مستخدم:Bashayeraljj/ملعب

المقدمة : تشكل حرية التعبير أحد أهم مبادئ حقوق الإنسان ، وهي إحدى الحريات الأساسية التي يجب على المجتمع الديمقراطي ضمان وجودها وحمايتها ، وتتضمن حرية التعبير حق الفرد في التعبير عن آرائه وأفكاره الشخصية ، وكذلك حقه في الحصول على المعلومات وتوصيلها للناس من خلال وسائل النشر المتعددة ، وقد ارتبط مصطلح الصحافة الالكترونية في الوطن العربي فعلياً بظهور أول موقع على الانترنت لصحيفة الشرق الأوسط ، وسنتناول في هذا البحث موضوع الحرية في الصحافة الالكترونية واقسامه.

اولاً: بداية الرقابة على حرية الرأي في الصحافة الالكترونية : 

لقد ظلت الحرية التي تتمتع بها الصحافة الالكترونية مطلقة إلى ان تفجرت احداث 11 سبتمبر الشهيرة حيث انقلبت الأوضاع رأساً على عقب ، وبدأ الإنترنت يتم وضعه تحت الرقابة بشكل عام ، خاصة في السنوات الأخيرة ، وبعد عشرات الرسائل والبيانات المتبادلة بين الجماعات الإرهابية وبعضها البعض ، وقيامها بإصدار بيانات على الانترنت وتشكيلها لولبي ضاغط في انحاء العالم على الكثير من الحكومات وعمل تعبئة عامة ، حول قضية بعينها هو ما جعل دول عربية وغريبة كثيرة تبدأ في عمل تنقية وفلترة للكثير من المواقع والصحف الالكترونية وفرض حظر عليها داخل الدولة حيث تفننت بعض الدول في تحجيم دور الصحافة الالكترونية من خلال وضع بروكس (block) أو العمل على الصحيفة وذلك لحجب النطاق الذي تستخدمه الصحيفة مما يحجب رؤيتها داخل الدولة ، ولكن في المواجهة قامت بعض الشركات الكبرى بوضع البرامج بسيطة ، تسهل للمتصفحين اختراق هذا الحظر والدخول لمواقع هذه الصحف ببساطة وهو ما جعل الحكومات جدياً في عمل تشريعات تقلل وضع إصدار الصحف الالكترونية ، ومن بين هذه الدول مصر بحيث لايسمح لأي موقع الكتروني بالصدور الا بعد الحصول على موافقه وتعريض صاحبه للملاحقة الصحف الإلكترونية ومن بين هذه الدول (مصر) بحيث لا يسمح لأي موقع إلكتروني بالصدور الا بعد الحصول على موافقة ، وتعريض صاحبه للملاحقة وفي نفس الوقت أصدرت الولايات المتحدة الامريكية أوامر شفوية للشركات المزودة بالانترنت بداخلها ، والشركات المهيمنة على الانترنت بضرورة التخلص من المواقع التي تعارض السياسة الدولية مما أدى إلى إغلاق الآلآف المواقع التي كانت تنافس سياسة واشنطن للعالم.

الرقابة في مصر : قد خاضت الصحافة المصرية مواجهات عديدة ضد محاولات السيطرة عليها ، والحد من حريتها والتحكم في نموها وتطورها ، ولذلك فقد اكتسبت مناعة ضد التصفية الكاملة وان كانت الجرح قد اصابتها ، فتمتعت بالحرية كثيراً ؛ وعانت من الرقابة والسيطرة أكثر. ـ إشكالية أخلاقيات المهنة والشرف وميثاق الشرف في الصحافة الالكترونية: تتطلب المزاولة "جاء في وثيقة الشرف الصحفي الدولي الذي وضعته لجنة حرية الإعلام وأقر التقرير الاقتصادي والاجتماعي لهيئة الأمم المتحدة عام 1959م ،

ما يلي : 

الشرف للمهنة الصحفية والإخلاص للمصلحة العامة ، لذلك يجب على الصحفيين ان يتجنبوا المسيئ وراء منفعتهم الشخصية ، أو تأييد المصالح الخاصة المتعارضة مع المصلحة العامة أيا كانت الأسباب والدوافع ، فالافتراء والتشهير المتعمد والتهم التي لاتستند إلى دليل وانتحال أقوال الغير ، كل ذلك يعد أخطاء مهنية خطيرة.

إن مسألة الاخلاقيات المرتبطة بمهنة الصحافة وممارستها إلكترونياً ، عندما نتحدث عن التجاوزات التي نلاحظها عبر الفضاء الرقمي ، يدفعنا إلى القول بأن الأمر قد استحل مع التطور العددي الذي يعرفه مجال التدوين المرتبط اساساً بالمجال السياسي ، إذا تبقى مسألة وضع قواعد لممارسة الكتابة عبر الإنترنت من الأمور التي يجب التفكير فيها ، ويؤكد الواقع الملموس ان هناك صعوبة في الفصل بين ما هو أخلاقي وما هو قانوني ، بل لازالت هناك أمور لم يتم الحسم فيها بعد ، من حيث المبادئ الأخلاقية وقوانين الصحفي المهني والمدون العادي ؛ التشريعية ولا شك ان هناك قيوداً قانونية يجب التعامل معها ، مقابل وجود ضوابط أخلاقية يجب احترامها من كلا الجانبين . على سبيل المثال : ـ النزاهة في جمع ونشر المعلومات. ـ تحديد مصادر المعلومات ونسبها لأصحابها. ـ احترام حياة الفرد الشخصية. ـ عدم تشوية محتوى الصور سواء كانت جامدة او متحركة.

ثانياً  : حرية الصحافة الإلكترونية: في ظل ثورة تكنولوجيا الاتصال.

ـ مجموعة من المفاهيم:

الأول، أن حرية الصحافة والاعلام ليست حقا او ميزة للصحفيين والاعلاميين، بل هي حق من حقوق المجتمع بكل افراده وفئاته، ولذلك فان مسئولية الحفاظ عليها والدفاع عنها، ليست مسئولية الصحفيين والاعلاميين وحدهم، بل هي مسئولية المجتمع 

الثاني، أن حرية الصحافة لا تعني فقط حرية التعبير المتاحة للعاملين بالصحافة وللجمهور وقادة الراي، بل يدخل في اطارها ايضا الحق في الحصول على الأخبار والمعلومات بغير تعتيم او تحريف او حيز الثالث فهو المتصل بمفهوم الصحافة فرغم انها بدأت معتمدة على تكنولوجيا الطباعة، الا ان التطور في تكنولوجيا الاتصال، ادخل وسائل اخرى غير الطباعة وهي المتمثلة في الراديو والتليفزيون والأقمار الصناعية والكومبيوتر ونظم المعلومات، وغيرها من الوسائل الاليكترونية. واصبحت وظيفة نقل الأحداث وتفسيرها والتعليق عليها، وعرض مختلف المعلومات والآراء المتصلة بالأحداث الجارية لاتقتصر على الصحافة المطبوعة، بل امتدت كذلك إلى ما.

تحديات تواجه الصحافة الالكترونية وسبل النهوض بها سبل النهوض بها بالرغم من أن الصحافة الالكترونية شكلت ظاهرة اعلامية جديدة مرتبطة بثورة تكنولوجيا المعلومات او الاتصالات، وتمتلك العديد من الخصائص

والميزات التي تميزها عن غيرها من وسائل الاعلام المختلفة إلا أنها كذلك تواجه الكثير من التحديات والمصاعب. مظاهر استفادة التحرير الصحفي الإلكتروني من التطور التكنولوجي أسهمت استفادة التحرير الصحفي الإلكتروني من التطور التكنولوجي في تحقيق السرعة، والدقة، والمرونة، وتقليل عدد العاملين في الصحف

سبل النهوض بالصحافة الالكترونية : اجراء تعديلات على القانون الخاص بالنشر والمطبوعات في الدول المهتمة بالصحافة الالكترونية. ضمان تعديل بنود حماية الرأي والتعبير وحرية النشر والحصول على المعلومات وحرية مناقشة أمور وقضايا حكومية ورسمية وحرية المعارضة. التطورات التي أوجدها ظهور الصحف الإلكترونية: أدت التطورات التكنولوجية إلى ظهور تطور فني وعملي كبير في حقل

الصحافة الإلكترونية، ويمكن الوقوف على هذا التطور من خلال بيان الآتي                                                                                                             تطور خاص بالصحفي: 

وهو الصحفي الذي يحرر الأخبار " الإنترنت " وظهر ما يسمى الصحفي في صحيفة مطبوعةً على شبكة الإنترنت فقط، ولا يعمل أصلا في صحيفه مطبوعة. مواصفات الصحفي الإلكتروني الصحفي : التمكن من استخدام الحاسب الآلي وبرامجه، وعلى وجه الخصوص برنامج الكتابة، وبرنامج الصور، الذي يستخدم لإدخال الصور على إلى الحاسوب وإدخالها إلكترونيا الصحيفة. التعامل مع شبكة الإنترنت بحيث يعرف الصحفي الإلكتروني كيف يبحث على الإنترنت، وكيف يتجول على مواقع الانترنت المختلفة.

 ثالثاً: الحرية الاعلامية في الإسلام:  

جاءت الحرية من حرارة المعاناة والشدة التي يعانيها الانسان لكي يحسن الاختيار، ورفع القيود التي تحول بين الانسان وغايته، فالخلوص من عبادة الهوى والشهوات إلى عبادة الله وتوحيده تحتاج لمعاناة شديدة للوصول للسعادة في الدنيا والآخرة، فقد قال تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ سورة آل عمران (35) أي جعلته حبيسا لخدمتك وطاعتك، كما أن الحرية هي حرية القلب فهي نهوض القلب في طلب الحق كما قال السلف. هناك العديد من تعريفات حرية الصحافة ومنها (قول الحقيقة كما تراها وتقديم وصفا وتفسيرا للعمليات والأحداث للمجتمع بقدر الامكان)، أما الحرية الاعلامية في الاسلام تقتضي حسن التوكل على الله والاخلاص في العمل وتحري رضا الله والبعد عن الشهوات والاغراءات الدنيوية، وتضمن الحرية الاعلامية في الاعلام الاسلامي الايمان بالله وحده، وما نص عليه كتاب الله وسنة رسوله، وفطرة السوية التي فطرها الله. تتميز الحرية الاعلامية في الاسلام بعدة ضوابط تحفظها عن غيرها وتتمثل في سعي رجل الاعلام الاسلامي الدائم إلى غايته، ووقوفه عند حدود مشروعية القول والمسؤولية الاعلامية حسب علمه وقدرته لتحقيق المصلحة ودفع الفساد، وبذلك يصبح اعلاما حر ،أما إذا تخلى عن هذه الضوابط يصبح عبدا للمؤسسات الاعلامية وتستعبده المطامع الاقتصادية والسياسية بعيدا عن رسالتها في المجتمع.

حرية الراي والتعبير في التعليم الالكتروني ما بين ضوابط التشريع و اللاتشريع وضوابط الممارسات الاعلامية تزايدت ظاهرة النشر الالكتروني نتيجة تطور تكنولوجيا الاتصال الحديثة، مما أدى إلى سرعة تداول الخبر بين المرسل والجمهور، وقد أشارت اللجنة العربية للإعلام إليه بأنه (الخدمات والنماذج الاعلامية الجديدة التي تتيح نشأة وتطوير محتوى وسائل الاتصال الاعلامي آليا أو شبه آليا باستخدام التقنيات الالكترونية الحديثة). أدى هذا التطور إلى فراغ تشريعي وقانوني، وخلق حالة من الانفلات والتجاوزات نتيجة غياب المصدر، مما أثر سلبا على دقة الأخبار وموضوعيتها وذلك لقصر عمر الخبر وكثرة تدفق الاخبار التي لا يستطيع الانسان استيعابها. تتميز رقابة الحكومات العربية على الاعلام الالكتروني بالمحافظة على القيم الاخلاقية والامن القومي والسلام الاجتماعي، وحجب المواقع غالبا يتم ذلك لأسباب سياسية، وتشتمل هذه الرقابة على أربعة أنواع وهي: (اقتصادية – الكترونية – قانونية - عقابية). عانت العديد من دول العالم ولا سيما الدول العربية من فراغ قانوني وتشريعي لحرية استخدام الانترنت، جاءت أربعة دول عربية ضمن قائمة تضم 15 دولة في العالم توصف بأنها الأكثر رقابة على الصحف اللالكترونية وأنهم أعداء الانترنت وهي (ليبيا – السعودية – سوريا - تونس)، وتنحصر مبررات هذه الحكومات للرقابة الالكترونية في حماية الأطفال من التعرض للمواد الجنسية، وحماية المجتمع من المعلومات الزائفة، والدفاع عن الأمن القومي، وحماية أسرا الشركات والحكومات.

رابعاً : انتهاكات الصحافة في الوطن العربي : أولاً : من خلال تحليل الوثائق المتعلقة بانتهاكات حرية الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي والصادرة عن المنظمات والمراكز والهيئات الحقوقية المحلية ، والإقليمية ، والدولية ، المعنية بهذا الامر امكن رصد609 انتهاكات لحرية الصحافة الإلكترونية في الوطن العربي خلال مده الدراسة (200- 2007) وان اختلفت نسبتها من دوله لأخرى و تشير نتائج التحليل الاحصائي للجداول التكرارية للدراسة الى ان اكثر هذه الدول انتهاكا لحرية الصحافة الإلكترونية هي: تونس, سوريا, البحرين, فلسطين, اليمن, السعودية, مصر ,ليبيا, المغرب, الأردن، فقد تبين ان تونس جاءت في مقدمة الدول العربية من حيث انتهاكها لحرية الصحافة الإلكترونية التونسية وغير التونسية بنسبه مرتفعة بالانتهاكات في الدول العربية ، عينه الدراسة يليها في المرتبة الثانية :سوريا بنسبه متقاربه جدا فمملكة البحرين في المرتبة الثالثة : فلسطين بالمرتبة الرابعة : يليها اليمن ، بنسبه متشابها مع فلسطين بينما تأتي السعوديه ، بالمرتبة السادسة بنسبة منخفضة يليها مصر في المرتبة السابعة ، ثم ليبيا فالمرتبة الثامنة ، والمغرب في المرتبة التاسعة ، ثم الامارات بالمرتبة العاشرة ؛ بينما جاءت الأردن، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان ، والمسودات ، والجزائر ، ولبنان في مرتبه متأخرة وبنسبه ضعيفة وتفسير مجيئ الجمهورية التونسية في المرتبة الاولى من بين الدول العربية. من حيث انتهاكها لحرية الصحافة الإلكترونية يرجع الى الرقابة الشديدة التي تفرضها على حريه الراي بصفة عامة وعلى الانترنت بصفه خاصة، لدرجة ان الامم المتحدة تعرضت لانتقادات حادة من الكثير من منظمات حقوق الانسان بسبب اختيار تونس مقراً لاستضافة القمة العربية لمجتمع المعلومات المدة من( 16 -18 نوفمبر 2005 ) نظرا لسجلها في التضييق المنظم على الحريات العامة وعلى حريه التعبير والانترنت. اما سوريا فقد جاءت بالمرتبة الثانية لان عندما بدا الانترنت فيها عام 1998م، كانت الحطوم تركز على مفهوم الامن اكثر من الخدمة ذاتها ,

فقد تم تجهيز الشبكة بحيث يتم النفاذ الى الموقع عبر خادم وكيل " بروكسي" يحدد ما يسمح بالنفاذ اليه وما يمنع عن المستخدمين ، وكان معدل الانتشار في السنوات الاولى بطيئا للغاية وبخاصه مع اعتراض الجهات الأمنية على الدخول الانترنت للبلاد اصلا وعندما تولى  بسار الاسد السلطة في يوليو عام 2000 م، وعد ببداية عهد جديد وارسل بعض الاشارات الإيجابية مثل:  الافراج عن بعض المعتقلين السياسيين ولكن حريه استخدام الانترنت شهدت تراجعا واضحا باستخدام اساليب تكنولوجيه لقمة الانترنت بعد قيام اجهزت الامن في عام 2005 بأنفاق ملايين الدولارات ، على جلب انظمة مراقبة حديثة من المانيا ، وهولندا منعت وصول المتصفحين الى مواقع تحظى بأقبال كبير من السوريين وبخاصة المواقع الإخبارية, وتأتي البحرين في المرتبة الثالثة لان ؛ مجتمع  الانترنت البحريني نشط للغاية من خلال بعض المسيرات والمظاهرات الاحتجاجية والمدونات والمنتديات والمواقع من مختلف الاتجاهات السياسية وبخاصه  مع الارتفاع النسبي في حجم مستخدمي الشبكة مقارنه بعدد السكان مما يكون سببا في حالات المنع والحجب والاعتقال المتكرر لنشطاء الانترنت رغم الحرية النسبية التي كانت تمتاز بها البحرين . 

بينما جاءت فلسطين بالمرتبة الرابعة رغم انه لا توجد أي قوانين فلسطينية تتعلق بالقواعد المنظمة للنشر على الانترنت ، او قواعد خاصة بتنظيم العمل داخل مقاهي الانترنت كما انه لا توجد أي تقارير حول فرض رقابة رسمية على محتوى الشبكة وهذه الحرية لا علاقه لها بحرية الراي والتعبير ولكنها تعود اسباب تقنية في المقام الاول اذ يصعب على السطلة الفلسطينية فرض أي رقابه على شبكه الانترنت بسبب السيطرة الإسرائيلية على النقاط الرئيسية لشبكه الاتصالات.

بينما جاءت اليمن في المرتبة الخامسة وذلك رغم اعلان الجمهورية اليمنية عقب الوحدة بين شطريها في 22/5/1990م ـ عن السير في الخط الديمقراطي واقرار نظام التعددية الحزبية وحريه الصحافة والتعبير فكانت هذه المرحلة فتره انتعاش لحريه الصحافة حتى اندلاع حرب صيف 1994م ـ  حيث بدات مرحلة جديدة تعرض احكام قاسية ضدها وتصاعدت حدة الانتهاكات  لحرية الصحافة لتصل الى ذروتها في عام 2005 م،  والتي تنوعت خلالها اشكال تلك الانتهاكات. 

وجاءت السعودية بالمرتبة السادسة حيث تظهر انفصاما واضحا بالاعتماد على الغرب في الاقتصاد ، والأسلحة ، وفي الوقت نفسه الرفض للقيم الغربية وهذه النظرة المتشككة انعكست ايضا على رؤيتها لشبكة الانترنت القادمة من الغرب مما جعلها تتأخر كثيرا في اتخاذ قرار ادخال الخدمة 15/12/ 1998 م ـ و(عرفت شبكة الانترنت السعودية الحجب والمصادرة منذ اول لحظة). وجاءت مصر في المرتبة السابعة لان الحكومة المصرية لا تمارس" الحجب الشامل" على شبكه الانترنت وقد تمتعت الشبكة بحرية نسبية، ورغم ذلك فإن ؛ حجب المواقع في مصر يتم دون اجراءات قانونية.

وليس معنى ذلك ان الدول العربية التي جاءت في مرتبه متأخرة من حيث انتهاكها لحريه الصحافة الإلكترونية الى السعودية ، ومصر ان هذه الصحف تتمتع فيها بقدر كبير من الحرية؛ بل يمكن القول ان هذه الدول تفرض رقابة صارمة عليها ، مما جعل المسؤولين عنها يفرضون علي انفسهم رقابه ذاتية خشيها الوقوع تحت طائلة الاجراءات التعسفية التي تتخذ ضدهم فلذلك تراجعت فيها نسبة الانتهاكات.

منهجية الرصد : اعتمد التقرير على حصر الانتهاكات على حريه الصحافة والاعلام ، وحرية الراي والتعبير خلال العام الماضي وجرى تصنيف الانتهاكات كجزء منهجية شاملة ، وضعتها لجنة مختصة من مرصد الاعلام على اساس انواع صنف من الانتهاكات تم حصرها في جدول مستقل ولاحظ التقرير ان تكرار بعض انواع الانتهاكات وصل احيانا لعشرات المرات وتليها انواع وتصنيفات الانتهاكات حسب معايير المرصد: ـ توقيف واستدعاءات ومحاكمات وتشمل: الغرامات - المخول امام القضاء- الاعتقال والتوقيف- اجراء محاكمات وما قد يترتب عليها من صدور احكام بالسجن او الغرامة وحجز الحرية. ـ اعتداءات وتهديدات: جسدية: وتشمل الاعتداء بالضرب والتهديد بالقتل والتخويف والخطف. مادية: تشمل حرق وتخريب ممتلكات مؤسسات صحفية وتحطيم الكاميرات ومصادره الافلام والاعتداء على الممتلكات الشخصية للصحافيين. نفسية: تشمل التحذير والتخويف والتهديد بالخطف والايذاء وتشويه السمعة القدح والذم.

ـ المنع من النشر المتداول: تشمل المنع من الكتابة ، والمنع من النشر وسحب مقال المنع من التصوير والطرد من مؤتمر صحفي.

ـ تدخلات وضغوط حكومية وامنية : و تشمل التهديد والوعيد واعاقه عمل المؤسسة الإعلامية واغلاقها وسحب الترخيص وحجب وقرصنه مواقع الإلكترونية.

ـ تدخلات وضغوطات مجتمعية: وتشمل استخدمي البلطجية واعتداءات جهات عشائرية وحزبية ونقابية وهيئات اقتصادية وقرصنه لمواقع الكتروني.

ـ فصل تعسفي وضغوط ادارية: وتشمل إستقالة من العمل التوقيف المؤقت على العمل سوء استغلال السلطات الإدارية ووضع سياسات.

ـ رقابة الصحف ووسائل الاعلام: تشمل رقابه مسؤولي التحرير قبل النشر والرقابة الذاتية من الصحفي ذاته الرقابة المسبقة. ـ حجب معلومات: تشمل منع الوصول المعلومات والاستثناء من حضور المؤتمرات وامتناع المسؤولين عن لقاءات من الصحفيين.

ـ قيود تشريعية: تشمل وضع قوانين تعليمات مقيده لعمل الاعلام.

خامساً : الصحافة وحقوق الانسان : من خلال هذا الكتاب سنلقي الضوء على مفهوم (حرية الصحافة) ووظائفها ، وابعادها ، بشكل عام ، ودور الصحافة في تعزيز حقوق الانسان وتنمية الوعي بها، بشكل خاص. حيث تعد حرية الصحافة في حد ذاتها حق من حقوق الإنسان ، وخاصة في الوقت الذي تزايد فيه الاهتمام بهذه الحقوق التي هي حق الأفراد في حرية التعبير، فالصحافة لاتستطيع ان تقوم بأية مسؤولية دون ان تتمتع بأهم حقوق الإنسان وهي (الحق في حرية التعبير).

وتعرف حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر من الحريات الهامة التي يجب أن تراعي في أي دولة تحترم حقوق الإنسان .

و ان  حرية الصحافة تشكل جزءاً لايتجزأ من حرية الرأي والتعبير ، التي تعد ركناً من أركان حقوق الإنسان.

أولاً : حرية الصحافة والإعلام : يعد وجود صحافة حرة ومستقلة وفاعلة ، أحد أهم ركائز النظام الديمقراطي وشرط أساسي من شروط تحققه واستمراره. والوضع المقبول( لحرية الصحافة ) هو أن تعمل الصحافة في بيئة قانونية ، واضحة ،وعادلة بحيث تنعدم فيها التهديدات للصحفيين.

1ـ مفهوم حرية الصحافة: ( يختلف تفسير حرية الصحافة من دولة لأخرى، إذ تعتبر بعض النظم السياسية أن حرية الصحافة والإعلام هي حجر الزاوية في الديمقراطية وتحميها بالقانون ، وعرف الفقيه الفرنسي "دوجي "حرية الصحافة بأنها":حق الفرد في التعبير عن آرائه وعقائده بواسطة المطبوعات بمختلف أشكالها من (كتب، أو مجلة، أو جريدة، أو إعلان)

2ـ أبعاد حرية الصحافة:

لا تتحقق حرية الصحافة فقط بالقواعد الدستورية والمواثيق الدولية والضمانات القانونية، وانما يتعين توافر عناصر أو أبعاد أساسية تعيننا على قياس درجة الحرية التي تتمتع بها الصحافة، وهي:

1ـ حرية إصدار الصحف للأفراد والجماعات والتنظيمات بمختلف واتجاهاتها، دون فرض قيود على امتلاك الصحف وتعددها.

2ـ حرية الحصول على المعلومات والوثائق ونشرها باستثناء ما قد يترتب على نشره الإضرار بالأمن القومي. 

3ـ حرية قرار النشر، وعدم خضوعه لرقابة أو ضغوط سياسية أو اقتصادية، من خلال نظام يكفل ديمقراطية الإدارة الصحفية، ويلتزم بسياسة تحريرية واضحة .

4ـ  حرية التعبير عن الآراء والأفكار في إطار الالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية، واحترام الحرمات الشخصية، وحماية الأمن القومي. 

5ـ التزام القواعد الدستورية والنصوص القانونية المنظمة لحرية الإعلام والصحافة بالمواثيق الدولية للحقوق والحريات ومراقبة تنفيذها.

"دور الصحافة الإلكترونية في ترتيب أولويات الشباب المصري نحو قضايا حرية الرأي والتعبير "

تتناول هذه الدراسة موضوعاً بعنوان: " دور الصحافة الإلكترونية في ترتيب أولويات الشباب المصري نحو قضايا حرية الرأي والتعبير "

1ـ مشكلة الدراسة : تتمثل في رصد وتحليل الدور الذي تقوم به مواقع الصحف الإلكترونية المصرية. 2ـ أهمية الدراسة: ـ ان الدراسة تأتي مواكبة للاتجاه العام لقضايا الحريات العامة والخاصة. ـ تأتي حرية الرأي والتعبير في مقدمة الحريات التي يشارك فيها المواطنين في رسم السياسة العامة لدولة. ـ تسهم ا لمواقع الصحفية الإلكترونية في خلق المجتمعات ، متجانسة حول قضية معينة. 3ـ أهداف الدراسة: تهدف الدراسة التحليلية إلى تحليل مضمون الواقع الإلكترونية للصحف المصرية ،وايضاُ تهدف الدراسة الميدانية إلى التعرف على أهم مواقع الصحف الإلكترونية . 4ـ نوع الدراسة ومنهجها: تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تعتمد على منهج المسح ، حيث اعتمدت الدراسة على المسح الميداني ، بهدف التعرف على أهم قضايا حرية الرأي والتعبير التي تلفت انتباه الشباب الجامعي خلال إقبالهم على مواقع الصحف الإلكترونية 5ـ أدوات جمع البيانات : جميع بيانات الدراسة تمت من خلال أداتين هما: 1ـ استمارة تحليل المضمون. 2ـ استمارة الاستقصاء. 6ـ عينة الدراسة : استخراج العينة من مواقع الصحف المصرية الإلكترونية ، ذات النسخ الورقية ، وهي : موقع الأهرام ـ موقع اليوم السابع ـ موقع الوفد.

7ـ الأساليب الإحصائية المستخدمة: تم إجراء التحليل الاحصائي من خلال البرنامج الاحصائي ( SPSS).

8ـ نتائج الدراسة التحليلية : 1ـ الترتيب الأول لقضايا حرية الرأي والتعبير ، حيث احتلت قضية حرية التجمع والتظاهر السلمي المرتبة الأولى داخل مواقع الصحف. 2ـ كانت القضايا السياسية هي : أكثر القضايا التي تم طرحها بمواقع الصحف الثلاثة (موقع الاهرام ـ موقع الوفد ـ موقع اليوم السابع) 3ـ كانت مساحة المادة الصحفية في مواقع الصحف ، تدور حول مساحة الأقل من ربع صفحة ومساحة الربع صفحة.

9ـ نتائج الدراسة الميدانية: 1ـ تشير نتائج الدراسة أن نسبة من (يثقون إلى حد كبير) من إجمالي من يتابعون قضايا حرية الرأي والتعبير في مواقع الصحف الإلكترونية المصرية بلغت 8.0%، وبلغت نسبة من يثقون بها إلى حد ما 67.7% ، بينما بلغت نسبة لا يثقون لها مطلقاً 24.3%.

2ـ أشارت نتائج الدراسة إلى أهم انتهاكات حرية الرأي والتعبير في مصر، وفقاً للنوع ، وهي : انتهاكات ضد الحق في التظاهر والتجمع السلمي ـ وتقييد حرية الإعلام وتناول المعلومات ـ وانتهاكات ضد حرية التعبير عن المعتقدات الدينية.

3ـ أظهرت نتائج الدراسة ترتيب اهم قضايا حرية الرأي والتعبير بالنسبة للمبحوثين.

سادساً:الضوابط التي تحكم حرية الصحافة الإلكترونية: يوجد 15 دولة عربية ذكرت صراحة حرية الصحافة في دساتيرها واشترطت ستة منها أن تكون هذه الحرية وفق القانون، وأن هناك 15 دولة عربية أخرى ذكرت في دساتيرها عبارة حرية الرأي أو التعبير، بينما لم تذكر السعودية الحق في حرية الصحافة، بل اكتفت بذكر الالتزامات الملقاة على وسائل الإعلام. ويوجد أكثر من قانون يتحكم في العمل الصحفي في كل قطر عربي فبالإضافة إلى قوانين الصحافة والنشر والمطبوعات هناك قوانين العقوبات والتجاري والإداري والأمن القومي والجمارك والجنسية والعمل والأحول الشخصية والإجراءات القضائية وغيرها. ويتضح أن حرية الصحافة تحكمها العديد من الضوابط: 1-الضوابط المتعلقة بالنظام السياسي. 2-الضوابط المتعلقة بالنظام الاقتصادي، مثل: الإعلانات والتوزيع. 3-الضوابط المتعلقة بالنظام الاجتماعي. 4-الضوابط القانونية. مثل: الجنسية والعمل والأحوال الشخصية. كما تمارس النظم السياسية العربية السيطرة على نظمها الإعلامية والصحفية من خلال 3 محاور رئيسية: 1- تحديد المحظورات الضارة بالنظام الوطني. 2-منع اختراق النظم الإعلامية الوطنية. 3-تحديد عقوبات مخالفة المحظورات وأساليب منع الاختراق. فأغلب التشريعات العربية في مجال الصحافة تضمنت في بنودها ما يلي: -تجريم النقد لرئيس الدولة أو السلطات القضائية. -عدم انتهاك الأديان والطائفية والعنصرية. -تجريم مقاومة السلطات ومخالفة القوانين. -تجريم الإساءة إلى الدول الصديقة. -تجريم التحريض على ارتكاب الجرائم والخروج عن الآداب العامة. -تجريم نشر الأخبار التي تعرض أمن الدولة للخطر. -الدعوة إلى التضامن الاجتماعي.

في المملكة العربية السعودية يحظر قانون المطبوعات والنشر التالي: 1- كل ما يخالف أصلاً شرعياً أو يمس قداسة الإسلام. 2- كل ما ينافي أمن الدولة ونظامها. 3- كل ما من شأنه تعريض أفراد القوات المسلحة أو عتادهم للخطر. 4-نشر الأنظمة والاتفاقيات والمعاهدات الرسمية للدولة قبل إعلانها رسمياً. 5- كل ما يمس رؤساء الدول أو المبعوثين الدبلوماسيين في المملكة. 6- كل ما ينسب إلى المسؤولين في الدولة من أخبار مكذوبة من شأنها الإضرار بهم أو المساس بكرامتهم. 7- الدعوة إلى المبادئ الهدامة أو زعزعة الطمأنينة العامة والتفرقة بين المواطنين. 8- كل ما من شأنه تحبيذ الأجرام أو الحث على الاعتداء على الغير بأي صورة. خـاتمة : وفي نهاية هذا البحث نذكر أن تعتبر الصحافة الإلكترونية من الوسائل الإعلامية الحديثة مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى من حيث النشأة والانتشار، إلا أنها سرعان ما لاقت انتشاراً واسعاً وقاعدة جماهيرية كبيرة من حيث التفاعلية وزيادة عدد المستخدمين، وجلهم من الشباب، الأمر الذي جعل هذه الوسيلة في مقدمة الوسائل الإعلامية من حيث الاستخدام والإطلاع.

وقد فتحت الصحافة الإلكترونية عصراً جديداً فيما يتعلق بحرية التعبير، وقدمت نافذة لممارسة عمل صحفي لا تحده قيود أو حدود أو رقابة، كما وضعتنا ظاهرة الصحافة الإلكترونية أمام واقع جديد يمكن أن يقدم الوجه الآخر والرأي الآخر بمنتهى السهولة واليسر.

واستطاعت بعض الموقع الإخبارية الإلكترونية العربية والعالمية أن تثبت حضورها وتفوقها وأصبحت مرجعية إخبارية في الظروف الجادة والحرجة، وأصبح من الطبيعي أن يلجأ إليها الفرد العادي والمهتم أو الموقد نمت الصحافة الإلكترونية الأردنية، وظلت تتقدم إلى الأمام وتكرس لنفسها وجوداً ملحوظاً، ومساحة واسعة لحرية الرأي والتعبير، وتركت بصمات واضحة، وأصبح لها قراؤها الذين يثقون بها، وبما تنقله من أخبار. تختص في السياسة وغيرها.