مستخدم:Mutasem Al-Sawafi/ملعب

حقوق الإنسان فـي سلطنة عُمان

تعريف حقوق الإنسان :

عدل

حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في جميع البشر ، دون تمييز في العرق ، او اللون ، او الجنس، او اللغة ، او الدين، او راي سياسي او اصل قومي او اجتماعي ، او ملكية او مولد او اي وضع اخر، والاعتراف بان كل انسان له الحق في التمتع بحقوقه دون تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين ، او بسبب اي راي سياسي او اصل قومي او اجتماعي ، او الملكية ، او المولد او غيرها.

حقوق الإنسان من منظور القانون العماني :

عدل

منذ بزوغ النهضة المباركة لتولي حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظة الله و رعاة - مقاليد الحكم في عُمان ، فكان حرص جلالتة وشغلة الشاغل الإنسان العاماني بإعتبارة المحرك الأساسي للتنمية والعمران. فقد وقعت سلطنة عُمان على الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يتضمن المادة (1) " يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.". كما نصت المادة (12) من النظام الاساسي للدولة " العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة " ، وتضمنت المادة ايضا " التعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين،وتعزيز الوحدة الوطنية واجب". ومن جهة اخرى ، يؤكد هذا الاعلان على اهمية روابط الوحدة المتينة والتالف التي تشجع عليها السلطنة.

ويتمتع كل مواطن عماني او مقيم سواء يحمل الجنسية العمانية او غيرها ، بحق الاعتراف به كانسان امام القضاء العماني الذي يركز على تعزيز حقوق الانسان وحمايتها من جميع النواحي .وذلك كما تنص علية المادة (22) من النظام الاساسي للدولة" ، المتهـم بريء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسدياً أو معنويا.". ومن منطلق حقوق التوظيف ، يتمتع المواطنون في سلطنة عمان بحقوق متساوية في حرية اختيار الوظيفة دون اي تمييز ، وانهم متساون في الاجور. ويضمن قانون العمل الذي تم تطبيقه الالتزام بحقوق العمال والمحافظة عليها.

حقوق الطفل في سلطنة عُمان

عدل

كفلت السلطنة حقوق الطفل العماني في مختلف المجالات الصحية و التعليمية و الاإجتماعية و غيرها،و جاء ذلك من خلال مصادقتها على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة في 1996م والتي تعتبر الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. و تتويجاً للجهود التي تقوم بها السلطنة للحفاظ على حقوق الطفل العماني أتي قانون الطفل العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (22/2014م) ليجمع شتات ما تناثر من أحكام قانونية تخص الطفل، والتي كانت متوزعة بين مجموعة من القوانين كقانون الجزاء وقانون الإجراءات الجزائية وقانوني الأحوال الشخصية والاحوال المدنية وقانون مساءلة الأحداث وقانون المعاملات المدنية وغيرها. و في إطار حماية الطفل العماني من العنف و الإيذاء و الإستغلال جاء دور وزارة التنمية الاإجتماعية في توفير البيئة الامنة للطفل فقد قامت بتدشين خط خاص بحماية الطفل في 11 ياناير 2017م، ويسعى الخط في المقام الأول إلى دعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة، و الإستجابة للاحتياجات المختلفة للطفولة في السلطنة عبر رقم هاتفي مجاني وموحد، بهدف توفير المشورة للأطفال أو مقدمي الرعاية لهم، ومتابعة توفير خدمات الرعاية والحماية عبر الجهات المسؤولة عن تقديم هذه الخدمات، وأضاف الهنائي بأن هذا الخط يهدف إلى التعامل الفوري مع الحالات الطارئة من خلال آلية الإحالة المباشرة للجهات المسؤولة ومتابعة بلوغ الخدمة للأطفال في الوقت المناسب، كما أن خط حماية الطفل (1100) سيعنى بدرجة كبيرة بالأطفال الذين يتعرضون لأى نوع من أنواع الإهمال أو الإساءة أو الحرمان أو الاستغلال أو التمييز، وفاقدي الرعاية الوالدية، والأيتام وغيرها من الحالات، مع إعادة تأهيلهم وأسرهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى و ذلك من خلال لجان حماية الطفل في جميع محافظات السلطنة، وعبر فريق عمل من مندوبي حماية الطفل والباحثين الاجتماعيين والنفسيين المتدربين لإعداد خطة التدخل وتوفير الحماية للطفل بالتنسيق مع الشركاء المعنيين من المؤسسات الحكومية و الجمعيات الأهلية.

المعاهدات و الاتفاقيات الدولية التي صادقة عليها السلطنة :

عدل
  • المرسوم السلطاني رقم (54/96م) بالموافقة على إنضمام السلطنة إلى إتفاقية حقوق الطفل.
  • المرسوم سلطاني رقم (87/2002م) بالتصديق على انضمام السلطنة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • المرسوم السلطاني رقم (42/2005م) بالموافقة على انضمام سلطة عمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة.
  • المرسوم سلطاني رقم (121/2008م) بشأن تصديق سلطنة عمان على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

الجهات المعنية بمتابعة القضايا المتعلقة بحقوق الانسان:

عدل

المصادر

عدل
  • الموقع الرسمي للجنة العمانية لحقوق الإنسان

http://www.ohrc.om/postsar.php?DO=2448

  • الموقع الرسمي لوزارة التنمية الإجتماعية

https://www.mosd.gov.om/index.php/ar/%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9/news-archive-2/847-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%E2%80%9C%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%81%D9%841

  • مجلة شرق غرب الإلكترونية - العدد 2 (1 سبتمبر 2014)

http://sharqgharb.net/qanwn-altdfl-alamane-ardt-wnqd/