Ayoub 213

المبحث الأول : مفاهيم عامة حول تكلفة رأس المال

المطلب1 : مفهوم تكلفة رأس المال

    تعرف تكلفة رأس المال على أنها المردودية الدنيا الواجب تحقيقها ، أي أن كل مصدر تمويلي تستخدمه المؤسسة يكلفها أموالا لذا يجب عليها كأقل شيء تفعله هو أن تسترجع هذه التكاليف .

   وتكاليف رأس المال تحدد حسب مصدر الأموال كالتالي ¹: 

تكلفة رأس المال المستلف يحدد بسعر الفائدة الذي يحدده البنك . تكلفة القروض بين المؤسسات عادة ما تكون بنسبة 0 % . تكلفة الأموال الخاصة ترجع لسياسة توزيع أرباح الأسهم و إلى تكلفة تجميد الأموال الخاصة .

ومنه يمكن إعطاء تعريفين لتكلفة رأس المال كما يلي :

1- التعريف العام لتكلفة رأس المال : هي عبارة عن المعدل الذي يسمح بالمحافظة على قيمة الأموال المستخدمة من قبل المستثمر ، أو هي معدل المردودية الأدنى المطلوب تحقيقه من قبل المشاريع الإستثمارية بالطريقة التي تضمن لصاحب رأس المال مردودية قابلة للمقارنة مع مردودية أخرى يمكن الحصول عليها من السوق ، أو تبعا لمعدل مردودية يحدد مسبقا .

      مما سبق فإن تكلفة رأس المال هي الحد الأدنى لمعدل العائد الذي يعتبر المؤسسة على أساسه كل إستثمار جديد يدر عليها أرباحا .

2- التعريف بالنسبة لمتخذ القرار الإستثماري : تعد تكلفة رأس المال بمثابة متوسط معدل المردودية الذي يلتزم به المستثمرين عند الحصول على التمويل المطلوب لتحقيق مشاريعهم الإستثمارية .

     على مستوى الإقتصاد الكلي ، يمكن إعتبار تكلفة رأس المال على أنها المعدل الذي يحقق التوازن بين كل من عملية الإستثمار وعملية الإدخار .  

¹ Gestion de L'entreprise les Règles du Jeux , édition d'organisation المطلب2 : التكلفة الظاهرة لرأس المال

   تعرف على أنها معدل الخصم الذي يساوي بين التدفقات و الإيرادات المتولدة عن استعمال مورد تمويلي ، وهذا وفق العلاقة التالية : 
          NCF1         NCF2                     NCFn             VR  

I = + + ……+ +

       (1+k)         (1+k)²                    (1+k)t         (1+k)ⁿ

                                     NCFt            VR  
         I=   ∑                   +                      / t =1…..n       
                      (1+k)t           (1+k)ⁿ

حيث : NCFt = التدفق النقدي الصافي للفترة t . VR = القيمة الباقية للإستثمار في نهاية المدة n.

    هذه العلاقة تفترض وجود قيمة باقية للإستثمار في نهاية مدة حياته ، أما إذا كانت القيمة الباقية للإستثمار في نهاية مدة حياته معدومة ، تصبح العلاقة : 

          NCF1         NCF2                     NCFn            

I = + + ……+

       (1+k)         (1+k)²                   (1+k)ⁿ 

                                     NCFt              
          I=   ∑                     / t = 1…..n                        
                      (1+k)t  

المطلب3 : التكلفــة الضمنيــة

    تفترض التكلفة الضمنية لرأس المال أن المستثمر يقوم بعملية الإختيار بين مختلف المشاريع الإستثمارية المتاحة أمامه ، فيختار المشروع الذي يحدد له أكبر مردودية ، حيث يمكن الوصول للتكلفة الضمنية لرأس المال أو تكلفة الفرصة البديلة من خلال العائد الذي من الممكن تحقيقه من خلال الإستثمارات البديلة وهذا بعد إجراء مقارنة بين المشروع الإستثماري المراد تحقيقه و بين مردودية المشاريع الإستثمارية الأخرى .

المبحث الثاني : تكلفة رأس المال لمختلف مصادر التمويل

     يعتبر إختيار الهيكل التمويلي الأمثل للمؤسسة من بين أصعب المسائل التي تواجه المسير المالي  وفيمايلي سوف نتطرق إلى عرض تكاليف مصادر التمويل المختلفة .

المطلب1 : تكلفة الأموال الخاصة

      تعتبر بمثابة معيار للإنتقاء بين مختلف المشاريع  الإستثمارية الممولة بواسطة الأموال الخاصة طبقا لمدل المردودية المرجعي ، حيث يمكن تقدير تكلفة رأس المال من الوجه المحاسبي وأيضا من خلال استعمال نموذج توازن الأصول المالية "MEDAF" كما يلي : 

1- المحاسبي : محاسبيا تكلفة الأموال الخاصة عبارة عن حاصل قسمة الأرباح المحاسبية "B" لمجموع الأموال الخاصة "E" وفق العلاقة التالية :

                 B

Ke =

             E

حيث : B =أرباح الإستغلال الصافية . E = مجموع الأموال الخاصة . Ke = تكلفة الأموال الخاصة .

2- طريقة "MEDAF" : تكلفة الأموال الخاصة بإستعمال هذه الطريقة تتوقف على مجموعة من المتغيرات ، حيث يتضمن هذا النموذج إحدى أهم العناصر الرئيسية في النظرية المالية الحديثة ¹ ، وهو يسمح بتقدير معدل العائد المنتظر في السوق بالنسبة إلى أصل مالي ذو مخاطر (مثل السهم) من خلال ثلاثة متغيرات وهي معدل الفائدة على الأصول بدون مخاطرة ، توقع العائد في السوق ، ومعامل المخاطرة ، مع العلم أن المستثمرون ينفرون من المخاطرة فهم يفضلون الإستثمار في أصل لديه مخاطرة أقل.

¹Michel Albouy " Financement et Coût du Capital des Entreprise " Eyrolles Paris 1991, P 68. على سبيل المثال أصليين ماليين Aو Bيتوفران على الخصائص التالية :

                                         E(RB) = 16%           E(RA) = 16%

A B

         (δA) = 10%                                             (δB) = 20%

E(R) = العائد المتوقع - δ = نسبة المخاطرة

المستثمر يفضل شراء السهم A على السهم B بالرغم من أن لهما نفس العائد المتوقع ، لكن مخاطرة السهم A أقل من تلك التي يتميز بها السهم B .

نفس المستثمر سيتخذ القرار ما بين السهم A و السهم C الذي يعرض بعائد متوقع 24 % ومخاطرة 15% ، في هذه الحالة عوض الإختيار بين AوC يمكن إنشاء محفظة مالية "P" تتكون من x% من A و (1-x) % من C .

العائد المتوقع E(RP) و المخاطرة أو الإنحراف المعياري(δP) سيكونان كما يلي :

E(RP) = x E(RA) + (1-x) E(RC)

(δ²P) = x² δ²A + (1-x)² δ²C + 2 PAC (1-x) x δA δC

PAC يتوقف على معامل الإرتباط بين المتغيرين العشوائيين RA و RC .

حيث أن كل من "Sharp" و "Linter" هم اللذان وضعا نموذج توازن الأصول المالية "Model d'Equilibre Des Actifs Financiers " الذي يسمح بتقدير العائد المتوقع E(Ri) عن طريق السوق للأصل i :

E(Ri) = rF + [ E(Rm) - rF ] Bi

حيث :

rF = معدل العائد لأصل بدون مخاطرة E(Rm) = معدل العائد المتوقع لمحفظة السوق Bi = معامل المخاطرة للسهم i

Pim δi δm                               Cov (ri, rm) 

Bi = =

              Var (rm)                         δ²m                  

معادلة " MEDAF " تفيدنا بأن العائد المتوقع لأصل ذو مخاطرة = مجموع معدل الفائدة بدون مخاطرة .

• إذا كان B=1 بمعنى أن العائد المتوقع للأصلi = العائد المنتظر في السوق .
• إذا كان B>1 بمعنى أن العائد المتوقع للأصلi > العائد المنتظر في السوق .
• إذا كان B<1 بمعنى أن العائد المتوقع للأصلi <العائد المنتظر في السوق .

مثال : مؤسسة النجاح ليها المعطيات التالية :

Bi = 1,4 – معدل الفائدة بدون مخاطرة 8% - علاوة المخاطرة في السوق 5% ) بمعنى أن E(Rm) = 13% (

في ظل الشروط السالفة الذكر فإن تكلفة الأموال الخاصة لمؤسسة النجاح ستساوي إلى :

E(RA) = rF + [ E(Rm) - rF ] Bi

E(RA) = 8+(13-8) . 1,4

E(RA) = 15%

المطلب2 : تكلفة التمويل الذاتي

    يمكن حساب التمويل الذاتي للمؤسسة إنطلاقا من الفائض الإجمالي للإستغلال وفق العلاقة التالية :  

التمويل الذاتي = الفائض الإجمالي للإستغلال – المصاريف المالية – أرباح السهم

الفائض الإجمالي للإستغلال¹= القيمة الباقية الصافية + إعانات الإستغلال – ( مصاريف المستخدمين + ضرائب ورسوم )

    حيث أن الإعانات الإستغلال هو ما تقدمه الدولة من إعانات للمؤسسة لتشجيعها على إمتصاص البطالة ، وتجدر الإشارة إلى أن التمويل الذاتي لا يعتبر كمورد مجاني .

    لنفترض أن مؤسسة لا تمول إلا بالأموال الخاصة أي أن الديون تكون منعدمة ، فإن التكلفة الظاهرة لإستعمال التمويل الذاتي كمورد تمويلي هي نفسها معدل المردودية الواجب أن تحققه الأموال الخاصة وهو معدل المردودية الذي يطالب به  المساهمين .

    لكن إذا كانت المؤسسة ممولة أساسا عن طريق الديون ، في هذه الحالة إذا قامت المؤسسة بإستثمارات جديدة ، وكانت في ذات الوقت ترغب في استعمال تمويليها الذاتي من أجل تمويل هذه الإستثمارات ، وهذا ما سيضطرها إلى طلب ديون جديدة ، فتكلفة استعمال التمويل الذاتي في هذه الحالة هي نفسها تكلفة الديون الجديدة .

¹ محاضرات للأستاذ سعداوي موسى " تحليل مالي " للسنة الجامعية 2002/2003 جامعة البليدة . المطلب3 : تكلفة الديون

    تلجأ المؤسسة لعملية الإقتراض حيث أن الديون القصيرة و الطويلة الأجل تشكل المورد الرئيسي ضمن الموارد الخارجية لتمويل المؤسسة ، كون أن التمويل الذاتي و أموالها الخاصة لا يكفيان ، و الإقتراض لا يكون ناجعا إلا إذا كان التمويل به في مشاريع إستثمارية من شأنها أن تضمن الحصول على معدل مردودية أكبر أو يساوي على الأقل لمعدل الإقتراض ، حيث أنه هناك عدة طرق لتسديد القرض ، والطريقة الأكثر بساطة تتميز بتسديد المجموع في تاريخ أجل الإستحقاق أو بدفع أقساط ثابتة أو متناقصة .

     يعبر معدل الفائدة الإسمي للإقتراض عن التكلفة الظاهرة لأي مورد تمويلي مقترض ، وبإدماج القيمة الزمنية للنقود تكون تكلفة الديون الظاهرة عبارة عن معدل الإستحداث الذي يجعل القيمة الحالية لمجمل الإيرادات المرتبطة بالقرض مساوية للقيمة الحالية للنفقات المرتبطة بإستعمال القرض  وهذا وفق العلاقة التالية : 
           F1           F2                     Ft 

E = + +….+

       (1+ke)     (1+ke)²              (1+ke)t

حيث :

= Eأصل القرض 

Ft = الفوائد المدفوعة على أصل القرض خلال الفترة t ke = تكلفة الديون

إذا كانت المؤسسة تسدد ديونها على شكل دفعات فتكون تكلفة الديون الظاهرة على الشكل التالي :

               Ct 

E = ∑

            (1+ke)t

Ct = القسط المدفوع في الفترة t .

1- تساوي الديون مع معدل الفائدة الإسمي : يتساوى معدل الفائدة الإسمي مع تكلفة الإستحداث كليا مهما تكن مدة الإقتراض ، إذا كان أصل القرض يدفع في نهاية مدة الإقتراض وتدفع الفوائد عند آخر كل فترة خلال مدة الإقتراض .

مثال : مبلغ القرض 10.000دج ، معدل الفائدة السنوي 10% لمدة 5 سنوات ، هذا يعني أنه في آخر كل سنة يجب على المقترض أن يسدد مبلغ 2000دج و الفوائد المدفوعة في أخر كل سنة مثلا بالنسبة للسنة 1 ستبلغ 1000دج و في نهاية السنة 2 ستبلغ 800دج ، و منه يمكن تشكيل الجدول التالي :

السنوات أصل القرض أول السنة الإهتلاك الفوائد الدفعة أصل القرض في نهاية السنة 1 10.000 2000 1000 3000 8000 2 8000 2000 800 2800 6000 3 6000 200 600 2600 4000 4 4000 2000 400 2400 2000 5 2000 2000 200 2200 0 المجموع 10.000 3000

الدفعة = مجموع الفوائد المدفوعة + إهتلاك القرض اإهتلاك = 10.000/5 = 2000 الفوائد = 10.000 × 0,1 = 1000

نلاحظ أن الدفعات تتناقص كل سنة أي تتناقص مع الزمن .

تكلفة الديون هي معدل الإستحداث بحيث أن القيمة الحالية للدفعات = أصل المبلغ المقترض .

                3000         2800                 2200

10.000 = + +…..+

               (1+ke)      (1+ke)²              (1+ke)
 

حلول هذه المعادلة إما : ke=10% ke= 10% أو ke= 0

2- التسديد مرة واحدة : في هذه الحالة المبلغ المقترض يسدد دفعة واحدة في تاريخ أجل إستحقاق القرض ، وأثناء مدة القرض المقترض لا يدفع سوى الفوائد .

مثال : نأخذ المثال السابق ونفترض أن القرض يسدد دفعة واحدة ، هذا يقودنا إلى تصميم جدول إهتلاك القرض مع معدل فائدة 10 %لمدة 5 سنوات .

السنوات القرض الإهتلاك الفوائد الدفعة 1 10.000 0 1000 1000 2 10.000 0 1000 1000 3 10.000 0 1000 1000 4 10.000 0 1000 1000 5 10.000 10.000 1000 11.000 المجموع 10.000 5000

مجموع الفوائد المدفوعة 5000دج أكبر من حالة إهتلاك القرض بشكل ثابت (3000دج) ، وهذا لايعني أن هذا القرض أكثر تكلفة من السابق ، فمجموع الفوائد أكثر إرتفاعا لأن أصل القرض بقي تحت تصرف المقترض أثناء فترة القرض .

يمكن أن نتأكد بكل سهولة بأن تكلفة القرض = 10%

        1000                 1000               1000                 

10.000 = + +…..+

               (1+ke)      (1+ke)²              (1+ke)

حلول هذه المعادلة هي ke = 0,1 أي ke= 10% .

3- قرض ذو أقساط ثابتة : يعتبر هذا النوع أكثر شيوعا ، وكما يدل عليه إسمه فإن الدفعات ثابتة ( الفوائد + تسديد القرض ) ثابت في كل فترة . لنفرض أن : E = المبلغ المقترض للمدة n و أن A = مبلغ الدفعة الثابتة ، i = معدل الفائدة على القرض .

               A

E = ∑ / t = 1….n

            (1+i)t

              A                   1- (1+i)¯ⁿ

E = .

           (1+i)                 1-(1+i)¯¹

         A                                                       i . E

E = ( 1- [1+i]¯ⁿ ) et A =

          i                                                    1- (1+i)¯ⁿ

لنأخذ المثال السابق :

 10.000×           0,1   

A = = 2637,97

            1- (1,10)¯

السنوات القرض الإهتلاك الفوائد الدفعة 1 10.000 1637,97 1000 2637,97 2 8362,03 1801,77 836,20 2637,97 3 6560,25 1981,94 656,03 2637,97 4 4578,32 2180,14 457,83 2637,97 5 2398 2398,18 239,80 2637,97 المجموع 10.000 3189,87

نلاحظ أنه في هذا النوع من القروض ذات الدفعات الثابتة ، الفوائد السنوية تتناقص ، بينما تسديدات القرض تتزايد كل سنة .

المبلغ الكلي للفوائد المدفوعة (3189,87) أكبر منه في حالة الإهتلاك الثابت للقرض .

4- التكلفة المنعدمة للديون : قد يحدث أننا نجد أن التكلفة الظاهرة لرأس المال منعدمة ، نأخذ المثال السابق ، مع الإفتراض أن معدل الفائدة = 0

10.000= 10.000/(1+ke) (1+ke) = 10.000/10.000 = 1

 (1+ke) = 1                  ke = 0 

بطريقة أخرى نفترض أن القرض السابق يرد على شكل دفعات كل منها : 2000-3000-4000-1000 لأربع سنوات على التوالي ، تكون التكلفة كما يلي :

       3000                 1000               2000                 

10.000 = + +…..+

               (1+ke)      (1+ke)²              (1+ke)
             10.000            

10.000 = (1+ke) = 1 ke = 0

                  (1+ke)      

وتجدر الإشارة إلى أن الديون تستفيد من امتياز جبائي على الأموال الخاصة ، علما أن الفوائد تخفض من الأرباح الخاضعة للضريبة ، هذا يقودنا إلى طرح السؤال التالي : ما هي تكلفة القرض بعد الضريبة ؟

• تكلفة القرض بعد الضريبة :

a = i (1-T) حيث : T = معدل الضريبة على الأرباح i = معدل الفائدة قبل الضريبة a = المعدل بعد الضريبة يشترط لتطبيق هذه العلاقة أن تكون المؤسسة حققت أرباحا .

مثال : إذا إقترضت مؤسسة مربحة قرض بمعدل 12% ومعل الضريبة على الأرباح 42% فإن التكلفة بعد الضرائب ستساوي إلى : 12% ( 1-0,42) = 6,96 %

5- ترجيح تكلفة رأس المال : بعد حساب تكلفة رأس المال لمختلف الموارد التمويلية نقوم بعد ذلك بحساب التكلفة الوسطية المرجحة لتكون بمثابة تكلفة إجمالية تمكن من إتخاذ القرار الإستثماري وتظهر أهمية هذه التكلفة أكثر فأكثر عندما يتعلق الأمر بظروف المخاطرة وعدم التأكد اللذان يميزان محيط المؤسسة الذي تعمل فيه ، فإستخدام الترجيح قد يسمح للمؤسسة من تحديد تكلفة رأس المال مع كل تعديل في البرنامج الإستثماري ، ويتم حساب التكلفة الوسطية المرجحة محاسبيا إعتمادا على تكلفة مستنبطة من هيكلة رأس مال المؤسسة تبعا لمستندات محاسبية ( الميزانية – جدول حسابات النتائج – الملحقات ) .

مثال : لنفترض أنه من خلال ميزانية مؤسسة ما ، الهيكلة المالية كانت كمايلي :

أموال خاصة (S) = 70.000 - تكلفة الأموال الخاصة Ks = 7%

أموال مقترضة 30.000 = (F) - تكلفة الأموال المقترضة KF = 6%

و عليه تكون التكلفة الوسطية المرجحة لرأس مال هذه المؤسسة حسب العلاقة التالية :

            B+F

K =

             V

حيث : B =أرباح الإستغلال بعد الضريبة F = مصاريف الفوائد V = قيمة المؤسسة B = Ks . S = 0,07 .( 70.000) = 4900

F = KF . F = 0,06 .(30.000) = 1800

V = S + F = 70.000+30.000=100.000

و بالتالي تصبح تكلفة رأس المال المرجحة كما يلي :

            4900+1800

K = = 0,067 = 6,7%

             100.000

وبصفة عامة إذا كان لدينا عدة أساليب تمويلية ، فإن التكلفة الوسطية المرجحة لرأس المال تكون وفق الصيغة التالية : K = K1 (R1/V) + K2 (R2/V) +……Kn ( Rn / V)

R1- R2-…..Rn = موارد تمويلية V = R1+ R2+....Rn = القيمة الكلية لمختلف موارد التمويل

المبحث الثالث : مفاهيم أخرى لتكلفة رأس المال

    مما سبق يمكن توسيع مفهوم تكلفة رأس المال لمصادر التمويل الأخرى التي لا تتبادر لأذهان البعض ك : 

تكلفة الهبه والمساعدات . تكلفة الضرائب المؤجلة الدفع . تكلفة رأس المال للمؤسسات المتعددة الجنسيات .

المطلب1 : تكلفة الهبه والمساعدات

    نفترض وجود مؤسسة خيرية تتلقى هبه تقدر "&"دج من قبل جهة معينة ، معنى هذا أن المؤسسة غير مجبرة على رد المبلغ "&" أو التخلي عنه ، فإذا كانت : 

Kd = التكلفة الظاهرة للهبه B = التدفقات النقدية المستقبلية للهبه n = مدة حياة الهبه نكتب العلاقة التالية : Kd = (B/&)ⁿ - 1

إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية B=0 تكون تكلفة الهبه أو المساعدات كمايلي :

Kd = (0/&)ⁿ - 1= - 100%

إذا كانت تكلفة الهبه ( تكلفة رأس المال ) مساوية لقيمة سالبة وهي - 100% ومعدل المردودية المقارن به ( تكلفة رأس المال المرجعية ) أكبر من - 100%، فهل تقبل الهبه ؟

الإجابة الأولية تكون نعم ، لأنه يستحيل أن يكون المعدل المقارن به سالبا ( تبعا لمبدأ الإستغلال الأمثل للموارد )

المطلب2 : تكلفة الضرائب المؤجلة الدفع

   إن الضرائب المؤجلة الدفع تمثل بشكل أو بآخر مورد تمويلي لا يمكن تجاهله فهذه الضرائب المؤجلة الدفع تعتبر كقرض من قبل السلطات العمومية دون فائدة وهو ما يسمى بالغرامات .

يمكن إعتبار تكلفة الضرائب المؤجلة الدفع ذات تكلفة منعدمة (=0) وهي تكلفة مشابهة لتكلفة الديون المنعدمة ( حالة نادرة ) .

المطلب3 : تكلفة رأس المال للمؤسسات المتعددة الجنسيات

  إن تطبيق تكلفة رأس المال على المؤسسات المتعددة الجنسيات من أشد المسائل تعقيدا وصعوبة مما سبق ، وهذا لعدة عوامل نذكر منها : 

• إن وجود مؤسسات على مستوى عدة دول يتطلب حساب تكلفة رأس المال لكل فرع ثم الوصول لحساب معدل مرجح لتكلفة رأس المال للمؤسسات المتعددة الجنسيات ، كإختلاف أسعار الصرف إختلاف معدلات التضخم.....الخ .

• هناك صعوبة عند تقييم تكلفة رأس مال المؤسسات المتعددة الجنسيات لوجودها بعدة بورصات قيم مختلفة أو حتى في دول ليس فيها بورصات ومخططاتها المحاسبية مختلفة .

• إختلاف معدلات الضرائب المطبقة في كل بلد ، يخلق مشكل عند توحيد حساب تكلفة رأس مال هذه المؤسسات .

• إن توظيف الأموال في المؤسسات المتعددة الجنسيات قد يخضع في بعض الأحيان إلى عوامل أخرى تكون عائقا عند حساب معدل تكلفة رأس المال ، منها :

العامل النقدي : للمحافظة على قيمة الأموال ضد التدهور النقدي . العامل السياسي : للبحث عن موطن به أمن عند توظيف رؤوس الأموال الضخمة . العامل الضريبي : أي البحث عن دول بها معدلات الضرائب منخفظة . العامل الإعلامي : أي البحث عن مواطن تتوفر بها المعلومات عن الإستثمارات . ومهما يكن فإن تطبيق تكلفة رأس المال على كل المؤسسات المتعددة الجنسيات أمر ضروري وهام وتطبيق ذلك يتطلب عدة تعديلات منها :

• عند حساب تكلفة الديون يجب تحديد عملة أساس أو مرجع للمؤسسة ككل إضافة لحساب التغير المنتظر في قيمة العملات الصعبة التي يتم بها الإقتراض بالنسبة إلى عملة الأساس ، وعليه تصبح تكلفة الديون وفق العلاقة التالية :

KEw = ( Kew + Dd ) . ( 1-T )

KEw = تكلفة الديون الفعلية للمؤسسات المتعددة الجنسيات Kew = تكلفة الديون الإسمية للمؤسسات المتعددة الجنسيات Dd = التغير الحاصل ب% بالزيادة أو النقصان في قيمة العملة الأجنبية بالنسبة لعملة الأساس T = الضرائب على دخل المؤسسات

   إن المعدل الفعلي لتكلفة الديون للمؤسسات المتعددة الجنسيات هو معدل بعد الضريبة ، كون أن أغلب هذه المؤسسات تحقق أرباحا ، وبحساب المعدل الفعلي لتكلفة الديون فإنه يسمح بالأخذ بعين الإعتبار التضخم ومخاطرة الصرف بطريقة غير مباشرة .

مثال01 : فرع سويسري لمؤسسة أمريكية متعددة الجنسيات يقترض من بنك سويسري بمعدل 12% ، إذا كان الفرنك السويسري ينقص ب 2,5% بالنسبة للدولار الأمريكي ، فكم تكون تكلفة الديون الفعلية للمؤسسة الأمريكية علما أن معدل الضريبة 40% ؟

KEw = ( 0,12 - 0,025 ) . ( 1-0,40)= 0,057 = 5,70 %

مثال 02 : فرع أمريكي لمؤسسة فرنسية متعددة الجنسيات يقترض من بنك أمريكي بمعدل 10% إذا كان الدولار الأمريكي يزيد ب 8% بالنسبة للفرنك الفرنسي ، فكم تكون تكلفة الديون الفعلية للمؤسسة الفرنسية علما أن معدل الضريبة 40% ؟

KEw = ( 0,10 + 0,08 ) . ( 1-0,40)= 0,108 = 10,80 %

• إن أهم ملاحظة على تطبيق تكلفة رأس المال على المؤسسات المتعددة الجنسيات هي الإنتباه لحساب تكلفة رأس مال الفرع وتكلفة رأس الشركة الأم .

• تكون تكلفة الأموال الخاصة للفرع نفسها تكلفة الأموال الخاصة للشركة الأم إذا كان الفرع تملكه الشركة الأم بنسبة 100% ، أما إذا كان بنسبة أقل فيجب الإنتباه عند حساب تكلفة رأس مال الشركة الأم أو للفرع .

• بالنسبة لتمويل الإستثمارات إذا كان التمويل يتم بواسطة الشركة الأم تكون تكلفة رأس المال متشابهة بين الشركة الأم وفروعها ، أما إذا كان التمويل جزئيا فهنا نجد إفتراضين هما :

إعتبار الأموال المتأتية من الشركة الأم كأموال خاصة و ليس كديون .

حساب تكلفة رأس مال الفرع بأسلوب مختلف عن الشركة الأم .

     و خلاصة القول أنه رغم وجود عوائق لتحديد تكلفة رأس مال المؤسسات المتعددة الجنسيات  إلا أن ذلك يساعد المؤسسة على إتخاذ قرار إستثماري ، فحساب تكلفة رأس مال كل فرع من فروعها يمكنها من تحديد الفروع التي يجب تدعيمها أو حتى التخلي عنها سواء لمدة محددة أو نهائيا ، أو ربما التخلي عن صناعة معينة بأحد فروعها .