مستخدم:Harhouri houssam/ملعب

حسام هرهوري Harhouri Houssam طالب جامعي مغربي من مواليد 20 نونبر 1999 بمدينة ابن أحمد اقليم السطات، ناضل بهياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وشغل كاتب عام بتعاضدية كلية الحقوق أكدال بهياكل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، كما شغل بعد ذلك كاتب فرع الاتحاد بالرباط منذ 2019 إلى اليوم.

سيرة:[عدل]

درس الابتدائية بابن أحمد مسقط راسه، وأكمل مشواره الدراسي بحي الرياض بمدينة الرباط.

حصل على شهادة الباكالوريا تخصص علمي سنة 2017.

حصل على شهادة الاجازة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية سنة 2020.

بحوث:[عدل]

تصورات الأحزاب المغربية للإصلاح السياسي في النموذج التنموي؛ نموذج مذكرتي حزبي العدالة والتنميةــ الاستقلال.

تدوينات:[عدل]

• "الجامعة المخدوشة؛ طرد تحت الطلب"

أقدمت رئاسة ابن زهر بناء على طلب عمادة كلية العلوم على طرد ثلاثة طلبة، وحرمانهم من اجتياز الامتحانات الربيعية، كما عمدت الكلية في شخص عميدها بمتابعة الطلبة قضائيا لدى المحكمة الابتدائية بأكادير، التي قضت بمتابعتهم في حالة سراح.

هذه المتابعة لا يمكن فهمها بمعزل عن استحضار المقاربة الأمنية التي طالت كل الفضاءات وعلى رأسها الجامعة، باستهداف مناضلي الحركة الطلابية على خلفية أنشطتهم النقابية والثقافية داخل أسوار الحرم الجامعي، والتضييق على كل أشكال الحرية النقابية لتكميم الأصوات الحرة.

وللأسف قرار أرعن كهذا يبرز حجم الحقد الايديولوجي الدفين من قبل الجهات المعنية، كما يدل على أن أيادي الجهات الأمنية طالت الفضاءات التي من المفترض أن تكون خاصة بالعلم ونشر المعرفة، فلماذا المتابعة القضائية "لطلبة مناضلين"؟ كل ذنبهم أنهم يدافعون عن مطالب عادلة ومشروعة للطلاب.

إن هذا القرار الجائر يضرب عرض الحائط حقوقا يكفلها الدستور وعلى رأسها " الحق في التعليم"(الفصل 31) و "حرية الفكر والرأي والتعبير"(الفصل 25) و "حرية الانتماء النقابي(الفصل 29). لذلك فإن تغييب هذه الحقوق والاجهاز عليها من طرف الجهات التي تدير المؤسسة الجامعية، يعرض مستقبل هؤلاء المواطنون المغاربة الشباب للضياع.

ولعمري إنه وسمة عار على جبين الجامعة المغربية، وأكثر من ذلك فهو بمثابة "انتكاسة أخلاقية" كاملة المواصفات لدولة ديباجة دستورها تقول " بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون...".

فأين "الديموقراطية"؟.. فأين "الحق"؟.. فأين "القانون"؟..

• حالة الاسثتناء في زمن الوباء

في الوقت الحالي لا يمكننا الحديث عن حالة استثناء لأن ما يحدث اليوم من انتشار مهول للفيروس وارتفاع عدد الاصابات لا يدخل ضمن الحالات التي حددها الفصل 59 من الدستور، والذي كان صريحا ولا يقبل التأويل.

حالة تهديد حوزة الثراب الوطني لا يمكن تأويلها لتحوي حالة تأثير كورونا على النظام العام، كما أن انتشار الفيروس لا يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، وبالتالي حالة الاستثناء لا يمكن الحديث عنها إلا بتغير عاجل للفصل 59 من الدستور، كي لا ندخل في متاهة التأويلات والخروقات الدستورية للوثيقة الدستورية.

• رؤية الاصلاح في زمن الوباء

لعل ما يشغل المغاربة اليوم وما يطمحون إليه بعد انتهاء زمن الوباء هو الإصلاح الشامل لمختلف المجالات، ابتداء من إصلاح الأوضاع الاجتماعية باعتبارها أولوية أساسية في مسار الإصلاح المطلوب ومعالجة باقي القطاعات الاجتماعية الأخرى، كالتشغيل والتعليم والصحة والسكن..، ثم بناء اقتصاد وطني منتج، مختلط، دامج، تنافسي ويحترم التوازنات البيئية ومهتم بحقوق وكرامة المواطنات والمواطنين، ويكون في خدمة المواطن داخل مجتمع ديموقراطي متضامن؛ سبيل تحقيق هذه الرؤى المطلبية رهين بإصلاحات سياسية دستورية تؤسس لدولة الحق والقانون، وفصل السلط، وتربط المشروعية بصناديق الاقتراع وربط المسؤولية بالمحاسبة في ممارسة السلطة.

وأخيرا وليس آخرا توقيف مهزلة "مشروع قانون تكميم الأفواه الحرة"، وتوفير كافة الضمانات لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات العامة والفردية عوض ضربها عرض الحائط، واحترام كافة التزامات المغرب بمنظومة حقوق الانسان الكونية وكافة مواثيقها الدولية، وكفالة حريات التعبير بكافة صورها وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية والبصرية والإلكترونية، باعتبار هذه الأخيرة مرتكزا أساسيا في عمليات الإصلاح..