مستخدم:Alaarimawi/ملعب
كلية الحقوق والإدارة العامة
برنامج بكالوريوس في القانون
الدفاع الشرعي
إعداد:
علاء ريماوي.
بإشراف:
د. جميل سالم.
قدم مقترح هذا البحث استكمالاً لمساق أساليب البحث العلمي لطلبة القانون.
الفصل الدراسي الأول 2019\2020.
المقدمة
في قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين لعام 1960، تناول جملة من الأحكام المتعلقة بالدفاع الشرعي الذي الدفاع الشرعي هو رد الاعتداء الغير شرعي المادي الصادر من المعتدي علي جسد أو نفس أو مال المعتدي عليه. وهو أيضاً حق عام يعطى صاحبه استعمال القوة الضرورية لدفع كل عدوان يقع عليه، ولكن يجب أن يكون رد الاعتداء في حدود الضرر فيجب أن لا يتجاوز حد الضرورة، كما يجب أن لا تكون هناك وسيلة أخرى لرد الاعتداء سوى الوسيلة التي استخدمها المعتدى عليه.[1]
يخول المجني عليه القيام بالدفاع عن ماله ونفسه أو مال غيره ونفس غيره بطرق غير مشروعة في الحالات الطبيعية. في المواد 60 و341و 342 من قانون العقوبات المطبق لسنة 1960. فهذا التطبيق يحتمل جملة من الآراء حوله في شروطه والأدوات أو الوسائل التي تعتبر شرعية ومتناسبة مع الخطر المحدق على المجني عليه.
فيعتبر الدفاع الشرعي بماهيته الأساسية منفذ للمجني عليه، فهو يحمي المتعرض للخطر من الخطر ذاته ومن المحاسبة القانونية له على الأذى المردود الذي أصابه للجاني. كما وقفت الشريعة الإسلامية الموقف نفسه، من خلال النصوص الشرعية، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقتل نفس ظلماً، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سنّ القتل"، والكفل بمعنى النصيب، وفي صحيح البخاري في السمع والطاعة للإمام لم تكن معصية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبّ وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة"، والعرض كالنفس في الإسلام والدفاع عنهما واجب والمال محترم أيضاً والدفاع عنه حق، بل وواجب على رأي جمهور الفقهاء استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "من مات دون ماله فهو شهيد".[2] وللدفاع الشرعي العديد من الشروط والأحكام التفصيلية، لإن الدفاع الشرعي لا يحدث اعتباطاً ولا يجوز لأي فعل أن يتم غض الطرف عنه وعدم محاسبة القائم به. وسنتحدث عن الشروط والأحكام في البحث المقترن بمقدمة البحث.
الهدف والأهمية
يهدف البحث الى شرح الدفاع الشرعي وأركانه وشروطه، وآليات محاسبة الجاني والمجني عليه المدافع عن نفسه. وأيضاً التحدث علن الآثار المترتبة على الدفاع الشرعي بأشكاله جملة وتفصيلاً، والوقائع التي يكون فيها الدفاع غير شرعياً. والأهم من ذلك، توعية القارئ بآليات الدفاع الشرعي الصحيحة وكيفية الدفاع عن المال والنفس مع الالتزام بالبقاء ضمن صلاحيات الدفاع الشرعي.
وتبرز أهمية البحث في زيادة الوعي لدى الأفراد، فكل منا يمكن أن يتعرض لاعتداء أو أذى يتطلب منه فعل شيء للدفاع عن نفسه وماله أو نفس غيره ومال غيره، فمجتمعنا لا يخلو من الاعتداءات والخطر المحدق الذي قد قع على أي فينا في أي لحظة.
نطاق البحث
سيكون نطاق البحث في أحكام الدفاع الشرعي منذ نفاذ قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتطبيقه في نطاق الضفة الغربية حتى الآن ولم يصدر للآن قانون جنائي فلسطيني بسبب الأوضاع السياسية التي حالت دون نفاذ مشروع القانون الجنائي الفلسطيني.
ونطاق البحث المكاني هو الضفة الغربية.
وتم حصر النطاق المكاني في الضفة الغربية بسبب الرغبة في دراسة الدفاع الشرعي وأحكامه الموجودة في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الأردني الساري حالياً في الضفة الغربية، وخلافاً القانون المطبق في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
منهجية الدراسة
ستقام أعمدة هذا البحث على عدة منهجيات تكمل بعضها البعض في سبيل اغناء البحث بالمعلومات القيمة من كافة الزوايا والجوانب. وعليه سيتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي المقارن لإنه الأمثل للموضوع محل البحث، إذ سيقوم الباحث من خلال المنهج الوصفي بوصف أحكام الدفاع الشرعي وأصوله، واستخدام المنهج التحليلي لتحليل القواعد والنصوص القانونية والأحكام القضائية ذات العلاقة بموضوع البحث، أما المنهج المقارن سيهتم بمقارنة القوانين والقضاء النظامي في تطبيق أحكام الدفاع الشرعي في المحاكم النظامية بين الضفة الغربية و الاردن.
إشكالية البحث وأسئلته
تكمن إشكالية البحث في عدم اصدار قوانين جديدة تعالج مضوع الدفاع الشرعي بسبب تعطيل المجلس التشريعي في الضفة الغربية حيث اننا مازلنا نطبق قانون العقوبات الأردني لعام 1960.
أسئلة البحث.
1. متى سيتم تعديل قانون العقوبات المطبق في فلسطين؟
2. هل الاحكام المطبقة حاليا عادلة بالنسبة للجاني والمجني عليه؟
3. كيف يتم اعفاء المجني عليه من العقوبة الجنائية؟
4. هل الدفاع الشرعي رخصة احتياطية للدفاع عن النفس والمال ام هو استثناء على الأصل العام؟
خطة البحث
قمت بتقسيم هذا البحث الى مطلبين:
المطلب الاول ويعالج: ماهية الدفاع الشرعي،و قمت بتقسيمهاالى:
1. تعريف الدفاع الشرعي.
2. خصائص الدفاع الشرعي.
3. تقسيمات الدفاع الشرعي.
المطلب الثاني ويعالج : حجية الدفاع الشرعي امام القاضي الجنائي الفلسطيني وسلطته التقديرية.
1. حجية الدفاع الشرعي امام القاضي الجنائي.
2. السلطة التقديرية التي يمتلكها القاضي الجنائي في قضايا الدفاع الشرعي.
قائمة المصادر و المراجع الأولية
1. موقع اسأل محاميك، نشر في 16\4\2016. اعيد قراءته في 14\1\2020 https://mo7amek.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-
2. البسيوني، أمل. حق الدفاع الشرعي في التشريع الفلسطيني. 27 مارس 2018، أعيد قراءته في 14\1\2020 https://felesteen.ps/post/24431/%D8%AD%D9%82-
[1] موقع اسأل محاميك، نشر في 16\4\2016. اعيد قراءته في 14\1\2020 .
https://mo7amek.com/%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%a4%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7-
[2] البسيوني، أمل. حق الدفاع الشرعي في التشريع الفلسطيني. 27 مارس 2018، أعيد قراءته في 14\1\2020.
https://felesteen.ps/post/24431/%D8%AD%D9%82-