مستخدم:Yemenmoit/ملعب
هي الجهة المسئولة عن وضع إستراتيجية التنمية الصناعية والتجارية بصورة تكفل المساهمة الفاعلة في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتنظيم النشاط التجاري طبقاً للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
رؤيـــة الـــوزارة :
عدلالمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توفر مستوىً معيشياً كريماً وعادلاً للمواطنين.
رسالة الــوزارة :
عدلتهيئة البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي، وتطوير قطاع الأعمال وتعزيز روح المبادرة والابتكار والتنافس، وحماية المستهلك.
القيـــم الجوهرية:
عدل1. العميل أولاً: التعامل مع المستفيدين من خدمات الوزارة كزبائن نقدم لهم أفضل مستوىً من الخدمة. 2. القيادة: المبادرة من تلقاء أنفسنا للتعرف على الفرص المتاحة لتطوير العمل ووضع الأهداف وتحفيز وتمكين أنفسنا والآخرين لتحقيقها، مع استخدام جميع الموارد المتاحة بأفضل طريقة ممكنة. 3. الشفافية: القيام بالعمل الصائب والصدق مع بعضنا البعض، والاعتماد على بيانات ومعلومات دقيقة من مصادر موثوقة. 4. العمل الجماعي: الوثوق ببعضنا البعض والتعامل بطريقة تؤكد هذه الثقة وبناء علاقات قوية مع جميع الأطراف التي تساعدنا على تحقيق رؤيتنا. 5. النهج الاستراتيجي: العمل بناءاً على أهداف واستراتيجيات وخطط واضحة والقيام وباستمرار بتبسيط وتوثيق آليات العمل. 6. تكافؤ الفرص: التعامل مع الجميع بشكل متساوي موظفين ومستفيدين . 7. التعلم والنمو: التعلم والنمو باستمرار ومساعدة زملائنا على ذلك، وتحمل مسؤولية تعلمنا بشكل مستمر. 8. الاحترام : احترام مسئولياتنا وعملائنا والالتزام بالاحترام المتبادل فيما بيننا. الأهداف الإستراتيجية للوزارة: تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية: 1. تهيئة بيئة مشجعة وجاذبة للاستثمار. 2. تحسين الميزان التجاري للجمهورية. 3. تمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة من المنافسة. 4. اندماج الاقتصاد اليمني في التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية بما يكفل زيادة المكاسب والتقليل من الخسائر للاقتصاد اليمني. 5. تحقيق وضع تمويني مستقر للسلع الأساسية
تتولى الوزارة لتحقيق أهدافها المهام والاختصاصات التالية:
عدل1. المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط الاقتصادية وتنفيذها والإسهام في توفير بيئة داعمة لقطاع الأعمال. 2. تمثيل الجمهورية في المفاوضات والمؤتمرات والمنظمات والندوات العربية والإقليمية والدولية في المجالات الصناعية والتجارية. 3. المساهمة في القيام بالدراسات والبحوث اللازمة لوضع النظم الوطنية الخاصة بالمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمواد والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومراقبة تطبيقها.
نبــذة تـــاريخيــة مــوجــزة عـــن نشــــأة وتطـــــور الــــــوزارة
عدل• بعد أن تم تحقيق الوحدة المباركة في عام 1990م تم الفصل بين وزارة الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة وتم إنشاء وزارة التموين والتجارة وتعديل وزارة الاقتصاد إلى وزارة تسمى وزارة الصناعة. • في عام 2001م صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 2001م بدمج وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتجارة. وقد كان لهذا القرار أثرة الايجابي في إزالة ازدواجية وتداخل الاختصاصات بين مهام الوزارتين سابقا وتجميع المهام والجهود في إطار تنظيمي واحد. • في عام 1963م تم إنشاء أول وزارة للاقتصاد في الجمهورية العربية اليمنية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (29) لسنة 1963م بتشكيل وزارة الاقتصاد وتحديد اختصاصاتها. • قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مصلحة التموين تتبع وزارة الإدارة المحلية، ثم صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (13) لسنة 1966 بفصل مصلحة التموين عن وزارة الإدارة المحلية وتبعيتها لوزارة الاقتصاد والتجارة والتموين وقد ظل نشاط قطاع التموين تابعا لوزارة الاقتصاد حتى صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم (17) لسنة 1974م بتحويل مصلحة التموين إلى وزارة تسمى وزارة التموين. • في عام 1977م صدر قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (41) لسنة 1977م بتعديل اسم وزارة التموين ليصبح وزارة التموين والتجارة. وهكذا استمرت كل من الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة في ممارسة الاختصاصات والمهام الموكلة لهما بموجب القوانين الصادرة، حتى بداية النصف الثاني من عقد الثمانينات. • في بداية عام 1987م صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1987 بدمج وزارة الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الاقتصاد والتموين والتجارة. • بعد أن تم تحقيق الوحدة المباركة في عام 1990م تم الفصل بين وزارة الاقتصاد ووزارة التموين والتجارة وتم إنشاء وزارة التموين والتجارة وتعديل وزارة الاقتصاد إلى وزارة تسمى وزارة الصناعة. • في عام 2001م صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لسنة 2001م بدمج وزارة الصناعة ووزارة التموين والتجارة سابقا في وزارة واحدة تسمى وزارة الصناعة والتجارة. وقد كان لهذا القرار أثرة الايجابي في إزالة ازدو حد.
الأهداف والمهام الأساسية للوزارة
عدل• أهم ما حددته اللائحة التنظيمية اجية وتداخل الاختصاصات بين مهام الوزارتين سابقا وتجميع المهام والجهود في إطار تنظيمي وا
لوزارة الصناعة والتجارة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (303) لسنة 2001م
• المساهمة في وضع السياسة الاقتصادية العامة للدولة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. • وضع وتنفيذ إستراتيجية التنمية الصناعية وتنظيم النشاط التجاري واقتراح السياسات والبرامج التنفيذية بما يتفق والقوانين النافذة. • اقتراح وإعداد مشاريع القوانين المنظمة للنشاط الصناعي التجاري وإصدار النظم واللوائح والقرارات في مجال نشاط الوزارة وضمان تنفيذها. • تشجيع وتطوير القطاعات المشاركة في المجال الصناعي والتجاري. • إعداد الدراسات والمقترحات لإنشاء مناطق صناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة . الاهتمام ببيانات وإحصائيات الميزان لتجاري وتحليلها للاستفادة منها في إعداد الدراسات التجارية واقتراح آليات التطوير بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. • دراسة وتحليل ومتابعة تطورات الأسواق الخارجة والداخلية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني. • التشجيع والتنظيم والرقابة على نقل التكنولوجيا. • اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتامين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافذة. • مسك السجلات الخاصة بالعلامات و الأسماء التجارية وبراءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحماية حقوق الملكية الفكرية الصناعية والتجارية وفقا للقوانين والقرارات النافذة. • مسك السجل التجاري والصناعي وإصدار تراخيص مزاولة النشاط التجاري والصناعي وفقا للقوانين النافذة. • الإشراف على المعارض الأجنبية وتنظيم وإقامة المعارض المحلية والخارجية والمؤسسات والشركات العامة الصناعية والتجارية التابعة للوزارة، الغرف التجارية والصناعية، أعمال الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات، مهنه تدقيق ومراجعة الحسابات وفقا للقوانين والقرارات النافذة. • وضع وتطبيق نظام حديث للمعلومات الصناعية والتجارية، التنسيق مع الهيئة العامة للمناطق الحرة للحصول على المعلومات. • إعداد مشاريع اتفاقيات مناطق التبادل التجاري الحر. • دراسة الاتفاقيات التجارية، الفرص والمزايا والالتزامات المترتبة على الانضمام إلى اتفاقيات المنظمات الاقتصادية والإقليمية والدولية، أثار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية للاستفادة منها في إدارة التجارة الخارجية.
==== قطاعات الوزارة ====
أ. الإدارة العامة لمكتب الوزير ب. المكتب الفني والمستشارون ج. الإدارة العامة لمكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات د. الإدارة العامة للمراجعة الداخلية ه. الإدارة العامة للهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة والتنظيمات المهنية و. الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية ز. الإدارة العامة للمرأة ح. الإدارة العامة للشئون القانونية ط. الإدارة العامة للتخطيط والمعلومات ي. الإدارة العامة للشئون المالية والتجهيزات ك. الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام ل. الإدارة العامة لنظم المعلومات م. مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية ن. الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المختلطة التي تنص قوانين أو قرارات إنشائها على خضوعها لاشراف الوزير . س. مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة والمحافظات والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة. 2. قطاع الصناعة: ويتكون من الإدارات العامة التالية: أ. الإدارة العامة للمناطق الصناعية ب. الإدارة العامة للتنمية الصناعية والاستثمار ج. الإدارة العامة للرقابة الصناعية د. الإدارة العامة للصناعات الصغيرة 3. قطاع التجارة الداخلية: ويتكون من الإدارات العامة التالية: أ. الإدارة العامة لاستقرار الأسواق ب. الإدارة العامة لحماية المستهلك ج. الإدارة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار د. غرفة العمليات 4. قطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات : ويتكون من الإدارات العامة التالية: أ. الإدارة العامة للعلاقات التجارية والدولية ب. الإدارة العامة لتنمية الصادرات ج. الإدارة العامة لحماية المنتجات الوطنية د. الإدارة العامة للاتفاقيات والمناطق التجارية 5. قطاع خدمات الأعمال: ويتكون من الإدارات العامة التالية: أ. الإدارة العامة للشركات ب. الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية ج. الإدارة العامة للسجل التجاري والأسماء التجارية د. الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات ه. الإدارة العامة لتنظيم مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات و. الإدارة العامة لشركات التأمين ز. الإدارة العامة لخدمة العملاء
قيادة الوزارة
عدلالوزير الحالي
د. سعد الدين علي سالم بن طالب (صدر تعينه بالقرار الجمهوري رقم 184 لسنة 2011م والصادر بتاريخ 7 / ديسمبر/ 2011م) -
وزراء سابقون
عدل6. م اسم الوزير تاريخ التعيين ملاحظات 1 د. يحيي يحيي محمد المتوكل 6/4/2007م 2 د. سيف مهيوب العسلي 5/4/2007م 3 د. خالد راجح شيخ 11/2/2006م 4 د. خالد راجح شيخ 17/5/2003م 5 عبد الرحمن محمد علي عثمان 4/4/2001م 6 عبد الرحمن محمد علي عثمان 16/5/1998م 7 أحمد محمد صوفان 15/5/1997م 8 أحمد محمد صوفان 9/3/1996م 9 د. محمد سعيد العطار 13/6/1995م 10 د. محمد سعيد العطار 6/10/1994م 11 د. محمد سعيد العطار 30/5/1993م 12 د. محمد سعيد العطار 24/5/1990م