محمود الجيوش

محامي وسياسي سوري من معربة درعا (1933_2015)رئيس مكتب التنظيم في مجلس قيادة الثورة.لحزب البعث العربي الاشتراكي الأسبق ووزير للتموين سابق

محمود الجيوش
معلومات شخصية
الميلاد	1933 معربة درعا
الوفاة	2015 دمشق
مواطنة	الجمهورية السورية الثانية الجمهورية العربية المتحدة سوريا
الحياة العملية
التعلّم	إجازة في الحقوق من جامعة دمشق عام 1960م.
المدرسة الأم	جامعة دمشق
المهنة	وزيراً للتموين في حكومة صلاح البيطار الثالثة وزيراً للتموين في حكومة أمين الحافظ الأولى تكليفه برئاسة مكتب التنظيم في مجلس قيادة الثورة.
اللغات	الإنجليزية،  والعربية
بوابة الأدب

حياتة

تعلّم في مدارس التجهيز في دمشق، وحاز على إجازة في الحقوق من دمشق عام 1960م.

بعد انقلاب عام 1960، تم تكليفه برئاسة مكتب التنظيم في مجلس قيادة الثورة.

سمي وزيراً للتموين في حكومة صلاح البيطار الثالثة التي تشكلت في الرابع من آب عام 1963 وحتى الثاني عشر من تشرين الثاني عام 1963م.

سمي وزيراً للتموين في حكومة أمين الحافظ الأولى التي تشكلت في الثاني عشر من تشرين الثاني عام 1963 واستمرت حتى الرابع عشر من أيار عام 1964م.

صرح الوزير الجيوش على أثر اضطرابات 1964م، بأن وزارة التموين ستعمد إلى توزيع بعض المواد التموينية على صغار الباعة والجمعيات التعاونية الاستهلاكية لتأمين إيصال هذه المواد إلى الشعب بسبب إغلاق بعض التجار الكبار محالهم، كما هدد بعقوبات شديدة في حالة رفع التجار السوريين اسعار المواد الغذائية كاسكر والأرز.

بعد مغادرة الوزارة، آَنتخب نائبا لرئيس الهيئة العربية للتحكيم الدولي، وعضوا في مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، وعضوا ناشطا في منظمة حقوق الإنسان كنائب رئيس مجلس إدارة رابطة حقوق الإنسان، وعضو لجنة رفع الحصار عن الشعب العراقي إبان الأحتلال الأمريكي.

افتتح مكتبه للمحاماة بدمشق/ ساحة الحجاز/ بناء الاوقاف فوق شركة الطيران/ وما يزال يديره ولده المحامي مالك الجيوش ومجموعة محامين منهم الدكتور: غسان الجيوش.

مؤلفاته

له مقالات منشور في مجلة محامون، منها :

“حقوق الإنسان العربي بين النصوص الدستورية والتطبيقية، ندوة سوسة حول التحكيم الدولي في العلاقات التجارية بين أوروبا والبلاد العربية والمسائل المعلقة”.

وفاته

توفي في دمشق في العشرين من آذار عام 2015م، ونقل جثمانه إلى بلدته معربة في شرقي محافظة درعا، ونعته نقابة المحامين بفرعيها في دمشق ودرعا ورابطة المحكمين الدوليين وجامعة قاسيون