مستخدم:زينب محمد السيابية/ملعب
بلدية مسقط
عدلصدر قانون بلدية مسقط وفق المرسوم السلطاني السامي رقم 38/2015. وتعتبر البلدية من وحدات الجهاز الإداري للدولة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وتشرف البلدية على ست ولايات، وتضم خمس مديريات عامة في محافظة مسقط.
وقد حُددت اختصاصات بلدية مسقط، واعتمد هيكلها التنظيمي بموجب المرسوم السلطاني رقم 39/2015م.
تاريخ العمل البلدي
عدليعود تاريخ العمل البدي في مسقط إلى أوائل العشرينـات من هذا القرن، حيث شهدت تلك الفترة ظهور أول تنظيمات إدارية تولت القيام بأعمال البلدية، مثل النظافة وتنظيم الأسواق والمباني (هذا بجانب مزيج من الواجبات المتناثرة حسبما كانت تكلفها الحكومة آنذاك)، فعلى سبيل المثال تم في عام 1938م إنشاء دائرة تختص بتنظيم الشوارع والبيوت في مدينتي مسقط ومطرح، وكانت تفرض رسوماً على نقل النفايات عرفت وقتهـا برسوم البلدية (كما نص على ذلك قانون الجمارك للسلطنـة عام 1938م)، مما يؤكد أن فرض الرسوم من قبل البلدية ليس أمراً جديداً أو مستحدثاً، بل عرفه العمل البلدي منذ ما يقارب الستين عاماً.
كما شهد عام 1939م تعيين أول مجلس بلدي في مسقط وصاحبه في نفس العام إنشاء فرع للبلدية بمطرح، كما تواصلت جهود التطوير تلك، حتى توجت بصدور أول قانون للبلديات بالسلطنة، وهو قانون البلديات لسلطنة مسقط وعمان لسنة 69هـ - 1949م، حيث جاء مشتملاً للمرتكزات الأساسية للنظام البلدي بمفهومه المعاصر، كما أن الطبيعة العمومية التي وُضع بها أكسبته مرونة جعلته قابلاً للتطبيق والتطوير، ورغم أن القانون قد جاء ذات طبيعة عمومية إلا أنه من الواضح أن بلدية مسقط كانت هي المعنيـة بالقانون بالنظر إلى أنها كانت البلدية الوحيدة القائمة آنذاك، كما جاء القانون في سبعة أبواب اختص الأول منها بتعريف القانون ومصطلحاته، والثاني بالجوانب القانونية المتعلقة بلجنة البلدية، والثالث بالضرائب، والرابع بالجوانب المالية للبلدية، والخامس والسادس بتنظيم المدينـة، أما السابع فقد تضمن نصوصاً عامة.
وخارج نطاق صلاحيات هذا القانون، فقد كُلفت البلدية بمهام أخرى مثل (الصرف على المدارس والمستشفيات، وحفظ الأمن، وقيد المواليد والوفيات(، وفي بعض الأحيان مارست صلاحيات الشرطة بتنظيم إطلاق الأسلحة النارية، وتنظيم الاستفادة من الكهرباء، ومنح الرخص لمزاولة مختلف الأنشطة، هذا وقد ظلت البلدية تمارس تلك الصلاحيات والأعباء الإضافية في حدود ضيقة، لأن متطلبات الحياة كانت محدودة في ذلك الوقت، وكذلك الإمكانات، كما أن محدودية الرقعة الجغرافية ساعدت البلدية في سهولة ممارسة تلك الصلاحيات، كما أضيف إلى صلاحيات البلدية في عام 1967م أعباء تسجيل السيارات، وإصدار رخص السياقة.
ومع بزوغ فجر النهضة المباركة عام 1970م، دخلت بلدية مسقط عصراً جديداً شأنها في ذلك شأن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة الأخرى والتي وعد المقام السامي في أول خطاب له عقب توليه السلطة بأن يسعى إلى جعلها عصرية بأسرع ما يمكن، وتحكي مسيرة البلدية على مدى يزيد عن ربع قرن من عمر النهضة المباركة، ملحمة الإنجاز والتطوير التي تتحدث عن نفسها في كل شبر من أرجاء محافظة مسقط، وقد رأت البلدية أن مدخلها لإعادة صياغة الحياة والمجتمع في محافظة مسقط لابد لـه أن يمر أولاً بتطوير أنظمة البلدية وأجهزتهـا التشريعية والتنفيذية. ففي يونيو من عام 1972م تم دمج بلدية مطرح مع بلدية مسقط، وأنشئت الأقسام المتخصصة في البلدية، ثم تسارعت وتيرة التغيير، فتغير المسمى إلى البلدية المركزية، ثم عرفت فيما بعد ببلدية مسقط، ثم جاء قانون 1974م فغير المسمى إلى بلدية العاصمة، ثم أعيدت تسميتها مؤخراً عام 1988م بلدية مسقط مرة أخرى، وقد انتقلت في مارس 1984م مسؤولية الإشراف على بلدية مسقط إلى ديوان البلاط السلطاني.
بعد عامين من صدور قانون 1974م أدخلت عليه تعديلات جوهرية، وذلك لتمكين البلدية من الاضطلاع بمهامها بكفاءة عالية مع توسيع رقعتها الجغرافيـة، بحيث أصبحت تغطي مناطق مسقط، مطرح، روي، بوشر، والسيب وضواحيها، كما مُنح المجلس البلدي المزيد من الصلاحيات التي مكنته من إصدار التشريعات والأوامر المحلية التي تمكن الجهاز التنفيذي من القيام بمهامه، ثم جاء القانون رقم 4 لسنة 1975م بإعادة تنظيم العاصمة، والذي كان من أبرز معالمه منح البلدية الشخصية الاعتبارية والمالية المستقلة، وكذلك توحيد قيادة البلدية (بشقيها التشريعي والتنفيذي) في رئيس البلدية، وتمديد مدة المجلس البلدي إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.
خدمات البلدية
عدل- خدمات القطاع الصحي
- خدمات قطاع الأعمال التجارية
- الخدمات الالكترونية
- خدمات القطاع الفني
خدمات القطاع الصحي
عدليُعنى القطاع الصحي ببلدية مسقط بما يتعلق بتطوير خدمات الصحة العامة وصحة البيئة وزيادة فاعلية وكفاية أجهزة البلدية العاملة في مجال خدمات النظافة العامة ومكافحة الآفات وتفتيش أنشطة الصحة العامة . كما يتولى المسؤوليات التالية:
- المراقبة الصحية للمصانع والفنادق والمطاعم السياحية ومطاعم الدرجة الأولى.
- قيادة الحملات الصحية العامة والتنسيق بين دوائر الشؤون الصحية .
- إجراء الدراسات المتعلقة بأعمال الصحة العامة أو الإشراف عليها.
- إعداد الشروط الواجب توافرها لمنح تراخيص العمل للمنشآت ذات الإختصاص
- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والأوامر المحلية المتعلقة بالصحة العامة ورفع التقارير عن أية مخالفات.
- الرد على الاستفسارات الصحية الواردة من المديريات فيما يتعلق بمواضيع الصحة العامة.
- تقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بإختيار المبيدات الحشرية وكمياتها والمواد والمعدات العاملة في مجال الخدمات الصحية.
- متابعة التوصيات التي تصدر عن المؤتمرات والمنظمات العالمية والإقليمية فيما يتعلق بترقية خدمات صحة البيئة والصحة العامة.
- التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية وبلدية ظفار بشأن مواضيع الصحة العامة ووضع الضوابط المشابهة داخل السلطنة.
- تقديم المشورة للمجلس البلدي أثناء مناقشته للأوامرالمحلية الخاصة بالصحة العامة.
- الإشراف على المختبر الصحي.
- المشاركة في برامج التوعية الصحية للمواطنين.
خدمات قطاع الأعمال التجارية
عدل| اسم الخدمة | نوع الخدمة | وصف الخدمة | |
|---|---|---|---|
| طلب تسجيل عقد إيجار جديد | خدمات عقود الإيجار | عملية التسجيل تقوم بحفظ تفاصيل العقد بين المؤجر والمستأجر في نظام بلدية مسقط. | |
| طلب تجديد عقد ايجار | خدمات عفود الإيجار | تتم معاملة تجديد عقود الايجار و ذالك عند الانتهاء من الفترة الايجارية الحالية. عملية تجديد الايجار تتم فقط في حالة ان المالك و المستأجر لم يتغيروا في الاتفاقية المنتهية و المجددة. | |
| طلب تعديل عقد ايجار | خدمات عقود الإيجار | تعديل عقد الايجار هو عملية تعديل في بيانات المالك , المستأجر , الفترة , او النشاط.....الخ . | |
| طلب إلغاء عقد ايجار | خدمات عقود الإيجار | عملية إلغاء عقد الايجار بين المالك والمستأجر في بلدية مسقط | |
| طلب تجديد عقود الايجار إلكترونيا | خدمات عقود الإيجار | تتم معاملة تجديد عقود الايجار و ذالك عند الانتهاء من الفترة الايجارية الحالية. عملية تجديد الايجار تتم فقط في حالة ان المالك و المستأجر لم يتغيروا في الاتفاقية المنتهية و المجددة. |
الخدمات الالكترونية
عدلتماشيا مع التطور الكبير في تقنيات المعلومات والاتصالات والتي لها اثر كبير في التطوير والمساهمة في دفع عجلة التقدم والتي تساعد كثيراً في عملية تسهيل الإجراءات وتسريع انجاز المعاملات بالمؤسسات الخدمية , كرّست بلدية مسقط جهودها لتحسين خدماتها المقدمة للجمهور فتمكنت باستخدامها مختلف التقنيات من تحقيق نجاح كبير في مجال تقديم الخدمات الالكترونية خلال فترة زمنية قصيرة. وقد لاقت إنجازات بلدية مسقط تقديراً كبيراً من كافة العاملين والمقيمين بمحافظة مسقط.
- الخدمات الالكترونية الذاتية بموقع البلدية على الانترنت
- خدمات الرسائل النصية القصيرة
- خدمة الهاتف التفاعلى
- بلديتي
- خدمات موظفي بلدية مسقط
- الإستعلام عن الخدمات الإلكترونية
- تجديد الترخيص البلدي
مبادرات بلدية مسقط
عدلتتطلع بلدية مسقط إلى تقديم دورها الريادي لتحقيق مجموعة من المبادرات الهادفة في تحقيق رسالتها المتمثلة في الارتقاء بمدينة مسقط لتكون مدينة مُستدامة، نابضة بالحياة، وقابلة للعيش؛ وتعمل على تخطيط وتقديم الخدمات العامة بجودة عالية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، وتنطلق نحو تلبية احتياجات المجتمع من أجل بناء مدينة مزدهرة ذات بُنية أساسية كفؤة، وبيئة عمرانية راقية، ومرافق عامة بمواصفات عالمية، تحقق التنمية المستدامة والقابلية للعيش، وتمتلك مقوّمات الريادة، لتكون قادرة على التكيُّف والاستجابة الفاعلة مع كافة المستجدّات والمتغيّرات المحيطة.
أبرز المشاريع والمبادرات :
عدل- منشآت البلدية
- تطوير الخدمات
- الشؤون الصحية
- البنية الاساسية
- الشراكة مع القطاع الخاص
- التطوير الاداري
- التشجير والتجميل
- الاستثمار والتطوير الاقتصادي
- تحديث التشريعات
- تقنية المعلومات
- تطوير البيئة العمرانية