مستخدم:Sarah Barghouthi/ملعب

حل المجلس التشريعي الفلسطيني من السلطة القضائية ما بين المشروعية وعدم المشروعية :

تختلف النظم السياسية في العالم من حيث طبيعتها ، فقد تكون رئاسية أو برلمانية او قد تكون جمعية او مختلطة .. اما بالنسبة للنظام الفلسطيني فقد مر بالعديد من المراحل و التجارب حتى وصل الى شكله الحالي ، ولعل أبرز المراحل التي مر بها و أهمها هي مرحلة الثورة الفلسطينية المعاصرة و مرحلة اتفاقية اوسلو عام 1993 ومرحلة الانقسام الفلسطيني وغيرها من المراحل .. و يتميز النظام السياسي الفلسطيني بالجمع ما بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني ، فالرئيس ينتخب من الشعب مباشرة وفقأ للمادة (5)  من القانون الأساسي الفلسطيني ، وتتكون السلطة التنفيذية من : الرئيس ورئيس الوزراء ، وتخضع الحكومة للبرلمان وتأخذ الثقه منه .وتتكون السلطة التنفيذية من : الرئيس ورئيس الوزراء ، وتخضع الحكومة للبرلمان وتأخذ الثقه منه ، ويتكون النظام السياسي والقانوني الفلسطيني من السلطة الوطنية الفلسطينية ، ومنظمة التحرير الفلسطينية (الممثل الشرعي للشعب)، والأحزاب السياسية والمعارضة ، بالإضافة الى  السلطات الثلاث : التشريعية و التنفيذية و القضائية .

لقد أكد القانون الأساسي الفلسطيني على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وفقاً للمادة (2) منه " الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي " ، على ان يكون الفصل مرناً ونسبياً وليس مطلقاً. وكذلك المادة ( 97) والمادة (98) من القانون الأساسي الفلسطيني التي أكدت على استقلال  القضاء  ، وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 الذي أكد على استقلال القضاة والقضاء وعدم التدخل في شؤون العدالة . ولكن عدم وضوح معالم النظام السياسي الفلسطيني في القانون الأساسي الفلسطيني أدى الى وجود إشكاليات عديدة في العلاقة بين السلطات الثلاث نتجت عن عدم تحديد صلاحياتها بشكل دقيق وبالتالي وجود تداخل في الإختصاصات بينها وهذا ما يؤثر على استقرار النظام القانوني والسياسي الفلسطيني ويؤدي الى امكانية التأثير على حقوق الأفراد سلباً .

وتظهر الإشكالية في مدى أحقية السلطة القضائية في التدخل في السلطة التشريعية وحل المجلس التشريعي في النظام السياسي والقانوني الفلسطيني وما علاقة ذلك بالفصل بين السلطات وتنظيم العلاقة بينها ، ومن هنا تتمثل أهمية ايجاد اجابة واضحة حول هذا الموضوع وخاصة أن التجارب التي مر بها النظام السياسي الفلسطيني خلال فترات عديدة بالاضافه الى كونه  نظام حديث ادى الى عدم وضوح معالمه ، وعدم وضوح اختصاصات مكوناته بشكل دقيق ، وعدم توفر حدود بارزه تتقيد بها مكونات هذا النظام وترتب على حداثته ، وعدم دقته ووضوحه ، وغياب النصوص القانونية احياناً او نقصها وقصورها او سوء تفسيرها العديد من المشاكل بين مكوناته كالتضارب بين اختصاصات السلطات ، وعدم معرفة ما لها وما عليها بدقة ، وحدوث التعارض ، وبالتالي الإخلال بالنظام السياسي وعدم استقراره ، بالإضافة الى أن قصور الانظمه والقوانين عن تنظيم مكونات النظام السياسي بدقة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها واستمرار هذه المشكله دون دراستها يرتب ضرراً كبيراً على حقوق الأفراد ومصالحهم ، و يؤدي الى عدم قدرتهم على فهم نظام دولتهم السياسي والقانوني .

  ان اعادة تنظيم المشرع الفلسطيني للتشريعات المرتبطة بموضوع الفصل بين السلطات ، وسد الثغور الموجودة ، وتوضيح حدود كل سلطه ،وتوضيح العلاقات فيما بينها على وجه الدقة  يمثل الحل الانجع والأفضل لتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات بالشكل الصحيح . فعدم وجود تشريع ينظم علاقة السلطة القضائية مع السلطة التشريعية من ناحية الرقابة والمساءله مثلاً بشكل محدد يستتبعه عدم القدرة على تحديد الاختصاصات والصلاحيات المناطة بكل من السلطتين وامكانية حدوث التضارب والتعارض وما يترتب على ذلك من الإخلال بالنظام والاستقرار العام . كما ان عدم وجود نص قانوني في القانون الأساسي الفلسطيني يعطي الصلاحية للسلطة القضائية بحل المجلس التشريعي يثير التساؤل حول مدى مشروعية السلطة القضائية في حل المجلس التشريعي وهل هذا يعتبر من اختصاصها ام لا  .. كما ان ذلك من شأنه مساعدة القارئ في محاولة فهم النظام السياسي والقانوني لدولته وفهم مشاكل هذا النظام وما يترتب عليها  مما يعمق الادراك ويؤدي الى نمو الفكر البناء والنقدي والقدرة على التحليل والاستيعاب .

ولعل أبرز الاسئلة التي قد تراود اي باحث او اي قارئ قانوني بشكل عام متمثله ب : كيف تعامل القانون الأساسي الفلسطيني مع مبدأ الفصل بين السلطات ؟ و على ماذا استند قرار السلطة القضائية في حل المجلس التشريعي الفلسطيني (هل كانت مبررات الحل مشروعه) ؟ و كيف تمارس السلطات صلاحياتها و تحدد اختصاصاتها في حال غياب النص القانوني او قصوره ؟ و كيف يمكن معالجة اشكالية حل المجلس التشريعي وتأثيرها على استقرار النظام السياسي والقانوني ؟ و هل حالة حل السلطة القضائية للمجلس التشريعي في فلسطين تمثل حالة استثنائية بالنسبة للأنظمة السياسية الاخرى (للدول الاخرى) ام ان هذه الحالة طبيعية ووفق القانون والنظام  ؟ .... والعديد من الاسئلة التي تحتاج الى اجابات ذات سند قانوني واضح .

المصادر

1- ·       https://www.aman-palestine.org/ar/reports-and-studies/779.html

2- http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14138 3- https://library.iugaza.edu.ps/thesis/105367.pdf