مستخدم:Sarabakr/ملعب

قانون مراقبة الغذاء والوقود

عدل

صدر قانون مراقبة الغذاء والوقود في 10 أغسطس 1917.  قانون الركيزة، أو قانون الركيزة الغذائية كما لقبه البعض كان قانونًا امريكيًا صدر في فترة الحرب العالمية الأولى على يد منظمة الإدارة الغذائية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة إدارة الوقود الفيدرالية.                                            

 
قانون مراقبة الغذاء و الوقود عناوين قصيرة للقانون: قانون الركيزة الغذائية العنوان الطويل للقانون: قانون لتوفير مزيد من الأمن القومي والدفاع عن طريق تشجيع الإنتاج ، والحفاظ على العرض ، والسيطرة على توزيع المنتجات الغذائية والوقود. الألقاب : قانون الركيزة َسَّنهُ الكونجرس الأمريكي الخامس و الستون اعتبارًا من ١٠ أغسطس ١٩١٧

تاريخ التشريع

عدل

لقد أثار هذا القانون الكثير من الجدل، وتكفل برعايته أحد أعضاء مجلس النواب الأمريكي المدعو اسبوري نيفير وكان ديموقراطيا من جنوب ولاية كارولينا. قام الرئيس ويلسون باعتباره إجراءً طارئًا تلك الفترة من حالة الحرب. واجه هذا الإجراء الكثير من الاعتراضات، فالبعض عارض السلطة التي تكمن في يد مسئول الإدارة الغذائية، وآخرون عارضوا الطريقة التي أيدت الرئيس لتقنين أو منع استخدام المنتجات الزراعية لإنتاج المشروبات الكحولية، مما شَكَّل نوعا من الحظر الوطني. اقترح أعضاء مجلس الشيوخ بعض البدائل بما في ذلك، حظر إنتاج الويسكي طوال مدة الحرب.

اعترض السناتور الجمهوري هنري كابوت لودج على اللغة التي سمحت للرئيس "باستخدام أي وكالة، لقبول خدمات أي شخص دون تعويض ، والتعاون مع أي شخص فيما يتعلق بعمليات وأساليب التصنيع، الإنتاج، المشتريات، التخزين، التوزيع ، البيع ، التسويق ، التعهد ، التمويل ، واستهلاك الضروريات التي يُتوقع أن تتأثر بمصلحة العامة.[1] اضطُر ويلسون أيضًا أن يقاوم اقتراح السناتور الجمهوري جون ويكس من ولاية ماساشوستس بتأسيس لجنة مشتركة بشأن سير الحرب.[2]

أطلق عليها رسميا "قانون لتوفير مزيد من الأمن القومي والدفاع عن طريق تشجيع الإنتاج ، والحفاظ على الإمدادات ، والتحكم في توزيع المنتجات الغذائية والوقود" وأصبح قانونًا في ١٠ أغسطس ١٩١٧. وحظر إنتاج " المشروبات الكحولية "المعتمدة على أى منتج يتم استخدامه كمصدر الطعام.[3]

في عام ١٩١٨ ، تصاعدت شكاوى المزارعين أن إدارة الغذاء المنشأة بموجب هذا القانون قد حددت الحد الأدنى لسعر القمح زهيدًا للغاية ، ووافق الكونغرس على تعديله من ٢٫٢٠ دولار إلى ٢٫٤٠ دولار للمكيال. وقد ساهم استخدام الرئيس لحق النقض بسبب المخاوف بشأن التضخم وتأثيره على البريطانيين ، إلى نتائج كارثية للديمقراطيين في انتخابات عام ١٩١٨ في الولايات المنتجة للحبوب.[4]

في ١٨ أغسطس ١٩١٩ ، بعد انتهاء الأعمال العدائية ، طلب الرئيس ويلسون من الكونغرس تمديد فترة سريان القانون للسماح لإدارته بمعالجة الزيادات الكبيرة والمفاجئة في أسعار السلع. طلب تعديلات لتشمل الملابس وتحدد العقوبات المفروضة على الاستغلال. وقد عمد المعارضون إلى تأخير المرور لأشهر في الوقت الذي يوجهون فيه اللوم إلى الإدارة بسبب إخفاقها في السيطرة على الأسعار ومن ثم تم منح السلطة التي طلبها الرئيس في أكتوبر. في مجلس النواب، قدم أشد منتقدى الرئيس شكوى عن  أولويات الإدارة قائلا: "حيث يوجد رجل واحد في الألف يهتم برابطة الأمم ، هناك تسعمائة وتسعة وتسعون قلقين بشكل حي حول ارتفاع تكاليف المعيشة ". لاحقا أطلقت وزارة العدل١٧٩ محاكمة بموجب القانون المعدل في الشهرين الاولين بعد إقراره.[5]

 
"الطعام سيفوز بالحرب" ملصق إدارة الغذاء بالولايات المتحدة

مرحلة التنفيذ

عدل

صُمم هذا القانون كإجراء طارئ ينتهي بإنتهاء الحرب العالمية الأولى أو بعد ذلك بوقت قصير. و ترتب عليه إنشاء وكالتين، هما إدارة الأغذية وإدارة الوقود. ليرأس إدارة الغذاء، الرئيس هربرت هوفر الذي كان قد تعامل مع الإغاثة البلجيكية في بداية الحرب, وقام بتنسيق الإمدادات الغذائية والوقود منذ مايو ١٩١٧ تحت سلطة ويلسون المباشرة.[2] وباعتباره مسؤولًا عن إدارة الأغذية في الولايات المتحدة، فقد كان لديه السلطة لإصلاح أسعار المواد الغذائية، وترخيص الموزعين ، وتنسيق عمليات الشراء ، والإشراف على الصادرات ، والتصرف ضد اكتناز الموارد والاستغلال ، وتشجيع المزارعين على زراعة المزيد من المحاصيل. وشدد على احتياجات حلفاء أميركا، سواء من هم تحت السلاح أو السكان المدنيين، لإنتاج المنتجات الأمريكية. كما شجع الأُسر الأمريكية على استهلاك كميات أقل من اللحوم والخبز.

أصدر ويلسون إعلانًا في يناير ١٩١٨ يدعو الأمريكيين إلى إظهار وطنيتهم من خلال اتباع إرشادات هوفر. كانت هناك العديد من المبادرات التطوعية مثل "بدون لحوم أيام الثلاثاء" و "أيام السبت عديمة الحلوى". أيام الثلاثاء والسبت كانت "بلا استهلاك للحم الخنزير". كل من الاثنين والاربعاء سيكون "بلا قمح".و كان الامتثال طوعيًا ، على الرغم من أن صناعة الخبز ، حتى في الفنادق والمطاعم ، كانت تقتصر على إنتاج خبز الحرب, ولفائف تسمى "خبز النصر" .في البداية كانت مصنوعة من ٥% على الأقل من الحبوب غير القمح، وقد ارتفعت الكمية إلى ٢٠٪ بحلول ٢٤ فبراير. وطلبت وكالته من الأسر أن تتعهد بدعمها وأن نحو ١٣ مليونًا من أصل ١٨ مليونًا فعلوا ذلك. وأكدت دعوة هوفر لحفظ منتجات الأمة على الامتثال التطوعي موضحةً :[6]

إن فعالية هذه القواعد تعتمد فقط على حسن نية الشعب الأمريكي واستعداده للتضحية. وفي نهاية المطاف، فإن نجاح أو فشل أي خطة مثل تلك الموضحة هنا تقع على عاتق الناس. نحن نعتمد على التجارة , ليس لدينا سوى قوة شرطة واحدة هى المرأة الأمريكية، ونحن نعتمد عليها لتنظيم التعاون مع مسؤولي الدولة ومديري الأغذية المحليين للتأكد من أن هذه القواعد مطاعة من ِقبل هذه الأقلية الصغيرة المعرضة للفشل.

سيتم تنفيذ جزء من القواعد بموجب قانون الركيزة الغذائية،أما عن الأجزاء الأخرى فهى تطوعية، وسوف تعتمد فى نجاحها على تعاطف العامة. وقد أظهرت تجاربنا حتى الآن رغبة الأغلبية الساحقة من المستهلكين ، والتعاون الكامل بين الحرفين، في التضحية الذاتية اللازمة لجعل هذه الإجراءات فعالة. فيجب عدم السماح للأقلية الصغيرة التي ترفض التعاون بتهميش احتياجات البلاد.

تم تنظيم الأطفال فيما عُرف بـ "جيش حديقة المدرسة بالولايات المتحدة". تم حث فتيان الكشافة على أن يكون كل منهم "وطنيًا في جوهره".كما تم تشجيع المواطنين على زراعة "حدائق النصر" حيثُ زرعوا الخضراوات في ساحات بيوتهم وشاغراتهم.و أصبحت الشعارات مثل "بكل الوسائل ، لننقذ الفول" شعبية. حددت إدارة الغذاء أيضا سعر مكيال القمح، ليبدأ   عند ٢ دولار للمكيال وينتهي كحد أقصى عند ٢٫٢٠ دولار. وقالت أحد الملصقات: "الطعام سيفوز بالحرب ؛ فلا تهدروه " . و بحلول نهاية عام ١٩١٨ ، تم تحويل حوالي ربع الإنتاج الأمريكي إلى لدعم الحرب.

 
يناير ١٩١٨ رسم كاريكاتوري تحريري لأوسكار سيزار يظهر فيه مبنى الكابيتول الأمريكي مكتوبًا عليه لافتات كتب عليها "مغلق ؛ لا وقود ؛ كل الأعمال تجري في البيت الأبيض".

"قامت إدارة الوقود تحت قيادة هاري غارفيلد ، رئيس كلية ويليامز ، ببذل الجهود لإنقاذ الفحم. تم إغلاق المصانع غير الضرورية ، وتملكت الحكومة الفيدرالية السيطرة الكاملة على جميع جوانب صناعة الفحم بما في ذلك الإنتاج والتسعير والبيع والشحن والتوزيع. وعلى الرغم من أن القانون يشمل أيضًا النفط والغاز الطبيعي ، إلا أنه أعطى الحكومة سلطة أقل على تلك المصادر من الطاقة فعجزوا عن التحكم في سعر النفط والغاز. و تقليدًا لأساليب إدارة الغذاء ، تم تشجيع المواطنين على توفير الوقود تحت مبادرات  "أيام الأحد الخالية من الغاز" و "أيام الإثنين بدون حرارة" و "الليالي عديمة الإضاءة ".

كانت محاولة تسريع نقل الوقود إلى الموانئ الشرقية حيث تعطلت السفن بسبب نقص الوقود، أحد أكثر قرارات غارفيلد تأثيرًا . وفي ١٧ يناير ١٩١٨ ، أمر بإغلاق جميع المصانع شرق ميسيسيبي. وبالرغم من أن ذلك حقق هدفه ، لكنه عرَّض  إدارة ويلسون للانتقاد من معارضيه المعتادين وأعضاء الحزب الرئاسى نفسه.[7]

في ٤ فبراير ١٩١٨ ، أعلن غارفيلد قواعد لتنظيم توزيع زيت الوقود الذي حدد الطبقات ذات الأولوية بدئًا من السكك الحديدية ، ثم الصادرات إلى القوات المسلحة الأمريكية ، والصادرات إلى حلفاء أمريكا في الحرب، والمستشفيات ، والعديد من الطبقات الأخرى.[8]

الخلافات

عدل

في نوفمبر ١٩١٩ ، سعى المدعي العام أ. ميتشل بالمر وحصل على أمر قضائي ضد إضراب حول صناعة الفحم بموجب هذا القانون. وادعى أن الرئيس أذِن بهذا الإجراء ، في أعقاب اجتماع مع الرئيس ويلسون الشديد المرض في حضور طبيبه.[9] واحتج صامويل غومبرز ، رئيس الاتحاد الأمريكي للعمال ، بأن الرئيس وأعضاء مجلس وزرائه قدموا ضمانات عندما تم تمرير القانون بأنه لن يُستخدم لمنع الإضرابات من قِبَل النقابات العمالية. وقدم روايات مفصلة عن مفاوضاته مع ممثلي الإدارة ، وخاصة وزير العمل وليام ب. ويلسون. وقال أيضًا إن نهاية الأعمال العدائية ، حتى في غياب معاهدة موقعة ، كان ينبغي أن تبطل أي محاولات لإنفاذ أحكام هذا القانون.[10]

في مرحلة ما ، أكد بالمر أن مجلس الوزراء بأكمله قد دعم طلبه للحصول على أمر قضائي. مما أثار غضب وزير العمل ويلسون الذي عارض خطة بالمر وأيد وجهة نظر غومبرز بشأن وعود الرئيس عندما كان القانون قيد النظر. لم يُشفى الشقاق بين النائب العام ووزير العمل ، والذي كان له عواقب في العام التالي عندما أحبطت إدارة بالمر محاولاته لترحيل المتطرفين.[11]

استخدم بالمر القانون مرًة أخرى في أبريل ١٩١٩ ضد ٣٨ من قادة الانسحاب من قِبَل عمال السكك الحديدية.[12]

في فبراير ١٩٢٠ وجِدت محاولة القانون المُعدل للحد من الأرباح غير دستورية. من قِبَل محكمة فدرالية وجدت أن لغتها "غامضة وغير محددة وغير مؤكدة". [13]ألغت المحكمة العليا أحكام القانون التي سمحت لمدير برنامج الأغذية بتحديد الأسعار القصوى وتغريم أولئك الذين انتهكوا المستويات التي حددها في عام ١٩٢١. وفي نفس العام ، أيدت المحكمة العليا فرض قانون مكافحة الإيجار في مقاطعة كولومبيا. الذي لم يتم إلغاؤه مع الجزء الأكبر من القانون.[14]

إبطال القانون

عدل

انتهت أعمال إدارة الوقود في مايو ١٩١٩. وانحسرت أنشطة إدارة الغذاء بسرعة بعد هدنة ١١ نوفمبر ١٩١٨ و اختفت بالكامل بحلول يوليو ١٩٢٠.[15]

تم إلغاء القانون الصادر في ١٠ أغسطس ١٩١٧ ، بصيغته المُعدَّلة ، إلى جانب عدد من التدابير الأخرى المُصرّح بها في زمن الحرب في قرار مشترك للكونغرس في ٣ مارس ١٩٢١ من خلال الإعلان الفعلي عن حالة الطوارئ التي كانت سارية في غضون الحرب وانتهت بتوقفها. [16][17]

وظلت قضايا المحاكم التي أقيمت بموجب القانون ، سواء قبل أو بعد إلغائها ، تشق طريقها من خلال المحاكم.

  1. ^ https://www.nytimes.com/1917/06/17/archives/lever-bill-before-senate-reported-by-committee-and-battle-may-begin.html
  2. ^ ا ب David M. Kennedy, Over Here: The First World War and American Society (NY: Oxford University Press, 2004), 123
  3. ^ David Pietrusza, 1920: The Year of Six Presidents (NY: Carroll & Graf, 2007), 159-60. Congress passed the Prohibition Amendment, which became the Eighteenth Amendment to the U.S. Constitution, on August 1, 1917.
  4. ^ David M. Kennedy, Over Here: The First World War and American Society (NY: Oxford University Press, 2004), 242-4
  5. ^ Stanley Coben, A. Mitchell Palmer: Politician (NY: Columbia University Press, 1963), 160-4
  6. ^ "HOOVER DECREES 'VICTORY BREAD' AND CUT RATIONS; Calls for Two Wheatless and Porkless Days a Week and One Meatless. SACRIFICES EVERY DAY, TOO Government to Buy 30% of the Flour Output, 3,000,000 Barrels a Month. IMPERATIVE TO FEED ALLIES President Calls on Patriots to Observe New Regulations in Effect T" (بالإنجليزية). Retrieved 2018-09-09.
  7. ^ David M. Kennedy, Over Here: The First World War and American Society (NY: Oxford University Press, 2004), 124-5
  8. ^ "FUEL OIL PLACED UNDER LICENSE; Transportation Shortage Makes Doling Out Necessary, Despite Abundant Supply.PREFERENCE LIST ISSUEDProclamation by the PresidentMarks New Step in Restricting Non-War Industry. Official Preference List. Dr. Garfield's Announcement. FUEL OIL PLACED UNDER LICENSE Transportation Inadequate. Text of President's Proclamation. Exempted from Shut-Down Order" (بالإنجليزية). Retrieved 2018-09-09.
  9. ^ Coben, 178-9. On the President's role, see also Kenneth D. Ackerman, Young J. Edgar: Hoover, the Red Scare, and the Assault on Civil Liberties (NY: Carroll & Graf, 2007), 100
  10. ^ "GOMPERS REPEATS INJUNCTION CHARGE; Produces Notes and Statements to Prove Lever Act Was Not to be Used Against Labor. REVIEWS ENACTMENT OF LAW Claims Wilson's Assurance, and Quotes Secretary of Labor, Hoover, Gregory, and Author of Act. Says He Consulted the President. Asserts President Promised to Assist. Quotes Attorney General Gregory. Quotes Author of Bill" (بالإنجليزية). Retrieved 2018-09-09.
  11. ^ "Josephus Daniels". Wikipedia (بالإنجليزية). 19 Aug 2018.
  12. ^ Coben, 185-6
  13. ^ https://www.nytimes.com/1920/02/27/archives/amendment-that-limits-profits-is-declared-unconstitutional.html
  14. ^ "Amendment That Limits Profits Is Declared Unconstitutional" (بالإنجليزية). Retrieved 2018-09-09.
  15. ^ "Burl Noggle". Wikipedia (بالإنجليزية). 9 Aug 2018.
  16. ^ Congress، United States. United States Statutes at Large, Volume 41.
  17. ^ The Federal Statutes Annotated: Containing All the Laws of the United States of a General and Permanent Nature in Force on the First Day of January, 1903 (بالإنجليزية). Edward Thompson Company. 1922.

=========================================================================================================

سمك كراستر المُقَّدد المُدَخَّن

عدل

سَمَك كراستر المُقَّدد المُدَخَّن  هو أحد أشهر أسماك الرنكة المقددة فى قرية نورثمبرلاند التابعة لمدينة كراستر. وقد أشيد بها كأفضل الأسماك البريطانية من هذا النوع .[1]

 
اثنين من شرائح سمك كراسترالمقدد المخلي يقدم في اللفة البيضاء مع كوب من الشاي - "شاي كيبر" الشهير. النوع: سمك الرنجة المنشأ: المملكة المتحدة المنطقة: كراستر

المنشأ

عدل

. مثل سجق نيوماركت أو بودنغ ستورنوواي الأسود، فإن أسماك كراستر المقددة  (الذي يطلق عليه أحيانًا هواة الأسماك ببساطة "الكراستر" )[2] هى طعام بريطاني سُمِّي على اسم منشأه، ويرتبط بقوة بمكانه الأصلي. على الرغم من أن سمك الرنكة المستخدم  لإعداد الكراستر قد لا يكون محليًا تمامًا[3]، إلا أن السمة المميزة لسمك الكراستر هي أن عملية التدخين تتم في منزل مدخن يقع في قرية كراستر أو حولها.

وقد أسمته كلاريسا ديكسون رايت  بالكراستر نسبة إلى محل ميلاد هذا النوع من الأسماك[4]. ومع ذلك ظهر بعض الخلاف حول هذا  بنسبته لأماكن أخرى إليها بما في ذلك بلدة سيهاوسز القريبة و المطلة أيضًا على البحر.

عملية التحضير و الخصائص

عدل

على الرغم من التقاليد القديمة في مدينة كراستر، فإن إنتاج الأسماك المقددة التجاري لا يزال مستمراً في الوقت الحالي من قِبَّل إل روبنسون و سونس، باستخدام مداخن يفوق عمرها ال١٠٠ عام.[5]

وتبدأ عملية التحضير بمجموعة مختارة من أسماك الرنجة الخام بالبحر الشمالي، المعروفة محليًا باسم "المحبوبات فضية اللون".[6] حيث يتم تقسيمها و تقطيعها وغسلها[7] وتنقع في ماء مملح، ومن ثم يتم نقلها إلى المداخن حيث يتم علاجها من خشب البلوط المشتعل ونشارة الخشب الأبيض لمدة ستة عشر ساعة.[8] و من المعترف به أن المدخنة المستخدمة لإعدادها لا فيها لَبْسَ فيها و تظهر في هيئة مبنى حجري غالبًا بأعمدة بيضاء تتدلى من فتحات خشبية في السقف.[9]

لا يتغير شكل الكراستر كليًا أثناء تحضيره .حيث يتم الحفاظ على الرأس والألوان الطبيعية للجلد مدبوغة باللون الذهبي من دخان البلوط و الجسد ذو لون بني محمر مميز.[10]

معايير التذوق

عدل

لقد قيل أن مقارنة الكراستر المقدد المدخن مع  غيره من الأسماك المقددة المعالجة والتى قد تكون أكثر شيوعًا تجاريًا  مثل "مقارنة شريحة لحم فاخرة مع شرائح البرجر الرخيصة"[2]، وأنه "عند تذوقه، فهو  فى غاية الرقة و ملئ بالنكهة، مثل أفضل سمك السلمون المدخن في العالم ولكن تكلفته لا تضاهى هذا القدر من الثمن ".[11]

وقد وصفت سمكة الكراستر  بأنها "الأفضل"، على الرغم من أن هذا اللقب قد أُطلِقَ أيضًا على غيرها من أسماك الرنكة البريطانية المقددة  المعروفة ب "لوخ فاين".[12]

===========================================================================================================================

الألياف الغذائية

عدل
 
الأطعمة الغنية بالألياف: الفواكة و الخضراوات والحبوب

الألياف الغذائية أو ما يُعرف بالنخالة هي جزء من الغذاء المشتق من النباتات التي لا يمكن تفكيكها بالكامل بواسطة إنزيمات الجهاز الهضمي.[13] ولها مكونان رئيسيان:[14]

  • الألياف القابلة للذوبان و التخمر - والتي تذوب في الماء -  و تتخمر بسهولة في القولون إلى الغازات والمنتجات الثانوية النشطة من الناحية الفيزيولوجية، مثل الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة المُنتَجَة في القولون عن طريق بكتيريا الأمعاء.[13] والتى تتميز بلزوجتها، وتعرف بـ المتممات الغذائية حيث تؤخر إفراغ المعدة والذى ينعكس بدوره في البشر فيولد شعورًا ممتدًا من الامتلاء.[13]
  • أليافال غير القابلة للذوبان - التي لا تذوب في الماء - هي خاملة للأنزيمات الهاضمة في القناة الهضمية العليا وتتواجد فى شكل كتلة من الألياف.[13] يمكن تخمر بعض أنواع الألياف غير القابلة للذوبان، مثل النشويات المقاومة التى تتخمر في القولون.[13] [15][16]أما عن كتلة الألياف فتمتص الماء أثناء حركتها  خلال الجهاز الهضمي مما يسهل من عملية التغوط.

تتكون الألياف الغذائية من السكريات غير النشوية والمكونات النباتية الأخرى مثل السليولوز، النشا المقاوم، الدكسترين المقاوم، الأنيلين، اللجنين، الكيتين، البكتين، بيتا جلوكان، والسكريات قليلة السكاريد.[13][14]

 
نخالة القمح لديها نسبة عالية من الألياف الغذائية.

يمكن أن تعمل الألياف الغذائية عن طريق تغيير طبيعة محتويات الجهاز الهضمي وتغيير كيفية امتصاص المواد الغذائية والمواد الكيميائية الأخرى.[17] بعض أنواع الألياف القابلة للذوبان تمتص الماء لتصبح مادة هلامية، لزجة قد تخمّر أو لا تخمر بالبكتيريا في القناة الهضمية. بعض أنواع الألياف غير القابلة للذوبان كل وظيفتها تكمن في توفير الكتلة اللازمة وليست للتخمر.[18] قد يؤدي الليجنين، وهو مصدر رئيسي للألياف غير قابلة للذوبان في الغذاء، إلى تغيير معدل الأيض للألياف القابلة للذوبان وامتصاصها.[14] أنواع أخرى من الألياف غير القابلة للذوبان، لا سيما النشا المقاوم، تُخمر لإنتاج أحماض دهنية قصيرة السلسلة، وهي فعالة من الناحية الفسيولوجية وتمنح فوائد صحية عديدة.[13][15][16]

تقسم مصادر الغذاء من الألياف الغذائية تقليديا وفقًا لما إذا كانت الألياف قابلة أو غير قابلة للذوبان. تحتوي الأطعمة النباتية على كلي النوعين من الألياف بكميات متباينة، وفقًا لخصائص النبات من اللزوجة والتخمر.[13][19] تعتمد مزايا الألياف التي يتم استهلاكها على نوع الألياف المستهلكة وأي الفوائد قد تنتج للجهاز الهضمي.[20] الألياف المسؤولة عن الكتلة - مثل السليولوز، الهيمي سيليلوز والسيليوم - تمتص الماء وتحافظ عليه، وتعزز انتظام العمليات الحيوية.[21] الألياف اللزجة - مثل بيتا جلوكان والسيليوم - تزيد من كتلة البراز.[21] أما عن الألياف القابلة للتخمر - مثل النشا المقاوم والأنيلين -  فتقوم بتغذية البكتيريا والجراثيم في الأمعاء الغليظة، وتُسقلب للحصول على الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، والتي لها أدوار متنوعة في صحة الجهاز الهضمي.[22][23]

========================================================================================================================

القوانين المدنية المتعلقة بالكاشروت

عدل

يمكن العثور على القوانين المدنية المتعلقة بالكاشروت (المعايير الدينية اليهودية، المتعلقة بالأغذية) في العديد من البلدان.  يحظر الإعلان عن المنتج في العديد من الولايات القضائية باستخدام عبارة "كوشير" ، ما لم يكن من الممكن إثبات أن المنتج يتوافق مع القوانين الغذائية اليهودية؛ بالرغم من ذلك، فإن المؤهلات القانونية  المطابقة لمعايير الغذاء اليهودية غالبًا ما يتم تحديدها بشكل مختلف باختلاف الولايات القضائية . فعلى سبيل المثال، في بعض الأماكن قد يتطلب القانون أن يُقِرأحد معلمى اليهودية المعروف ب الحاخام  بطبيعة الطعام وتصنيفه مع الكاشروت، أو يتم تعريف قواعد الكوشير بشكل كامل في نَصِ القانون، وفي حالات أخرى يكفى أن تُصدِق الشركة المُصَنِعَة على توافق المنتج مع الأنظمة الغذائية اليهودية. في كثير من الأحوال.  تم اعتبار القوانين المُحَدِدة لاستخدام مصطلح "كوشير" على أنها تدخُل ديني غير قانوني.[24]

موقف الولايات المتحدة الأمريكية

عدل

من الناحية التاريخية، حاولت قوانين بعض الولايات في الولايات المتحدة[25] تحديد ما يمكن تسميته بالكوشير، وجعلها جناية لبيع منتج يسمى كوشير إذا  لم تتم معالجته وفقًا للدين اليهودي. ومع ذلك، كانت هناك تحديات لهذه القوانين على أساس أنها تبدو ممارسة دينية من قِبَل الدول المعنية، مما يشكل انتهاكًا للقاعدة الدستورية بأنه لا ينبغي أن يكون هناك قانون متأثر بأى مؤسسة دينية. على الرغم من أن المحاكم السابقة أيدت بعض هذه القوانين، فقد قررت المحاكم منذ ذلك الحين  أن تضرب بهذه القوانين عرض الحائط خوفًا من استغلالها في أي ممارسات دينية ؛ حاول معارضي هذا القرار القول بأن الكاشروت كان ببساطة مجموعة من المعايير لإعداد الطعام، وبالتالي لن يكون هناك فرق بين وصف شيء ما بإسم الكاشروت ووصفه بأنه منخفض الصوديوم، عالي الألياف، مبستر، غني بالكالسيوم، أو لا يحتوي على الكوليسترول.

من الأحكام القانونية  المُصدَرَة ما يلي:

• مرسوم  مدينة بالتيمور الذي أنشأ قانونًا خاصًا للكوشير و لكنه اعِتُبِر غير دستوري.[26]

• قوانين الكوشير في نيو جيرسي التي وُجِدَت تنتهك المبادئ المترسخة في كل من دستور ولاية نيوجيرسي والتعديل الدستوري الأول.[27] وأكدت المحكمة العليا في نيوجيرسي الرأي الذي خَلَصْت فيه إلى أن استخدام الدولة "للقانون اليهودي الأرثوذكسي" كأساس لتعريف الشريعة هو اعتماد معايير دينية تنتهك دساتير الولايات والدستور الاتحادي.[28]  كان رد الدولة هو إنشاء قانون جديد يتجنب أي تعريف لما يمكن تسميته بالكوشير أو لا يمكن اعتباره كوشير. وبدلًا من ذلك، يجب على المؤسسات التي تَدَّعي أنها تقدم أغذية متفقة مع معايير الكوشير أن تقدم تفاصيل حول ما تعنيه بهذا المسمى، وستقوم الدولة بالتحقق لضمان الالتزام بهذا المعيار. على سبيل المثال، يجب أن تعرض مطاعم الكوشير ملصقًا  يحمل عبارة (مقدم من قِبَل مكتب إنفاذ الطعام التابع لقوانين الكوشير) الذي تعرض فيه اسم جهة التصديق اليهودية الرسمية الخاصة بها، وعدد مرات فحصه للمؤسسة، سواء تَطَلَّب الأمر أن تكون جميع المكونات خاضعة للإشراف الكوشيرى أم لا. وبهذه الطريقة، تقوم الحكومة بإنفاذ قضية حماية للمستهلك، وتتجنب مشاكل النهوض بأي وجهة نظر دينية معينة.

• وجدت محكمة استئناف الولايات المتحدة في الدائرة الثانية أن الأحكام التي خضعت للاستئناف في قانون كوشير للغش في نيويورك تنتهك البند المتعلق بالتأسيس؛ لأنها تُشرِك ولاية نيويورك مع الدين  بشكل مفرط وتطرح بشكل غير مشروع اليهودية الأرثوذكسية.[29] رفضت المحكمة العليا سماع الدعوى، ونفت تحويل الدعوى للمراجعة[30] وقد تم تعديل النظام الأساسي منذ ذلك الحين حيث تم إصدار قانون جديد أُطلِقَ عليه قانون مكينّي للزراعة والأسواق،. بموجب هذا القانون ،  لا تحتفظ الدولة سوى بقاعدة بيانات لمنظمات الترخيص والمنتجات.[31]

  1. ^ www.bluewren.co.uk, Blue Wren 2018 -. "Manx Kippers Producer - Booths". www.booths.co.uk (بالإنجليزية البريطانية). Retrieved 2018-09-09.{{استشهاد ويب}}: صيانة الاستشهاد: أسماء عددية: قائمة المؤلفين (link)
  2. ^ ا ب Waitrose Food Illustrated (بالإنجليزية). John Brown Contract Publishing. 2001-01. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  3. ^ "Book sources". Wikipedia (بالإنجليزية).
  4. ^ "Clarissa Dickson Wright". Wikipedia (بالإنجليزية). 9 Sep 2018.
  5. ^ Gogarty, Paul (28 Jun 2007). The Coast Road: A 3,000 Mile Journey Round the Edge of England (بالإنجليزية). Pavilion Books. ISBN:9781905798094.
  6. ^ Country Life (بالإنجليزية). Country Life, Limited. 2002-05. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  7. ^ Stotty 'n' Spice Cake: The Story of North East Cooking (بالإنجليزية). Northumbria University Press. 2006. ISBN:9781904794134.
  8. ^ Hall, Gemma (17 Apr 2012). Slow Northumberland and Durham: Including Newcastle, Hadrian's Wall and the Coast (بالإنجليزية). Bradt Travel Guides. ISBN:9781841624334.
  9. ^ Hall, p. 78
  10. ^ McCloy, Andrew (2008-04). Coastal Walks Around Britain (بالإنجليزية). New Holland. ISBN:9781847731272. {{استشهاد بكتاب}}: تحقق من التاريخ في: |date= (help)
  11. ^ Missing or empty |title= (help)
  12. ^ Rose, Lesley Anne; Macaroon, Michael; Crow, Vivienne (28 Nov 2011). Frommer's Scotland (بالإنجليزية). Wiley. ISBN:9781119972594.
  13. ^ ا ب ج د ه و ز ح "Dietary fibre - British Nutrition Foundation". www.nutrition.org.uk (بالإنجليزية البريطانية). Retrieved 2018-09-09.
  14. ^ ا ب ج "Dietary Reference Intakes for Energy, Carbohydrate, Fiber, Fat, Fatty Acids, Cholesterol, Protein, and Amino Acids (Macronutrients)" (بالإنجليزية). 28 Oct 2005. DOI:10.17226/10490. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (help)
  15. ^ ا ب Lockyer, S.; Nugent, A. P. (5 Jan 2017). "Health effects of resistant starch". Nutrition Bulletin (بالإنجليزية). 42 (1): 10–41. DOI:10.1111/nbu.12244. ISSN:1471-9827.
  16. ^ ا ب Keenan، Michael J؛ Zhou، June؛ Hegsted، Maren؛ Pelkman، Christine؛ Durham، Holiday A؛ Coulon، Diana B؛ Martin، Roy J (5 مارس 2015). "Role of Resistant Starch in Improving Gut Health, Adiposity, and Insulin Resistance1234". Advances in Nutrition. ج. 6 ع. 2: 198–205. DOI:10.3945/an.114.007419. ISSN:2161-8313. PMID:25770258. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الوسيط غير المعروف |PMCID= تم تجاهله يقترح استخدام |pmc= (مساعدة)
  17. ^ Eastwood M, Kritchevsky D (2005). "Dietary fiber: how did we get where we are?". Annu Rev Nutr. 25: 1–8. doi:10.1146/annurev.nutr.25.121304.131658. PMID 16011456.
  18. ^ https://cloudfront.escholarship.org/dist/prd/content/qt8d0680bq/qt8d0680bq.pdf
  19. ^ Medicine, Institute of (12 Jul 2001). "Dietary Reference Intakes" (بالإنجليزية). DOI:10.17226/10161. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (help)
  20. ^ Gallaher, Daniel D. (2006). "8". Present Knowledge in Nutrition (9 ed.). Washington, D.C.: ILSI Press. pp. 102–110. ISBN 978-1-57881-199-1.
  21. ^ ا ب Medicine, Institute of (12 Jul 2001). "Dietary Reference Intakes" (بالإنجليزية). DOI:10.17226/10161. {{استشهاد بدورية محكمة}}: الاستشهاد بدورية محكمة يطلب |دورية محكمة= (help)
  22. ^ Bedford، Andrea؛ Gong، Joshua (2018-06). "Implications of butyrate and its derivatives for gut health and animal production". Animal Nutrition. ج. 4 ع. 2: 151–159. DOI:10.1016/j.aninu.2017.08.010. ISSN:2405-6545. PMID:30140754. {{استشهاد بدورية محكمة}}: تحقق من التاريخ في: |date= (مساعدة) والوسيط غير المعروف |PMCID= تم تجاهله يقترح استخدام |pmc= (مساعدة)
  23. ^ "CRC Handbook of Dietary Fiber in Human Nutrition". CRC Press (بالإنجليزية). Retrieved 2018-09-09.
  24. ^ See Mark A. Berman, Kosher Fraud Statutes and the Establishment Clause: Are. They Kosher?, 26 COLUM. J.L. & SOC. PROBS. 1, 28 (1992)
  25. ^ specifically, Arkansas, California, Connecticut, Illinois, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Texas, and Virginia, as well as local ordinances in two counties in Florida and the city of Baltimore
  26. ^ http://www.law.emory.edu/4circuit/oct95/941918.p.html
  27. ^ Perretti v. Ran-Dav's County Kosher Inc., 289 N.J. Super 618, 674 A. 2d 647 (Superior Ct. Appellate Div 1996)
  28. ^ 129 N.J. 155
  29. ^ "FindLaw's United States Second Circuit case and opinions". Findlaw (بالإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-09-09.
  30. ^ 123 S. Ct. 1250 (mem.) (2003)
  31. ^ "New York State Department of Agriculture and Markets". www.agriculture.ny.gov. اطلع عليه بتاريخ 2018-09-09.