مستخدم:Noonsalaheldin/ملعب

التعقيم القسري في السويد

https://en.wikipedia.org/wiki/Compulsory_sterilisation_in_Sweden

التعقيم القسري في السويد ما بين الأعوام 1906- 1975؛ أُجريت هذه العمليات قسرياً من دون توفر موافقه قانونية من المعنيّ. حيثُ كانت تُجرى وفق حُجج طبية و إجتماعية وإيماناً بعلم تحسين النسل و إختيار الجينات الوراثية للبشر. إبتداءً من عام 1972 وحتى 2012 أصبح الخضوع لعملية التعقيم شرط أساسي لإجراء عمليات التحول الجنسي.

المصادر. رسم يبين عدد التعقيم بعد إبلاغ السلطة المركزية، والمجلس الوطني السويدي للصحة أو المجلس الوطني للصحة والرعاية الاجتماعية، بين عامي 1935 و 1979 والمؤشرات المختلفة للعمليات التي تجرى بين عام 1941 وعام 1975. من أجل الحفاظ على القضاء على التعقيم، علماء تحسين النسل رتبت لجمع معلومات مفصلة. خلال الفترة من يناير 1976، لم تعد هناك حاجة إذن، ارتفع عدد التعقيم بشكل كبير.

^{الخلفية القانونية}

كانت عمليات التعقيم بصورة عامة غير قانونية ما بين الأعوام 1941- 1976 ولكنها كانت مسموحة في ثلاث حالات:

• طبياً في حالات خطورة الحمل على النساء اللاتي يُعانين من أمراض مزمنة ويمكن أن يُعرض الحمل في هذه الحالة حياتهن للخطر.

• وفق أُسس علم تحسين النسل، كانت تُجرى على الأشخاص الذين يُعتبرون مُختلي العقل، والذين يعانون من أي مرض مزمن أو أي إعاقة جسدية.

• شارك المجتمع في تأييد هذه العملية أيضاً حيثُ شجع تعقيم الأشخاص الذين يُعتبرون غير لائقين للعناية بالأطفال نسبةً  لمرض عقلي أو ضُعف ذهني أو لعيشهم وفق نمط إنطوائي.

كانت السلطات السويدية ضد إستخدام العنف في إجراء العمليات، حيثُ كان تقيد المريض ضد القانون، ولكن بطبيعة الحال تم إجراء كثير من عمليات التعقيم تحت الضغط والإكراه.  تضائلت تدريجياً عدد العمليات المُجرية على أساس تحسين النسل إبتداءً من عام 1944 وفقاً للأحكام القانونية لسنة 1941.

إحصائيات

بلغت عمليات التعقيم القسري لتحسين النسل زروتها في أربعينيات القرن العشرين. قام عالِميّ الأجناس ميكائيل إيفيرجارد و لارس اريك جونسون في عام 1997 بالنيابة عن الحكومة السويدية بمحاولة تقدير نسبة عمليات التعقيم التي تم إجرائها قسرياً ومن دون موافقه قانونية. كانت النتائج تُشير إلى أن 25% من العمليات أُجريت في ظروف قسرية كشرط تسريح، وأن 9% تم التوقيع والموافقة عليها تحت الضعط والإكراه. حيثُ نصت النتائج أيضاً أن 50% من العمليات الي أجريت كانت بموافقة الشخص المعني  بدون أي نوع من أنواع الضغوطات.

استخدم تيديان ماتياس المؤرخ السويدي هذه النسب لتقدير عدد العمليات التي أُجريت قسرياً، حيثُ وجد أن 15.000 تم إجرائها كشرط تسريح، وأن 5.500- 6.000 تم إجرائها تحت نوع من أنواع الإكراه، بينما 30.000 كانت فعلياً إختيارية وتمت بالموافقة القانونية من الشخص المعنيّ.

في بدايات عام 2000 قامت الحكومة السويدية بدفع تعويضات مالية لضحايا التعقيم القسري الذين قاموا برفع دَعَاوَى للتعويض.

التعقيم القسري للمتحولين جنسياً

حتى عام 2012 كان إجراء عمليات التعقيم إلزامياً قبل عمليات تحويل الجنس، حيثُ تم إنتقاد هذا القانون بشدة من قِبل عِدة أحزاب سياسية في السويد، وبعد محاولات أعضاء البرلمان السويدي لإلغاء هذا القانون تم معارضتهم بضراوة من قِبل الحزب الديموقراطي المسيحي.

باءت عِدة محاولات بالفشل لإلغاء القانون من داخل البرلمان، ولكن في 19 ديسمبر 2012، قامت محكمة الإستئناف الإدارية في ستوكهولم بإلغاء القانون وإعلان عدم دستوريته بعد أن قام مُدعي مجهول الهوية بالطعن فيه.

رعاية الأطفال

https://en.wikipedia.org/wiki/Baby_farming

الوصف التفصيلي

تربية الأطفال كانت مِهنة مربحة في العهد الفيكتوري، حيث كان هناك عائد مادي مقابل العناية بالأطفال، ولكن مع مرور الزمن أصبح مصطلح  (راعية الأطفال) يُستخدم كإهانة. ولكن وصمة العار لم تكن تقتصر فقط على مربية الأطفال وحسب، إنما شملت الأم على حد سواء؛ حيثُ تُطارد الأم عند قرارها بوضع أبناءها في كنف شخص آخر للإعتناء بهم.

كانت النساء اللاتي يندرجن من أُسرغنية يقمن بوضع أطفالهن الرُضع في منازل القرويين لرعايتهم مقابل دفعهن لمبلغ مالي، حيث قدمت كلير تومالين تقرير مفصل في سيرتها الزاتية في كتاب جين أوستن عن إنعدام العاطفة وتبعاتها بعد تخلي الأم لأبنائها، حيث تمت رعايتها بنفس الصورة بالإضافة إلى جميع إخوتها عندما كانوا في أول شهور حياتهم وحتى أصبحوا أطفال عِدة سنوات.

أما في الربع الأخير من القرن التاسع عشر وحتى بدايات القرن العشرين، كان من المربح جداً موت الأطفال الذين تم وضعهم في بيوت رعاية، وذلك للإستفادة من المبالغ المدفوعة مسبقاً، حيث كانت المبالغ بسيطة مقارنةً بمتطلبات رعاية الأطفال لوقت طويل.كان بعض مربيي الأطفال يقومون بتبني الأطفال ثم قتلهم فور حصولهم على المال، حيثُ تم محاكمة كثير منهم بتهمة القتل أو الإهمال الجنائي وبعد ذلك تم إعدامهم، منهم مارجريت وترز عام 1870، وإميليا داي عام 1896.

انخفاض نسبة وجود بيوت رعاية الأطفال

أورد تقرير سري في عام 1870 في رسالة لجريدة التايمز، حيث ذُكر فيها أن " أنا على قناعة كاملة أن الأطفال يتم قتلهم بأعداد كبيرة من قِبل هؤلاء النساء، وأن التبني ليس إلا عبارة منمقة لموت بطيئ أو سريع للأطفال". بعد ذلك قام البرلمان البريطاني بتنظيم عمليات رعاية الأطفال في عام 1872 مع تمريرقانون حماية حياة الطفل، عقِب سلسلة من المقالات التي تم نشرها في المجلة الطبية البريطانية.

تم تمرير قوانين كثيرة على مر السنين التي وضعت كفالة وتبني الأطفال تحت رقابة وتنظيم الدولة، حيث أعطى قانون حماية الطفل لعام 1897 السلطات المحلية القدرة على تقييد تسجيل الممرضات اللاتي يقمن بالإعتناء بعِدة أطفال تحت سن الخامسة لفترة أطول من 48 ساعة. أما قانون حماية الطفل لعام 1908 فقد نص على أنه لا يمكن أن يبقى أي رضيع في منزل غير لائق ومكتظ، بحيث يعرض صحته للخطر، ولا يمكن أن يبقى أي رضيع في صحبة ممرضة غيرمؤهلة للعناية به، حيث تهدد حياتة للخطرعن طريق الإهمال أو سوء المعاملة.

بييرا فونديلي قاتيسكي

https://en.wikipedia.org/wiki/Piera_Gatteschi_Fondelli

بييرا فونديلي قاتيسكي (22 أغسطس، 1902- 7 سبتمبر، 1985) عضو في الحزب الوطني الفاشي، شاركت في المسيرة الشهيرة لروما عام 1922 التي قادت بينيتوموسوليني رئيس الحزب الفاشي إلى كرسي الحكم.

حياتها

ولِدت بيرا فونديلي قاتيسكي في محافظة بوبي في مدينة توسكانا، روما. تُوفي والدها قبل ولادتها، حيثُ إنتقلت للعيش في روما مع والدتها قبل الحرب العالمية الأولى عام 1914، وفي سن التاسعة عشر التحقت بالحركة الفاشية الحربية بإيطاليا في 23 مارس 1921 برفقة صديقتها إينس دوناتي، التي تخرجت من أكاديمية روما للفنون الجميلة. شاركت فونديلي ذات الواحد والعشرين عاماً في مؤتمر الحزب الوطني الفاشي المُقام في نابولي في 28 أكتوبر 1922، حيثُ كانت قائدة لموكب يتكون من 20 سيدة يحملن راية الحزب الذي كان في مقدمة المسيرة الجماهيرية إلى روما. قبل تدرج فونديلي في وظائف الحزب عملت في المنظمة الوطنية للأمومة ورعاية الأطفال التابعة لمنظمة الصليب الأحمر الإيطالية، ولكنها إنتقلت للعيش في أفريقيا بعد زواجها من الكونت ماريو قاتيشكي الذي كان يعمل مهندساً في المستعمرة الإيطالية في أفريقيا، في مدينة عصب بأديس أبابا سابقاً. تم تعيينها من قِبل موسليني أمين الجناح النسائي للحزب الفاشي وبعد ذلك مفتش عام فور عودتها لإيطاليا بعد ثلاث سنوات في أفريقيا، حيثُ كان الجناح يضم ما لايقل عن 150.000 عضو.

عاد زوج فونديلي إلى أفريقيا كمقاتل في صفوف دول المحور ضد الحلفاء أثناء الحرب العالمية الثانية حيثُ سقط سجيناً في قبضة بريطانيا في كينيا، وبعد هزيمة القوات الإيطالية في شمال أفريقيا وغزو دول الحلفاء لصقلية تم إعتقال موسوليني وبناءً على هذا سقطت الفاشية في 25 يوليو 1943، لجأت فونديلي لدى عائلة زوجها في مدينة كاسينتينو بإيطاليا خوفاً من الإعدامات التي طاردت رؤوس الحزب الفاشي، وعلى إثر وصول أخبار إطلاق سراح موسليني الذي لم يُضع وقتا، أنشأ الجمهورية الإيطالية الإشتراكية في شمال إيطاليا التي كانت محركة بالكامل من قِبل ألمانيا، إنتقلت فونديلي للعيش بمدينة بريشيا في شمال إيطاليا التي بدورها بدأت بالعمل مع اليساندرو بافوليني سكرتير الحزب الفاشي.

رأت فونديلي وبعض أعضاء الحزب أن النساء قادرات على شغل مهام أكثر ومساعدة نُظرائهم الرجال بصورة أكبر في الدفاع عن بلادهم حتى وإن كان ذلك خلف ساحات المعارك، حيث قامت بإرسال برقية لموسوليني شخصياً في عام 1943 تطلب منه تخصيص مهام جليلة للنساء الراغبات في التطوع، حيث صادق هذه الفكرة كلاُ من اليساندرو بافوليني سكرتير الحزب و رودولفو جراتسياني الذي يعد أحد أشهر الشخصيات العسكرية في الجيش الإيطالي أثناء الحرب العالمية الثانية. تم تعيين بييرا فونديلي كقائد لفصيلة الإحتياطي النسائي في جمهورية إيطاليا الإشتراكية عام 1944، حيثُ كانت تتكون الفيصلة من متطوعات كُنّ ينتمين للحزب الوطني الفاشي وكانت وظيفتهن رعاية المرضى في المستشفيات العسكرية، والعمل بمكاتب الحزب في أدوار مختلفة بالإضافة إلى توفير الوجبات والمشروبات للقوات العسكرية. على مدى العام 6.000 متطوعة خطعت للتدريب في مدينتي فينيسيا و كومو قبل مباشرة العمل في الفصيلة، ولكن تم حل الفصيلة و تدمير جميع الوثائق المرتبطة بعملها في 25 أبريل 1945 لحماية الأعضاء.