مستخدم:Mahdi Sudani/ملعب

القانون في أستراليا

يشتمل القانون الأسترالي على عدة درجات من النصوص القانونية المصنفة وغير المصنفة، وهي تشمل الدستور الأسترالي، والتشريعات التي سنها البرلمان الفيدرالي، وبرلمانات الولايات والمقاطعات الأسترالية، واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية، والقانون العام الناشئ عن أحكام القضاة.

يمثل الدستور الأسترالي القاعدة القانونية لكومونويلث أستراليا، ويحدد نظام الحكم الفيدرالي، وتوزيع السلطات بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات والمقاطعات والتي لكل منها اختصاص مكاني ونظام خاص للمحاكم والبرلمان. والإطار الدستوري لنظام الحكم في استراليا هو جمع لعناصر من نظامي حكم ويستمنستر والولايات المتحدة الامريكية. ويمتلك المشرع الفيدرالي الأسترالي سلطة إصدار قوانين بصدد مجالات محددة، وتطبق هذه القوانين في جميع أنحاء أستراليا، وتلغي أي تشريع معارض صادر في الولايات والمقاطعات في حدود ذلك التعارض، إلا أنه فيما عدا هذه المجالات المحددة، فلمشرعي الولايات كل السلطة في إصدار تشريع في أية موضوع. وتعتمد القوانين الأسترالية، الفدرالية والولائية، بصورة أساسية على نظام القانون العام المأخوذ عن النظام القانوني البريطاني.

المحكمة العليا الأسترالية هي أعلى محكمة في أستراليا، وتنظر الاستئنافات ضد الأحكام الصادرة من المحاكم الفيدرالية والولائية بموجب القوانين الفيدرالية والولائية. وفي هذا يختلف القانون العام الأسترالي عن الأمريكي في أنه يوجد قانون عام واحد في أستراليا، بينما يوجد قانون عام في أي من الاختصاصات المكانية العديدة في الولايات والمقاطعات الأمريكية.

تطبيق القانون البريطاني

تتميز المؤسسات والأعراف القانونية الأسترالية بأنها تحمل ثقافة أحادية الجانب تعكس منشأها البريطاني، فعند قدوم البريطانيين إلى أستراليا اعتبروا أن القارة غير مملوكة لأحد، باعتبار أن السكان الأصليين (الأبوريجينال) الذين يقطنون القارة، غير منظمين بصورة تجعل من الممكن عقد معاهدة مع ممثل واحد لجميع السكان. ووفقاً للمفهوم البريطاني للقانون الدولي آنذاك، فإنه يتم تطبيق القانون البريطاني مباشرة في أي أرض غير مأهولة تتم السيطرة عليها بواسطة منسوبي بريطانيا، وبهذا فإنه لم يتم إقرار أعراف وقوانين سكان أستراليا الأصليين بما يتضمن استحقاقهم الأصلي في الأرض. وهذا التطبيق للقانون البريطاني قد تم توضيحه بقانون المحاكم الأسترالية للعام ١٨٢٨ (المملكة المتحدة)، والذي ينص على أنه يجب تطبيق جميع القوانين والتشريعات والتي تتطبق في تاريخ سريانها في بريطانيا، في محاكم ولاية نيو ساوث ويلز وفان دايمين لاند (تسمانيا) حيثما يمكن تطبيقها. وبما أن ولايتي كوينزلاند وفيكتوريا كانتا جزءاً من ولاية نيو ساوث ويلز، فإن تاريخ سريان تطبيق القانون البريطاني هو نفس التاريخ، أما جنوب أستراليا وغرب أستراليا فقد تم سريان القانون البريطاني فيهما في تاريخ مختلف.

This article is a translation into Arabic of https://en.wikipedia.org/wiki/Law_of_Australia done by a translation student at Western Sydney University.