مستخدم:هود ديوب/ملعب

الإسلام والنظام السياسيّ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية

من كتاب الدكتور غضنفر ركن آبادي

تقول مقدمة الكتاب {سعى هذا البحث والنظام السياسي في إيران } لإجابة عن إشكالتين معاً :هل جاء الإسلام عبر القرآن الكريم والسنّة النبوية النبويّة والتطبيق الرسولي بعناصر تكون نظاماً سياًسّياً لمجتمع إسلامي ُ وصولاً إلى الدولة الإسلامية ؟

في الباب الأول الذي تضمن فصولاً ثلاثة "

الباب الأول {النظام السياسي في الإسلام }

الفصل الأول

مفهوم النظام السياسي

إذا كان النظام مجموعة من العناصر التي تراصفت لتؤدي وظيفة معينة فإن النظام بحد ذاته هو حالة علمية انقسمت تبعاً لرأي الفلاسفة إلى محورين حددهما الفيلسوف برغسون 1 وهما النظام الطبيعي والنظام الصناعي . والواقع أن النظام الطبيعي هو كل ما اتخذته الأشياء من تراصف معين .

تعريف : النظام السياسي

النظام السياسي هو مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة المترابطة في ما بينها

وفي النظام السياسي نلاحظ عناصر ثلاثة :

الأول : السلطة السياسية

الثاني : نظام الحكم

الثالث : الجماعة السياسية

وهذا النظام يتوقف استمراره على عناصره الثلاثة هذه

السلطة السياسية : السلطة هي حكم الناس عن طريق سيادة النظام والقانون بصفة مستمرة أو فرض إرادة التغيير كما يصفها فردريك انجلز؛

نظام الحكم : هذا مفهوم تابع للسلطة السياسية ؛ لأنه يحدد نوع النظام الذي تمارس السلطة سيطرتها من خلاله .

ولعل اقدم من تحدث عن أنظمة الحكم المتعددة ؛ كان أرسطو في كتابه السياسة

والجدير ذكره هنا ؛ أن العصور الحديثة حملت نظاماً جديداً للحكم ؛ هو النظام العسكري في الدولة التي تعدّ فيها الجيوش المصدر

الوحيد للتأيد السياسي ؛ أو الشرعية بأن تصبح الطبقة العسكرية في مجتمع ما ؛ القوة السياسية المستقلة وذلك إما باستخدام هيبتها أو بالتهديد باستخدامها .

المبحث الأول ص 407

أولاً - جدل الديمقراطية

يدخل في التطبيق الإسلامي للدستور دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية

على صعيد تكوينه السلطات التشريعية والتنفذية والقضائية ؛ انتقالاً للتطبيق الاقتصادي على أسس الإسلام ؛ مايبرهن على أهمية القانون في إسلامية الدولة بالمفهوم السياسي لدولة إسلامية على قاعدة دستورها .

لقد سعت إيران إلى تحقيق الإنسجام بين الحقوق الإسلامية والوعاء الحديث الذي وضعت فيه ؛خاصة في المسائل المتعلقة

بالانتخابات والاقتصاد ؛ وشكل المؤسسات التابعة لهما ؛ ولاشك في أن الكثير من الإشكاليات ظهرت في مجال التطبيق ؛ لهذا وضع الدستور المكرس في المادة (91) بهدف ضمان مطابقة مايصدق عليه في مجلس الشورى الإسلامي .

هذا المجلس مارس صلاحيات واسعة في هذا المجال ؛أثارت أحياناً الكثير من الجدل حول صوابية عمله وخاصة في الانتخابات النيابية الأخيرة عام 2004 .

ثانياً- الإسلام والديمقراطية

تعبير الديمقراطية الإسلامية تطبيقاً أيده مفكرون إسلاميون كثيرون ؛ وهم على الأرجح استخدموا هذا التعبير في دراستهم الدولة في إيران بُعيد إعلانها عام 1979 ؛ وفي هذا المجال وجدنا آراء صريحة لمفكرين من السنّة والشيعة ؛ أبرزهم يوسف القرضاوي ؛ و محمد مهدي شمس الدين بينما عارض اسنخدام هذا المصطلح ((التطبيقي)) علماء آخرون أبرزهم ((روح الله الخميني )) حسن الترابي أما في الدراسات السابقة على تأسيس الجمهورية ؛ فقد ظهرت آراء عديدة تؤيد استخدام هذا المصطلح وخاصة بين الأحزاب والنخب التي درست إمكانية تطبيق النظام الديمقراطي الغربي في دولة إسلامية مفترضة

ثالثاُ - جدل الديمقراطية في إيران

1- معارضة النظام انطلقت منذ البدء بين الفقهاء والنخب السياسية الإيرانية ؛ ولعلها كانت الأعنف (نظرياً) بين الفقهاء انفسهم في إيران ؛ فقد برز تياران فكريان إسلاميان في ساحة المجتمع ؛ التيار الأول دعا إلى تصدي الفقيه مباشرة لشؤون الحكم ؛ في ما دعا التيار الثاني وفيه السيد محمد كاظم الشريعتمداري إلى التصدي غير المباشر عبر التزكية . وكانت الحجة الرئيسية لديهم هي أن الفقيه نفسه لايستطيع إرساء الحكم مثل الأئمة المعصومين ؛ وذلك بسبب ظروف العصر الحديث ؛ وإن الفقيه إذا أمسك بزمام السلطة المباشرة وتعرضت الحكومة لصدمة ما ؛ فإن آثار هذه الصدمة ستترك آثارها على أسس معتقدات الشيعة .

موقع الديمقراطية في التطبيق الإيراني -

في الواقع إن معالجة عمل السلطات الثلاث ؛ والولي الفقيه في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال التطبيق لابد أن يأخذ بعين الاعتبار اشتماله على تحقيق الكمال من جهة ؛ وضرورة استمرار الاجتهاد في الفقه الإسلامي من جهة أخرى ؛ طالما أستمرت حركية الحياة ؛علماً أن النقد الموجه للنظام في إيران حول هذه النقطة بالذات ؛ يتوافق مع آراء المذاهب السلفية أيضاً ؛ (كما رأينا) ولعله جاء أشد عنفأً من النخب السياسية الإيرانية ؛ عبر نشوء معارضة طبيعية للنظام في أجواء الديمقراطية والحرية السائدة فيه؛ والتي أمنها الدستور الإسلامي ذاته ؛ وذلك رغم النقد الموجه للاجتهادات الفقهية التي أدت إلى هذا التشكيل الفريد للسلطات فيه من خلال الاجتهاد الإسلامي .

وقد حدد الدستور الإيراني ؛ أن الولي الفقيه يمتلك صلاحية اتخاذ القرار الأول (المادة 117) وذلك بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام ؛ وهو الذي يحل مشكلات النظام ؛ ويشرف على حسن إجراء السياسات العامة للنظام ؛ ويحل الاختلافات ؛ وينظم العلاقات بين السلطات الثلاث وهي صلاحيات واسعة جداً . ولكن الولي الفقيه لايحكم مباشرة في نظام يتسم بالفصل بين السلطات حسب المادة (57).

إن وجود الولي الفقيه في نظام إسلامي يسعى إلى الاستفادة من معطيات الحداثة في دولة ديمقراطية ؛ هو الحفاظ على إسلامية النظام بالدرجة الأولى ؛ وربط صلاحياته مع مجمع تشخيص مصلحة النظام حسب الدستور ؛ يكرس نظام الشورى الإسلامي ؛ وكونه منتخباً من مجلس الخبراء يقطع باتجاه امتلاك الشعب المسلم القرار الأخير ؛ أو ولاية على نفسها بالمحصلة النهائية .

طالع مجمع تشخيص مصلحة النظام و مجلس خبراء الدستور إيران

الولي الفقيه

ملاحظة - هذا لايعتبر ملخص للكتاب فقط عنواين