مستخدم:Marah qudah/ملعب

العقوبة المجتمعية في القانون الأردني

العقوبة المجتمعية هي بديل للعقوبات التقليدية (كالسجن والغرامة) تهدف إلى تحقيق العدالة بطريقة إصلاحية، حيث يسهم المحكوم عليه في خدمة المجتمع بدلاً من قضاء العقوبة في المؤسسات العقابية. وقد استحدث القانون الأردني هذه العقوبات بموجب تعديلات قانون العقوبات لعام 2017.

تعريف العقوبة المجتمعية

تعرف العقوبة المجتمعية بأنها إلزام المحكوم عليه بأداء عمل غير مدفوع الأجر لفائدة المجتمع، كخدمة المدارس أو المستشفيات أو المؤسسات العامة. تهدف إلى تحقيق الإصلاح وإعادة دمج الفرد في المجتمع، مع تقليل الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية التي قد تؤدي إلى مشاكل اجتماعية ونفسية.

شروط تطبيق العقوبة المجتمعية في القانون الأردني

نص قانون العقوبات الأردني على تطبيق العقوبات المجتمعية وفق شروط محددة:

1. أن تكون العقوبة الأصلية لا تتجاوز سنة حبس.

2. موافقة المحكوم عليه على أداء الخدمة المجتمعية.

3. ألا يكون المتهم من أصحاب السوابق الخطيرة.

4. إشراف الجهات المختصة لضمان تنفيذ الخدمة وفقًا للقانون.

أهداف العقوبة المجتمعية

1. تقليل الاكتظاظ في السجون: تعتبر بديلًا عمليًا لتخفيف العبء عن المؤسسات العقابية.

2. الإصلاح وإعادة التأهيل: تساعد على تطوير حس المسؤولية لدى المحكوم عليه.

3. تعزيز الروابط المجتمعية: من خلال إسهام المحكوم عليه في خدمة مجتمعه.

أمثلة على تطبيقات العقوبة المجتمعية

تشمل العقوبات المجتمعية في الأردن العمل في تنظيف الحدائق العامة، المساهمة في صيانة المدارس، أو المشاركة في حملات توعوية تحت إشراف البلديات أو المؤسسات الحكومية.

التحديات

رغم الفوائد الواضحة، تواجه العقوبات المجتمعية تحديات في التنفيذ، منها:

• قلة الموارد البشرية اللازمة للإشراف على تنفيذ الأحكام.

• ضعف الوعي المجتمعي بأهمية هذه العقوبات كبديل إصلاحي.

المراجع

1.قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.

2.“تفعيل العقوبات المجتمعية كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الأردن”، وزارة العدل الأردنية، 2018.

3.دراسات قانونية: العدالة الإصلاحية والعقوبات البديلة، المركز الوطني لحقوق الإنسان.