مستخدم:Enas siouri/ملعب
نص العنوان
عدلالرق
نص العنوان
عدلتجريم الرق في التشريعات الوطنيه
يعتبر الرق تاريخيا من التكوينات الاجتماعيه الموجودعلى مر الزمان،وفي كافة الحقب التاريخيه،غير ان النظره له تغيرت بتغير مفاهيم الحقوق والحريات ومفاهيم العداله والمساواه بين البشر،حيث اصبح ينظر الى الرق على انه جريمه ويجب محاربتها تبعا للمفاهيم الحديثه،فنجد في عصرنا الحاضر جهودا تبذل لتجفيف منابعه،والتصدي له من خلال تجريم التعامل به،واعتبار ذلك جريمه معاقب عليها قانونا،ولعل الاردن من اوائل الدول التي جرمت التعامل بالرق من خلال اصدار قانون ابطال الرق منذ العام 1929.
ولعل من اهم التحديات التي يواجهها المشرع الاردني في هذا الشان،ضرورة مراجعة التشريعات الناظمه لمعاقبة التعامل بالرق،على ضوء ظهور ممارسات وافعال هي في حقيقتها صور جديده من صور الرق،او لمواجهة حاله من الحالات الوارده في التشريعات الدوليه لم يرد عليها نص التجريم في التشريع الوطني، وعليه فان يد العداله لا يمكنها ان تطال بالعقاب المتعاملين بهذه الافعال لعدم وجود نص التجريم عليها في التشريع الوطني،مما يستدعي تدخل المشرع لتعديل التشريع بما يتضمن النص صراحه على تجريم الحالات الوارده في التشريعات الدوليه.
- المصادر:
_احمد محمد عوف مقالة بعنوان تاريخ الرق وتجارة الرقيق،الشبكه العنكبوتيهwww.marefa.org\index.php _القانون المدني الاردني رقم 43 لسنة 1976 _قانون العفو العام رقم6 لسنة 1999 _الاتفاقيه الخاصه بالرق لسنة 1926 _مجلة الاحكام العدليه