مستخدم:Sadiqbassam/ملعب

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
سعودي	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال
غير سعودي	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال	مثال
الكل	1079156	1107962	1136935	1165422	1193373	1220655	1247294	1273242	1298454	1322895	1346534	1369338	1391194	1412165	1432230	1451424

حادثة الدالوة هي جريمة ارهابية غير مسبوقة في المنطقة وقعت مساء يوم الاثنين 3 نوفمبر 2014 الذي يوافق يوم عاشوراء (10/محرم/1436) استهدف بها الشيعة في حسينية المصطفى في قرية الدالوة بالأحساء وتعد الجريمة أول عملية مسلحة نفذها تنظيم داعش الارهابي بالسعودية ذهب ضحيتها ( 7 ) مواطنين من الشيعة وإصابة ( 13 ) آخرين. وبذلك صنف الحادث في خانة الصراع الإقليمي الدائر في شمال شبه الجزيرة العربية والسافر عن التمدد في العراق و سوريا.

الجذور المسببة للحادثة

منذ فترة ليست بقصيرة، طالب أبناء الشيعة في مختلف المدن والمحافظات بالمساواة والعدل وتوفير الخدمات، وكفالة الحقوق، وكذلك التعليمية والعدلية والدينية فأصبحت معروفة ومشهرة ومكتوبة في مكاتبات وعرائض ووثائق، وقع عليها مشايخ ووجهاء ورموز للمواطنين الشيعة، وقادة رأي عام، ومبلغة إلى جميع الجهات المسؤولة من أعلى الهرم السلطوي -الديوان الملكي ومجلس الوزراء- إلى إمارة المنطقة والوزارات المختصة، والجهات العدلية، وصولًا إلى مؤسسات المجتمع المدني، والهيئات والمؤسسات الحقوقية، ووردت في مناقشات لجان الحوار الوطني في بحوث وأوراق عمل، ونقاشات علنية من مفكرين ومشايخ وإعلاميين شيعة شاركوا في هذه الحوارات السنوية.

تعد هذه من المطالب الملحة لمواطنين سعوديين، ويستند الشيعة في حقوقهم إلى جذورهم التاريخية، وأنهم جزء من الوطن وليسوا منفصلين عنه، وأن لا ولاء لهم الا للمملكة التى يعيشون فيها منذ القدم، وذلك حتى قبل أن تتشكل فى صورة الدولة السعودية الحديثة فى الثلاثينيات من القرن الماضى؛ إذ يعود وجودهم فى المناطق الشرقية من الجزيرة العربية الى أكثر من 1400 عام، وهم فى الأحساء والقطيف قد قبلوا الخضوع سلمًا، وقدموا البيعة للملك المؤسس عبد العزيز بن سعود فى العام 1913 نظير التعهد لهم بالأمن وبحرية العبادة وفقًا لمعتقداتهم، وذلك رغم المغريات التى قدمتها آنذاك الحكومة البريطانية الاستعمارية، من تقديم الحماية لهم، والفتوى التي أصدرها علماء الشيعة آنذاك حرمت الخضوع لولاية غير المسلم أي البريطاني، وسمحت بالانضواء تحت راية حاكم مسلم، ومن الناحية التاريخية فإن العامين الأولين من بعد هذه البيعة، وحتى تشكل حركة الإخوان السلفية فى العام 1915، حظي الشيعة السعوديون بكثير من حرية العبادة، ولكن مع تشكل حركة الإخوان السلفية وسيادة نظرتها إلى أتباع المذاهب الأخرى وعلى رأسهم الشيعة باعتبارهم من الكفار الذين يتوجب دعوتهم للتوبة والإيمان وفقًا للمذهب الحنبلي السلفي شكل بداية حقبة التمييز والاضطهاد التى أخذت مسارات عدة من التشدد أو التهدئة طوال العقود اللاحقة. المشكلة التى يعيشها الشيعة السعوديين أنهم موصومون بالكفر، وأن عليهم أن يقبلوا مناهج تعليم دينية أحادية النظرة، وتستند إلى رؤية سلفية تعتبر الشيعة طائفة رافضة خارجة عن الملة، والمعاناة التى يجب على الطالب السعودى الشيعى أن يتحملها طوال فترات الدراسة، حيث يُقابل بمشاعر سلبية يحملها الكثير من معلمي التربية الإسلامية تجاه الطلاب الشيعة بسبب اختلاف المذهب، واعتماد المناهج الدينية على الرأي الواحد لمدرسة واحدة وتغييب المدارس الأخرى السنية والشيعية، كان لا وجود لها إلا في مواضع التهم والتبديع والتكفير، فالآخر مرفوض؛ لأنه مشرك أو مبتدع أو كافر أو منافق أو عاص أو فاسق أو مختلف.

وقت الحادثة

استغل تنظيم داعش الارهابي حالة الاحتقان بين المواطنين الشيعة، فقرر اختيار هذا التوقيت والمكان لاستهداف الفئة، قصد بذلك الاستفادة من الغضب المكبوت لدى البعض بسبب غياب حرية التعبير وحرية الصحافة والتمييز الطائفي ومنع الشيعة من إحياء مراسم عاشوراء بصورة علنية وتزامناً مع الأحكام القاسية الصادرة من المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، ضد نمر بن باقر النمر الذي صدر بحقه حكم ابتدائي بالقتل تعزيرًا، وما جاء في حيثيات الأحكام القضائية ضد عدد من نشطاء العوامية التي يعتبرها البعض بأنها لا تخلو من منطلقات طائفية فقد جاءت رغبة التنظيم بنقل موجة الربيع العربي إلى هذه المنطقة وتنفيذ المخطط الاجرامي بغرض إشعال نار الفتنة حتى يسهل عليه السيطرة على المنطقة.

قيود ضد الشيعة

رصدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها السنوي لعام 2012 أن “أبناء الطائفتين الشيعة والإسماعيلية يعانون تمييزًا يصل في بعض الأحيان إلى حد الاضطهاد، وقد يتعرض من يفصح عن معتقداته الشيعية بشكل سري أو علني إلى الاحتجاز أو الاعتقال، وخاصة في الحرم المكي والمدينة”، حسب قول المنظمة الدولية، تضيف هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن “التمييز الرسمي ضد الشيعة يتضمن الممارسة الدينية، والتربية، والمنظومة العدلية”، فيما يعمد المسؤولون الحكوميون إلى “إقصاء الشيعة من بعض الوظائف العامة والرفض العلني لمذهبهم”، ويتفق ناشطون من المذهب الشيعي على أن “التمييز هو أهم مشكلة تواجه الشيعة في المملكة”، ويقول الناشط السعودي الشيعي وليد سليس إن “مطالب الشيعة في البلاد لا تتعدى حدود تطبيق إصلاحات سياسية واجتماعية تعطي أبناء مذهبه حقوقًا تساوي ما يتمتع به أبناء السنة في المملكة”، وأضاف أن “الحكومة تغض الطرف عما يعانيه الشيعة في حياتهم اليومية وفي المساجد والجامعات والمؤسسات العامة، من غبن وظلم، حيث لا يحصل الموظف الشيعي على فرصة للترقية في وظيفته، فيما يواجه الطالب الجامعي مضايقات تعكر صفو الدراسة”، على حد قوله.

ويشير أيضاً إلى أن “الحكومة تفرض قيودًا حتى على بناء دور العبادة للشيعة من مساجد وحسينيات، وترفض منح التراخيص في هذا الصدد”، ويقول المفكر والكاتب الشيعي توفيق السيف إن “التمييز يتضمن عدم السماح للشيعة بتولي مناصب عامة، كوزير أو سفير أو حتى عميد كلية”، ويشير إلى أن “آخر رئيس بلدية من الطائفة الشيعية في المملكة كان في عام 1961″، ويجمع الناشطون الشيعة على أن “الحل يكمن في مشاركة الحكم والسلطة وإعطاء أبناء الطائفة الشيعية وبقية الأقليات في البلاد حقوقها العادلة، ووضع آليات وتبني سياسات تعزز روح المواطنة وتشيع الاحترام بين طبقات المجتمع وتمنع تجاوز مواطن على آخر دون عقاب”.

وثيقة شركاء في الوطن

وهي تتضمن نفس المطالب التي وردت في وثائق وكتابات سابقة تنادى بالإصلاح فى المملكة، هذه الوثيقة وقعها أكثر من 450 شخصية شيعية من مختلف مناطق المملكة، وتم تقديمها إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز فى 30 أبريل 2003، وجاءت فى شقين، أولهما بعنوان “تعزيز الوحدة الوطنية”، والثاني بعنوان “الوحدة الوطنية”، وقد تضمنت الوثيقة مطلب “البحث فى أوضاع الطائفة الشيعية، وزيادة تمثيل السعوديين الشيعة فى الأجهزة التنفيذية للدولة، ومجلس الشورى والمؤسسات الدينية، والنظر إلى تابعى المذهب الشيعى كمواطنين كاملى الحقوق، واستحداث جهة رسمية تابعة إداريًا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تتولى شؤون الشيعة دينيًا، وإلغاء القيود على شعائرهم الدينية، وفسح المجال أمام طباعة كتبهم وتداولها فى المملكة، والسماح لهم بحرية الرجوع إلى محاكمهم الشرعية، إضافة إلى مطلب إجراء حوار وطنى يشارك فيه ممثلون عن الشيعة، للنظر فى قضايا الوطن الملحة”.

وتمحورت المطالب في كون الشيعة جزءًا من الوطن، وأن هذه المطالب تعكس رؤية مفادها النظر إلى مطالب الشيعة باعتبارها جزءًا من مشكلة عامة تهم الوطن ككل، وجزءًا من مطالب عامة بالإصلاح متعدد المستويات فى البلاد، وأنها ليست ذات طابع فئوى أو مذهبى شيعى بحت؛ بل تخص باقي الفئات وأنصار المذاهب الأخرى فى الوقت ذاته، وضرورة حلها جذريًا، وإعادة بناء هياكلها السياسية، وإشاعة العدل والمساواة فيه، وإنهاء سيطرة فئة على فئات أخرى.