مستخدم:Rami87ZD/ملعب
الحزب الدستوري السوري (حدْس)
عدلهو حزب سياسي سوري تأسس عام 2017 ويعتمد على خمسة أقانيم، هي: الديمقراطية، العلمانية، المواطنة، التنمية، السلام. ويتّخذ منها شعاراً له، وأهدافاً يناضل من أجل تحقيقها.
أطلق الحزب مجموعة من السوريين في 11 تموز (يوليو) عام 2017. ويتبنّى مقولة الأمّة السورية التي تعترف بحقوق المواطنين والشعوب الموجودة تاريخياً في الوطن السوري، ويلتزم الحزب بالحدود الدولية المعترف بها للوطن السوري. اعتمد الحزب الدستوري السوري شعار "السلحفاة" ويُعرف اختصاراً باسم (حدْس). جاء تأسيس الحزب الدستوري السوري بعد نقاشات تفصيلية حول الكيان السوري، في نشأته منذ عام 1920، وسياق انقطاع تجربته الديمقراطية، وقفزِ القوى السياسية عن الاعتراف بالشعوب التي تعيش في الوطن السوري، وحاجة السوريين إلى إيقاف الحرب، وبناء دولة حديثة.
وجاء في البيان التأسيسي: يرى الحزب "أن عددًا من القوى المحلية والإقليمية والدولية ساهمت في حرفِ الصراع عن طابعه الوطني، وقد أسفرت حالة استعصاء الحلّ السياسي، وما رافق ذلك من مآسٍ، عن صعود للهويات (ما قبل الوطنية) مثل المناطقية والمذهبية والعشائرية، أو الهويات (فوق الوطنية) مثل الدينية والقومية". ويرى الحزب أن " حالة الفوضى السورية، خلال السنوات الماضية؛ أفرزت كيانات وائتلافات وتجمعات، لم تتمكن من إطلاق خطاب فكري للمشكلات السورية، واكتفت بالشعارات العامّة، وبأهداف مرحلية."
مبادئ الحزب الدستوري السوري
عدل- الديمقراطية: دّيمقراطية بالتعريف هي «حكم الشّعب لنفسه بنفسه»، أو بشكل آخر «الدّيمقراطية هي حكم الشّعب بواسطة الشّعب ولأجل الشّعب». وبما أنّ الشّعب لا يستطيع أنْ يتواجد كلّه في الحُكم فهو يُوكّل الأمر لممثلين عنه، يختارهم بالانتخابات التي من المفترض أن تكون حرّة، ودورية، وشفّافة. لكن التّعريف السابق لا يعدو عن كونه شعاراً أجوفاً إن لم يستند إلى بعده الفلسفي. خصوصاً في بلد كسورية، لم تتمكن فيه القوى المجتمعية من التعبير عن نفسها بحرية ووضوح بسبب استلاب إرادتها. فالدّيمقراطية قبل أن تكون نظاماً للحكم هي منهج في الحياة هدفه تسخير جميع القوى في كل المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية لخدمة الإنسان، معتمداً في ذلك على العدل والمساواة والحرية. لذلك فالدّيمقراطية لا يتلخص تعريفها فقط في مجموعة من الضمانات القانونية، أو في سيادة الأغلبية التي ربما ضمنت نجاحها في الاتتخابات بناءً على وسائل لا ديمقراطية، بل هي في جوهرها احترامٌ للتطلعات الفردية والجماعية. لذا، لا ترتكز الدّيمقراطية على القوانين فقط، و إنما على ثقافة سياسية بشكل خاص. فالدّيمقراطية هي فكرً، ونظامُ حكم ، ومذهبٌ سياسيّ أيضاً.
- العلمانية: نحن بحاجة إلى التقدّم، كأفراد ومجموعات، ولأننا نعيش في التاريخ فإن سياق التقدّم المنشود ليس مفصولاً عن سياق التقدّم التاريخي، بل هو جزء من سيرورة ذلك التقدّم، فذلك يقتضي فهم أسباب التقدّم، والأخذ بها، فهذا ما يقوله العقل، وهذا ما تقتضيه الحاجات الموضوعية، في إطار النشاط الإنساني العام، ومن ضمنه النشاط المرتبط بعلاقة الأفراد بالدولة، وعلاقة الدولة بأفرادها وجماعاتها. ولأن التقدّم لا يحدث خارج إطار الدولة، فإن مرجعية الدولة تصبح محددة للعلاقات الاجتماعية في شكلها العمومي، كما تحدد فضاء الحرية، وترسم حدوده. ولأن الغاية هي التقدّم، فإن العلمانية تصبح ضرورة لا غنى عنها للدولة، لأنها تسمح للعقد الاجتماعي أن يتشكّل من دون تأثير للمرجعيات الدينية، من دون إلغاء تلك المرجعيات على المستوى الخاص في حياة الأفراد، لكن العلمانية تمنع من تحوّل المرجعيات الدينية إلى سلطة فوق سلطة العقد الاجتماعي والدستور والقوانين الناظمة لحياة المواطنين.
- المواطنة: تُشكّل المواطنة إحدى الركائز الأربعة لجملة مفاهيم (العقلانية، العلمانية، الديمقراطية، المواطنة) وهي مجموعة مفاهيم متكاملة، تحيل إلى تحكيم العقل في التفكير وفي السلوك. وقد دخل مفهوم المواطنة إلى الثقافة العربية منذ منتصف القرن التاسع عشر على يد رفاعة الطهطاوي عندما حدّد المواطن بأنه «ابن الوطن المتأصل به أو المنتجع إليه الذي توطن به واتخذه وطنه يُنسب إليه». ومنذ انطلاقة الربيع العربي اكتسب مصطلح المواطنة مكانة كبرى، فلا يكاد يخلو بيان لتنظيم، أو خطبة لزعيم من هذا المصطلح. وهذا إن دلّ فإنّه يدلّ على تعاظم دور «المواطنة» في الحياة السياسية والثقافية العربية، لكنّه يدل أيضاً على أنّ «المواطنة» تحولت لصنم مقدس يجوز استعماله للتعتيم والتعميم الفارغين من أيّ محتوى.
- التنمية: يعدُّ مفهوم التنمية مفهوماً حديثاً نسبياً، وقد ارتبط منذ أوائل تسعينات القرن العشرين بمفهوم الاستدامة، فأصبحت التنمية هي بالضرورة التنمية المستدامة، فما هو مهم، ليس فقط تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة، بل أيضاً قدرة الأجيال في المستقبل على الوفاء بمستلزماتها. إن جوهر التنمية المستدامة هو تحقيق الإنصاف والعدالة، ولها أبعاد ثلاثة: اقتصادي، واجتماعي، وبيئي، كما أنه لم يعد من الممكن عملياً الفصل بين التنمية والنظام السياسي المؤسس على قاعدة الديمقراطية، ومؤسسات الدولة التي يشرف عليها نظام حوكمي متطوّر، خصوصاً فيما يتعلق بنظم المحاسبة والمساءلة عن إدارة الموارد، وإشراك المجتمع المدني.
- السلام: يُشكّل السّلام حالياً هدفاً استراتيجياً للعديد من المشاريع الإنسانية بتلوناتها الاجتماعية، والثقافية، والسّياسية. فالسّلام كمفهوم يكاد يأخذ الآن موقع البديهية في الفكر الإنساني. وعبر مسيرة تطوّر الفكرالبشريّ، والنظام المعرفيّ، يقترب هذا المفهوم شيئاً فشيئاً من عالم القيمة ليصبح السّلام أقرب إلى حكم القيمة منه إلى المفهوم، حيث نستطيع بدلالته بناء مواقف نقدية من مشاريع وأفكار تحمل في خطابها تناقضاً مع قيم السّلام وتحريضاً على النّزاع والكراهية. إنّ السّلام كقيمة وهدف أكثر وضوحاً في المشاريع الثقافية، وفي الخطاب الثقافي منه في المشاريع الاجتماعية والتي بدأت مؤخراً بتبنّي قيم السّلام في خطابها، وبدأت ترسم سياساتها على أُسس استراتيجية السّلام، ومحاولة تبنّي خطاب إنسانيّ، والعمل عليه. ولكنّه لم يزل غائباً عن أغلب المشاريع السّياسية التي ماتزال تتبنّى الصّراع كمكنزم أساسي في إنتاج خطابها السياسيّ، حيث أنّ معظم هذه المشاريع ماتزال ترى في الصراع محركاً للتاريخ، وأحد أهم عوامل النّمو والتطوّر،بل وتعتبر الصّراع أكثر أصالة في التجربة البشرية من السلام. إلاّ أنّ النّزوع البشري نحو السكينة والهدوء شكّل مستقراً لكلّ الصراعات ومخمّداً لها.