معاملة المثليين في أندورا
قد يواجه الأشخاص المثليون والمثليات ومزدوجو التوجه الجنسي والمتحولين جنسياً (اختصاراً: LGBT) في أندورا تحديات قانونية لا يواجهها غيرهم من المغايرين.
معاملة مجتمع الميم في أندورا  | |
|---|---|
 أندورا بالأخضر القاتم | |
| الحالة | قانوني منذ عام 1791[1][2] |
| هوية جندرية/نوع الجنس | - |
| الخدمة العسكرية | لا توجد قوات مسلحة |
| الحماية من التمييز | نعم، حماية على أساس التوجه الجنسي منذ عام 2005 |
| حقوق الأسرة | |
| الاعتراف بالعلاقات | الاتحادات المستقرة منذ عام 2005 ؛ الاتحادات المدنية منذ 2014 |
| التبني | حقوق التبني الكاملة منذ عام 2014 |
تم الاعتراف بالاتحادات المدنية، التي تمنح جميع مزايا الزواج، منذ عام 2014. بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر التمييز على أساس التوجه الجنسي دستوريًا.
قانونية النشاط الجنسي المثلي
عدلتم إلغاء القانون الذي يحظر النشاط الجنسي المثلي في عام 1791. [1]
ويوجد تساوي في السن القانونية بين العلاقات الجنسية المغايرة والعلاقات الجنسية المثلية على سن 16، بغض النظر عن التوجه الجنسي و/أو الجندر.[3]
الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية
عدلمنذ عام 2005، يمكن للشركاء المثليين تسجيل شراكتهم تحت اسم «الاتحادات المستقرة للشركاء».[4] في 2 يونيو 2014، عقب إعلان سابق، قدم «حزب الديمقراطيون من أجل أندورا» الحاكم مشروع قانون لإنشاء اتحادات مدنية.[5][6] بعد أشهر من التشاور، اقترح بأن تكون الاتحادات المدنية مساوية للزواج في كل شيء ما عدا الاسم الذي تحمله في كلمة «زواج» وكان ذلك من أهم الأسباب التي جعلت حزب «الديمقراطيين من أجل أندورا» يصوتون لا على قانون الزواج الفاشل من نفس الجنس. كما يمنح قانون الاتحادات المدنية حقوق التبني المشتركة للشركاء المثليين.[7][8] في 27 نوفمبر 2014، تمت الموافقة على مشروع القانون في تصويت 20 لصالحه مقابل 3 أصوات ضده مع امتناع عدة عن التصويت (20-3). في 24 ديسمبر 2014، تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد توقيع أحد الأميرين فرانسوا هولاند عليه (رئيس فرنسا هو أيضا أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا) إذ أن توقيعا واحدا من أحد الأميرين في نظام الإمارة المشترك لأندورا يكفي لكي يصبح المشروع قانونا يطبق. دخل القانون حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014.[9][10]
أدانت جمعيات حقوق المثليين المحلية، التي يرأسها كارليس بيريا، قانون الاتحادات المدنية لعام 2014 باعتباره قانونًا تمييزيًا وبأن به العديد من العيوب القانونية. اقترحت الجمعيات إجراءً قضائيا للحصول على حق الزواج.[11]
التبني وتنظيم الأسرة
عدلفي أندورا، قبل عام 2014، لم يُسمح للشركاء المثليين بالتبني،[12][13][14] لأن قانون التبني اعترف بذلك للأزواج المغايرين فقط.[12] تم تغيير ذلك عندما تم تمرير قانون الاتحادات المدنية الذي يمنح حقوق التبني الكاملة في نوفمبر 2014 والذي دخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2014.[9][10]
الحماية من التمييز
عدل
تحظر أندورا التمييز وجرائم الكراهية على أساس الميول الجنسية منذ عام 2005.[15][16][17]
في ديسمبر/كانون الأول 2008، حكمت المحكمة الدستورية بأن التوجه الجنسي مشمول في الأسباب المحظورة للتمييز في الدستور تحت فئة «أي سبب آخر».[18]
تقارير التمييز ضد مجتمع المثليين نادرة للغاية. في عام 2000، قُتل شاب مثلي الجنس في البلاد بسبب ميوله الجنسية، مما أدى إلى غضب شعبي عارم. بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات قليلة من الآباء الذين طردوا أطفالهم من منازلهم بسبب توجههم الجنسي. ومع ذلك، بشكل عام، يميل المجتمع الأندوري إلى أن يكون متسامحا للغاية مع المثلية الجنسية والعلاقات الجنسية المثلية، مع نسب قبول مرتفعة.[19]
التبرع بالدم
عدليمكن للرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال (MSM) التبرع بالدم إلى بنك كاتالونيا للدم وإلى «المبنى الفرنسي للدم» (بالفرنسية: Établissement Français du Sang) بعد فترة تأجيل من عدم ممارسة الجنس مدتها عام واحد.[4][20][21]
المساواة في الهجرة
عدلتقدم أندورا معاملة متساوية لجميع المواطنين فيما يتعلق بالهجرة لم شمل الأسرة، بغض النظر عن التوجه الجنسي.
الرأي العام
عدلوفقا لدراسة استقصائية أجراها معهد الدراسات الأندورانية عام 2013، فإن 70% من سكان أندورا يؤيدون زواج المثليين على الرغم من أنه غير معترف به ولايتم عقده في البلاد، بينما كان 19% فقط ضده، وكان 11% لم يقرروا بعد، أو رفضوا الإجابة.[22]
ملخص
عدل| قانونية النشاط الجنسي المثلي |  (منذ عام 1791)
|
| المساواة في السن القانوني للنشاط الجنسي |
|
| قوانين مكافحة التمييز المتعلق بالتوجه الجنسي | (منذ عام 2005)
|
| قوانين مكافحة التمييز المتعلق بالهوية الجندرية | 
|
| قوانين مكافحة خطاب الكراهية الموجه ضد التوجه الجنسي | (منذ عام 2005)
|
| قوانين مكافحة خطاب الكراهية الموجه ضد الهوية الجندرية والتعبير عنها |
|
| زواج المثليين |
|
| الاعتراف القانوني بالعلاقات المثلية | (منذ عام 2005)
|
| تبني أحد الشريكين للطفل البيولوجي للشريك الآخر | (منذ عام 2011)
|
| التبني المشترك للأزواج المثليين | (منذ عام 2011)
|
| يسمح للمثليين والمثليات الخدمة علناً في القوات المسلحة | لا يوجد جيش |
| الحق بتغيير الجنس القانوني |
|
| علاج التحويل محظور على القاصرين |
|
| الحصول على أطفال أنابيب للمثليات |
|
| الأمومة التلقائية للطفل بعد الولادة |
|
| تأجير الأرحام التجاري للأزواج المثليين من الذكور | (محظور على جميع الأزواج بغض النظر عن التوجه الجنسي)
|
| السماح للرجال الذين مارسوا الجنس الشرجي بالتبرع بالدم | (منذ عام 2011)
|
انظر أيضا
عدلمراجع
عدل- ^ ا ب Aengus Carroll؛ Lucas Ramón Mendos (مايو 2017). State-Sponsored Homophobia 2017—A world survey of sexual orientation laws: criminalisation, protection and recognition (PDF) (ط. 12). Geneva: International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association. ص. 32. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2019-12-06. اطلع عليه بتاريخ 2018-02-11.
- ^ Where is it illegal to be gay? نسخة محفوظة 04 أكتوبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ Spartacus International Gay Guide, page 1216. Bruno Gmunder Verlag, 2007.
- ^ ا ب "Laws: Andorra". GayLawNet.com. مؤرشف من الأصل في 2019-03-18. اطلع عليه بتاريخ 2012-05-20.
- ^ (بالكتالونية) DA regularà les adopcions per part de parelles homosexuals نسخة محفوظة 27 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) Proposició de llei qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni de 30 de juny de 1995 i de la Llei 14/2004, de 3 de novembre, qualificada de modificació de la Llei qualificada de matrimoni نسخة محفوظة 29 نوفمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) Adopció igual per a tots نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) Enllestida la llei d’unions civils amb el procés d’adopció dels matrimonis نسخة محفوظة 6 أبريل 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب (بالكتالونية) Llei 34/2014, del 27 de novembre, qualificada de les unions civils i de modificació de la Llei qualificada del matrimoni, de 30 de juny de 1995 نسخة محفوظة 27 ديسمبر 2014 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب (بالكتالونية) Demà entren en vigor lleis importants, com la d'unions civils o la 'regla d´or' نسخة محفوظة 2 مايو 2019 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالإسبانية) Andorra rechaza llamar “matrimonio” a las uniones de parejas del mismo sexo نسخة محفوظة 24 أكتوبر 2017 على موقع واي باك مشين.
- ^ ا ب (بالكتالونية) Llei 29/1996, Llei qualificada de l'adopció i de les altres formes de protecció del menor desemparat نسخة محفوظة 2 فبراير 2014 على موقع واي باك مشين. [وصلة مكسورة]
- ^ ILGA Europe, Andorra نسخة محفوظة 14 April 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) El cap de govern d'Andorra desmenteix ara que les parelles homosexuals puguin adoptar Vilaweb نسخة محفوظة 4 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity - Legal Report: Andorra نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) Llei 9/2005, del 21 de febrer, qualificada del Codi penal نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) Llei 35/2008, del 18 de desembre, del Codi de relacions laborals نسخة محفوظة 5 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) SENTÈNCIA DEL 3 DE DESEMBRE DEL 2008 نسخة محفوظة 2 سبتمبر 2020 على موقع واي باك مشين.
- ^ Study on Homophobia, Transphobia and Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity Sociological Report: Andorra نسخة محفوظة 06 أكتوبر 2011 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) "Som com som celebra l'acord amb el banc de sang català". Diari d'Andorra. 22 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 2017-11-08. اطلع عليه بتاريخ 2012-03-25.
- ^ Andorran gays now can donate blood نسخة محفوظة 04 مارس 2016 على موقع واي باك مشين.
- ^ (بالكتالونية) Un 70% d’andorrans aprova el matrimoni homosexual نسخة محفوظة 28 نوفمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
