العديد من السفارات، بما في ذلك من أستراليا، كندا، فرنسا، ألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك الدول المجاورة كسلوفاكيا أو سلوفينيا وغيرها.[16]
في يناير/كانون الثاني 2018، قضت محكمة العدل الأوروبية بعدم جواز إخضاع السلطات لطالبي اللجوء لإجراء اختبارات نفسية من أجل تحديد توجههم الجنسي.[17]
حرية الرأي والتعبير
عدلفي عام 2012، قدم النائب عن حزب يوبيك أدم ميركوتسكي تعديلاً دستوريًا للبرلمان يسعى إلى حظر «الترويج للانحرافات الجنسية». سيعاقب التعديل «ترويج المثلية الجنسية أو غيره من ضروب السلوك الجنسي» بالسجن لمدة تصل إلى 8 سنوات. واحتج اتحاد إل أم بي تي، وهو منظمة تدافع عن حقول المثليين على التعديل وطالب البرلمان برفضه. وأعرب التحالف الديمقراطي أيضا عن معارضته وأسماه بالتعديل «اللئيم والمشين».[18] فشل التعديل في النهاية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أصدرت بلدة أسوتهالوم الصغيرة المجرية قانونًا يحظر «الدعاية للمثليين»، والآذان والملابس الإسلامية. دعا العمدة المسيحيين المحليين لدعم «الحرب المقدسة على المسلمين والتعددية الثقافية».[19] في أبريل/نيسان 2017، بعد رفع دعوى قضائية ضد الطعن في الحظر، ألغت المحكمة الدستورية الحظر، وقررت أنه انتهك قوانين حقوق الإنسان لأنه يهدف إلى «الحد بشكل مباشر من حرية التعبير والضمير والدين».[20]
في يونيو 2018، ألغت دار الأوبرا المجرية 15 عرض فيلم بيلي إيليوت، بعد أن ادعت صحيفة حكومية أن العرض يمكن أن يحول الطفل إلى مثلي الجنس، وهو ادعاء لا يتمتع بأي دعم علمي على الإطلاق، ويُنظر إليه على أنه رهاب المثلية.[21] ومع ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجري عامًا بعد عام 2007 أن 30% من المجريين يؤيدون زواج المثليين.[22]
اقترح استطلاع يوروباروميتر الذي تم إجراؤه عام 2015 أن 39% من المجريين يؤيدون زواج المثليين. اقترح استطلاع أجري مؤخراً في مركز بيو للأبحاث، نُشر في مايو 2017، أن 27% من المجريين يؤيدون زواج المثليين، بينما عارضه 64%. كان الدعم أعلى بين غير المتدينين (34%) و18-34 سنة (39%)، على النقيض من الكاثوليك (25%) والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 وأكثر (23%).[23]
نشرت بلانيت روميو، وهي شبكة اجتماعية للمثليين، أول مؤشر السعادة للمثليين (GHI) في شهر مايو من عام 2015. وسُئل الرجال المثليون من أكثر من 120 دولة حول شعورهم حيال نظرة مجتمعاتهم للمثلية الجنسية، وكيف يواجهون الطريقة التي يُعاملون بها من قبل أشخاص آخرين ومدى رضاهم عن حياتهم. احتلت السويد المرتبة التاسعة والأربعين مع نتيجة بلغت 47 على مؤشر السعادة.[24]
وفقًا لاستطلاع أجرته المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا وثنائيي الجنس عام 2017، وافق 64% من المجريين على أن المثليين والمثليات ومزدوجي التوجه الجنسي يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأشخاص المستقيمون، بينما لم يوافق 15% على ذلك. بالإضافة إلى ذلك، وافق 69% على أنه ينبغي حمايتهم من التمييز في مكان العمل. ومع ذلك، قال 13% من المجريين إن الأشخاص الذين تربطهم علاقات جنسية مثلية يجب أن يعاملو كمجرمين، بينما يعارض 64% ذلك. أما بالنسبة للمتحولين جنسياً، فقد وافق 60% على أنه يجب أن يتمتعوا بنفس الحقوق، ويعتقد 64% أنه يجب حمايتهم من التمييز في العمل، بينما تعتقد نسبة 48% أنه ينبغي السماح لهم بتغيير جنسهم القانوني.[25]
ملخص
عدل| قانونية النشاط الجنسي المثلي |  (منذ عام 1961)
|
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي | (منذ عام 2002)
|
| قوانين مكافحة التمييز في التوظيف | (منذ عام 2004)
|
| قوانين مكافحة التمييز في توفير السلع والخدمات | (منذ عام 2004)
|
| قوانين مكافحة التمييز في جميع المجالات الأخرى (تتضمن التمييز غير المباشر، خطاب الكراهية) | (منذ عام 2004)
|
| زواج المثليين |  (زواج المثليين محظور دستوريا منذ عام 2016)
|
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية | (المساكنة غير المسجلة منذ عام 1996، والشراكات المسجلة منذ عام 2009)
|
| السماح للشخص العازب بالتبني بغض النظر عن توجهه الجنسي |
|
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر |
|
| التبني المشترك للأزواج المثليين |
|
| يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة |
|
| الحق بتغيير الجنس القانوني | (منذ عام 2018)[5]
|
| علاج التحويل محظور على القاصرين |
|
| الحصول على أطفال أنابيب للمثليات | (متوفر للنساء العازبات، ولكن ليس للشريكات المثليات)
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور | (محظورا لجميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
|
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم | / (منذ عام 2017: فترة تأجيلية بعد سنة واحدة من عدم ممارسة الجنس)
|
انظر أيضا
عدلمراجع
عدل- ^ "Hungary approves partnership legislation". pinknews.co.uk. 18 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2011-06-29. اطلع عليه بتاريخ 2008-03-16.
- ^ "Hungary legalizes same-sex civil partnerships". رويترز. 18 ديسمبر 2007. مؤرشف من الأصل في 2007-12-22. اطلع عليه بتاريخ 2008-03-16.
- ^ "New Hungarian constitution comes into effect with same-sex marriage ban," PinkNews, 3 January 2012, accessed 6 January 2012. نسخة محفوظة 25 أغسطس 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hungarian ombuds finds rejection of lesbian woman’s application to adopt unlawful Háttér Society, 23 November 2017 نسخة محفوظة 21 ديسمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب ج د ه Rainbow Europe: Hungary نسخة محفوظة 27 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالمجرية) KATEGÓRIÁKBA ZÁRVA – TRANSZNEMŰ EMBEREK MAGYARORSZÁGON 20 November 2016 نسخة محفوظة 5 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Hungary: legal gender recognition gets legal basis for the first time". Transgender Europe. 14 فبراير 2018. مؤرشف من الأصل في 2019-04-20.
- ^ Blech, Norbert (18 Jan 2019). "Ungarischer Staatssender bewirbt Homo-"Heilung"". Queer.de (بالألمانية). Archived from the original on 2019-05-09.
- ^ "Endless Lies On Every Channel. This Time The Topic Is Homosexuality". Hungarian Spectrum. 19 يناير 2019. مؤرشف من الأصل في 2019-04-19.
- ^ "Local Opinion: 'Can Homosexuality Be Cured?' Asked In Hungarian Media". Xpatloop.com. مؤرشف من الأصل في 2019-12-18.
- ^ Three decades of MSM donor deferral policies. What have we learned? نسخة محفوظة 18 ديسمبر 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hungary blocks European agreement on LGBT rights Pink News, 8 March 2016 نسخة محفوظة 9 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hungary's prime minister welcomes US 'anti-LGBT hate group' The Guardian, 26 May 2017 نسخة محفوظة 20 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ In Budapest, LGBT Pride Behind the Police Barricades نسخة محفوظة 17 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالفرنسية) LA BARRIÈRE ARC-EN-CIEL FAIT FLIPPER LE JOBBIK نسخة محفوظة 1 ديسمبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Embassies unite in solidarity with Budapest Pride نسخة محفوظة 17 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ In blow to Hungary, EU court rejects refugee ‘gay tests’ نسخة محفوظة 05 يوليو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Jobbik submits amendment aimed at banning "gay propaganda" [وصلة مكسورة] نسخة محفوظة 7 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ This Small Hungarian Town Has Banned 'Gay Propaganda' to Become a Far-Right Refuge نسخة محفوظة 24 مايو 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ Hungarian court overturns village's ban on Islamic symbols and 'LGBT propaganda نسخة محفوظة 11 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ Budapest Cancels ‘Billy Elliot’ Performances نسخة محفوظة 24 يونيو 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ "Hűvös fogadtatás: Közvélemény a homoszexuálisok megítéléséről" (بالمجرية). Medián. 11 Jul 2007. Archived from the original on 2019-03-23.
- ^ "Religious Belief and National Belonging in Central and Eastern Europe". Pew Research Center. مؤرشف من الأصل في 2018-09-18. اطلع عليه بتاريخ 2017-05-11.
- ^ The Gay Happiness Index. The very first worldwide country ranking, based on the input of 115,000 gay men Planet Romeo نسخة محفوظة 12 مايو 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ ILGA-RIWI Global Attitudes Survey ILGA, October 2017 نسخة محفوظة 16 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
