مستخدم:أسيل أبوغوش/ملعب

واقع الاقتصاد بالقدس احتلال إسرائيل عام 1967 لما تبقى من أراضي فلسطين التاريخية "الضفة الغربية وقطاع غزة"، وقيام الكونيالية التوسعية الإسرائيلية أدى لإلحاق مكونات الاقتصاد الفلسطيني بقطاعاته المنتجة وغير المنتجة بعجلة الاقتصاد الإسرائيلي. أي أنه لا يمكن أن نحكم على الاقتصاد المقدسي بشكل تام بأنه تابع الى إسرائيل او انه تابع الى فلسطين، وذلك من الممكن ان نتخذ هذه الأسباب علمية و من الممكن ان نتخذها سياسية او تاريخية. ولكن على الأغلب تتضمن دولة إسرائيل اقتصاد القدس اليوم، وخاصة بعد ان تبعت مدينة القدس و سجلت بأنها عاصمة إسرائيل اليوم..، هنالك تعقيد بهذا الشيء و الذي لا يمكن لنا أن نخوض فيه اليوم. ولكني هنا أريد أن أبرز و أظهر واقع الاقتصاد المقدسي اليوم، حيث ان الاقتصاد المقدسي بدأ في الخسارة في فترة انتفاضة الأقصى عام 2000م، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث يشير آخر تقرير لمنظمة أونكتاد (UNCTAD) إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني قد تراجع بمقدار 24% عام 2001 عما كان عليه في العام 2000، وأنه تراجع بمقدار 22% عام 2002. وهذا يعني أن الدخل الفلسطيني تراجع نحو 46% عما كان عليه عام 1999. وهذا دليل على أن الاقتصاد المقدسي بدأ في التدهور، نتيجة لأسباب سياسية بداية، ولكن إن الاقتصاد المقدسي اليوم يعيش في فراغ وفي فضاء معلق، حيث أن السلطة الفلسطينية فقدت منذ عام 2000 القدرة على التفاعل اقتصاديا واجتماعيا مع القدس وقضاياها الحيوية. فقد تبين بأن اقتصاد القدس يعيش حالة انفصالية، فمن جهة هناك قوى جذب تقوي علاقته مع الاقتصاد الاسرائيلي، ومن جهة ثانية توجد قوى طرد تمنع تطورا اقتصاديا عربيا طبيعيا. حاليا اقتصاد القدس يعيش في فراغ وفي فضاء معلق ما بين عدة مؤثرات، اهمها قبل 15 سنة، حيث كانت علاقته بالضفة وعلاقته بالاردن واقتصاديات الشرق جيدة، بينما اليوم اعتماده الرئيسي على اقتصاد اسرائيل وسياستها، اي انه يصمد رغم نفسه في الحفاظ على ترابط معين مع عمقه الاقتصادي في الضفة والقدس.

اقتصاد القدس مشحون باتجاهين، يعيش حالة انفصالية، من جهة هناك قوى جذب تقوي علاقته مع الاقتصاد الاسرائيلي من خلال التأمين الوطني والعمل مع مؤسسات اسرائيلية، من خلال الحاجة للعيش والبقاء، ليس لقضايا وطنية غالبا وانما لغاية الحياة والبقاء اليومي، والتي ربما لا يتم تقديرها في رام الله بما فيه الكفاية.لكن نفس قوة الجذب من نفس الجهة، هناك قوى طرد تمنع تطورا اقتصاديا عربيا طبيعيا، اهمها الاسكان والبناء الصناعي والتمويل والخدمات العامة وغيره من عناصر التنمية، وايضا الاقتصاد الاسرائيلي الذي لا يستوعب الا فئة معينة، وبالتالي القوى العاملة القوية التي لها مهارات عالية تطرد من الاطار الاسرائيلي للبحث عن العمل في الضفة، بالتالي هذا الاقتصاد ما بين نارين. المصادر والمراجع برغال، وسيم (2017): دراسة "سوق العمل في القدس"، تم النشر على مركز العمل التنموي – (معا)، بتمويل من الصندوق العربي وعبر مؤسسة التعاون، في آب 2017: http://www.maan-ctr.org/files/server/Publications/Books/LMIJ.pdf مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (2013): الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية: الصمود في وجـه الضم والعزل والتفكُّك، نيويورك وجينيف، 2013 الخالدي، رجا (2015): الاقتصاد المقدسي، مقال نشر على: http://www.aliqtisadi.ps/article موقع الجذور الشعبية المقدسية: https://www.grassrootsalquds.net/ar/jerusalem-daily-life-aspects