مستخدم:Kalkhushail/ملعب
نظم استرجاع المعلومات وهي أحد النظم الفرعية لأ نظامة المعلومات و وظيفته الأساسية هي اختزان واسترجاع المعلومات وفقاً لاحتياجات مجتمع المستفيدين، وسواء تم هذا داخل المكتبات أو خارجها فإنه مجرد وسيلة أو أداة يصل من خلالها الباحثين والمستفيدين إلى أوعية المعلومات التي يبحثون عنها، و نظام المعلومات هو مجموعة من العناصر المتداخلة التي تعمل مع بعضها البعض بغرض جمع و معالجة و تخزين و توزيع المعلومات بغرض تلبية احتياجات المستفيدين و إرشادهم نحو ما يحتاجونة من أوعية معلومات أو أنها عبارة عن مجموعة من النظم الفرعية التى تعمل مع بعضها البعض بهدف تحقيق أو إنجاز هدف معين
و توجد العديد من نظم المعلومات المختلفة منها على سبيل المثال نظم إدارة قواعد البيانات نظم المعلومات الإدارية نظم دعم اتخاذ القرار نظم السؤال إجابة (نظم الحقائقية -نظم المعلومات الجغرافية -نظم استرجاع المعلومات أو نظام المعلومات الببليوجرافي
النشأة و التطور بدأت تظهر نظم استرجاع المعلومات في نهاية خمسينات القرن العشرين الميلادي ، وكان الهدف الأساس من نشأتها هو محاولة استثمار إمكانيات الحاسب الآلي في تحسين عمليات الطباعة والنشر ، والحاجة إلى معالجة التسجيلات الببليوجرافية في شكل قابل للقراءة بواسطة الآلات لأغراض مراجعة الأخطاء ، والفرز، واستخدام الحاسب في عمليات الطباعة ، هذا فضلاً عن استخدام الأشرطة القابلة للقراءة عن طريق الآلات الناتجة عن هذا النشاط في إنتاج المزيد من النسخ وتقديم المزيد من الخدمات وبخاصة خدمة البحث عند الطلب . ومع أنه ليس هناك معلومات محددة ودقيقة عن معرفة تاريخ أو نظام استرجاع آلي ، إلا أن هناك تواريخ محددة تعد نقاط هامة في تاريخ نشأة هذه النظم وتطورها ، ومن أهم هذه التواريخ : ـ 1959م : ظهور أول نظام استرجاع آلي في مختبرات مدفعية الأسطول في سلفرسبرنج في ولاية ماريلاند الأمريكية . ـ 1960: ظهور نظام للاسترجاع الآلي أعدته جامعة وسترن رسيرف لحساب الجمعية الأمريكية للمعادن . ـ 1962 : ظهور نظم استرجاع آلية أنشأتها وكالة المعلومات التقنية للقوات المسلحة الأمريكية والإدارة القومية للملاحة الجوية والفضاء ( ناسا ) ـ 1963 : ظهور نظام استرجاع وتحليل الإنتاج الفكري في الطب والأحياء ، المعروف باسم " مدلرز " ، الذي أعدته المكتبة القومية للطب في الولايات المتحدة الأمريكية . ( تطوير للكشاف الطبي المطبوع ) ـ 1965: ظهور نظام الاسترجاع الببليوجرافي المعروف بنظام " دايالوج " لشركة لوكهيد . ـ ثم توالت نظم الاسترجاع في الظهور بعد ذلك ، وعبر مسيرتها مرت بمراحل تميزت كل منها بسما ت وخصائص محددة وفقاً للتطورات التقنية التي كانت سائدة في ذلك الوقت . ويصور الشكل المعروض أمامكم مراحل تطور هذه النظم والتي يمكن حصرها في أربع مراحل متميزة على النحو التالي : ـ المرحلة الأولى : نظم التجهيز على دفعات ـ المرحلة الثانية : نظم التجهيز والاسترجاع على الخط المباشر ـ المرحلة الثالثة : قواعد البيانات المحملة على الاسطوانات الضوئية المدمجة ـ المرحلة الرابعة : قواعد البيانات المتاحة عبر الإنترنت
العوامل المؤثرة في عمليات استرجاع المعلومات
1: تقييم نظم استرجاع المعلومات إن تصميم وتطوير نظام لاسترجاع المعلومات، يرتبط أساساً بتحقيق هدف أو مجموعة أهداف محددة ، والتي ينظر إليها على إنها غاية النظام ، وفي البدايات الأولى لنظم استرجاع المعلومات المحوسبة كانت قدرة النظام على استرجاع المعلومات هي هدفه الأول وغايته الأهم. ولكن بعد مرور مدة قصيرة من الزمن تبين أن استرجاع المعلومات كعملية مجردة وغير موجهه لا يمكن أن تكون هدفاً أوحداً للنظام ، طالما إنها لا ترتبط بحاجة موضوعية أو بحثية لمستفيد ما ، لذا فان حكم المستفيد بصلاحية المعلومات المسترجعة من النظام استجابة لمطلبه البحثي أصبحت في مقدمة أهداف نظم استرجاع المعلومات ، وترتبط بها مقاييس تقييم نظم استرجاع المعلومات التقليدية والآلية على حد سواء، وعلى أساسها تتم المفاضلة بين مختلف أنواع النظم . وتجدر الإشارة هنا إلى إن قدرة نظم استرجاع المعلومات على تجهيز المستفيد بالمعلومات المناسبة من بين الكم الهائل من المعلومات المخزنة في وسائطها الخزنية غاية صعبة المنال ولا يمكن مقارنتها مع قدرة تلك النظم على استرجاع المعلومات، بغض النظر عن ملاءمتها أو عدم ملاءمتها . وعليه فقد أصبح من ضروريات عمليات التقييم إشراك المستفيد صاحب الحاجة الفعلية للمعلومات في الحكم على صلاحية المعلومات المسترجعة من النظام ، فالمعلومات لا قيمة لها إذا لم ترتبط باهتمام أحد المستفيدين أو حاجته الموضوعية . ولصعوبة قياس دوافع المستفيدين لطلب المعلومات بطرائق كمية ، وكذلك التباين الكبير بين مستفيد وآخر في الحكم على صلاحية نفس المعلومات المسترجعة استجابة للموضوع ذاته، أضحت عملية تقييم نظم استرجاع المعلومات معقدة في إجراءاتها وغير دقيقة في نتائجها ، لهذا اجتهد العديد من الباحثين والمختصين في ابتكار معايير وأساليب مختلفة ، الهدف منها إجراء تقييم شامل لمختلف أنواع نظم استرجاع المعلومات ، وتوجيه العمليات البحثية بشكل متوازن بين نوع وكم المعلومات التي يحصل عليها المستفيد ومقدار الجهد والوقت المبذولين لغرض الحصول على تلك المعلومات ، فضلا عن الكلف المادية التي قد يتحملها المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الرسوم المترتبة على مؤسسات المعلومات مقابل اشتراكها في خدمات نظم استرجاع المعلومات . ومنذ عام 1950 ظهرت في أدبيات الموضوع العديد من الدراسات التي تعالج مشكلة استرجاع المعلومات ، وتقييم نظم المعلومات ، ومن ابرز هذه المحاولات دراسات كرانفيلد عام 1957 التي كانت تهدف إلى وضع منهاج لقياس الكفاءة النسبية لمختلف لغات التكشيف وقياس التأثير النسبي للمداخل الكشفية باستخدام أساليب الاستدعاء والدقة ومع التطور الكبير الذي حصل في صناعة نظم استرجاع المعلومات الآلية واتساع نطاق استخدامها وكذلك تنوع شرائح المستفيدين منها ، ظهرت العديد من أساليب ومقاييس تقييم نظم الاسترجاع والتي تهدف في مجموعها إلى قياس الكفاءة النسبية لهذه النظم . 2 : مستويات تقييم النظم سبقت الإشارة إلى إن نظم استرجاع المعلومات المحوسبة تطورت بجهود المؤسسات التجارية التي وضعت الربح المادي في مقدمة أهدافها، والتي كانت تعمل بشكل متواصل إلى إيجاد مبررات لاستمرار خدماتها وزيادة عدد مستخدميها ، ومن المؤكد إن استمرار أي نظام لاسترجاع المعلومات يرتبط بقدرته على تلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات الملاءمة لمتطلباتهم البحثية والموضوعية ، من جانب أخر فان الوصول إلى المعلومات بمدة زمنية قصيرة وبجهد أقل يبذله المستفيد سواء كان صاحب الحاجة الفعلية للمعلومات أم وسيط العملية البحثية ، وبكلفة اقتصادية أقل، تعد عوامل مضافة إلى صلاحية المعلومات المسترجعة عند إجراء عملية التقييم . وبشكل عام هناك ثلاث مستويات محتملة يمكن من خلالها وعلى أساسها تقييم نظم استرجاع المعلومات وهي : أ- المستوى الأول . تقييم فاعلية النظام التي تتصل باعتبارات رضا المستفيد. ب- المستوى الثاني . تقييم فاعلية التكلفة التي تتصل برضا المستفيد عن الكفاءة الداخلية للنظام . ت- المستوى الثالث . تقييم عائد التكلفة المتصلة بأهمية النظام مقابل تكاليف تشغيله . ويرى الباحث إن مستويات التقييم تتصل عموما بمقاييس التكلفة ، سواء تم حساب تلك التكلفة من جانبها المالي أو مقدار الجهد المبذول عند إجراء البحث ، أو كلاهما ، مع حساب الوقت المستنفذ في إجراء العملية البحثية من لحظة تقديم الطلب إلى حصول المستفيد على نتائج البحث . وطالما كان المستفيد هو الطرف الذي يتحمل تكلفة البحث ، فأن اعتبارات الجودة سيكون لها دور مهم في مستويات تقييم النظم خاصة تلك التي تتصل بحداثة المعلومات المتوفرة في النظام والتغطية الموضوعية والمصدرية له ، مع التركيز على تكامل المعلومات ودقتها . أما إذا نًظر إلى مقاييس التكلفة من وجهة نظر الإدارة التشغيلية فسنجد إنها تعتمد على الموازنة بين عائدات النظام التي تمثل ( إجمالي الإيرادات المالية المحصلة من تشغيل النظام خلال مدة زمنية معينة ) مقارنة بتكاليف تشغيله ( إجمالي المصروفات التي تتحملها الإدارة التشغيلية أو المؤسسة التمويلية في سبيل تشغيل النظام خلال المدة نفسها ) ، و معدل الفرق المقبول بين العائد والتكاليف يرتبط بسياسة المؤسسة التمويلية فيما إذا كانت مؤسسة ربحية أم غير ربحية ، وفي كل الأحوال فان استمرار عمل النظام مرتبط ببقاء معدل التكاليف دون معدل العائد من النظام إلا إذا كان هناك دعم من نوع ما لاعتبارات خاصة بالمؤسسة أو بنوعية المستفيدين من خدمات النظام . وعلى هذا الأساس يمكن النظر إلى مستويات التقييم بكونها مقاييس ، ترتبط بما يأتي : -رضا المستفيد عن نتائج العملية البحثية (المخرجات) التي يحصل عليها والتي تتم مقارنتها بمعدل الجهد المبذول والوقت المستنفذ ، والكلفة المادية المدفوعة مقابل الخدمة. -رضا مشغلي النظام من وسطاء ومنفذين عن إجمالي ما يحصلون عليه من مبالغ نظير خدماتهم مقارنة بحجم الجهد المبذول في المراحل المختلفة للعمليات البحثية. -رضا المؤسسة التمويلية عن العائدات مقارنة مع تكاليف تشغيل النظام . 3: العوامل والمقاييس النوعية في سبيل الوصول إلى تقييم موضوعي ودقيق لكفاءة نظم استرجاع المعلومات ، لابد من أن يكون للمستفيد دور مباشر فيه من خلال حكمه على نوعية المخرجات التي يحصل عليها بوصفها نتائج للعملية البحثية التي يقوم بها، وعلى هذا الأساس يرى لانكستر إن الإجابة على التساؤلات الآتية التي ترتبط بالمستفيد تشكل مقياساً نوعياً عن مدى كفاءة هذه النظم : أ- هل يحصل المستفيد على ما يبحث عنه فعلاً أم لا.؟ ب- إلى أي حد يحصل عليه مكتملا أو دقيقاً.؟ وإذا كان التساؤل الأول يتصل بقدرة النظام على الاسترجاع (الاستدعاء) ، فأن التساؤل الثاني يتصل بقدرة النظام على استرجاع المعلومات المناسبة فقط واستبعاد ما عداها (الدقة) وفي كلا الحالتين يجب أن يكون هناك تقييم لمقدار الجهد الذي ينبغي أن يبذله الوسيط أو المستفيد للحصول على المعلومات المناسبة ، مع حساب مقدار الوقت المستنفذ ما بين صياغة الاستفسار وتلقي النتائج المناسبة . وفي منتصف خمسينيات القرن الماضي تم وضع عدد من العوامل لتستخدم مقاييس نوعية عند إجراء عملية التقييم وهي -عامل الاتفاق ويقصد به مجموعة التسجيلات التي يوجه النظام بهدف استرجاعها -وعامل العزل ويقصد به مجموعة التسجيلات التي يوجه النظام بعدم استرجاعها. -وعامل الملاءمة ويقصد به مجموعة التسجيلات التي استرجعها النظام وتبين بعد الاختبار ملاءمتها . -وعامل التشويش ويقصد به مجموعة من التسجيلات التي استرجعها النظام و تبين بعد الاختبار عدم ملاءمتها . -وعامل الاسترجاع ويقصد به مجموع التسجيلات التي قام النظام باسترجاعها فعلا من مجموع التسجيلات الموجودة في النظام . -وعامل الحذف يقصد به مجموعة التسجيلات المناسبة في النظام والتي عجز النظام عن استرجاعها . 4: مقاييس الاستدعاء والدقة ما تزال مقاييس الاستدعاء و الدقة تحظى بقبول واسع في مجال التقييم النوعي لنظم استرجاع المعلومات ، وذلك بسبب ارتباطيهما برضا المستفيد وطريقة حكمه على مخرجات العملية البحثية أولا ، و ترابطهما مع بعض ثانياً ، حيث يعد معدل الاستدعاء مقياس لقدرة النظام على استرجاع التسجيلات المتصلة بموضوع البحث ، بينما يعد معدل الدِقة مقياس لقدرة النظام على استبعاد التسجيلات التي ليست ذات صلة بموضوع البحث لهذا فإن مقاييس الاستدعاء والدقة قد لا تعطي نتائج دقيقة عند تقييم نظم الاسترجاع المعلومات خاصة إذا كان المستفيد هو صاحب القرار الوحيد في الحكم على صلاحية أو عدم صلاحية المعلومات المسترجعة ، من ناحية أخرى فأن نسبة الاستدعاء قد لا يمكن قياسها بصورة دقيقة ، لصعوبة تحديد عدد التسجيلات ذات الصلة بموضوع البحث الموجودة في النظام ولم يتم استرجاعها . 5: مفاهيم الكفاءة لاشك أن مفهوم الكفاءة هنا لا يرتبط بقدرة النظام على الاسترجاع فحسب ، وإنما في قدرته على إشباع حاجات المستفيدين من المعلومات ذات الصلة بموضوعاتهم البحثية أو ما يعرف اصطلاحا "اكتمال البحث" ، فليس من أهداف عمليات تقييم نظم استرجاع المعلومات قياس قدرتها على الاسترجاع باعتبارها عملية نهائية ، لان قدرة النظام على الاسترجاع تعد وسيلة المستفيد لاختيار التسجيلات التي يراها وثيقة الصلة بالموضوع ، ولا يمكن النظر إليها على إنها غاية النظام . فمفهوم كفاءة الاسترجاع هو مصطلح له دلالة أوسع ومعنى اشمل مما يبدو عليه ، ولعل السبب في ارتباط الكفاءة بمفهوم الاسترجاع جاء كنتيجة طبيعية لارتباط مقاييس التقييم التي أشرنا إليها سابقاً بمخرجات النظم التي يتم استرجاعها استجابة لمطلب بحثي محدد . لكن هذا لا يعني إن كفاءة الاسترجاع عملية منفصلة عن كفاءة النظام ككل ، فكل جزء من أجراء نظم استرجاع المعلومات سواء كان مادياً أم برمجياً أم تشغيلياً يؤثر ويتأثر بأجزاء النظام الأخرى ، ولضمان الدقة في التعبير لابد من الفصل في المعنى بين مفاهيم "كفاءة البحث" و "كفاءة الاسترجاع" و "كفاءة النظام" وكالآتي : أ. كفاءة البحث : ترتبط بنتائج العملية البحثية التي يقوم بها المستفيد ويتم تقيمها وقياسها بشكل مستقل عن نتائج العمليات البحثية لمستفيدين آخرين في زمن سابق أو لاحق له، وسيكون المستفيد صاحب الحاجة الفعلية للمعلومات هو الحَكَم الفصل على كفاءة البحث ، والعامل المؤثر الأول فيها . وبشكل عام يمكن أن يسترجع المستفيد مجموعة من التسجيلات تضاهي إستراتيجية البحث التي تم بواسطتها استجواب النظام والتي يمكن تصنيفها مقارنة بموضوع البحث واعتمادا على رأي المستفيد إلى -مجموعة من التسجيلات ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث (تطابق) -مجموعة من التسجيلات ذات الصلة القريبة بموضوع البحث (تقارب) -مجموعة من التسجيلات ذات الصلة البعيدة بموضوع البحث (تباعد) -مجموعة من التسجيلات ليست ذات صلة بموضوع البحث (ضوضاء)
ب. كفاءة الاسترجاع : تقييم أشمل يحتاج إلى دراسة نتائج مجموعة من العمليات البحثية لعدد من المستفيدين وباستخدام المفاهيم البحثية نفسها ، ثم مقارنة النتائج للوصول إلى قرار بخصوص كفاءة أو عدم كفاءة الاسترجاع ، ويرى الباحث إن جوهر الاختلاف عن كفاءة البحث تكمن في تًحيّيد الرغبات والدوافع غير المعلنة للمستفيد في الحكم على صلاحية النتائج . ويعتبر دور الوسيط من العوامل المؤثرة في كفاءة الاسترجاع إلى جانب دور المستفيد بالنسبة للعمليات البحثية التي تجري بالوساطة، ويتم قياس كفاءة الاسترجاع عادة باستخدام مقاييس " الاستدعاء والدقة " ، والواقع إن معدل الدقة هو المقياس المستخدم في قياس كفاءة الاسترجاع ، فمن غير الممكن التحقق من معدل الاستدعاء في هذه المرحلة لصعوبة تحديد عدد التسجيلات ذات الصلة بالموضوع والتي لم يتم استرجاعها . وبشكل عام تزداد كفاءة الاسترجاع كلما اقترب الفرق بين العدد الكلي للتسجيلات التي تم استرجاعها وبين عدد التسجيلات التي حكم المستفيدون بصلاحيتها للموضوع من الصفر ،
ت. كفاءة النظام : من الصعب أحيانا الفصل بين كفاءة النظام وكفاءة الاسترجاع إلا في حدود قدرة النظام على تحقيق نتائج متطابقة لعمليات بحث مختلفة بغض النظر عن قدرة المستفيد أو الوسيط في إدارتها بالطريقة التي تؤدي إلى رفع كفاءة الاسترجاع ، وتشكل الكفاءة العلمية والعملية لنظام استرجاع المعلومات مقياساً لقابلية النظام للقيام بالوظائف التي صمم من أجلها على أساس إن من يستجوب النظام خبير في هذا المجال.
ففي الوقت الذي يتم فيه قياس كفاءة الاسترجاع بمقاييس نوعية ترتبط بمخرجات النظام ، فان كفاءة النظام تتأثر إلى جانب ذلك بعوامل المدخلات والتي من أهمها:
-نوع الوثائق التي يحتوي عليها النظام .
-إلى أي حد يمكن التعرف على المحتوى الموضوعي لهذه الوثائق.
-مدى صلاحية لغة النظام في التعبير عن المحتوى الموضوعي لهذه الوثائق.
-مرونة برمجيات البحث.
-سهولة التعامل مع واجهات المستفيد بالدرجة التي يقلل فيها النظام إلى أدنى حد ممكن تأثير خبرات المستفيد على نتائج العملية البحثية
وعلى الرغم من صعوبة تحقيق موازنة نسبية بين مستويات الاستدعاء ومستويات الدقة بالتخلص من التناسب العكسي بينهما والوصول إلى إمكانية استرجاع كل التسجيلات ذات الصلة بموضوع البحث، الموجودة في النظام والتي يقرر المستفيد ملاءمتها للموضوع ، فأن الحكم على كفاءة النظام.
6: العوامل المؤثرة في الكفاءة
بغض النظر عن نوع ومفهوم الكفاءة فيما إذا كانت كفاءة بحث أم استرجاع أم نظام فأنها تشترك جميعاً بوجود عوامل ذات تأثير مباشر على ارتفاع أو انخفاض مستوى هذه الكفاءة ، وبدأ برغبة المستفيد في البحث عن المعلومات لإشباع حاجاته الموضوعية المرتبطة بنشاطه البحثي والعلمي والعملي ، ومروراً باستخدامه لنظم استرجاع المعلومات المتاحة له ، وانتهاءً بحصوله على المعلومات التي يقرر صلاحيتها لموضوع البحث ، تكون هناك سلسلة طويلة من الأنشطة والفعاليات والعمليات والوظائف التي يرتبط قسم منها بالمستفيد صاحب الحاجة الفعلية للمعلومات ، وقسم آخر بالوسيط الذي يمثل حلقة الوصل بين النظام والمستفيد ، وقسم ثالث بأجزاء نظام استرجاع المعلومات كافة ، والتي لاشك سيكون لها تأثير إيجابي أو سلبي على نتائج العمليات البحثية عموماً التي ستنعكس على كفاءة الاسترجاع .
وبغض النظر فيما إذا كان المستفيد هو نفسه من يقوم بأجراء عملية البحث أو يفوض أخصائي المعلومات بدلا عنه ، فان العوامل المشار لها في الشكل السابق تكاد تمثل الحالة العامة والشائعة للعمليات البحثية ، مع التأكيد على احتمال وجود تباين نسبي في العوامل المؤثرة في الكفاءة بين حالة وأخرى ، وهو ما يحاول الباحث استعراضه في الصفحات اللاحقة من خلال دراسة دور كل من المستفيد النهائي والوسيط والنظام وتأثيراتها على كفاءة الاسترجاع .
ويعتقد الباحث إن ارتباط هذا الدور بالمكتبيين قد منحهم إحساسا بالحماس لتقبل إدخال التقنيات الحديثة إلى مجال العمل المكتبي ، ولقد آمنوا بان هذه التقنيات ستحسن من قدراتهم المهنية، كذلك ستساعد على رفع منزلة المكتبة والمكتبي في نظر الباحثين والمستفيدين .
إلا أن النمو المتزايد في بحث المستفيدين بأنفسهم شكل خطراً طويل الأمد لهذا الإحساس المتعالي بالقدرات المهنية ، فدخول المستفيد إلى مجال البحث المباشر والتخلي تدريجياً عن دور الوسيط ، قد يمس مواقف حساسة كثيرة تتراوح بين الشك بإمكانية المستفيد في إجادة تعقيدات البحث ، إلى الخوف من مستقبل لا تعود فيه حاجة لأخصائي المعلومات أبدا. خاصة بعد تطور وسائل النشر الإلكتروني وظهور تقنية الأقراص المدمجة وتنامي الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) مع ما يرافق ذلك من سهولة استخدام تقنية الحواسيب بالنسبة للمستفيد. كل هذا أوجد شعوراً لدى المكتبين بان هناك خطر يهدد وجود المهنة المكتبية عموماً ودور الوسيط خصوصاً ، على فرض أن الإنترنت ستكون أعظم من أي مكتبة في العالم فيما تحتويه من معلومات ، وطالما كان بإمكان كل مستفيد أن يكون لديه محطة عمل في منزلة أو مقر عمله يتصل من خلالها بالشبكة ، فلا تعود هناك حاجة لديه لزيارة المكتبة والاستفادة من خدماتها أو الاستعانة بخبرة الوسطاء في إنجاز العمليات البحثية . ونعتقد أن الشعور بالخوف هنا قد لا يكون مبرر طالما كان اختصاصي المكتبات قادرين على التحول بسرعة إلى متخصصين متمكنين في البحث وتطوير خبراتهم ومهاراتهم للدرجة التي تفوق قدرات المستفيدين في التعامل بكفاءة مع كل التطبيقات الحاسوبية وواجهات البحث ومواقع ومحركات شبكة الإنترنت .
ويمكن الإقرار بان الحاجة إلى الوسيط في مجال البحث الآلي عن المعلومات ستبقى قائمة طالما يظل أكثر فاعلية في إنجاز العمليات البحثية، ويتمتع بمهارات خاصة تمكنه من تحقيق نتائج بحث أفضل من تلك التي يتمكن المستفيد من تحقيقها بغض النظر عن المهارات والفروق الفردية بين مستفيد و آخر.
وفيما يلي تعرف الدراسة بمجموعة من العوامل ذات الصلة بدور الوسيط في إجراء البحث الآلي المفوض ، ويحتمل أن يكون لها تأثير في كفاءة نتائج العمليات البحثية.
التخصص والاهتمام الموضوعي
في البدايات الأولى لخدمات البحث بالاتصال المباشر كانت معظم عمليات البحث في مراكز تقديم الخدمة تجري بغياب المستفيد ، الذي كان يفوض لهذا الأمر أخصائي المعلومات ، وقد يكون سبب التفويض مبررا ببعد المستفيد عن موقع تقديم الخدمة ، أو بسبب صعوبة تحديد الوقت الذي تجري فيه عملية الاتصال بنظم استرجاع المعلومات العالمية . وفي كل الأحوال سيكون دور الوسيط ابعد بكثير من القيام بالاتصال بقواعد البيانات و تنفيذ البحث ببناء استراتيجية مناسبة بالاعتماد على مجموعة المصطلحات الموضوعية التي قدمها المستفيد في استمارة طلب الخدمة. لكن آلية البحث هذه تؤدي في معظم الأحيان إلى الحصول على نتائج غير متطابقة تماماً مع موضوع بحث المستفيد ، ولعل واحد من أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه النتيجة هو عدم قدرة الوسيط على تفهم موضوع البحث بالطريقة التي تمكنه من مطابقة النتائج المسترجعة مع حاجات المستفيدين الفعلية. وكما أشير سابقا إلى أن الطريقة التي ينظم بها المستفيدون معرفتهم بالموضوع قد تؤدي إلى إثارة أسئلة متباينة تماما في أذهان مختلف الأفراد ، مما يؤدي إلى تباين التصورات الشخصية للمستفيد عن تلك التي يفهمها الوسيط حول موضوع البحث. ومن الجدير بالذكر أن معظم مؤسسات المعلومات التي كانت تقدم خدمات البحث بالاتصال المباشر، أو تلك التي أصبحت فيما بعد تقدم هذه الخدمات من خلال البحث في قواعد البيانات على الأقراص المدمجة، أو من خلال الدخول على شبكة الإنترنت، تفوض موظفيها للقيام بدور الوساطة، والذين هم في الغالب من المختصين في مجالات المعلومات أو الحواسيب، فهذه المؤسسات لم يكن بإمكانها أن توفر وسطاء بحث بخلفيات موضوعية تتقارب مع الاتجاهات الموضوعية المتنوعة لقواعد البيانات المتوفرة أو المتاحة لها. خاصة عندما تكون هذه المؤسسات غير متخصصة و شاملة في خدماتها لتخصصات موضوعية متعددة. فضلا عن ذلك فان نظم استرجاع المعلومات ذاتها قد تكون شاملة في تغطيتها الموضوعية، على سبيل المثال يغطي النظام الدولي للمعلومات النووية نتاجاً فكرياً في موضوعات الفيزياء والهندسة وعلوم الحياة والبيئة والكيمياء فضلا عن موضوعات لها علاقة بالمظاهر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية لمصادر الطاقة النووية وغير النووية. وعلى هذا الأساس لا يمكن للوسيط إن يكون متوازن الخبرة والمعرفة بكل هذه الاتجاهات الموضوعية، ولا يمكن لمؤسسات المعلومات إن تشغل عدد كبير من الوسطاء وبتخصصات تتلاءم مع التغطية الموضوعية لنظام استرجاع المعلومات أو قواعد البيانات المتوفرة.
وبشكل عام يمكن النظر إلى تباعد التخصص الموضوعي للوسيط عن موضوع البحث أو تخصص المستفيد باعتباره عاملاً مؤثراً في كفاءة الاسترجاع للاعتبارات الآتية :
أ- درجة توافق البنية الشخصية (الموضوعية) للوسيط مع تلك الخاصة بالمستفيد.
ب- مدى تعقد الموضوع المتداول ومدى إمكانية التعبير عنه بدقة.
ت- معرفة الوسيط بالمحتوى الموضوعي لنظام استرجاع المعلومات الذي يعمل عليه.
ث- عندما يفشل الوسيط في فهم العلاقة الموضوعية الرابطة بين المصطلحات أو يعجز عن التمييز بين المصطلحات الرئيسية والمصطلحات الفرعية.
ج- إدراك الوسيط لأهداف المستفيد ودوافعه البحثية والموضوعية .
ح- لغة الاسترجاع التي يستخدمها المستفيد للتعبير عن موضوعه البحثي .
التواصل مع المستفيد
يجد الكثير من المستفيدين صعوبة في صياغة طلب بحث يصف بشكل دقيق حاجتهم إلى المعلومات، ويجد البعض منهم صعوبة اكبر في التعبير عن هذه الحاجة لشخص آخر ، وكما هو معروف فان نجاح البحث يعتمد بشكل أساسي على وضوح وتكامل الطلب الذي ينبغي أن يكون تقديراً تقريبياً معقولاً للحاجة إلى المعلومات ، فكلما زاد التباين بين الطلب المقدم والحاجة إلى المعلومات انخفضت احتمالات نجاح البحث ، ولقد أثبتت بعض الدراسات أن هناك علاقة مباشرة بين فشل البحث وطريقة التفاعل غير الملائم بين الوسيط والمستفيد. فعندما لا يكون الوسيط متخصصاً في ذات المجال الموضوعي للمستفيد أو قريباً منه ، يكون بحاجة ماسة إلى إجراء المقابلة وبشكل مباشر مع المستفيد ، والتي يكون في مقدمة أهدافها التعرف بشكل دقيق على موضوع البحث وتداخلاته ، وهذه المقابلة هي تعبير دقيق عن معنى التواصل مع المستفيد . ولكي يتمكن الوسيط من تحقيق نتائج بحث تتناسب مع الاحتياجات الموضوعية للمستفيد، لابد من أن يتعرف أولا على تلك الاحتياجات ، لكن المشكلة في هذا الجانب تكمن في أن المستفيد قد يفشل في التعبير عن حاجاته الموضوعية كما هي لشخص آخر ، ومن المهم في مجال البحث عن المعلومات التمييز بين الاحتياجات إلى المعلومات والتعرف على تلك الاحتياجات أو التعبير عنها ، فنظم استرجاع المعلومات لا يمكن لها أن تستجيب إلى احتياجات المستفيدين إلى المعلومات كاحتياجات، و إنما تستجيب فقط لإعرابهم عنها بمصطلحات ومفاهيم بحثية محددة ، لكن ليس من السهل دائما على صاحب الحاجة إلى المعلومات أن يعرب عنها بوضوح ودقة إلى الشخص الذي يتولى مهمة البحث عن المعلومات والوسيط صاحب الخبرة يدرك أن هناك مستويات للحاجة. المستوى الأول منها تكون فيه حاجة المستفيد إلى المعلومات كامنة في اللاشعور، وفي هذه الحالة يكون من الصعب التعبير عنها، أو حتى الإقرار بوجودها أصلا، ويتعذر على الوسيط والحال هذه أن يصل إلى سبيل يدرك من خلاله الحاجات الكامنة في نفس المستفيد، لكنه يمكن له أن يقترب منها أو يدفع المستفيد إلى الإحساس بها من خلال التباحث معه حول خلفياته الموضوعية ودوافعه الحقيقية للبحث وتجاربه السابقة في هذا المجال …الخ ، ومن الجدير بالذكر أن الحاجة إلى المعلومات في هذا المستوى لن تكون الدافع الحقيقي الذي يوجه المستفيد نحو أحد مراكز تقديم الخدمة، لأنه لا يكون واعيا بها، لكنها قد تتحول إلى حاجة واعية في أي مرحلة من مراحل البحث، ويستدل على ذلك بالتغير المفاجئ الذي يحدث في مسار البحث، عندما يتحول المستفيد بمفاهيمه البحثية بطريقة تعطي الوسيط انطباعاً بان هناك تحول قد حصل في مسار البحث يدرك من خلاله أن المستفيد قد بدأ يدرك وبشكل تدريجي حاجاته إلى المعلومات . أما في المستوى الثاني فان المستفيد يكون واعياً بحاجته إلى المعلومات ولها تمثيل في ذهنه ، لكنها قد لا تكون محددة المعالم أو لم تصل إلى النضج المطلوب ليمكن التعبير عنها بدقة ، ودور الوسيط في هذه المرحلة هو إنضاج هذه الحاجة والتواصل مع المستفيد لرسم الأطر العامة والخاصة لها ليتمكن لاحقا من التعبير عنها بمفاهيم بحثية واضحة ومحددة تصل به إلى نتائج بحث مرضية. وفي المستوى الثالث يتمكن المستفيد من رسم شكل الحاجة و أبعادها في ذهنه ويحدد معالمها بدقة لكنه قد يعجز عن التعبير عنها للوسيط لقصور في لغته الموضوعية أو البحثية ودور الوسيط في هذا المستوى يبدأ في تقديم التسهيلات والأدوات المناسبة التي قد تمكن المستفيد من صياغة الطلب بالشكل الذي يعبر فيه بوضوح عن حاجاته إلى المعلومات.
أما الحاجة التي تكون قابلة للتسوية أو الحل الوسط فهي الطلب الذي يقدم فعلا إلى مركز المعلومات ومن الممكن التعبير عنها بشكل يعتبره المستفيد قابلاً للفهم من جانب أخصائي المعلومات إلا انه لا يعبر بدقة عن الحاجة الحقيقية للمستفيد ، وعلى الوسيط في هذا المستوى أن يعمل على تطوير طريقة التفاعل مع المستفيد للوصول إلى مفاهيم بحثية يمكن أن تحقق استجابة مناسبة من نظام المعلومات ، وبعبارة أخرى هي إعادة صياغة لمفردات المستفيد بلغة أكثر تعبيراً ، وهذه الحالة تمثل المستوى الرابع من مستويات الحاجة إلى المعلومات.
خلاصة القول أن الاتصال بين الوسيط والمستفيد يمكن أن يحقق نتائج جيدة في توجيه العملية البحثية الاتجاه الذي يحقق رضا المستفيد ، وهنا يحتاج الوسيط إلى جانب خبرته في مجال البحث إلى مواهب أخرى لها علاقة بالدراسات النفسية والتي يمكن أن تتطور مع الجهد المثابر للوسيط في تسجيل الخبرات السابقة ومتابعة سلوك المستفيدين قبل العملية البحثية وأثنائها وبعد إنجازها.
دور المستفيد في كفاءة استرجاع المعلومات
المستفيد بوصفه صاحب الحاجة الفعلية للمعلومات يؤدي دورا مهما في توجيه العملية البحثية، ومن المؤكد إن له تأثير مباشر على كفاءة الاسترجاع الآلي للمعلومات. فالعملية البحثية في مراحلها المتقدمة تبدأ أولاً بشعور المستفيد بأنه بحاجة إلى المعلومات لتحقيق أهدافاً معينة لديه ، وتنتهي بشعور المستفيد ذاته بالرضا عن النتائج التي توصل إليها، وبين البداية والنهاية هناك جوانب متعددة ترتبط بسلوك وقدرات ومهارات المستفيد في مختلف مراحل البحث ، والتي يتوقع لها أن تكون ذات تأثير مباشر على الكفاءة. من ناحية أخرى فان فاعلية وكفاءة أي نظام لاسترجاع المعلومات يتم قياسها بالاعتماد على أحكام المستفيدين وإذا استثنينا اعتبارات الجودة من عوامل التقييم ، فأن قدرة النظام على إشباع حاجات المستفيدين من المعلومات بأقل جهد وبأقصر وقت ، تعتبر مؤشرات موضوعية على كفاءة النظام . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الحكم على كفاءة النظام قد تكون مسالة أكثر تعقيدا من الحكم على كفاءة الاسترجاع ، فالمستفيد معنّي بالدرجة الأساس بنتائج العملية البحثية الممثلة بعدد التسجيلات المسترجعة وملاءمتها لمطلبه البحثي، والتي يمكن قياسها باستخدام مقاييس الاستدعاء والدقة ، ويعتقد الباحث أن المستفيد يجب أن لا يكون الحلقة الوحيدة في عملية التقييم عندما يتعدى الأمر موضوع قياس كفاءة الاسترجاع إلى موضوع قياس كفاءة النظام ككل ، والسبب في ذلك يرجع إلى: أ- إن أحكام المستفيدين تصلح للتعرف على مستويات الدقة من خلال الكشف عن حالة التوافق ما بين التسجيلات المسترجعة ومتطلباتهم البحثية. ب- ما هو متوافق لمستفيد ما قد لا يكون كذلك لمستفيد آخر في الموضوع ذاته . ت- ما يمكن أن يعتبره المستفيد متوافقاً في وقت ما قد لا يجده كذلك في وقت آخر. ث- مفهوم الدقة من وجهة نظر المستفيد في الغالب يكون نسبي تؤثر فيه العوامل الخارجية المسيطرة على قراراته. ج- تتأثر أحكام المستفيدين على دقة نتائج العملية البحثية ذاتها باختلاف اتجاهاتهم الموضوعية. وعموماً يمكن النظر إلى دور المستفيد في توجيه العملية البحثية من خلال دراسة سلوكه قبل العملية البحثية و أثناءها وبعد إنجازها للتعرف بدقة على كل نشاط أو فعل يصدر عنه و يحتمل أن يكون له تأثير على كفاءة الاسترجاع . الحاجة إلى المعلومات أن البحث بوصفه نشاط علمي ينبع في الغالب من رغبة حقيقية لدى الباحث في اكتساب المعرفة ضمن مجالها العام و الخاص ، وقد يرتبط أيضا وبشكل لا يتعارض مع الحالة الأولى في إثبات أو نفي شئ ما ، وفي كلا الحالتين يجد الباحث نفسه بحاجة ماسة إلى المعلومات ، لأن الانطلاقة الحقيقية في ميدان البحث العلمي تبدأ دائما من حيث انتهى الآخرون ، خاصة وان كلفة البحث العلمي في الوقت الحاضر أصبحت عالية جداً وبشكل لا يمكن معه تبرير تكرار الجهود السابقة . وهذا الحال يقترب من نظرية "العناصر المشتركة" التي صاغها العالمان ثورنديك و ود ورث التي تفترض إن الباحث إذا جاء بعمل أو نشاط بحثي جديد ، فانه يستثمر أوجه الشبه الكائنة بين عمله والأعمال السابقة ، أي هي عملية نقل المعلومات من نشاط بحثي إلى آخر واستثمارها على أساس العناصر المشتركة فيما بينها ويُعتقد أن العناصر المشتركة لا تعكس بالضرورة أوجه الشبة فقط ، فربما يجد البعض أن العناصر المشتركة بين نشاطهم و أي نشاط آخر يكمن في أوجه الاختلاف، خاصة في تلك البحوث التي يحاول أصحابها نفي شئ معين . وبشكل عام ترتبط مجموعة من المحددات التي تؤثر في كفاءة العمليات البحثية بحاجة المستفيدين إلى المعلومات وكالآتي :
أ. دوافع المستفيدين .
إذا ما نظرنا إلى حاجات المستفيدين إلى المعلومات على أساس الدوافع المهنية فيمكن إيجازها بالآتي :
الحاجة إلى المعلومات للمساعدة في حل مشكلة معينة أو لتيسير اتخاذ القرار .
الحاجة إلى المعلومات الأساسية حول موضوع معين .
الحاجة إلى المعلومات حول التطورات الجديدة في مجال معين .
أما إذا كانت حاجات المستفيدين إلى المعلومات مرتبطة بدراساتهم ومشاريعهم البحثية وهذا المهم الآن ، فيرى الباحث إمكانية تقسيمها وفقاً لأسس عامة وشاملة لمجمل أنواع وميادين المشاريع البحثية في الحاجة إلى المعلومات :
أ- لصياغة مشكلة البحث وتحديد أبعادها وتداخلاتها الموضوعية.
ب- لبناء ثقافة موضوعية في مجال معين له علاقة مباشرة بموضوع البحث.
ت- للتعرف على النتائج التي توصل إليها الآخرون بدراسات سابقة في ذات الموضوع.
ث- للتعرف على العناصر المشتركة بين البحث الحالي والبحوث السابقة.
ج- لتأكيد أو نفي بعض الحقائق والأفكار المتعلقة بموضوع البحث.
ح- للتحقق واختبار النتائج التي توصل إليها البحث.
خ- لمقارنة النتائج التي توصل إليها البحث مع نتائج البحوث الأخرى.
وخلاصة القول إن هناك حاجة للمعلومات تظهر لدى المستفيدين في مرحلة سابقة للبحث ، وأخرى تظهر أثناء عملية البحث ، وثالثة تعقب مرحلة إنهاء البحث، ومن المؤكد إن طبيعة هذه الحاجة تختلف باختلاف المرحلة .
ب. التحديد الدقيق للاحتياجات الموضوعية
في بيئة نظم استرجاع المعلومات يُعبر المستفيدون عن حاجاتهم للمعلومات بصيغة طلبات أو استفسارات توجه إلى نظام ، وهي حالة تخاطب بين المستفيد والنظام ، فالمستفيد يخاطب النظام للتعريف باحتياجاته ، وهذه المرحلة من مجمل عملية الاسترجاع تكون حرجة ويمكن أن تتطور إلى مشكلة تصيب نظام المعلومات ، إذا عجز المستفيد عن بيان حاجته بوضوح ودقة ، فإذا قدم المستفيد استفسارا لا يمثل بصورة صحيحة حاجته إلى المعلومات ، فان الفشل سيكون على الأغلب من نصيب البحث اللاحق ، مهما كان التكشيف والمفردات وإستراتيجية البحث ملائمة. فالطريقة التي يدرك بها المستفيدون احتياجاتهم للمعلومات وأساليبهم في التعبير عنها تختلف من شخص إلى آخر تبعاً للخلفية المعرفية والطريقة التي ينظمون بها معرفتهم ، وهذا يعني إن المشكلة نفسها يمكن أن تؤدي إلى إثارة أسئلة متباينة في أذهان مختلف الأفراد باختلاف تصوراتهم الشخصية .
ب. التعبير الدقيق عن الاحتياجات
ويمكن النظر إلى مشكلة استرجاع المعلومات على إنها صعوبة في مضاهاة حالة معرفية غير مؤكدة لدى المستفيد مقابل حالة معرفية مترابطة منطقيا لدى المؤلفين في أعمالهم المنشورة ، وعليه فان الاحتياجات إلى المعلومات ستكون غير قابلة للتوصيف الدقيق من قبل المستفيد، خاصة في البحث المفوض الذي يتعين على المستفيد أن يعبر عن احتياجاته إلى المعلومات بشكل دقيق ومكتمل لوسيط العملية البحثية ، ويمكن هنا التعبير عن المشكلة بصورة أكثر وضوحا على إنها فشل المستفيد في تحويل الحاجة الكامنة لديه إلى المعلومات بصيغة استفسار أو طلب إلى أحد مراكز المعلومات لأغراض البحث والمضاهاة مع محتويات نظم استرجاع المعلومات المتاحة.
وبشكل عام يمكن القول إن فشل المستفيد في تنظير حاجته إلى المعلومات أو قصوره في التعبير عنها سيشكل العقبة الأولى التي تقف بطريق المستفيد للحصول على استجابة دقيقة واسترجاع تسجيلات (وثائق) مناسبة لإشباع حاجاته إلى المعلومات .
صياغة طلب البحث
تمت الإشارة فيما سبق إلى إن رغبة المستفيد في إشباع حاجاته إلى المعلومات مرتبطة بوجود صيغة من صيغ التخاطب بينه وبين والنظام ، ولكي يحصل الفهم المتبادل ، لابد من قيام المستفيد في ترجمة حاجته إلى استفسار أو مجموعة استفسارات موجه إلى النظام ، وقياسا مع التعاملات البشرية فان صياغة الطلب بصورة دقيقة وواضحة من خلال اختيار المفاهيم والمصطلحات المعبرة عن مضامينها الموضوعية ، وبشكل محدد ، غالبا ما تؤدي إلى تحقيق نتائج جيدة في الحصول على الجواب المناسب ، وإذا ما حدث العكس وكانت الطلبات قد تمت صياغتها بطريقة مبهمة ، باستخدام مفاهيم ومصطلحات عامة وغير محددة فأن النتيجة ولا شك لن تكون في صالح صاحب الطلب .
وفي مجال الاسترجاع الآلي للمعلومات تحتاج عملية صياغة الطلبات بالطريقة الملاءمة إلى جهد إضافي من المستفيد يبذل في سبيل الوصول إلى فهم مشترك بين حاجته الموضوعية والطريقة التي يعمل بها نظام الاسترجاع . ومساعدة المستفيدين في صياغة طلباتهم بصورة ملاءمة أصبحت من الوظائف المهمة لمرافق تقديم خدمات البحث الآلي في قواعد ونظم استرجاع المعلومات ، ويمكن لهذه المساعدة أن تتخذ عددا من الأشكال ، بدءاً بالإرشادات العامة حول خصائص النظام وإمكانيته ، باستخدام الموجز الإرشادي للمستفيدين وكذلك إعداد نموذج خاص باستمارة طلب البحث مصممة لمساعدة المستفيدين في التعبير الدقيق عن موضوعاتهم البحثية.
و فيما يأتي مجموعة من العوامل التي يتوقع لها إن تكون ذات تأثير في كفاءة عملية البحث ولها صلة وثيقة بالمرحلة التي تتم فيها صياغة طلب البحث، وعلى فرض إن المستفيد يقوم بالعملية البحثية بدون وساطة:
أ- درجة تعقيد الطلب . إذا كان الطلب بسيطاً وينطوي على عدد قليل من الأوجه، أمكن صياغة طلب البحث بالطريقة التي تؤدي إلى حصول المستفيد على نتائج بحث جيدة. وكلما زادت العلاقات بين المصطلحات البحثية ، تصبح عملية صياغة الطلب أكثر تعقيدا.
ب- مرونة لغة التكشيف . ينبغي أن يوفر النظام لغة تكشيف لها مرونة في التعبير عن موضوع الاستفسار بمستوى مناسب من التخصص. وكذلك ينبغي أن تكون اللغة مشتملة على العلاقات التفريعية والارتباطات الموضوعية بين المفاهيم والمصطلحات البحثية في محتوى قاعدة البيانات المبحوثة.
ت- التغطية المصدرية لقاعدة البيانات . عندما تكون التغطية المصدرية لقاعدة البيانات في مجال الموضوع الواحد شاملة ، تصبح لغة التكشيف غير دقيقة أو ضعيفة في الكشف عن العلاقات الزائفة والغامضة بين المصطلحات، بسبب التباين النوعي بين المصطلحات المستخدمة في الأنواع المختلفة لمصادر المعلومات.
ث- الخبرة العملية والإمكانيات اللغوية للمستفيد. كلما تقاربت لغة المستفيد مع لغة محتوى قاعدة البيانات المبحوثة، كلما أمكن صياغة الطلب بسهولة وسرعة كبيرتين، مع الأخذ بنظر الاعتبار الخبرة العملية السابقة في تنفيذ العمليات البحثية.
ج- دعم نظام استرجاع المعلومات . على تقديم وظائف مساندة للمستفيد في التحكم بالمصطلحات من خلال البتر واستكمال الحروف المفقودة وتضمين اللواحق اللغوية والتدقيق الإملائي للمصطلحات الموضوعي.
اختيار قاعدة البيانات
بعد أن ينجز المستفيد صياغة طلب البحث باختيار المفاهيم والمصطلحات الموضوعية التي يراها مناسبة للتعبير بدقة عن موضوعه ، وتحديد نوع العلاقة التي تربط فيما بين هذه المفاهيم، قد يترك العمل اللاحق للوسيط أو يقوم به بنفسه، وغالبا ما تكون المرحلة اللاحقة لصياغة طلب البحث اختيار قاعدة البيانات، التي يفترض بها أن تحقق له أفضل النتائج البحثية، وكان هذا القرار منذ ثلاثين عاماً بسيطاً نسبياً عندما كان عدد قواعد البيانات المتاحة من خلال نظم استرجاع المعلومات المعروفة قليل للدرجة التي يتمكن المستفيد أحياناً من البحث في معظم هذه القواعد مرة واحدة ومع الزيادة الكبيرة في عدد قواعد البيانات المتاحة بالاتصال المباشر أو المنتجة على الأقراص المدمجة وتعدد نظم استرجاع المعلومات ، أصبحت مسألة اختيار قاعدة البيانات تأخذ مساحة اكبر من اهتمام المستفيد ، وتشكل عقبة في طريق تحقيق نتائج جيدة للعمليات البحثية . ولكي ندرك حجم هذه المشكلة نشير إلى أن عدد قواعد البيانات الببليوغرافية كان عام 1987 (3288) قاعدة متاحة تجاريا من خلال البحث بالاتصال المباشر عن طريق (597) مركز خدمة معلومات في الولايات المتحدة و أوربا الغربية ، منها على سبيل المثال مركز خدمة دايلوك الذي تأسس عام 1960 بقاعدة بيانات واحدة ليصل عدد القواعد فيه عام 1988 إلى أكثر من (155) قاعدة بيانات تغطي مختلف المجالات الموضوعية، ثم ازداد عددها ليصل إلى من (600) قاعدة بيانات في نهاية عام 1999
وفي المقابل كان هناك نمو أكبر في قواعد البيانات على الأقراص المدمجة حيث كان عددها عام 1991 يصل إلى (2200) قاعدة موزعة على مختلف الموضوعات العلمية والإنسانية والعامة ، وفي عام 1999 حدث تطور مهم وزيادة كبيرة في إنتاج قواعد البيانات على الأقراص المدمجة ليزداد عددها إلى من (16000) قاعدة موزعة بنسب متباينة على مختلف المجالات على الأقراص المدمجة، في التخصصات العلمية خاصة ، والتي يتم استجوابها باستخدام نظامي استرجاع المعلومات.
من جانب أخر فان طريقة تناول الموضوع ونوع المخرجات التي تقدمها قاعدة البيانات تشكل عامل اختلاف آخر يضاف إلى ما تقدم ، وعليه فان موضوع اختيار قاعدة البيانات قبل إجراء العملية البحثية سيكون له تأثير على النتائج النهائية للبحث ، ويرى الباحث إن الأسباب التي تدعو إلى اختيار قاعدة البيانات هي :
أ- التغطية المصدرية . في بعض قواعد البيانات تكون التغطية شاملة لكافة أنواع مصادر المعلومات من كتب ودوريات ووقائع مؤتمرات ورسائل …الخ ، في موضوع محدد ، والبعض الآخر يتخصص في نوع محدد من المصادر ، على سبيل المثال قاعدة بيانات بالرسائل الجامعية أو بالدوريات أو أي نوع آخر ، ولكل من هذه الأنواع طريقته في تناول الموضوع التي قد تتوافق أو لا تتوافق مع توجهات المستفيد.
ب- التغطية الزمنية . في أحيان كثيرة تكون التغطية الزمنية لمحتويات القاعدة محدد بمدى زمني يطول أو يقصر حسب كمية النتاج الفكري المنشور في مجالها الموضوعي .
ت- التغطية اللغوية . قد تشتمل القاعدة على مصادر معلومات منشورة بلغات مختلفة أو قد تتخصص في لغة معينة .
ث- التخصص والشمول . بعض قواعد البيانات تحتوي على معلومات متفاوتة بدرجة تخصصها ، فقد تتخصص قاعدة بيانات طبية مثلاً بفئة عمريه أو بحدود نوعية معينة، أو قد تكون شاملة .
ج- المعالجة الموضوعية . الموضوع الواحد قد يتم تناوله من وجهات نظر متعددة ، وقد تكون قاعدة البيانات شاملة في تغطيتها للموضوع لوجهات النظر كافة، أو قد تقتصر على نوع محدد من المعالجة.
ح- نوع المخرجات . تختلف قواعد البيانات في الموضوع الواحد بنوع المخرجات التي تقدمها للمستفيد في نهاية العملية البحثية ، ما بين معلومات ببليوغرافية ، أو ملخصات أو النصوص كاملة.
وتبقى المشكلة في احتمال جهل المستفيد للتفاصيل الفنية والموضوعية لقواعد البيانات أو حتى مسميات هذه القواعد خاصة بالنسبة لقليلي الخبرة منهم.
استعراض النتائج وتنقية المخرجات
يستجيب النظام لطلب المستفيد باسترجاع مجموعة من التسجيلات التي تمثل جزء من محتوى قاعدة البيانات التي تم اختيارها من لدن المستفيد ، ويفترض بهذه التسجيلات أن تلبي حاجات المستفيد إلى المعلومات ، والتي عبر عنها باستخدام المفاهيم والمصطلحات الموضوعية عند صياغته طلب البحث. وسبقت الإشارة إلى أن هناك أربع مستويات يمكن على أساسها تقسم نتائج العملية البحثية ، حيث يمكن أن يتم استرجاع مجموعة من التسجيلات تتوافق تماماً مع موضوع البحث ، و أخرى لها علاقة قريبة بالموضوع ، وثالثة لها علاقة بعيدة بالموضوع ، والاحتمال الأخير هو أن يتم استرجاع مجموعة من التسجيلات ليست لها علاقة بالموضوع .
ومما لاشك فيه أن نجاح عملية التنقية تتأثر مباشرة بمستوى بيان الطلب، الذي يتم على أساسه التنبؤ بالاتصال بالموضوع . فإذا كان بيان الطلب تعبيرا قاصرا عن حاجة المستفيد من المعلومات، فانه من الممكن أن تستبعد تسجيلات يمكن أن يراها المستفيد ذات صلة بالموضوع . فالدقة إذن في بيان الطلب وفي قدرة المستفيد على تفسير احتياجاته إلى المعلومات هي من أهم العوامل المؤثرة في نجاح عملية التنقية أو فشلها. وتزداد أهمية هذه العملية لارتباطها المباشر بمقاييس الاستدعاء والدقة المستخدمة في تقييم نظم استرجاع المعلومات، اللذين يتم احتسابها على أساس عدد التسجيلات المسترجعة لمطلب بحثي معين، وعدد التسجيلات التي يجدها المستفيد ذات صلة بموضوع البحث، ويرى الباحث إن هناك مجموعة من المشكلات التي يتوقع أن يكون لها تأثير على كفاءة الاسترجاع وذات صلة مباشرة بدور المستفيد في تنقية المخرجات ما يأتي:
أ- أحكام المستفيد على نتائج عملية الاسترجاع تخضع لدوافع شخصية غير معلنة.
ب- في قواعد البيانات الببليوغرافية التي تقدم مستخلصات البحوث فقط قد لا يتمكن المستفيد، خاصة قليل الخبرة من اكتشاف التسجيلات الملاءمة لقلة المعلومات المتوفرة في المستخلص .
ت- عندما تختلف لغة قاعدة البيانات عن لغة المستفيد تصبح عائقاً أمامه للحكم بدقة على مدى صلاحية التسجيلات المسترجعة .
ث- ضيق وقت المستفيد في الغالب لا يمكنه من استطلاع التسجيلات المسترجعة كافة خاصة عندما يكون عددها كبير إذ يعمل على الإسراع في عملية الاستطلاع أو تجاهل استطلاع عدد من التسجيلات .
ج- في بعض الأحيان يكون لدى المستفيد قرار مسبق بعدد التسجيلات التي يرغب في الحصول عليها.
ح- الكلفة المادية لعمليات البحث قد تحدد المستفيد أحيانا بقبول عدد محدود من التسجيلات المسترجعة والاستغناء عن مجموعة أخرى حتى مع إقراره بملاءمتها.
الاتجاهات المستقبلية لنظم استرجاع المعلومات من المؤشرات المهمة التي يمكن ملاحظتها عند استعراض الطرائق المختلفة لاسترجاع المعلومات آلياً ، إنها جاءت لتكمل بعضها بعضاً ولم يقصد منها استبدال طريقة بأخرى أو نظام بآخر ، ولا نجد هناك أسباب موضوعية للمقارنة بينها على أساس الأفضلية فلكل منها مميزاته ونقاط ضعفه وقد يرتفع أداء وكفاءة نظام البحث بالاتصال المباشر في زمان ومكان معينين مقارنة مع نظام البحث في الأقراص المدمجة ، وقد يحدث العكس أحياناً ، والمهم هنا التأكيد على نقطة جوهرية وهي أن أي من النظم سابقة الذكر وعلى الرغم من تعاقبها الزمني لم يلغي جديدها قديمها ، بل على العكس من ذلك قد يستفيد نظام بحث قديم من طريقة أو نظام بحث جديد ، نأخذ على سبيل المثال نظام البحث بالاتصال المباشر الذي توقع له العديد من الباحثين الزوال والاندثار بسبب ظهور شبكة الإنترنت وقبلها الأقراص المدمجة ، فما الذي حدث .؟ إن معظم المؤسسات المسؤولة عن إدارة نظم البحث بالاتصال المباشر قد حققت مكاسب كبيرة من الشبكة والسبب في ذلك يرجع إلى إن الاتصال من خلال الشبكة لا يترتب عليه كلفة مادية مباشرة وكما كان يحدث في السابق ، وهي كلف لم تكن هذه المؤسسات تستفيد منها لأنها تعود إلى شركات الاتصالات في البلد الذي تقدم منه الخدمة ، لذا كانت الجهات المشتركة في النظام تتحمل نفقات الاشتراك بالخدمة أولاً وكلفة عملية الاتصال ثانياً ، وفي الغالب يكون إجمالي المبلغ كبير نسبيا وخارج حدود إمكانيات المؤسسات الصغيرة في معظم دول العالم وحتى الكبيرة منها في الدول النامية ، وفي كل الأحوال خارج حدود إمكانية الأفراد . عموما يمكن النظر إلى التباين بين نظم استرجاع المعلومات التي تم الحديث عنها على انه اختلاف في طريقة تفاعل المستفيد مع النظام أساساً، فالمكونات لا تكاد تختلف إلا في تفاصيل قليلة نسبيا. وعلى هذا الأساس يمكن لنا أن نتوقع أن مستقبل نظم استرجاع المعلومات الآلية وتطورها سيسير باتجاهات متوازية ومتكاملة لمختلف أنواع نظم المعلومات التي أشير لها سابقاً وبشكل عام سيرتبط تطور هذه النظم كلياً أو جزئياً بما يأتي : تطور أجهزة الحواسيب وتقنياتها يمكن النظر إلى تقنية الحاسبات باعتبارها تآلف بين المكونات المادية والتطبيقات البرمجية و وسائط التخزين الخارجية ، وما يرتبط بها من أجهزة ومعدات خارجية مثل الطابعات والماسح الضوئي ومعدات الاتصال والوسائط المتعددة … الخ . ، وسيتم التركيز هنا على ثلاث جوانب أساسية يعتقد الباحث بأنها سيكون لها تأثير على مستقبل نظم استرجاع المعلومات وهي : 1. التجارب والتوجهات الحديثة التي تهدف إلى تطوير جيل جديد من الحواسيب . معظم البحوث والتجارب الجارية الآن في دول متقدمة في هذا المجال مثل الولايات المتحدة وأوربا واليابان والصين والهند وروسيا وكوريا الجنوبية ، تسير باتجاه تطوير نموذجين من الحواسيب غير الرقمية ، النموذج الأول منها يسمى الحواسيب الجزيئية (الحيوية) التي يعتمد مبدأ عملها على إنتاج دوائر إلكترونية على مستوى الجزيئات ، حتى يمكن تصغير أحجامها للدرجة التي يكون فيها ترانزستور السليكون الواحد المستخدم كعنصر إلكتروني في الحواسيب الرقمية أكبر 600000 مرة من مساحة الدوائر الجزيئية التي يراد استخدامها في هذا النوع من الحواسيب. ويستخدم تعبير الحواسيب الجزيئية للإشارة إلى كل من عمليات معالجة المعلومات في المنظومات الحيوية الجزيئية الطبيعية (مخ الإنسان ) ومعالجتها في المنظومات الاصطناعية التي تستخدم مواد وأفكار جزيئية. أما النموذج الثاني فيطلق عليه الحواسيب الكمية الذي يعتمد على إعادة صياغة علم الحواسيب ونظرية المعلومات بشكل يتوافق مع الفيزياء الكمية ويتوقع من هذه الحواسيب القيام بعمليات حسابية أسرع بمعدلات أسية من الحواسيب التقليدية ، وتعتمد هذه الحواسيب على عنصر إلكتروني يسمى "ترانزستور النقطة الكمية" الذي سيستخدم في تطوير الذاكرات لتكون بسعة أكبر والمعالجات المايكروية لتكون بسرعة أعلى التوجهات الحديثة نحو تطوير لغات البرمجة المتوازية غير تقليدية . لقد عجزت لغات البرمجة التقليدية من مواكبة التطورات الكبيرة في مجال صناعة الحواسيب وتقنياتها ، وحدد الأسلوب التسلسلي لها في تنفيذ الايعازات والبرامج من مجالات استخدام الحواسيب في حل بعض المشكلات التي يصعب صياغتها بشكل محدد ودقيق لغرض تحويلها إلى مجموعة متسلسلة من الايعازات القابلة للتنفيذ ، فالبعض من هذه المشكلات تتطلب تفاعلاً آنيا مع الظروف المحيطة بها، وتطرح الشبكات العصبية الحلول البديلة لهذه المشكلات من خلال قدرتها على معالجة البيانات دون الحاجة إلى صياغة مسبقة أو هيكلية معينة، وتحاكي في عملها آلية عمل الجهاز العصبي لدى الإنسان . والشبكة العصبية هي مجموعة من القواعد والأساليب والنظريات المتعلقة بأنظمة معالجة البيانات المكيفة وغير المبرمجة والتي تعتمد على وجود عدد كبير من وحدات المعالجة البسيطة التي ترتبط بدورها بعدد أكبر من الخلايا المجاورة مما يعطيها القدرة على التعلم من خلال التكييف مع المحيط ، وآلية عمل الخلايا العصبية تبدأ عندما تنتقل المدخلات والمخرجات عبرها على شكل نبضات كهروكيميائية لتحدث تفاعلا كيميائياً في جسم الخلية ينتج عنه جهد كهربائي يولد نبضة كهربائية . 2. التوجيهات الحديثة لتطوير وسائط خزن عالية الكفاءة . في عام 1997 بدأ استخدام تقنية الأقراص الفيديوية الرقمية كأحدث تقنيات الخزن الضوئي ، والذي يمكن استخدامه للاستعاضة عن الأقراص المدمجة الصوتية وأشرطة الفيديو والأقراص المدمجة من نوع . وتهدف هذه التقنية إلى إنتاج وسائل التسلية المنزلية وتخزين كمية هائلة من البيانات الحاسوبية ، وكذلك قدرتها الفائقة على توزيع الوسائط المتعددة ، وتتزايد أهميتها في قدرتها على تجميع محتويات عدد من الأقراص المدمجة في قرص واحد من نوع مما يتيح إجراء البحث الآلي المباشر في منظومة قواعد البيانات على الأقراص المدمجة لمرة واحدة دون الحاجة لتغيير الأقراص. أما في مجال تقنية التخزين المغناطيسي فهناك تركيز على تطوير جيل جديد من الأقراص الصلبة التي تعد الجزء الأكثر نشاطا في الحاسوب الشخصي ، ولقد تحققت إنجازات كبيرة في مجال زيادة السعة التخزينية للقرص الصلب لتصل إلى (10 ) جيجابايت وبسرعة وصول (330 ) مللي ثانية في منتصف تسعينيات القرن الماضي بعد أن كانت (10 ) ميغابايت وبسرعة وصول تبلغ (87 ) مللي ثانية في بداية الثمانينيات من نفس القرن، والشائع منها الآن تزيد قدرته التخزينية على 20 جيجابايت ، مع التأكيد هنا على إن زيادة القدرة التخزينية للقرص الصلب لم تصاحبها أي زيادة في حجم القرص بل على العكس قل حجم القرص في الحواسيب الشخصية الحديثة لأقل من ربع الحجم مما كان عليه في بداية الثمانينات. ويعتقد الباحث إن هذه التوجهات سيكون لها تأثير مباشر على نظم الاسترجاع الآلي للمعلومات ، أو تأثير غير مباشر من خلال استثمارها في تطبيقات وعمليات تخدم آلية عمل هذه النظم أو تزيد من كفاءة عملها ، وفي ما يلي عرض لأهم هذه التطبيقات .
ب. تطور النشر الإلكتروني لمصادر المعلومات
على الرغم من التطور الكبير الذي حصل في مجال الحواسيب وبرمجياتها و وسائط التخزين المستخدمة فيها وتأثير هذا التطور على خزن واسترجاع وبث المعلومات إلكترونيا، إلا إن الورق كوعاء من أوعية نقل المعلومات ، لا يزال يشكل حلقة مهمة ورئيسية من حلقات تبادل المعلومات، حتى بالنسبة لتلك المعلومات المعدة للنشر الإلكتروني، فمعظم قواعد البيانات المتاحة من خلال البحث بالاتصال المباشر أو على الأقراص المدمجة هي في حقيقتها بيئة خزن إلكترونية لمعلومات سبق نشرها ورقياً، على شكل مقالات دوريات أو كتب أو أي نوع آخر من مصادر المعلومات .
ولقد أوجز لانكستر الفرق بينهما من خلال تبنيه لاتجاهين فقط وهما :
أ- إن كل ما متوفر من مصادر معلومات المنشورة إلكترونيا سواء كانت قواعد بيانات متاحة على أشرطة ممغنطة أو مدمجة أو أي شكل آخر هي في الواقع بيئة خزن جديدة لمصادر المعلومات الورقية التي كنا وما نزال نتعامل معها . بعبارة أخرى إنها شكل إتاحة إلكتروني لمصادر ومطبوعات ورقية.
ب- أما مصادر المعلومات في الاتجاه الثاني فتمثل حالة انتقال المعلومات من منتجها إلى مصدرها بشكل إلكتروني دون أن يكون للورق كوعاء دوراً في إيصالها ، ولا يستخدم في أي مرحلة من مراحل إنتاجها ، والتي يمكن وصفها بأنها مصادر معلومات منشورة إلكترونياً .
إن الاتجاه الثاني هو ما يهمنا الآن ، وهو ما نعتقد بأنه سيكون له تأثير مباشر على نظم استرجاع المعلومات، خاصة وان عملية تحويل المعلومات المنشورة ورقياً إلى معلومات مخزنة بهيئة إلكترونية كانت من أهم معوقات بناء نظم استرجاع المعلومات بالنص الكامل حتى مع وجود أجهزة الماسح الضوئي ، و ذلك بسبب الكلفة العالية لعملية التحويل . وعندما نقول نظم استرجاع معلومات تقدم النص الكامل للمصدر فهذا يعني الشيء الكثير بالنسبة للمستفيد النهائي، فالمعلومات الببليوغرافية التي كان يحصل عليها عن مصادر المعلومات ، كمخرجات لنظم استرجاع المعلومات ، لم تكن كافية للوصول إلى قرار دقيق عن ملاءمة أو عدم ملاءمة نتائج عملية البحث ، لتغطية حاجاته الموضوعية ، وينطبق هذا الحال مع وجود مستخلص مع المعلومات الببليوغرافية . من جانب آخر فان حلقة مهمة أخرى سيمكن اختزالها وهي البحث عن مكان وجود مصادر المعلومات التي أقر المستفيد صلاحيتها ، تلك الحلقة التي كانت تستنفذ وقت وجهد كبيرين يتحملها الباحثين ، وبالتأكيد فان الوضع يصبح أكثر تعقيدا بالنسبة للدول النامية مقارنة بالدول المتقدمة التي تتوفر في مؤسساتها المعلوماتية كل أو معظم مصادر المعلومات المتاحة من خلال مختلف أنواع نظم استرجاع المعلومات .
وتجدر الإشارة هنا إلى إن سهولة الوصول إلى مصادر المعلومات والنصوص الكاملة لن تكون المكسب الوحيد بالنسبة للمستفيدين ، فالنشر الإلكتروني يمكن أن يؤثر في نظم استرجاع المعلومات في نواحي عدة أخرى والتي من أهمها :
- دمج لقواعد المعلومات للتجوال والبحث في النصوص الكاملة .
- تغطية شاملة للتخصصات الموضوعية .
- إنشاء ربط بقواعد بيانات ببليوغرافية وقوائم المراجع ومستخلصات النصوص المرجعية .
المراجع
www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=7472 - 46k
azuhairi.jeeran.com/files/81701.doc
azuhairi.jeeran.com/files/81727.doc