مستخدم:خير الزاد التقوى/ملعب
التعليــــق والإلغـــــــــاء
عدلاختصت أفعال القلوب وبعض الأفعال غيرها بالتعليق والإلغاء، إذن؛ فما مفهوم التعليق والإلغاء؟ وما هي الأفعال التي يكون فيها التعليق والإلغاء؟ وما الأدوات التي تمنع الفعل من العمل في معموليه؟
أولا: التعليق.
عدلأـ مفهوم التعليق.
عدلالتعليق: هو ترك العمل لفظا دون معنى لمانع، مثل: ظننت لزيد قائم(1).
معنى هذا أن الفعل يمنع من العمل ظاهرا، لكنه يبقى عاملا محلا، بحيث تكون الجملة في محل نصب.
ب ـ الأفعال التي يكون فيها التعليق والإلغاء.
عدلإن التعليق يجري في أربعة أنواع من الفعل: (الأول) كل فعل شك لا ترجيح فيه لاحد الجانبين على الآخر، نحو: شككت أزيد عندك أم عمرو، ونسيت أإبراهيم مسافر أم خالد، وترددت أكان معي خالد أمس أم لم يكن (والثاني) كل فعل يدل على العلم، نحو: تبينت أصادق أنت أم كاذب، واتضح لي أمجتهد أنت أم مقصر (النوع الثالث) كل فعل يطلب به العلم نحو: فكرت أتقيم أم تسافر، وامتحنت عليا أيصبر أم يجزع، وبلوت إبراهيم أيشكر الصنيعة أم يكفرها، وسألت أتزورنا غدا أم لا، واستفهمت أمقيم أنت أم راحل (الرابع) كل فعل من أفعال الحواس الخمس، نحو: لمست، وأبصرت، واستمعت، وشممت، وذقت(2).
ج ــ بم يكون التعليق؟
عدليقصد بالتعليق الفصل بين الفعل ومعموليه بأحد الأدوات التي أشار إليها ابن مالك بقوله:
..............................والتزم التعليق قبل نفي ما.
وإن ولا لام ابتداء أو قسم ... كذا والاستفهام ذا له انحتم([3])
مثال ما النافية:" لقد علمت ما هؤلاء ينطقون([4])".
مثال إن: علمت أن زيد قائم.
مثال لا: أيقنت لا زيد جالس.
مثال لام الابتداء:" ولقد علموا لمن اشتراه([5])".
مثال القسم: علمت والله العلم نافع.
مثال الاستفهام:" لنعلم أي الحزبين أحصى([6])".
ثانيا: الإلغاء.
عدلأـ مفهوم الإلغاء.
عدلالإلغاء: إبطال العمل لفظًا ومحلاًّ؛ لضعف العامل بتوسُّطِهِ أو تأخّره، مثل: زيد ظننت قائم([7]).
وللتوضيح فإن الإلغاء ترك إعمال الفعل؛ لضعفه بالتأخير، أو التوسط بين المفعولين، كقولك مع التأخير: زيد عالم ظننت، ومع التوسط: زيد ظننت عالم.
فالمثال الأول: يجوز فيهما الرفع والنصب، والرفع أجود؛ لتأخير الفعل عنهما، فعودهما إلى الابتداء أولى، وأما المثال الثاني: يجوز فيهما الرفع والنصب، والنصب أجود؛ لعمل الفعل في بعض الجملة([8]).
ب ـ الفرق بين التعليق والإلغاء:
عدل· أن التعليق واجب عند وجود سببه، أما الإلغاء فجائز في الأغلب عند وجود سببه.
· أن أثر التعليق يصيب المفعولين معاً أو أحدهما. أما الإلغاء فيصيبهما معاً.
· ان أثر التعليق لفظي ظاهري، لا يمتد إلى الحقيقة والمحل. وأثر الإلغاء لفظيّ ومحليّ معاً.
· أن التعليق يجوز في توابعه مراعاة ناحيته اللفظية الظاهرية، أو مراعاة ناحيته المحلية. والإلغاء لا يجوز في توابعه إلا مراعاة الناحية الواحدة التي هو عليها؛ وهي الناحية الظاهرة المحضة.
· أن التعليق لابد فيه من تقدم الناسخ على معموليه؛ ومن وجود فاصل بعده له الصدارة، أما الإلغاء فلا بد فيه من توسط الناسخ بينهما، أو تأخره عنهما؛ وليس في حاجة بعد هذا إلى فاصل، أو غيره([9]).
([1]) الأفعال الناسخة، حمدي فراج محمد فراج المصري، طبع سنة 1998م، ص:182.
([2]) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار التراث - القاهرة، الطبعة : العشرون 1400 هـ - 1980م، 2/44.
([3]) المصدر السابق، نفس الجزء والصفحة.
([4]) سورة الأنبياء، الآية: 65.
([5]) سورة البقرة، الآية: 102.
([6]) سورة الكهف، الآية: 12.
([7]) اللمحة في شرح الملحة، ابن الصائغ (ت: 720هـ)، المحقق: إبراهيم بن سالم الصاعدي،
الطبعة: الأولى، 1424هـ/2004م، 1/338.
([8]) اللمحة في شرح الملحة، ابن الصائغ، 1/338ـ339 بتصرف.
([9]) النحو الوافي، عباس حسن (ت: 1398هـ)، دار المعارف، الطبعة: الطبعة الخامسة عشرة، 2/39ـ41.