مستخدم:Hassan haimoot/ملعب

مناطق الضفة الغربية بعد تقسيمات اوسلو لقد نتج عن اتفاق اوسلو انشاء السلطة الفلسطينية وهي حكومة فلسطينية مؤقتة، التي اعطيت حق ممارسة السلطة المحدودة في داخل المنطقة " أ " و " ب " من مناطق الضفة الغربية المحتلة، اما المنطقة " ج " فهي تحت السيطرة الاسرائلية الكاملة، التي تبلغ نسبتها 60 % من مساحة هذه المناطق ( الضفة الغربية ) .[1] ويبلغ عدد سكان المنطقة ( أ ) والمطقة ( ب ) حوالي 2.8 مليون شخص فلسطيني منحسرين داخل المنطقتين ( أ، ب ) في المدن والبلدات الفلسطينية الرئيسة ( المحافظات ) ,( الخليل ) و ( رام الله ) و ( بيت لحم ) و ( نابلس ) . وايضا تتمتع قوات الاحتلال الاسرائلي بسيطرة امنية خارجية، هذا يدل ان قوات الاحتلال لديها حق الدخول في اي وقت من اجل اعتقال الافراد أو هدم المنازل أو اي عمل امني اخر . وتسيطر السلطة الفلسطينية على مجالات التعليم والاقتصاد والصحة . ومع وجود سيطرة امنية خارجية من قبل السلطات الإسرائيلية، يستطيع جيش الاحتلال الإسرائيلي الدخول إلى هذه المناطق في اي وقت اراده، لاغراض اعتقالات افراد فلسطينين أو مداهمات للمنازل والمدارس، تحت اطار حجج امنية، ومن اجل حفظ الامن . , وتعد المنطقة ( ج ) المساحة والجزء الكبر من مساحة الضفة الغربية، وتضم حوالي 60 % من جميع الاراضي الفلسطينية، وتضم أكثر من 200 مستوطنة يهودية إسرائيلية غير شرعية وقانونية من الضفة الغربية، ويسكنها حوالي أكثر من 400,000 مستوطن يهودي . إنّ استغلال مناطق ( ج ) حيويّ أيضًا لأغراض التخطيط الإقليمي اللّائق والمستحَقّ لجميع بلدات الضفة بما في ذلك وضع البنى التحتية والتواصل الأنسب بين البلداتعلى نقيض سياسة التخطيط والبناء في البلدات الفلسطينية تحظى المستوطنات الإسرائيلية المقامة كلّها في مناطق ( ج ) بتخصيص أراضٍ واسعة وبتخطيط مفصّل وربط بمرافق متطورة وفوق ذلك تحظى بغضّ الطرْف عن البناء دون ترخيص. أعدّت للمستوطنات خرائط هيكلية حديثة وتفصيلية تشمل مساحات لبناء مبانٍ عامّة ومساحات خضراء وفي حالات كثيرة نجد كثافة البناء في المستوطنات منخفضة. إنّها تتمتّع بمساحات شاسعة جدًّا بما في ذلك المساحات الزراعية التي يمكن تطوير المستوطنة عليها مستقبلاً. ومن المفروض حسب اتفاقية اوسلو، كان من المفترض ان يتم نقل جزء من السيطرة من هذه المناطق ( ج ) و ( ب ) إلى السلطة الفلسطينية عام 1999م الا ان هذا التنازل لم يتم تحقيقه والاعتراف والاكرار به، هذا ادى إلى ترك مسائل الامن والبناء والتخطيط تحت سيطرة الحكومة الإسرائيلية وايضا تحت عنوان ( اعاقة التنمية الفلسطينية في هذه المنطقة ( ج ) لقد منعت الحكومة الاسرائيلية الفلسطينيين من البناء على المنطقة ( ج ) أو حتى الوصول إلى جزء كبير من الأراضي في المنطقة ( ج )، ورفضت بانتظام طلبات الحصول على تصاريح البناء. وتقول المنظمة الحقوقية إن عرقلة إسرائيل للتنمية الفلسطينية في المنطقة يتم تنفيذها أيضًا من خلال تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي كأراضي دولة ، ومسح أراضي ، ومناطق إطلاق نار ، ومحميات طبيعية ومتنزهات وطنية. في غضون ذلك ، يتم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي للمستوطنات الإسرائيلية مرتبطة بالبنية التحتية المتقدمة ، مثل الطرق الالتفافية المخصصة لليهود فقط والتي تلتف حول المناطق الفلسطينية. بالإضافة إلى مواجهة قيود شديدة على التخطيط والبناء ، لا يستطيع الفلسطينيون أيضًا الوصول إلى الموارد الأساسية مثل المياه. قد تكون النتيجة النهائية هي الطرد غير المباشر للفلسطينيين من منطقة تُستخدم حاليًا لخدمة أغراض إسرائيلية. يعتبر الترحيل القسري للفلسطينيين من الأراضي المحتلة جريمة حرب ، سواء تم تنفيذه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. المراجع: